در دهه گذشته، فن آوری اطلاعات اثرات شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است. این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند. با توجه به اهمیت سودآوری در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در چارچوب بانکداری الکترونیک در جذب سرمایه و بهبود سودآوری بانک است. به عبارت دیگر این پژوهش با درنظر گرفتن شش بانک خصوصی (پارسیان، اقتصاد نوین، سامان،کار آفرین، پاسارگاد و سینا) طی سال های 1389-1387 و بر اساس مدل داده های ترکیبی به بررسی سودآوری بانک از مکانیزم های مختلف بانکداری الکترونیک می پردازد. لذا متغیرهای تحقیق شامل متغیر مستقل (اینترنت بانک، موبایل بانک، تلفن بانک، دستگاه های خود پرداز atm و کارت خوان pos و حجم سرمایه گذاری در بانکداری الکترونیک) متغیر کنترلی (اندازه بانک و تمرکز بانک) و متغیرهای وابسته roe و roa می باشد که توسط نرم افزار ره آورد نوین و سایت های بانک های مورد مطالعه تهیه گردید. در این تحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق و هدف تحقیق دو مدل توسط نرم افزار eviwes برآورد گردید. نتایج برآورد مدل roe نشان داد که با افزایش یک واحدی مبلغ تراکنش دستگاه خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، حجم سرمایه گذاری و با افزایش یک واحدی تمرکز بانک، بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب به اندازه 9.02e-14 واحد، 2.72e-10واحد، 6.13e-11واحد، 2.73e-11واحد، 6.71e-07 واحد و 9449.475 واحد افزایش می یابد. همچنین با افزایش یک واحدی اندازه بانک و مبلغ تراکنش دستگاه های کارت خوان بازده حقوق صاحبان سهام به ترتیب به اندازه 1.26e-07واحدو 1.02e-12واحد افزایش می یابد (ولی با سطح اطمینان93و91 درصد ،مقدار prob>0.05). نتایج برآورد مدل roa نشان داد با افزایش یک واحدی مبلغ تراکنش دستگاه خودپرداز، موبایل بانک، تلفن بانک، حجم سرمایه گذاری و با افزایش یک واحدی اندازه بانک، بازده دارایی ها به ترتیب به اندازه 5.93e-16 واحد، 3.13e-13 واحد، 9.07e-15 واحد، 9.84e-10 واحد و 2.76e-10 واحد افزایش می یابد. همچنین مبلغ تراکنش دستگاه کارت خوان و اینترنت بانک و تمرکز بانک ارتباطی معنی دار با بازده دارایی ها ندارد( مقدارprob>0.05) نتایج نشان می دهد که متغیر های atm ,pos ,tel ,mobile ,netبه ترتیب در متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام تاٌثیر گذارترند. ومتغیر های ,atm ,tel ,mobile به ترتیب در متغیر وابسته بازده حقوق داراییها تاٌثیر گذار ترند

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در چند سال اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و مطالعات گسترده ای در باب نحوه اثرگذاری آن بر روی اقتصاد صورت گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم گسترده است که از مولفه های مختلفی مانند اعتماد , هنجارها و غیره تشکیل شده است که به منظور بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی بر روی اقتصاد باید هر یک از این مولفه ها را به صورت جداگانه بررسی کرد . به این منظور در پایان نامه حاضر به بررسی اثر اعتماد بر روی رشد اقتصادی که یکی از اصلی ترین مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد , پرداخته می شود. بررسی مدل های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی حاکی از آن است که مدل های اقتصادسنجی در مقایسه با سایر مدل های مورد استفاده در تجزیه وتحلیل تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی از امتیازات خاصی برخوردار هستند مدل های اقتصادسنجی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی، قانونمندی حاکم بر روابط بین متغیرهای مدل را به آینده تسری می دهند . بنابراین بکارگیری این مدل ها مستلزم وجود ثبات در رفتار افراد و در دسترس بودن تعداد زیادی مشاهدات تاریخی است . اما مدل های دیگر ، اتکای چندانی به سری های زمانی تاریخی ندارند و بیشتر بر جهت گیری ها ، سیاست ها و استراتژی های طراحی شده توسط سیاستگذاران بخش های اقتصاد ، متکی است . در ایران سری های زمانی طولانی و با دوره های تناوب کوتاه مدت به اندازه کافی در دسترس نیست . لذا ما جهت بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در این تحقیق از مدل var و gls استفاده نموده ایم که از متغیرهای زیر استفاده شده است : gdp : تولید ناخالص داخلی cap: سرمایه گذاری oil = درآمدهای نفتی ha= تعداد فارغ التحصیلان آموزش عالی s = نسبت چکهای برگشتی به چکهای صادره به عنوان شاخص منفی اعتماد pop =جمعیت نتایج برآورد نشان می دهد که تاثیر اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است . نکته آنکه تاثیر یک شوک منفی ناگهانی بر شاخص اعتماد که موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی می گردد، در دو سال اول خود را نشان می دهد.همچنین تاثیر نسبت فارغ التحصیلان به عنوان سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است . نکته آنکه شوک مثبت ناگهانی در تعداد فارغ التحصیلان موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در سال های بعد از آن خواهد شد. شایان ذکر است نتایج برآورد مدل در روش gls نتایج تا حدودی مشابه را داشته است که در ضمیمه پایان نامه آورده شده است.

تاثیر بازار سهام روی تابع تقاضای پول اولین بار توسط میلتون فریدمن در سال 1988 مطرح گردید در واقع مطابق با بحث فرید من شاخص بازار سهام دو تاثیر بسیار مهم روی تقاضای پول دارد. یکی اثر مثبت ثروت و دیگری اثر منفی جانشینی . وقتی قیمت سهام زیاد شود اثر مثبت ثروت از سه طریق باعث اقرایش تقاضای پول می شود.1 ـ افزایش قیمت سهام باعث افزایش ثروت اسمی می شود. 2ـ افزایش قیمت سهام باعث افزایش نسبت داراییهای با ریسک به داراییهای کم ریسک مثل پول می شودکه ریسک کمتری نسبت به نگه داری سهام دارد پس تقاضای پول زیادتر خواهد شد.3 ـ هر گونه افزایش قیمت سهام تقاضای پول را زیاد می کند ، چون حجم معاملات افزایش می یابد و چون حجم معاملات زیادتر شده پول بیشتری برای انجام معاملات بیشتر لازم خواهد بود . اما اثر دوم یعنی اثر جانشینی منفی به این علت است که چون قیمت سهام زیاد شده است ، بازدهی آن هم نسبت به سایر دارایی ها زیادتر خواهد شد ، پس عده ای از افراد پول نقد خود را به سهام تبدیل خواهند کرد و تقاضای این افراد برای پول نقد کم شده و برای سهام زیادتر خواهد شد. یا به بیان دیگر این افراد ریسک ناشی از نگه داری سهام را خواهند پذیرفت چون علی رغم ریسک بالا سود آوری آن نیز نسبت به سایر دارایی ها بیشتر شده است. البته در این جا حالتی در نظر گرفته شده است که قیمت سهام افزایش پیدا کند بدیهی است در صورت کاهش قیمت سهام عکس حالت بالا اتفاق می افتد. دانستن این نکته که کدام یک از دو اثر مثبت ثروت یا منفی جانشینی ، اثر غالب هستند یا به عبارتی خالص تاثیر قیمت سهام روی تقاضای پول مثبت یا منفی است ، نقش بسیار مهمی را برای سیاست گذاران پولی ایفا می کند. به عنوان مثال اگر اثر غالب مثبت باشد، به هنگام افزایش قیمت سهام بانک مرکزی باید عرضه ی پول را افزایش دهد و یا اگر اثر غالب منفی جانشین باشد، بانک مرکزی باید به هنگام افزایش قیمت سهام عرضه پول را کاهش دهد. . در این تحقیق پس از بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ایستاییadf و با توجه به که متغیرها همگی انباشته از درجه یک هستند یا به عبارتی (i(1 هستند از روش هم انباشتگی یوهانسن ـ جوسیلیوس استفاده شده است. جامعه ی مورد مطالعه اقتصاد ایران بوده و حجم نمونه نیز با استفاده از داده های سالهای 1370 تا سال 1385 و به صورت فصلی (جمعاً 64 مشاهده) است . نتایج حاصل نشان میدهد شاخص بازار سهام روی تقاضای پول گسترده(m2) دارای اثر مثبت ثروت است.

در این تحقیق بر اساس درجه بندی ای که سازمان ملل 187 کشورها را در سال 2011 بر اساس شاخص توسعه انسانی به 4 دسته توسعه انسانی پایین، توسعه انسانی متوسط، توسعه انسانی بالا و توسعه انسانی بسیار بالا طبقه بندی کرده، کشورهای منتخب را در این ساختار در نظر گرفته و سهم و تأثیر هر سه سطح آموزش را بر تولید ناخالص داخلی در این گروهها برآورد می شوند. نوع تحقیق کاربردی و جمع آوری اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) است. برای آزمون فرضیه ها، با توجه به اطلاعات متغیرهای مورد نظر، از روش داده های تابلویی(panel data) برای 80 کشور در دوره زمانی (2010-1995) استفاده شده است. این پروژه طی چهار مرحله انجام خواهد گرفت. در مرحله اول تاثیر هر سه سطح آموزش را بر تولید ناخالص داخلی در 20 کشور منتخب از گروه کشورها با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا برآورد خواهد شد. این کشورها عبارتند از : استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، ژاپن، کره جنوبی، هلند، نیوزلند، نروژ، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان، ایالات متحده آمریکا. در مرحله دوم تاثیر هر سه سطح آموزش را بر تولید ناخالص داخلی در 20 کشور منتخب از گروه کشورها با شاخص توسعه انسانی بالا برآورد خواهد شد. این کشورها عبارتند از : جمهوری اسلامی ایران، آلبانی، برزیل، بلغارستان، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، اکوادور، قزاقستان، مالزی، مکزیک، پاناما، پرو، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، اوروگوئه، ونزوئلا. در مرحله سوم تاثیر هر سه سطح آموزش را بر تولید ناخالص داخلی در 20 کشور منتخب از گروه کشورها با شاخص توسعه انسانی متوسط برآورد خواهد شد. این کشورها عبارتند از : بلیز، بولیوی، چین، دومینیکن، مصر، السالوادور، فیجی، غنا، هندوراس، هندوستان، اندونزی، اردن، مغولستان، نیکاراگوئه، پاراگوئه، آفریقای جنوبی، سوریه، تاجیکستان، تایلند، ویتنام. در مرحله چهارم تاثیر هر سه سطح آموزش را بر تولید ناخالص داخلی در 20 کشور منتخب از گروه کشورها با شاخص توسعه انسانی پایین برآورد خواهد شد. این کشورها عبارتند از : بنگلادش، بنین، کامرون، جمهوری کنگو، گامبیا، هائیتی، کنیا، لسوتو، مالی، مالاوی، موریتانیا، نپال، نیجر، پاکستان، سنگال، سودان، تانزانیا، توگو، اوگاندا، زامبیا. در نهایت نتایج هر 4 گروه با یکدیگر مقایسه خواهد شد.

گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم درآمد ارزی در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعات اخیر کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که کشورها در پی یافتن راه هایی برای بهره برداری بهتر از منابع کشورشان برای افزایش درآمد ارزی از طریق این صنعت هستند. در این تحقیق اثر گردشگری بر رشد اقتصادی را در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بررسی می شود. هدف بررسی این مطلب است که اثر گردشگری چه اندازه با توسعه یافتگی کشورها بستگی دارد. در این تحقیق از داده های 10 کشور در حال توسعه و 10 کشور توسعه یافته در دوره زمانی 2007-1998 استفاده شده است و با استفاده از نرم افزار ایویوز و استفاده از روش پنل دیتا به مقایسه اثر گردشگری بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورها پرداخته شده است. دریافتی های حاصل از گردشگری به عنوان شاخص گردشگری در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد مدل با استفاده از تخمین زن اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفته است. در هر دو گروه از این کشورها رابطه ی مثبت بین رشد دریافتی گردشگری و رشد اقتصادی تایید شده است. با مقایسه میزان این اثر در هر دو گروه از کشورها، مشخص شد که میزان این اثر تقریبا با هم برابر است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل تاثیرگذار در اقتصاد نوین می باشد به گونه ای که تجارت الکترونیک فرصتهای بی شماری را برای کشورها ایجاد کرده است و کشورها می توانند با استفاده از این فرصت موفقیت خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر تجارت خارجی می باشد . کشورهای مورد بررسی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می باشد. دوره زمانی تحقیق از سال 2000 تا2010 انتخاب شده است. به این منظور از روش داده های تابلویی پانل دیتا استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق حکایت از آن دارد که ضریب نفوذ بکارگیری اینترنت در کشورهای توسعه یا فته تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص تجارت خارجی داشته و در کشورهای در حال توسعه ضریب نفوذ بکارگیری اینترنت تاثیر منفی و معناداری بر روی شاخص تجارت خارجی دارد.

بخش کشاورزی یکی از بخشهای کلیدی در اقتصاد قلمداد می گردد و زیربنا و پایه توسعه اقتصادی است. انرژی در بخش کشاورزی اهمیت خاصی دارد، زیرا انرژی بعنوان یک نهاده در این بخش مصرف می شود. بررسی مصرف انرژی در بخش کشاورزی، نشان می دهد که طی سالهای مختلف همراه با افزایش تولید و ارزش افزوده، مصرف انواع حامل های انرژی افزایش یافته است. بر این اساس این پایان نامه به بررسی رابطه اثر مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو گروه g8 و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد. مدل این پایان نامه با استفاده از داده های کشورهای فوق، برای یک دوره زمانی 22 ساله از 1990 تا 2011 به کمک روش اقتصادسنجی داده های تابلویی تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که متغیرهای مصرف انرژی، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، هزینه تحقیق و توسعه و تعداد نیروی کار به طور معناداری بر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی موثر است. به این صورت که با افزایش متغیرهای مورد نظر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای عضو گروه g8 و کشورهای عضو کنفرانس اسلامی افزایش خواهد یافت. همچنین مقایسه ضرایب برآوردی نشان می دهد که اهمیت ضریب لگاریتم متغیر سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تحقیق و توسعه در کشورهای عضو گروه g8 در بلند مدت بیشتر از ضریب لگاریتم مصرف انرژی در کشورهای کنفرانس اسلامی می باشد.

بررسیها نشان میدهد آمار خود کشی در جهان به علت بحران مالی افزایش یافته است .یکی ازبزرگترین مشکلات دولت ها فرار مالیاتی است که چنین وضعی باعث شده است تا دولت با اتخاذ سیاستهای ریاضت اقتصادی فشار را برمردم افزایش دهد که به اعتقاد کارشناسان مشکلات را دوچندان کرده است . بنابراین در پژوهش حاضر محقق کشورهای منتخب شامل ایران، هند، سریلانکا، تایلند، روسیه ،اکراین ،ارمنستان ،گرجستان ،قرقیزستان قزاقستان و ونزوئلا را در دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از مدل پانل دیتا مورد بحث وبررسی قرارداده است. نتایج نشان داده است که متغیرهای امید به زندگی، نرخ زاد و ولد، مشارکت نیروی کار زنان اثر منفی بر نرخ خودکشی دارد. متغیر رشد اقتصادی و ضریب جینی در کشورهای مورد بررسی و دوره زمانی مذکور معنادار نبوده و اثری بر نرخ خودکشی ندارند. نرخ بیکاری نیز اثر مثبت بر نرخ خودکشی دارد بطوریکه هرچه بیکاری زیاد شود خودکشی نیز افزایش خواهد یافت.

در این پژوهش در ابتدا با نگاه کلی به مقوله جرایم اقتصادی و گونه شناسی جرایم، 9 مورد اصلی از انواع آن که کلاهبرداری های بانکی، رشوه و زدوبندهای پشت پرده، جعل اسکناس و مهر، شیوه های سرمایه گذاری، پولشویی،جرایم تجسس اقتصادی، معاملات زمین قاچاق کالارا شناسایی می کنیمو فرضیه اینکه ایا جرایم اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر منفی و مستقیم دارد یا خیر را بررسی میکنیم.

در این پژوهش سعی شد تا تأثیر چهار عامل نااطمینانی تورم، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله تجاری و حساب سرمایه بانک مرکزی بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. در فصل اول اهمیت و ضرورت این موضوع بررسی می‏شود، سپس در فصل دوم مباحث و مبانی نظری ذکر می‏گردد. در فصل سوم پس از مرور برخی از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به معرفی روش‏شناسی و متدولوژی پژوهش می‏پردازیم. فصل چهارم شامل آزمون، برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج مدل می‏باشد، در فصل پنجم نیز ضمن آزمون فرضیه تحقیق، خلاصه، نتیجه‏گیری کلی و توصیه‏های سیاستی مطرح شده است. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تاثیر نااطمینانی تورم بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در ایران، در بازه زمانی می‏باشد. اهداف فرعی نیز عبارتند از: بررسی عوامل موثر بر واردات کالاهای واسطه‏ای و سرمایه‏ای در اقتصاد ایران روش اجرای این تحقیق به این شکل است که ابتدا سری نااطمینانی تورم را ساخته و در ادامه از روش خودرگرسیون برداری به برآورد مدل می‏پردازیم سپس برای نتیجه‏گیری بهتر از توابع واکنش آنی و توابع تجزیه واریانس استفاده می‏نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و رابطه مبادله تجاری با عرضه پول در اقتصاد ایران می‏باشد.

جهت بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر شاخص سهام کشورهای عضو اوپک به پیش بینی رابطه نوسانات قیمت نفت و متغیر شاخص سهام هم چنین رابطه متغیر های کلان منتخب از جمله:تورم،نرخ ارز،حجم نقدینگی،تراز پرداختها،رشد اقتصادی بر شاخص سهام کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 1980 تا 2012 با روش پانل دیتا پرداخته شد.نتایج حاکی از ارتباط مثبت میان نوسانات قیمت سهام و نوسانات قیمت نفت در این کشورها بود.

ساد به عنوان یکی از قدیمی ترین معضلات جامعه بشری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم مختلف بوده است. رواج فساد مالی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفتهای موفقیت آمیز اقتصادی، به حساب میآید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر متغییرهای اقتصادی بر فساد در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین می باشد.

روند وابستگی اقتصاد جهانی کشورهای جهان به واسطه رشد تجارت فراسوی مرزها و نقل و انتقال سرمایه و جهانی شدن اقتصاد از مهم ترین پدیده های دهه اخیر بوده است.این پدیده در کنار فرصت های فراوان که خلق کرده،نگرانی های زیادی را از جمله اشتغال و بیکاری موجب شده است.در این پژوهش تاثیر تجارت خارجی بر اشتغال در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای دوره زمانی 1995 تا 2013 از طریق روش رگرسیون داده های تلفیقی بررسی شده است.بر اساس یافته های تحقیق برای کشورهای توسعه یافته صادرات تاثیر مثبت و واردات تاثیر منفی بر بیکاری دارد و برای کشورهای در حال توسعه هر دوی صادرات و واردات بی معنی شده اند.

هر چند پیشرفت سریع علوم و فناوری پایه اصلی تحولات در عرصه‎های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهان امروز است، اما همچنان توسعه سرمایه انسانی و سازماندهی و بهره‎گیری از آن در اولویت قرار گیرد