بیمه، عقدی است مستقل و لازم ، و همانند سایر عقود لازمه از یک طرف مشمول ادله عامّه نسبت به تعهد و التزام ، طرفین را ملزم به محترم شمردن آن، و مراعات شرایطی که مورد توافق طرفین در عقد بیمه قرار گرفته است، می‏شمارد و از طرف دیگر باید شرایط کلی صحت عقد از قبیل : قصد و رضا ، اهلیت و ... در انعقاد قرارداد بیمه ملحوظ شود . بیمه نیز همانند سایر عقود، نیاز به عقد قرارداد دارد که به اصطلاح فقهی باید به صورت ایجاب و قبول بین بیمه‏گر و بیمه گذار جاری شود. دیدگاه فقها نسبت به عقد بیمه بر اساس تقسیم بندی ذیل می باشد : 1 – قائلین به بطلان بیمه : که برخی بیمه را یک معامله غرری ، برخی آن را ضمان مالم یجب و برخی دیگر آن را از مصادیق اکل مال به باطل می دانند. 2 - قائلین به صحت بیمه ؛ بین این گروه نیز اختلاف نظر وجود دارد : الف – گروهی بیمه را عقدی مستقل نمی دانند . بعضی از علمای اسلام چون ادله عامه «أوفوا بالعقود » یا «المومنون عند شروطهم » را به عقودی که در زمان نزول وحی رواج داشته منحصر دانسته‏اند؛ بیمه را تحت یکی از عناوینی از قبیل: هبه مشروط، صلح، ضمان و ... دانسته و مسائل آن را بر بیمه، منطبق کرده‏اند. اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین یاد شده دارد ، ولی روشن است که هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه، معنایی ویژه داشته و شرایط ویژه به خود دارد. ب – گروهی دیگر همچون امام خمینی(س) آن را عقدی مستقل می دانند . دلیل آنها این است که بر اساس عمومات و اطلاقات ادله وفای به عقود ، بیمه عقدی است لازم ، و لزومی ندارد تحت عنوان عقود دیگر داخل شود . زیرا هر معامله ای با چارچوب های کلی فقهی (رضایت ، اهلیت و ...) منطبق باشد ، مشروع خواهد بود و مشروعیت آن مستلزم اندراجش در ضمن عقد نیست . غالب فقهای معاصر، عقد بیمه را عقدی مستقل شمرده و برای اثبات مشروعیت و اعتبار آن به عمومات ادلّه استناد کرده‏اند.

فضای مجازی ، مجموعه محیط هایی همچون اینترنت است که اشخاص در آنها از طریق کامپیوترهای متصل بهم با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و به تبادل اطلاعات میپردازند. در نتیجه ی این ارتباط و تبادل مسائل حقوقی بسیاری ایجاد میشود.تحقیق حاضر به یکی از مهمترین و شایع ترین مسائل حقوقی اینترنت یعنی مسئولیت مدنی در فضای مجازی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره) میپردازد. در ابتدا مبانی فقهی ای که مسئولیت مدنی بر انها استوار است بیان شده ، سپس احکام مربوط به مسئولیت مدنی، ضمن بررسی مصادیق فضای مجازی همچون نقض حقوق مولف ، نقض حقوق مالکیت بر علائم تجاری، نقض حریم خصوصی، هتک حرمت، انتشار ویروس های رایانه ای و واسطه های رایانه ای با بیان دیدگاههای حضرت امام(ره) در خصوص هر کدام ، در سه بخش ضرر ، فعل زیانبار ، و رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار تحت عنوان ارکان مسئولیت مدنی ، مورد مطالعه قرار گرفته است . و در خاتمه آثار مسئولیت مدنی در فضای مجازی و نحوه جبران خسارت برای زیان دیده بیان شده است .

بررسی مسئله رشد و جایگاه آن در تحقق مسئولیت کیفری از مباحثی است که با توجه به مباحث نوظهوری که در این زمینه وجود دارد نیازمند تبیین فقهی- حقوقی متناسب با مقتضیات زمان و مکان است. قانون مجازات اسلامی که متاثر از فقه امامیه است معیار مسئولیت کیفری را سن بلوغ و عدم جنون قرارداده است و در مورد افرادی که تازه به سن بلوغ شرعی رسیده اند هیچ تفاوتی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری در مورد تعیین مجازات مورد توجه قرار نگرفته است. سن بلوغ یا سن آغاز فعالیت جنسی که براساس قوانین جاری کشور و نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری در مورد دختران و 15 سال تمام قمری در مورد پسران می باشد، گرچه برای تکالیف عبادی می تواند قابل قبول باشد ولی ملازمه ای با بلوغ کیفری یا سن مسئولیت تام کیفری یا سنی که فرد باید مانند بزرگسالان مورد مجازات قرار بگیرد نداشته و در مسئولیت کیفری که رشد عقلی درآن مهم بوده و امری تعبدی نیست به منظور رفع تبعییض بین دختران و پسران سن بلوغ سن قابل قبولی نمی باشد و اطفال پس از رسیدن به سن مسئولیت کیفری نباید تابع مجازات افراد بزرگسال بوده و در واقع باید به مرحله بینابینی که تابع قواعد خاص رسیدگی و واکنشهای مناسب باشد در مورد آنها قائل گردید. پایان نامه حاضر در ضمن مباحثی که داشته به بررسی این موارد که از پشتوانه ای از مبانی نقلی و عقلی برخوردار است و فقها کمتر به آن ها پرداخته اند می پردازد. واژگان کلیدی: رشد، بلوغ، مسئولیت کیفری، زمان و مکان

چکیده امروزه از خصوصیات بارز کشورهای در حال توسعه، وجود نرخ های تورم بالا و تغییر ماهیت پول، نسبت به گذشته است، که موجب نزول ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول، در گذر زمان می شود. این مسئله به عالم حقوق نیز سرایت نموده و در ذیل تبصر? دوم از ماد? 515 ق.آ.د.م، و نیز ماد? 522 همان قانون آمده که خسارت کاهش ارزش پول تحت شرایط ویژه ای قابل جبران می باشد. پایان نامه ی حاضر با روش گردآوری داده های کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های معتبر علمی و روش تجزیه و تحلیل داده ها با موضوع جایگاه اسکناس در نظام حقوقی اسلام با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(س)، تلاشی است در جهت ارائه تصویری شفاف از پول امروزی به عنوان قدرت خرید و تفاوت ماهوی آن با پول قدیم، بیان و تشریح این مسئله که اگر ارزش پول به قدرت خرید آن باشد، آیا با توجه به این دیدگاه کاهش ارزش پول در نهادهای مالی قراردادی و قهری نظام اسلام مثل خمس، قرض و امثال این ها تأثیر دارد یا نه؟ بر همین اساس با طرح این مسئله، بررسی های که از دیدگاه های فقهی و حقوقی و در برخی موارد اقتصادی به عمل آمده به این نتیجه رسیده ایم که جبران کاهش ارزش پول لازم می باشد تا از این طریق راه عدل پیموده و جلوی ضرر بر دائن گرفته شود. کلمات کلیدی: پول، اسکناس، تورم، کاهش ارزش پول، پول اعتباری، مثلی و قیمی، تأدی? دین، ضمان

یکی از دلایل مهم که در فقه معاملات اهمیت وافر و کاربرد وسیعی دارد، آیه معروف به تجارت است که مشتمل بر اصل کلی ممنوعیت «اکل مال به باطل» و مشروعیت «تجارت با رضایت » است . که احکام وضعی و تکلیفی بسیاری که جنبه حقوقی نیز دارند ، از آن نشأت می گیرد . چگونگی اصطیاد این احکام با استفاده ازحداکثر ظرفیت نهفته درآیه در حدّ بضاعت و قرینه های پیرامونی بدست آمده از روایات تطبیقی وارد در ذیل آیه موضوع اصلی تحقیق حاضر است. ضمن آنکه تدقیق وتعمیق درمفهوم واژگان اصلی تحقیق درحوزه ای وسیع به عنوان مساعدی لغوی وعرفی ممهّد ابتکاراتی در این مجال می شود . به عنوان نمونه یکی از اختلاف های موجود در بین فقیهان در بحث شرایط عوضین در باب معاملات این است که عده ای مالیت و عده ای ملکیت را به عنوان یکی ازشرایط مطرح می کنند. این در حالی است که می توان از منفعت به عنوان خاستگاه اصلی این دو مفهوم نام برد که فقدان آن منجر به سلب مالیت و ملکیت می شود . بنابراین حقیقتی که منشأ لحاظ این شرط شده همان نفع معتبری است که ملحوظ نظر خردمندان قرار می گیرد. چنانچه در ضمن تبیین احکام مختلف وضعی و تکلیفی و اثرات حقوقی مترتب بر آن قاعده ای کلی با استناد به آیه شریفه تأسیس می شود که مخالف ظهور اولیه آیه با توجه به ظهور کلمه «عن» در «مجاوزت» است . به گونه ای که خود منشأی برای انشعاب احکام دیگری می شود. یعنی اصل کلی « عدم لزوم مقارنت رضایت با تجارت » که خود موضوعی برای تعلق حکم صحت به معاملات مکره و فضولی متعقب به اذن و رضا خواهد شد.