صنعت بیمه یکی از مقتضیات گریزناپذیر زندگی جمعی ، فعالیتهای تجاری و اقتصادی و عملا غیرقابل حذف بوده و از سوی دیگر به عنوان یک نهاد با دیگر نهادهای اجتماعی از جمله جرم در ارتباط است . هرچند عموما بیمه به عنوان یک عامل موجد جرم معرفی می گردد اما به نظر می رسد می توان با ارائه راهکارهایی در راستای اعمال کنترل دقیق تر ، نظارت و تلاش برای کاهش زمینه سوء استفاده از آن ، از توان بالقوه این صنعت در جهت مثبت و به منظور کاهش سطح جرائم و تحقق هرچه بیشتر اهداف نظامحقوق کیفری استفاده نموده و از قابلیتهای آن برای اعاده نظم و امنیت فردی و اجتماعی بهره مند شویم .عدم بررسی و تحقیق در این خصوص در کشورما و در عین حال سرمایه گذاری برخی کشورها در این امر و پتانسیل این صنعت در ارائه راهکارهای موثر ، انگیزه و محرکی گردید تا پایان نامه پیش رو بررسی و تدوین گردیده وبا بررسی کتابخانه ای به صورت بنیانی ، به ابعاد گوناگون و کارکردهای مثبت آن در نظام حقوق کیفری پرداخته شود و بتوان در پرتو بررسی و مطالعات صورت گرفته و ارائه پیشنهادات کارآمد ، با بهره گیری از توان صنعت بیمه نسبت به کاهش سطح جرایم ، اصلاح مجرمین و تحقق بیش از پیش اهداف نظام حقوق کیفری درکشور قدم برداریم. صنعت بیمه در ابتدا با هدف جبران خسارت و لحاظ یک تامین مالی در تجارت مطرح گردیده و روز به روز دامنه آن در حال گسترش است . بسیاری معتقدند شرکتهای بیمه زمینه وقوع جرائمی چون کلاهبرداری را فراهم نموده و موجب تحریک بیمه شدگان به صحنه سازی، مانورهای متقلبانه و دریافت خسارات غیر واقعی می شود. . از سوی دیگر با پرداخت خسارات به جای بزهکاران و جلوگیری از حضور ایشان در مراجع قضایی ، موجبات کاهش اثر ارعابی مجازات وعدم دستیابی به هدف سزادهی را فراهم می نماید . اما به نظر می رسد با ارائه راه حلهای مناسب می توان ضمن کنترل وقوع این قبیل جرائم ، با توجه به خصیصه ذاتی بیمه در جبران خسارت ، زمینه تشفی خاطر بزهدیدگان ، جبران خسارت و تحقق عدالت و جلوگیری از انتقام جویی را فراهم نمود. علاوه بر این با توجه به نفوذ بیمه در ابعاد گوناگون و رشد آن در عرصه های درمانی ، رفاهی ، شغلی ، اقتصادی و تجاری ، امروزه شرکتهای بیمه با ارائه خدماتی مانند بیمه مسئولیت ، بیمه بیکاری ، بیمه مهریه و مواردی از این دست می توانند با تحقق تامین اجتماعی ، تضمین مالی سرمایه گذاری ، بهره گیری از سپرده حق بیمه ، کاهش سطح اختلاف طبقاتی ، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصتهای شغلی ، زمینه کاهش حجم جرائم ، تکرار آن و اصلاح بزهکاران را فراهم نماید.

موضوع این تحقیق((جهیگاه کرامت انسانی درسیاست کیفری ایران))است.ابتدا به مفاهیم،مبانی وشاخصه های کرامت پرداخته شده است که در پرتو آن ازحیث تدابیر ماهوی وشکلی درسیاست کیفری تقنینی وعملکرد قضات درسیاست کیفری اجرایی وقضایی باتحلیل برخی مواد وآئین نامه ها،بخشنامه های حقوقی مورد نقد وبررسی قرار داده شده است.کرامت،حق طبیعی برای تمام انسانها صرفنظر ازنژاد،دین،ملیت و...است ورعایت کرامت انسانی ازمهمترین شاخصه مشروعیت حقوق کیفری محسوب میگردد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل دوم کرانت ذاتی وطبیعی انسان مورد تاکید قرار داده است با این وجود پاره ای ازمجازات ها،نابرابری سلاح دفاعی،مبهم بودن اختیارات قضات وکلی گویی درتعریف برخی جرایم درقانون مجازات اسلامی وقوانین دیگر مواجه میشویم که سبب نقض کرامت انسان علیرغم تاکیدآن در قانون اساسی شده است.

هدف از این تحقیق، بررسی نقش آموزش در مدارس در پیشگیری و کاهش جرائم در جامعه در راستای اهداف پیشگیری اجتماعی از جرم به روش تحلیلی و توصیفی می باشد. در این راستا از یک طرف به بیان اهمیت آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان در مدرسه و تاثیر آن در کاهش رفتارهای انحرافی ایشان و همینطور ارائه آگاهی های لازم برای کاهش موارد بزه دیدگی آنها که در نهایت به کاهش جرائم می انجامد، پرداخته شده و از طرف دیگر، اهمیت ارائه برنامه های خاص پیشگیری از جرم در مدارس و زمینه های مختلفی که با توجه به تنوع و گستردگی جرائم ، می توان در اجرای این آموزش ها از آن استفاده نمود، بررسی گردیده است. همچنین در ادامه به برخی از فعالیت هایی که توسط نهادهای مختلف از جمله پلیس در جهت ارائه آموزش در مدارس، صورت پذیرفته، اشاره گردیده است. نتیجه بدست آمده این است که استفاده از آموزش در دوران کودکی و دوران رفتن به مدرسه، بدلیل مداومت و آمادگی بسیار بالای دانش آموزان برای فراگیری مطالب جدید، بسیار اثرگذارتراز دوران بزرگسالی بوده و همچنین لازم است با توجه به انواع مختلف جرائم، آموزش های متناسب با پیشگیری از هر جرم، به طور جداگانه طرح ریزی و اجرا گردد .

خرافات، جاذبه ها و علل شیوع آن در جامعه با توجه به اینکه منجر به وقوع برخی جرایم و معضلات اجتماعی می گردد، دارای اهمیت بسیاری است. برخی از افراد جامعه به دلیل عدم به کار گیری قوه ی تعقل و تفکر و در نتیجه ناتوانی در حل مشکلات، به باورهای خرافی پناه می-برند تا اضطراب و هراس خویش را از بین ببرند. افرادی شیاد تحت عنوان فالبین، دعانویس و مدعی امامـت و نبوت، که از مصـادیق بارز خــرافه گرایی به شــمار می روند، از باورهـای نادرست مردم سوء استفاده کرده وجرایم مختلفی را مرتکب شده اند. با توجه به پرونده های موجود در محاکم قضایی کلاهبرداری، سرقت، تجاوز به عنف، قتل، آدم ربایی، توهین به مقدسات و افساد فی الأرض از جمله جرایمی هستند که این افراد علت اصلی و مستقیم وقوع آن ها بوده یا زمینه ساز ارتکاب اینگونه جرایم شده اند و در مواردی نیز ادعاها و اعمال آن ها فی نفسه جرم بوده است. برای پیشگیری از وقوع این جرایم، راهکارهایی برمبنای پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری وجود دارد که بهره گیری از آنها نقش بسزایی در کاهش میزان جرایم ناشی از خرافات دارد. ارتقای سطح اعتقادات دینی و اخلاقی جامعه و درونی سازی ارزش های اعتقادی به عنوان عاملی برای کنترل به عنوان پیشگیری اجتماعـی، افزایش سـطح قدرت تعقـل و خــردورزی افراد و آگاه سازی و ایمــن سازی آحاد جامــعه نسبت به افـراد سودجو به عنــوان پیشگیری وضعی و جرم انگاری مصادیق خرافه گرایی به عنوان پیشگیری کیفری، از جمله ی این راهکارها می باشند.

یکی از مباحث مهم در حوزه جرم شناسی، بررسی راه های پیشگیری از وقوع جرم می باشد. پیشگیری وضعی از جرم یکی از راه هایی است که در جهت نیل به این هدف می تواند موثر باشد. ماهیت اقدامات پیشگیرانه وضعی، عموماً با تأکید بر موقعیت های بزه، از طریق محدود ساختن امکان رویداد جنایی از راه ناممکن ساختن، دشوار کردن سعی در حذف یا کاستن احتمال وقوع جرم دارند. گاهی اوقات ممکن است نحوه اِعمال و چگونگی اتخاذ این اقدامات پیشگیرانه که سعی در حذف و کاهش موقعیت های بزه دارند، به گونه ای اجرا شود که خطرآفرین بوده و موجب آسیب و خسارت برای دیگران شود. نکته حائز اهمیت آن می باشد که نفس اتخاذ این گونه اقدامات پیشگیرانه به خودی خود منع قانونی ندارد، لکن چنانچه اِعمال این اقدامات در چارچوبی صورت گیرند که به وسیله قانون گذار منع شده باشد یا خارج از حدود متعارف باشند، در صورت حدوث خسارت و آسیب با توجه به قواعد تسبیب، مرتکب دارای مسئولیت کیفری می باشد. ضمانت اجرای این گونه اقدامات خطرناک در قالب تدابیر پیشگیرانه از طریق مجازات امکان دارد که موضوع جبران خسارت خواه پرداخت دیه و یا پرداخت غرامت می تواند راهی برای مجازات مرتکب و جبران خسارت مجنی علیه باشد. کلمات کلیدی: پیشگیری، پیشگیری وضعی، آسیب، غیرمتعارف، جبران خسارت

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.