فراریت نرخ ارز به خاطر ارتباطی که با متغیرهای اقتصادی برقرار می سازد، می تواند مبادلات بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد. فراریت نرخ ارز هزینه و عدم اطمینان مبادله را افزایش داده و مستقیماً عاملان اقتصادی را وادار به کاهش انتقالات بین المللی شان می کند. همچنین به منظور کاهش ریسک، این تغییرات می تواند تولید کننده و مبادله گر را مجبور کند تا ساختار تولید و سرمایه گذاری خود را تغییر دهندکه در بلند مدت بر جریان مبادله تاثیر می گذارد. واکنش عاملان اقتصادی در برابر اثر فراریت نرخ ارز بر صادرات صنعتی می تواند بر خط مشی های تجاری نیز تاثیر گذار باشد. یا به وسیله ی افزایش فشار (نارضایتی تولید کنندگان و سرمایه گذاران) بر دولت برای خنثی کردن معضلات مشاهده شده، تاثیر گذارد. در این مطالعه اثر این عامل در کنار سایر عوامل موثر بر صادرات صنعتی ایران به کشور های منتخب، به عنوان طرف های عمده تجاری ایران، مورد بررسی قرار گرفت. داده های استفاده شده در تحقیق به صورت سری زمانی برای کشورهای هندوستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، هلند و آلمان طی دوره (85-1357) می باشد. در راستای بررسی و تعیین روابط تعادلی بلند مدت بین متغیرها از روش یوهانسن، که در این روش، حداکثر بردار بلند مدت نیز تبیین می شود، استفاده شده است. برای نشان دادن میزان تعدیل یک متغیر به تعادل بلند مدت آن از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. برای تایید همسانی واریانس آزمون آرچ به کار رفته است. نتایج نشان می دهد تاثیر فراریت نرخ ارز بر مبادلات صنعتی ایران با کشورهای مورد نظر در روابط بلند مدت به دست آمده از روش یوهانسن از لحاظ آماری معنی دار و منفی است. با استفاده از الگوی تصحیح خطا، ضریب به دست آمده برای تعدیل متغیرهای کوتاه مدت به مقادیر بلند مدت شان حاکی از این است که ضرایب متغیرهای کوتاه مدت در کشورهای متفاوت با سرعت نسبتاً خوبی به مقادیر تعادلی تعدیل یافته اند. نرخ ارز موثر بر صادرات صنعتی ایران مثبت و از لحاظ آماری معنی دار است. تولید ناخالص داخلی برای اکثر کشورهای منتخب دارای اثر مطابق با مبانی نظری یعنی مثبت است. بنابراین از جمله سیاست های توصیه ای این است که سیاست گذاران سعی نمایند فراریت نرخ ارز را به حداقل میزان ممکن در بیاورند و نیز زمینه مساعد از جمله پوشش ریسک های بازار ارز را برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی فرآهم آورند. هم چنین به قیمت های نسبی به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی توجه بیشتری نمایند و در جهت کاهش آن تلاش نمایند.

با توجه به تجربیات و شواهد موجود در زمینه ی الکترونیکی نمودن محیط های کسب و کار و مزیت های فراوان آن، برای توسعه ی روستایی هم نیاز به کاربردی کردن فناوری اطلاعات در سطح گسترده ضروری است. به ویژه شبکه ی تعاونی های روستائی و کشاورزی به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین تشکل بخش تعاونی و خصوصی در کشور که از طریق تجارت سنتی نسبت به تامین و توزیع کالا و عرضه ی محصولات برای روستائیان اقدام می نماید، به الکترونیکی شدن فرایندهای کسب و کار خود بشدت احساس نیاز می کنند. در این رساله سعی شده تا با مطالعه ی وضعیت موجود از یک سو و بررسی تجربیات کشورهای مختلف از سوی دیگر، به معرفی راهکار پیشنهادی درتبدیل روش سنتی تامین و توزیع کالا، به روشی نوین در شبکه ی تعاونی های روستائی، مطابق با الزامات استقرار تجارت الکترونیکی پرداخته شود. لذا، هدف اصلی این تحقیق، دنبال نمودن راهکارهایی جهت ایجاد شرایط مناسب برای تبدیل زنجیره ی تامین سنتی شبکه ی تعاون روستائی شهرستان اصفهان به یک زنجیره ی تامین الکترونیکی بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که پیاده سازی زنجیره ی تامین الکترونیکی در شبکه ی تعاونی روستائی شهرستان اصفهان براساس مدل پیشنهادی و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه، در کاهش زمان و میزان گردش کالا و درآمد عملیاتی در شبکه ی تعاونی های روستایی شهرستان اصفهان تاثیر به سزایی خواهد گذاشت. نوع مطالعه در این رساله پیمایشی و روش تحقیق نیز توصیفی بوده است. همچنین در انتهای این رساله به راهکارهای اجرائی یافته های آن اشاره شده است.

در شرایط اقتصادی امروز و نظریه های جدید اقتصادی، دولت ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کلاسیک برای آن ها قائل بودند اکتفا نکرده و به صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می کنند. جدا از وظایف سنتی که مورد پذیرش اقتصاددانان کلاسیک هم هست، دولت ها در جهت نیل به رفاه اجتماعی باید به مسائلی چون: تخصیص منابع، توزیع درآمد، حفظ سطح قیمت ها و رشد اقتصادی بپردازد. سطح فعالیت های اقتصادی دولت در اقتصاد به طور مستقیم و غیر مستقیم این اهداف اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد و توزیع درآمد و بحث های مربوط به تضاد یا هماهنگی این اهداف، باعث شده که نقش دولت از اهمیت قابل توجهی برخوردار شود. بدون شک اتخاذ هر سیاست جدید اقتصادی آثار مثبت و منفی در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در پی دارد. نوسان در روند متغیرهای کلان اقتصادی متضمن بار هزینه ای است که لازم است برای کاهش و جلوگیری از ایجاد این هزینه ها، روند آتی این متغیرها توسط روش های مناسب و با کارایی لازم مورد برآورد قرار گیرد.در مطالعه حاضر به تاثیر متقابل سه متغیر "رشد اقتصادی ، توزیع درآمد و اندازه دولت" در قالب یک سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 85-1345 برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. پس از برآورد معادلات و تحلیل نتایج حاصله متغیرهای ذکر شده به دو روش شبکه های عصبی مصنوعی و فرم های خلاصه شده معادلات سیستم همزمان مورد پیش بینی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می دهد اندازه دولت و رشد اقتصادی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر می گذارند. با گسترش اندازه دولت در اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی را در کشور شاهد خواهیم بود. در مقابل، با تسریع رشد اقتصادی حجم فعالیت های اقتصادی دولت در جامعه محدود خواهد شد. بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی و توزیع درآمد نیز نشان دهنده وجود تاثیر گذاری رشد اقتصادی بر توزیع درآمد می باشد. افزایش رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را در جامعه نابرابرتر می کند و عدالت اجتماعی را کاهش می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده نحوه توزیع درآمد در کشور بر رشد اقتصادی موثر نیست.علاوه بر این، نتایج حاصل از پیش بینی متغیرها نیز توانایی بالاتر سیستم معادلات همزمان را در مقابل شبکه های عصبی مصنوعی نشان می دهد. دلیل اصلی این امر برخورد پیچیده شبکه های عصبی با مدل های ساده و خطی است.

بسیاری از کشورهای دنیا به علت ناکافی بودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل زیادی به جذب منابع مالی خارجی و بویژه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی پیدا کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نه تنها منابع مالی، بلکه فناوری و شیوه های نوین مدیریتی را نیز می تواند به کشور میزبان انتقال دهد. منابع مالی از طریق افزایش سرمایه گذاری در کشور میزبان، استعدادهای تولیدی را گسترش می دهد و انتقال فناوری و شیوه های نوین مدیریتی، توانایی تولید را بهبود می-بخشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنین فشارهای رقابتی در بنگاه های محلی کشور میزبان را افزایش می دهد و موجب بهبود کارایی تخصیصی و تکنیکی می شود. با این حال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات در آن ها است. نرخ ارز از عوامل مهم در محاسبه سودآوری و کارایی طرح های سرمایه-گذاری است و لذا می تواند فرآیند سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به داخل کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این تحقیق تحلیل اثر نرخ ارز واقعی و نوسان های آن بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای ایران و ترکیه طی دوره 2007-1970 است. الگوی ناهمسانی واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) برای محاسبه شاخص نوسان نرخ ارز به کار برده شده است. سپس با استفاده از الگوی پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ardl) و نیز الگوی تصحیح خطا (ecm) به ارزیابی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین نرخ ارز و نوسان های نرخ ارز با سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد تأثیر نرخ ارز واقعی بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه-مدت در هر دو کشور مثبت بوده است. نوسان نرخ ارز هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت دارای اثر منفی بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو کشور بوده است. متغیرهای دیگر مانند: بازبودن اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم نیز دارای تأثیراتی موافق با تئوری بوده اند. کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوسان نرخ ارز، نرخ ارز واقعی.

کتابخانه های دیجیتالی یکی از مهمترین راه های دستیابی به انواع اطلاعات دیجیتال است. یکی از روش هایی که برای بهبود خدمات دیجیتالی بکار می رود، شخصی سازی است. هدف کلی پژوهش عبارت است از ارائه مدلی کاربری برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب با استفاده از تکنیک های داده کاوی پیشنهاد شده که این مدل به منظور آزمایش کارایی آن با استفاده از نرم افزار متلب اجرا شده است. روش تحقیق تلفیقی بوده از روش تحلیل محتوا و الگوسنجی و بررسی سایت های مرتبط استفاده شده. یافته های تحقیق شامل بررسی عوامل مختلف در ایجاد یک مدل کاربری ، تطبیق تکنیک های یادگیری ماشینی با مدل های کاربری و بررسی کاربرد آنها در هر حوزه خاص، و ارائه یک مدل مفهومی برای شخصی سازی نتایج جستجو در کتابخانه های دیجیتال تحت وب می باشد. بعد از بررسی های انجام شده، این تحقیق به این نتیجه رسید که تکنولوژی در این حوزه هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد. قسمت وسیعی از شخصی سازی ها در کتابخانه ها از نوع کاربر- راهنما هستند و نه اتوماتیک و البته هنوز در سطح پایه ای قرار دارند. هیچگونه استانداردی در زمینه شخصی سازی و ساخت مدل کاربری وجود ندارد و این خود از مشکلات این رویکرد است. به منظور پیشنهاد راه حل این تحقیق، مدلی کاربری را براساس تکنیک های یادگیری ماشینی با رویکرد انطباقی هیبرید را پیشنهاد داده است.

چکیده فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه ی جهانی شناخته می شود. فقر یک پدیده ی مقطعی نبوده و در طول زمان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. بنابراین، نابودی آن نیز به یکباره و در زمان محدود میسر نخواهد بود. با استناد بر نظریه ی رشد به نفع فقیر، این سوال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیر های کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش های سه گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) در افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه ی آن ها هدف اصلی می باشد. باید در نظر داشت که درآمد سرانه بالاتر، لزوماً به معنای درآمد بالاتر برای همه و یا حتی اکثر خانوارها نمی باشد و حتی اگر میانگین درآمد و مصرف جامعه افزایش یابد، با توجه به وجود شکاف درآمدی، آنان که وضعیت رفاهی بهتری دارند، بخش اعظم منافع حاصل از رشد را به خود اختصاص می دهند و سهم گروههای فقیر، بسیار کمتر از گروه های دیگر افزایش می یابد. بنابراین بررسی اثر رشد اقتصادی بخش های ذکر شده بر رفاه اجتماعی یکی دیگر از اهداف این پژوهش است. در این راستا، این مطالعه به بررسی اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در ایران می پردازد. عامل اصلی تولید در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیروی کار بوده که هر چه از لحاظ کیفیت آموزشی و بهداشتی در سطح بالاتری قرار گیرد، دستیابی به رفاه بیشتر و کاهش فقر آسان تر خواهد بود. بنابراین، از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این پژوهش شامل دو مدل مجزا می باشد. مدل اول، اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر را در ایران بررسی می کند. در این مدل، داده ها به صورت سری زمانی در دوره 86-1371 است و از روش برآورد می شود. مدل دوم، این اثر را برای رفاه اجتماعی هم برای ایران برای دوره 86-1371 با استفاده از تکنیک و هم برای استان های ایران برای دوره 86-1379 با استفاده از تکنیک در نظر می گیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخش های مذکور رفاه اجتماعی در کشور افزایش پیدا کرده است و از شدت فقر کاسته شده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوار ها در بیشتر استان های کشور بوده است و بنا بر شاخص های مورد استفاده می توان نتیجه گرفت که کاهش فقر الزاماً به معنای افزایش رفاه نخواهد بود. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده می باشد. واژگان کلیدی: فقر، رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی بخشی، نابرابری توزیع درآمد، تحلیل منطقه ای

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه ی 90 باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیش تر بانک مرکزی کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی است بنابراین استنباط قوی بر این بود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که نسبتا در سرمایه ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند باید قابل ملاحظه باشد در حالی که این جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه شده است برخی از این کشورها نیز تجربه فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی را در طول این دوره داشته اند بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های اقتصاد کلان بوده است. بنابراین سوالی که این مطالعه در پی پاسخ گویی آن برآمده است این است که آزادسازی مالی چه تاثیری بر نوسان های اقتصاد کلان در این کشورها دارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه ی بین آزادسازی مالی و نوسان های اقتصاد کلان (نوسان رشد اقتصادی، نوسان نرخ ارز و نوسان شاخص قیمت واردات) اثر متقابل نوسان های اقتصاد کلان در اثر فرایند آزادسازی مالی بر یکدیگر را در 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره ی 2005-1996 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد آزادسازی مالی باعث افزایش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می شود. اما فرایند آزادسازی مالی نوسان های نرخ ارز و اثر انتقالی نرخ ارز را افزایش می دهد. همچنین برآورد الگو نشان می دهد نوسان رشد اقتصادی نرخ ارز و اثر انتقالی نرخ ارز در اثر فرایند آزادسازی مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.

جهانی شدن اقتصاد الگوی کامل شده ای از فعالیت های فرا مرزی است که گسترش در سرمایه گذاری، تجارت، ادغام اقتصادی، همگرایی تولید، مصرف و ادغام بازارهای مالی را به همراه داشته است. در این میان نقش دولت نیز دگرگون شده است، به طوری که دیگر وجود یک دولت سنتی در صحنه اقتصاد قابل طرح نیست. در عین حال نمی توان تصور کرد که علیرغم سهیم شدن برخی از بازیگران غیر حکومتی در فعالیت های دولت، این نهاد اهمیت و نقش خود را از دست داده باشد. یکی از جنبه های با اهمیت جهانی شدن آزادسازی های اقتصادی است که بر ترکیب درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی به خصوص در گروه کشورهای توسعه یافته تاثیر گذار بوده است. بر این اساس، به واسطه ساختار اقتصادی کشورهای عضو oecd ترکیب درآمدهای مالیاتی به سمت کاهش مالیات بر سرمایه، افزایش مالیات بر دستمزد و همچنین کاهش فرار مالیاتی بوده است. بنابراین در این مطالعه تأثیر جهانی شدن بر فرآیند مالیاتی نظام اقتصادی کشورهای مذکور مطالعه مورد توجه قرار گرفته است، که در آن بر بسط نظریه جورک و رونکل (2006) تأکید شده است. در بررسی این مسئله که آیا جهانی شدن بر فرار مالیاتی اثر غیر مستقیمی بوجود می آورد، نتایج تجربی ناشی از برآورد یک الگوی اقتصاد سنجی ترکیب درآمدهای مالیاتی و فرار مالیاتی در 34 کشور عضو oecd در دوره زمانی2010-1980 مورد تحلیل قرار گرفته است. به طور کلی نتایج تجربی نشان داده اند که شاخص جهانی شدن، مالیات بر سرمایه را در کشورهای عضوoecd کاهش داده است، در حالی که باعث افزایش مالیات بر دستمزد شده است. در مقابل، جهانی شدن باعث کاهش فرار مالیاتی این کشورها شده است.

از آن جایی که رشد سریع جهانی شدن فعالیت های اقتصادی، سطح جابه جایی سرمایه را در بین کشورها افزایش داده است، شناخت اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شاخص های اقتصادی کشور میزبان به ویژه بر شاخص هایی همچون رشد اقتصادی، نوآوری و سرمایه گذاری داخلی، جهت اتخاذ سیاست های آگاهانه و کاستن از هزینه های ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزودن به منافع ناشی از فعالیت شرکت های چندملیتی ضروری به نظر می رسد. بدین منظور، جهت تحلیل پویای اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی بر نوآوری صنایع کارخانه ای منتخبی از کشورهای نوظهور در چارچوب الگوهای رشد طی سال های 2012-1990، الگوی رشد درون زا بر اساس مطالعه کیم و همکاران(2009) در نظر گرفته شده است و الگوی نوآوری بر اساس تابع تولید نوآوری چونگ و لین(2004) به دست آمده است. با استفاده از مدل های هم جمعی در محیط داده های تابلویی نتایج بلندمدت مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج کوتاه مدت با استفاده از مدل های تصحیح خطای برداری به دست آمده است. بر اساس نتایج برآورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت باعث افزایش سرمایه گذاری داخلی خواهد شد. این در حالی است که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بلند مدت اثر معناداری روی سرمایه گذاری داخلی نداشته است و فرضیه برون رانی سرمایه گذاری داخلی از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پذیرفته نمی شود. سایر روابط هم-جمعی نشان داده است که اثر بلندمدت سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر نوآوری مثبت بوده است ولی بر اساس مدل تصحیح خطا اثر کوتاه مدت این متغیرها روی نوآوری معنی دار نیست.

اقتصاد هر کشور از دو بخش واقعی شامل بازار کار، کالا و خدمات و بخش مالی شامل بازار پول و سرمایه تشکیل شده است. در واقع بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، عامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه از ناحیه پس اندازکنندگان و موسسات اعتباری و دربرگیرنده ی فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. این نظام در شرایط نامناسب اقتصادی ممکن است بخش واقعی اقتصاد را در مقابل شوک ها و بحران های مالی شکننده کند، به ویژه بازار سهام که یکی از بخش های آسیب پذیر بازار مالی در مقابل بحران است، می تواند درگاهی برای ورود شوک و بحران به سایر بخش های اقتصادی باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثرات بحران جهانی 2008 بر نوسان بازار سهام کشورهای مختلف است. برای تعیین میزان این نوسان، تغییرات شاخص قیمت سهام به عنوان نماینده ی بازار سهام هر کشور در نظر گرفته شده است، همچنین اثر بحران نیز به صورت یک شاخص مورد استفاده قرار گرفته است. جهت تأمین هدف مورد نظر این اثر به صورت مجزا برای دو گروه کشور مختلف، شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های پانلی و به کمک روش گشتاور های تعمیم یافته ((gmm طی دوره ی زمانی سال های 2000 تا 2011 بررسی شده است. به طور کلی نتایج تجربی نشان داده است که شاخص قیمت سهام در کشور های توسعه یافته نسبت به بحران مالی 2008 واکنش زیادی نشان داده است و از آن تأثیر پذیری منفی و معناداری داشته است و بحران موجب کاهش شاخص قیمت سهام در این کشورها شده است، اما این اثر بر شاخص قیمت سهام کشورهای درحال توسعه معنادار نبوده است.

چکیده ذرت علوفه ای گیاهی است با دوره رویشی کوتاه که می توان آن را برای تغذیه دام و تولید گوشت و فرآورده های آن، به طور غیرمستقیم در غذای انسان استفاده کرد. از ذرت علوفه ای به صورت علوفه سبز و یا سیلو در غذای دام استفاده می شود. ذرت علوفه ای در شهرستان اصفهان در واحدهای زراعی با اندازه های مختلف کشت می شود. اندازه واحد زراعی از جمله عواملی است که می تواند بر بهره وری تولید ذرت علوفه ای موثر باشد. هدف از این تحقیق تعیین تأثیر اندازه واحد بهره برداری بر بهره وری ذرت علوفه ای در بخش مرکزی شهرستان اصفهان است. در این تحقیق از یک نمونه 101 عددی طبقه بندی شده تصادفی از خانوارهای بهره بردار ذرت علوفه ای استفاده شد. اطلاعات این تحقیق از طریق مصاحبه حضوری با زارعین و پر کردن پرسشنامه به دست آمده است. داده های تحقیق، شامل داده های مربوط به درآمدها، عوامل تولید (مثل زمین، بذر، کود، سم، ماشین آلات، نیروی کار)، و ویژگی های فردی زارعین (مثل سن، جنس، تجربه و سطح تحصیلات) بود. برای تحلیل از یک مدل رگرسیونی لگاریتمی دو طرفه استفاده شد. رگرسیون ها در دو مرحله تخمین زده شدند. در مرحله اول کشش های تولید تخمین زده شد. در مرحله بعد با استفاده از این کشش ها و ارقام واقعی نهاده ها و ارزش کل محصول، بهره وری کل عوامل تولید برای هر یک از واحدهای زراعی محاسبه شد. سپس در رگرسیون هایی بهره وری کل عوامل تولید به عنوان متغیر وابسته در مقابل متغیرهای مستقل تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اندازه واحد زراعی، مقدار سم، مقدار کود فسفاته و سطح تحصیلات ابتدایی بر بهره وری تولید ذرت علوفه ای اثر مثبت و از نظر آماری معنی داری داشته است اما مقدار کود اوره و تعداد قطعات زیرکشت بر بهره وری اثر منفی و معنی دار داشته است.

در دهه های اخیر برون سپاری منابع به عنوان فرآیندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی بنگاه ها مورد توجه قرار گرفته است، به این معنی که برای بنگاه ها، به دلیل تفاوت هزینه در کشورها و مکان های مختلف مشوقی است تا برون سپاری منابع در قالب یک الگوی جدید تجاری به کار گرفته شود. بر این اساس بنگاه ها تصمیم می-گیرند مراحل مختلف تولید مانند طراحی، تولید قطعات و مونتاژ که برای ایجاد کالای نهایی مورد نیاز است را در کشورهای مختلف کامل کنند و همچنینراهکارهای مناسب برای احیا و توسعه محصولات خود را فراهم سازند. هدف این پژوهش بررسی اثرات برون سپاری بر شاخص های مختلف اقتصادی استان اصفهان است که در آن این سوال دنبال می شود که آیا توسعه برون سپاری منابع از طریق مشارکت منابع سایر استان ها در طرح توسعه ی صنایع استان اصفهان می تواند زمینه ارتقا بهره وری و ایجاد فرصت های شغلی را بدنبال داشته باشد؟ بنابراین در این مطالعه به نقش برون سپاری منابع در فرآیند مبادله با سایر استان ها از طریق شاخص سازی و سپس تصریح یک الگوی اقتصاد سنجی پرداخته می شودو همچنین به منظور تحقق اهداف مورد نظر در این مطالعه از اطلاعات و آمارهای داده های سری های زمانی برای سال های (91-1360) استفاده شده است و همه ی اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از سالنامه ی آماری استان گردآوری و همچنین برای برآورد نتایج الگوی مورد مطالعه از نرم افزارهایstata (9.2) وexcel استفاده شده است. نتایج تجربی حاکی از آن است که برون سپاری بین المللی و نسبت واردات کالاهای واسطه ای استان و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل تولید گذاشته است. متغیرهای برون سپاری ، نیروی کار و سرمایه و متغیرهای ضربی سرمایه انسانی و برون سپاری هم اثرات مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی استان اصفهان داشته اند. این نتایج حاکی از آن است که سه متغیر برون سپاری بین المللی، افزایش صادرات و افزایش تولید ناخالص داخلی اثرات مثبت و معناداری بر سطح اشتغال داشته اند، در تفسیر این نتایج می توان گفت سه عامل مهم که باعث افزایش تقاضای نیروی کار و در نتیجه اشتغالزایی در استان می شود، شامل برون سپاری بین المللی، افزایش حجم تجارت و افزایش تولید ناخالص داخلی است.

چکیده: امروزه افزایش بهره وری یکی از موثرترین روشهای دستیابی به رشد اقتصادی است. هدف از این تحقیق ارزیابی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در تولید محصولات عمده زراعی بخش مرکزی شهرستان ممسنی از توابع استان فارس است. داده های این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 358 زراع سرپرست خانوار از 24 روستای بخش مرکزی شهرستان ممسنی در سال زراعی 86-1385 که از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی انتخاب شدند، جمع آوری شد. از جمله عواملی که می توانند بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار بوده و در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است عبارت اند از سن، تجربه، جنس و سطح تحصیلات کشاورز، اندازه مزرعه، شرکت در برنامه های آموزشی – ترویجی، تعداد بازدیدهای سالانه مروجین از مزارع کشاورز و تسهیلات بانکی. تحلیل با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره کاب داگلاس انجام شد. نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سطح تحصیلات سرپرست در حد خواندن و نوشتن و پنجم ابتدایی، اندازه مزرعه، درجه مکانیزاسیون، عضویت در شرکت تعاونی، شرکت در برنامه های آموزشی – ترویجی ، بازدید مروجین از مزارع کشاورز و سکونت کشاورز در روستای با سطح توسعه یافتگی بالا بر بهره وری نیروی انسانی اثر مثبت و از نظر آماری معنی داری داشته و متغیرهای مانند سطح تحصیلات سرپرست در حد دیپلم و بالاتر، تجربه سرپرست، نسبت مبلغ وام دریافتی به هزینه های جاری در سال بر بهره وری نیروی انسانی اثر منفی و از نظر آماری معنی داری داشتند. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود داشتن مزارع بزرگتر، افزایش سطح مکانیزاسیون، افرایش برنامه های آموزشی – ترویجی و بازدید مروجین از مزارع توسط مسوولین بخش کشاورزی شهرستان ممسنی تشویق و تسهیل گردد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

همگام با گسترش ابزار ارتباطی و اطلاعاتی در بازارهای جهانی، بانک ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات به سرعت خود را با فناوری های ارتباطات همسو کرده اند .آن ها با پیاده‏سازی اصول بانکداری و پول الکترونیکی امکان ارائه خدمات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را فراهم نموده اند و ارزش افزوده ی خدمات خود را نیز افزایش داده اند. از این رو، هدف اصلی در این مطالعه به بررسی تاثیر بانکداری الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده خدمات بانکداری ایران اختصاص یافته است. در این راستا، چند فرضیه در خصوص تاثیر گذاری بانکداری الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده خدمات بانک های دولتی و خصوصی در بازه زمانی 1381 تا 1386 و با استفاده از مدل های رگرسیونی مبتنی بر داده های پانلی مورد آزمون قرار می گیرند. یافته های تحقیق، بیانگر تاثیر بیشتر بانکداری الکترونیکی در قالب خدماتی چون کارت های الکترونیکی صادره، پایانه های شعب و شعب سوئیفت بر سودآوری بانک های خصوصی و تاثیر ضعیفتر خدمات بانکداری الکترونیکی بر سودآوری بانک های دولتی در ایران است. در بکارگیری برخی خدمات هر دو نوع بانکداری نتوانسته اند از کارائی خدمات الکترونیکی بهره مند شوند. نتایج کمی و کیفی این تحقیق به طور آشکار تاکید بر این واقعیت دارد که ساختار غیر رقابتی و سنتی بانک ها در زمینه ارائه ی خدمات متنوع و با کیفیت الکترونیکی منجر به تاثیر بسیار اندک بانکداری الکترونیکی بر سودآوری آن ها گردیده است. این ضرورت دارد که تغییر ساختاری در مدیریت و سیستم بانکی ایجاد شود.