از آنجا که اقدامات پلیس در یک نظام قانونی، اعم از این که در چارچوب وظایف سازمانی خویش انجام پذیرد یا اینکه تحت ارشادات دستگاه قضایی باشد، به منزله ی پی ریزی ساختار اولیه جهت تشکیل پرونده اتهام علیه اشخاص است، این اقدام ها، نقش بسیار مهمی در حاکمیت بخشیدن به فرض بی گناهی یا نقض آن ایفا می کنند. کشف جرم و تحقیق درباره آن تعقیب مجرمان و تهیه گزارش های رسمی درباره وقایع نابهنجار جامعه از اساسی ترین وظایف پلیس محسوب می شود. بنابراین چنانچه دستگاه پلیسی کشور در عمل پایبند به اصل برائت کیفری باشد. در ترویج فرهنگ قانون مداری یا در حاکمیت بخشیدن به امنیت روانی و احساس امنیت افراد جامعه، مهمترین عامل محسوب می شود. پایان نامه حاضر، با هدف بررسی نقش پلیس و حدود اختیارات نهاد مذکور، در کشور انگلستان با نگاهی به حقوق ایران تدوین گردیده است و در دو بخش به بررسی این موضوع می پردازد. در بخش اول و در دو فصل، به نقش پلیس در مرحله دستگیری و حین آن می پردازد که فصل اول از دستگیری و اقدامات قبل از آن و فصل دوم از اختیارات پلیس در تکمیل پرونده مقدماتی سخن می راند. بخش دوم پایان نامه پیش رو، اختصاص دارد به نقش پلیس در مرحله پس از دستگیری که فصل اول این بخش، نقش پلیس را در حین بازداشت و فصل دوم، در مرحله پس از بازداشت بیان می دارد. با بررسی و دقت نظر در مطالب دو بخش مذکور، به سوالات پایان نامه در قسمت نتیجه گیری پاسخ داده شد و مشخص گردید که نقش پلیس در حقوق ایران که از آن به عنوان ضابط دادگستری یاد می شود؛ در برخی موارد کمتر از نقش پلیس در حقوق انگلستان بوده و حتی در برخی موارد سکوت اختیار کرده است. بعنوان مثال در خصوص بازرسی از افراد حکم خاصی در قوانین موضوعه نمی توان یافت در حالیکه در حقوق انگلستان زمانی بازرسی دارای وجاهت قانونی است که ظن قوی بر دلایل وقوع جرم وجود داشته باشد.

هدف اصلی دادرسی کیفری آن است که فرایند قضایی به کشف حقیقت و اجرای عدالت منجر گردد. رسیدن به این هدف مستلزم این است که در همه مراحل این فرایند اصل دادرسی عادلانه سرلوحه مقامات موظف و صلاحیت دار باشد. در عمده دادرسی کیفری شروع جریان رسیدگی از وظایف دادستان است . دادستان به عنوان نماینده جامعه حافظ منافع جامعه است. از سوی دیگر متهم یکی دیگر از طرفین دعوا و در عین حال از اعضای جامعه است. بنابراین دادستان باید بکوشد در ضمن تعقیب کیفری متهم حافظ و حامی حقوق و آزادیهای متهم نیز باشد. دادستان بین المللی، در عملکرد خود مستقل است. لازم به ذکراست که در عمده دادرسی های کیفری بین المللی دادستان عهده دار مقام تعقیب و تحقیق تو اماْمی باشد که این از عدالت کیفری فاصله دارد. زیرا عدالت کیفری اقتضاء دارد بین سه مقام تعقیب،تحقیق و رسیدگی استقلال وجود داشته باشد وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دادگاههای بین المللی است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دادگاه است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. پس از محاکمه نیز حق تجدیدنظر و اعاده دادرسی به دادستان محول شده است. در عین حال، دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه نظارتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. در این موارد تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت قضایی است.

موفقیت دادگاه های کیفری بین المللی در تعقیب مجرمان و رسیدگی به پرونده ها تا حد زیادی به عملکرد شخص دادستان بستگی دارد. در ساختار یک نظام کیفری، دادستان در همه مراحل و تصمیمات مربوط به فرایند کیفری جایگاه نهادین دارد . بنابراین باید در انتخاب وی کمال دقت صورت پذیرد. دادستان نماینده جامعه است و متهم را به نمایندگی از جامعه تحت تعقیب قرار می دهد. از سوی دیگر متهم نیز یکی از افراد جامعه است؛ بنابراین دادستان باید بکوشد تا حقوق و آزادی های متهم نیز تأمین گردد. درست است که دادستان در محاکمات کیفری طرف دعوی عمومی و مدعی العموم است، اما نه مدعی که بکوشد به هر قیمتی حرف خود را به کرسی بنشاند و موجبات محکومیت متهم را فراهم سازد. دادستان موظف است ادله و مدارک له و علیه مظنون یا متهم را همزمان گردآوری نماید. دادستان بین المللی، در عملکرد خود مستقل است. وی وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به جرایمی را که در صلاحیت دادگاههای بین المللی است به عهده دارد. او همچنین، عهده دار بررسی اطلاعات مزبور، هدایت تحقیقات مقدماتی، انجام امر تعقیب، تهیه و تنظیم کیفرخواست و دفاع از آن در مقابل دادگاه است. علاوه بر موارد فوق، دادستان حق جمع آوری ادله، اخذ اظهارات شهود و همچنین حق احضار و جلب متهمان را دارد. پس از محاکمه نیز حق تجدیدنظر و اعاده دادرسی به دادستان محول شده است. در عین حال، دادستان در موارد فوق تحت کنترل و نظارت قضائی قرار دارد؛ یعنی تصمیمات دادستان باید به تأیید شعبه نظارتی برسد تا جنبه اجرائی پیدا کند. در این موارد تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت قضایی است.

بی طرفی قاضی از اصول انکار ناپذیر دادرسی عادلانه می باشد.اهمیت این اصل تا جایی است که قوانین کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و همچنین اسناد بین المللی توجه خاصی را بر آن مبذول داشته اند. قاضی مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت،توصیه،مداخله،گرایش و احساسات درونی و عاطفی ،تصمیمات خود را صرفاٌ بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد.لازم به ذکر است مقدمه بی طرفی قاضی تدوین قوانینی است که حق افراد مبنی بر برابری در مقابل قانون را به رسمیت شناخته باشد و در واقع قانونگذاری است که از وضع قوانین تبعیض آمیز خودداری نماید. در نهایت لازم به ذکر است در این پژوهش حدود پایبندی نظام قانونگذاری و قضایی فعلی ایران و همچنین اسناد بین المللی به بی طرفی بررسی خواهد شد.

با پیشرفت جوامع صنعت و فنون،ظهور و افکار نو و شعار دادرسی عادلانه جبران خسارت ناشی از جرم و اعاده وضعیت بزهدیده به وضع سابق،قانون گذار ایرانی نیز به تصویب مقرراتی در این زمینه اقدام نموده است که لازمه اجرای آنها تبیین مفاهیمی هم چون خسارات معنوی،خسارات مازاد بر دیه،هزینه از کار افتادگی ، ... و تبیین نقاط ضعف و قوت آن می باشد.لذا نگارنده در این راستا تحقیقی در سه فصل تحت عناوین کلیات و مفاهیم مربوط به موضوع،جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران و خسارت ناشی از جرم در اسناد بین المللی انجام داده و به این نتیجه رسیده است که علی رغم حمایت های قانونی از جبران خسارات ناشی از جرم ، در عمل کم تر حکم به جبران این نوع خسارت صادر می گردد که لازم است ضمانت های اجرایی و مواد قانونی مربوط به جبران این گونه خسارات تقویت شود.

نظام ثبت به عنوان نماینده ای از جانب قدرت حاکمه اقدام به ثبت املاک و اسناد مردم می نماید و از این طریق سعی به برقراری نظم مالکیتی در جامعه را دارد ، اما جرایم مختلفی مثل سایر حوزه ها در حوزه ثبت نیز در طی راه این وظیفه خطیر نظام ثبتی را رنج می دهد . برای داشتن نظامی کارا در حوزه ثبت ، پیدا کردن راهکارهای برخورد و پیشگیری از این جرایم وظیفه و تکلیفی است بر عهده کسانی که در این راه کار و تلاش را پیشه کرده اند . دولت با استفاده از ابزار های مختلف مانند آموزش ، معنویات دینی ، رسانه ملی و غیره در جهت پیشگیری هرچه بیشتر جرایم تلاش می کند و فرهنگ سازی پیشگیری از وقوع جرایم را سرلوحه خود قرار داده است ، زیرا به خوبی بر این امر واقف است که ارتکاب جرم در هر حوزه ای برابر با تضییع زحمات مدیران و مسئولین و ایجاد حس بی اعتمادی و به تبع آن لغزش پایه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه است ، و از طرفی دیگر آگاه است که مجازات های فیزیکی تاثیر چندانی در پیشگیری از جرایم ندارد و حتی جرقه تکرار جرم توسط مجرم را شعله ور تر می کند . نظام ثبتی هر جامعه ای برای داشتن حوزه ای که در آن کمتر جرم رخ دهد ، نیاز به تصویب قوانینی دقیق و شفاف دارد به گونه ای که راه ها و خلاهای ارتکاب جرم را بر مجرمین مسدود کرده و از وقوع جرم پیشگیری نماید . علاوه بر وضع قواعد دقیق ، نظام ثبتی باید از پیشرفت های بشر در زمینه الکترونیک استقبال کرده و از آن میان ابداعاتی را که در حوزه ثبت می تواند در پیشگیری از جرم موثر واقع شود را بکار بگیرد . ضرورت استفاده از این ابزارها از آن جا نشات می گیرد که ، مجرمین دست روی دست نگذاشته و آن ها نیز در پی یافتن راه هایی جدید برای ارتکاب جرم هستند ، به گونه ای که در دام دستگاه هایی که از طرف نظام ثبت برای شناسایی و اصالت اسناد و هویت افراد به کار گرفته می شود قرار نگیرند . خوشبختانه ، اخیرا در نظام ثبتی کشور ما نیز گام هایی موثر در جهت استفاده از ابزارهای الکترونیکی به منظور بالا بردن ضریب امنیتی ثبت اسناد و املاک و به تبع آن پیشگیری هر چه بیشتر از جرایم ثبتی برداشته شده است ، نمونه های بارز این پیشرفت را می توان در زمینه استفاده از دستاورد های دولت الکترونیک در حوزه ثبت دانست برای مثال ، استفاده از سیستم امضای الکترونیکی ، ثبت و ضبط اسناد به شکل رایانه ای و الکترونیکی ، چاپ سند مالکیت تک برگی با اعمال ویژگی های منحصر به فرد هر سند ، از جمله اعمال کد و شماره شناسایی ملک ، تشکیل بانک جامع اطلاعات املاک با به کار گرفتن سیستم نقشه برداری کاداستر و غیره می باشد .

رشد روز افزون بزهکاری سیاست گذاران جنایی را بر آن داشت تا در شیوه ی باسخ دهی به بزه کاری منعطف تر شده و از راهبرد هایی استفاده نمایند که فرایند کیفری را کوتاه تر می کند رویکرد تعیین تکلیف قضایی متهم در مرحله ی تعقیب یکی از این شیوه ها است که توجه به آن موجب خروج بزهکاران فاقد سو بیشینه ی کیفری و نوجوانان بزهکار از فرایند کیفری می شود . این موضوع در قوانین گذشته دادرسی کیفری ایران وجود داشت اما در قوانین فعلی راجع به آن سکوت شده اسناد بین المللی اما توجه ویژه ای به آن نموده اند . بارز ترین مصداق این رویکرد قرار تعلیق تعقیب کیفری است

چکیده مرور زمان یکی از مسائل مهم آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا است که برای نخستین بار در ایران پس از انقلاب در مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات مصوب 1392 پذیرفته شده است که از لحاظ مراحل مختلف یک دعوای کیفری می توان آن را چنین تقسیم بندی کرد: مرور زمان شکایت و تعقیب، مرور زمان محاکمه و تعقیب جرم، مرور زمان اجرای حکم و مجازات. در ماده 29 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی چنین مقرر شده است حرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مشمول مرور زمان نخواهد شد که این جرایم عبارتند از: نسل کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، جنایات تجاوز هدف از انتخاب این موضوع به عنوان پایان نامه، دستیابی به این نتیجه است که مقررات مرور زمان در چه مواردی در قوانین داخلی و بین المللی پذیرفته شده است. روش تحقیق دراین پایان نامه مطالعه کتابخانه ای با استفاده از مقالات و کتب فارسی و انگلیسی است. در زمینه قوانین داخلی ماهیت امری داشتن مرور زمان برای متهم و مراجع کیفری و پذیرش ایراد آن در تمامی مراحل دادرسی از جمله تفاوت های دادرسی کیفری و مدنی می باشد. و در زمینه قوانین بین المللی این اصل در کشورهای مبتنی بر سیستم حقوقی رورمنی بیشتر از کشورهای کامن لا پذیرفته شده است.

جرائم رایانه ای، پدیده نوظهور عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی است که در ارتباط با رایانه واقع می شود. از جمله این جرائم، جعل رایانه ای می باشد که جعل داده هاست و در واقع شکل جدید جعل سنتی است که در بستر رایانه ارتکاب می یابد. ارتکاب جعل رایانه ای به هر دو روش مادی و معنوی امکان پذیر است. این بزه در رکن قانونی و رکن مادی، متفاوت از جعل سنتی است، رکن روانی آن دچار ابهام می باشد و مانند جعل سنتی، قابلیت اضرار در این جرم نیز شرط می باشد. در خصوص حقوق جزای شکلی، مشکلات متعددی در مورد این جرائم وجود دارد، از جمله تکلیف مرجع صالح به رسیدگی به روشنی مشخص نیست. اما ادله الکترونیکی که قانون تجارت الکترونیکی، ارزش اثباتی آن را تصدیق نموده، در کشف و تعقیب این موارد بسیار راهگشاست. البته ادله الکترونیکی به ادله مطمئن و غیرمطمئن تقسیم می شوند که اعتباری متفاوت از هم دارند و برخی از این ادله اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند. پیشگیری از جرائم رایانه ای از جمله جعل رایانه ای، مسئله بسیار مهمی است که نیازمند توجه و بررسی ویژه می باشد. در این خصوص ،علاوه بر راهکارهای کلی پیشگیری از جرم، تدابیر خاصی در جهت پیشگیری از جرائم رایانه ای ارائه شده که قدم قابل توجهی در این زمینه می باشد.

چکیده: فقدان ارزشی که بتواند آموزه های پیشگیرانه را در اقدامات پلیسی اجرایی کند و زمینه همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول را در امر پیشگیری از جرم فراهم آورد موجب شده است که اقدامات پلیس بیشتر جنبه سنتی به خود گرفته و غالبا جنبه خشونت آمیز به خود بگیرد در مطالب ارائه شده در این پایان نامه سعی بر آن شده که با به کارگیری نظریه های مختلف گفته شده در زمینه پیشگیری از جرم که بر مبنای امور پلیسی بنا نهاده شده به نقش تعداد نیروهای پلیس ،گشت ها ،بازداشت ها و ایست و بازرسی های پلیسی و ماهیت پیشگیری پلیسی و نقش هر کدام در پیشگیری از جرم پرداخته شود و در انتها با توجه به تحقیقات جامع کشورهای دیگر که در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند به یک ساختار مشخص در مورد نقش پلیس در پیشگیری از جرم دست پیدا کنیم و با ارائه پیشنهاداتی از قبیل ایجاد پلیس تخصصی ،جامعه محور ،مسئله محور به کم شدن اقدامات خشونت آمیز پلیس کمک نماییم وبا استفاده از فن آوری های بروز از حضور فیزیکی و اغلب بی تاثیر پلیس کم کرده و بر حضور موثر و نامحسوس پلیس بیافزاییم. واژگان کلیدی: پلیس،پیشگیری،مسئله محوری ،جامعه محوری،حضور فیزیکی،

پاسداری از حقوق طفل و نوجوان و اتخاذ رفتار و واکنشی مناسب برای آنان مسئولیت ما را نسبت به طفل و نوجوان برطرف نمی نماید، زیرا بازگشت مجدد برخی از اطفال و نوجوانان، حتی تعداد اندکی از آن ها به سمت جرم، نشان از آن دارد که ما در اتخاذ تدبیری مناسب و در مسیر یک دادرسی صحیح و درست، قدم بر نداشته ایم.رسالت ما در تحقق یک دادرسی عادلانه منتهی و محدود به صدور حکم نیست، بلکه در حین اجرای مجازات و تا زمان بازپروری و زندگی مجدد در اجتماع و درمان و بهبود وضعیت طفل و نوجوان، دادرسی بایستی ادامه داشته باشد. اهداف ما از برگزاری دادرسی: 1) افزایش حس مسئولیت پذیری در طفل و نوجوان معارض با قانون و کاهش آلام و خسارات بزه دیده و هم حس نمودن و درک بزه دیده و تلاش به جبران از سوی طفل و نوجوان. 2) اصلاح، بازپروری و بازسازگاری طفل و نوجوان معارض با قانون و ارزشهای جامعه 3) تنبه و آگاهی نسبت به خطای صورت گرفته در عوض تنبیه و سرزنش 4) اتخاذ واکنش و اقدامی مناسب در پاسخ به رفتار نامناسب طفل و نوجوان است. و با ید این را نیز در نظر داشت که مجرم محوری در دادرس اطفال و نوجوانان به معنای عم توجه به بزه دیده و جامعه نمی باشد. اهداف فوق در راستای آگاه نمودن طفل و نوجوان از خطای خود و وادار نمودن آنان به حذف پیامدهای ناگوار رفتارشان است که در نهایت منجر به بهبود وضعیت نامناسب ایجاد شده از جرم و جبران خسارات بزه دیده و رویارویی جامعه با افرادی است که اگرچه خطایی را مرتکب شدند اما قابلیت بازسازگاری با ارزشهای جامعه را یافته اند.

این پژوهش درپی تحصیل ودریافت این است که قانونگذار درقانون مجازات اسلامی درچه مواردی وتاچه حدودی درتعیین وتعدیل انواع مجازات به قاضی دادگاه کیفری اجازه داده است از بین دویاچند امر، از قدرت انتخاب واختیارخوداستفاده نمایدوامری را به امردیگر رجحان داده وامر دیگرراکنارنهد. به جهت ابتنای قوانین به شرع مقدس اسلام، نظام دوگانه ای ازمجازات-ثابت و متغیر- در قانون مجازات اسلامی مشاهده می شودکه در مجازات تعزیری با دنبال شدن سیاست و اهداف متفاوت و تنوع وتغیرورعایت اصل"تناسب"دراین مجازات ، قاضی کیفری دارای اختیارات وسیعتری نسبت به سایرمجازات هادارد. باحصری شدن مجازات های تعزیری ودرجه بندی ومشخص شدن نوع و میزان آنها، مشخص شدن نوع و میزان تقلیل و تبدیل و نحوه اعمال آنهادرجهات تخفیف، مشخص شدن میزان تشدید درتعددوتکرارومیزان تخفیف درآن دو ومدت مجازات تکمیلی ومیزان جزای نقدی وحبس تبدیلی درآن دو وموارد دیگردر قانون جاری، قانونگذاردرراستای ضابطه مندکردن مرحله تعیین و تعدیل مجازات، اختیارات قاضی رابطور قابل ملاحظه ای تحدیدوضابطه مند کرده وبه تبع آن اصل قانونی بودن جرم ومجازات نیزپررنگ ترشده است.البته درمواردی نیز قانونگذار با بکاربردن عبارات کلی وعدم ذکر مصادیق ویاارجاع قضات مأذون به شرع ، اختیارات قضات کیفری راگسترده نموده است.

موضوع این پایان نامه،نقش مدیریت کارآمد در پیشگیری از جرایم کارکنان می باشد. حکومت ها و دولت ها، از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می دهد، حکومت ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده اند. مسئولیت ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می کند.

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی طبق اصل قانونی بودن تعقیب، مکلف و ملزم به رسیدگی و تعقیب است و نمی تواند رسیدگی کیفری را متوقف نماید. در مقابل مقام تعقیب با تبعیت قاعده سنجش تعقیب می تواند ضمن ترک تعقیب، تدابیر مناسبی به حفظ حقوق مجرم، تامین مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزه دیده اتخاذ نماید. این اصل به لحاظ فواید و آثار خود باعث افزایش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری می گردد. در این تحقیق با بررسی قاعده مذکور و آثار و ویژگی هایی که می تواند در دادرسی کیفری داشته باشد این موضوع بهتر بیان گردیده است.

جرم بغی از جمله جرایم بر علیه امنیت کشور است که در قانون مجازات اسلامی سال 1392 قانونگذار نیم نگاهی به ان داشته و در مواد 287 و 288 به ان |رداخته است که با وجود انکه تفکیک ان از جرم محاربه از نکات مثبت ان است ولی با انتخاب مجازات حد برای ان زمینه ساز دخل و تصرف در قوانین اسلامی شده است

امروزه نقش پر رنگ رسانه های گروهی ازجمله سازمان صداوسیما در اطلاع رسانی عمومی و ارتقای سطح آگاهی های مردم نسبت به اوضاع و احوال حاکم بر جامعه خویش بر کسی پوشیده نیست و اهمیت این امر تا حدی است که رسانه عظیمی مثل سازمان صداوسیما ازجمله در جهت تحقق این هدف تشکیل شده است تحقق این هدف و انجام تعهد اطلاع رسانی و عریان بودن برای عموم و اینکه کلیه فعالیت های آن در کمترین زمان ممکن در معرض دید یا قضاوت افکار عومی قرار می گیرد و چه بسا با واکنش مخاطبان نیز مواجه شود، مسئولیت این رسانه ملی را نسبت به سایر نهادها و ارگان های دولتی دوچندان می کند چرا که هر گونه نابسامانی یا اختلال در روند خدمت رسانی عمومی از سوی نهادهای دولتی یا به زودی به سطح جامعه کشیده نشده یا اینکه با استفاده از ابزارهای مدیریتی کارْآمد قابل جبران است. لیکن وضعیت در مورد رسانه سازمان صداوسیما تا حد زیادی متفاوت است. آنچه موجب پیچیده تر شدن مسئولیت کیفری ناشی از پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی می شود، تعدد عوامل یا آمران برنامه هاست که هر یک در تولید و پخش برنامه ایفای نقش متفاوت نموده و یک برنامه محصول مشترک جمعی است و از میان عوامل متعدد که واجد نقش متقاوت هستند، تشخیص مسئول یا مسئولین کیفری و احراز رابطه علّیت کار ساده ای نیست. در این پایان نامه سعی شده است، ضمن تأکید بر رسالت خطیر اطلاع رسانی سازمان صداوسیما از مبانی مسئولیت کیفری، به طور عام و این سازمان، به طور خاص سخن گفته و موجبات شناسایی مسئولیت کیفری این رسانه را معرفی و بر لزوم برخورد مسالحه آمیز کیفری با آن، بویژه در جرایم غیرعمدی، اصرار می ورزیم.

چکیده: چکیده جبران ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند و هدف از اعاده حیثیت، محو ساختن آثار محکومیت کیفری، جلوگیری اشخاص دیگر از طرح آن و قطع محرومیت هایناشی از محکومیت کیفری در آینده است و روش من در اینجا تعریفات حقوقی و قانونی از اعاده حیثیت و تقسیم بندی کردن آن به دو دسته، الف) اعاده حیثیت قضایی و ب) اعاده حیثیت قانونی است که در آن به این نتیجه رسیده که با طرح اعاده حیثیت از طرف اشخاصی که به محکومیت های بی اساس جزایی و نقدی و کیفری ورسیده اند، بتوان دوباره حیثیت و آبروی شخصی خود را بز پس گیرد و در راه قانون گذار باید در مورد اعاده حیثیت افراد و حذف سابقه محکومیت از سجل کیفری کسانی که به اعاده حیثیت نائل گردیده اند مقررات واضح و روشنی را تصویب کند. به طوری که زمینه طرح شکایات مغرضانه و بی اساس از میان برود و در صورت طرح چنین شکایاتی از افراد به طرق شایسته و مناسب اعاده حیثیت به عمل آید. شاید بتوان با صدور هر حکم برائت، موجبات اعاده حیثیت قانونی و الزامی متهم را در جرائم مهم در آینده فراهم نمود.

چکیده :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بر این اساس در تعقیب کیفری افراد و یا احضار آنها به دادگاه نیز ، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد . اما بر خلاف این اصل و برای رعایت اصول مهمتر و حفظ منافع ملی ، پاره ای از صاحب منصبان از مصونیت استفاده میکنند ، از جمله قضات دادگستری، نمایندگان سیاسی دوّل خارجی و نمایندگان مجلس و... ؛ محققان حقوقی برای توجیه امتیازات و مصونیت های دیپلماتیک، چندین نظریه ارائه داده اند، نمایندگی شخصی؛ فراسرزمینی، ضرورت کاربردی و نظریه عمل متقابل. در عین حال این مصونیت ها علاوه بر اشخاص گفته شده، برخی وابستگان ایشان و اماکن دیپلماتیک را نیز در بر می گیرد. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفی می شود. پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی اعطای مصونیت به نمایندگان دولتها بررسی شده و افراد و اماکن دارای مصونیت مشخص می گردند. در ادامه به برخی از مصادیق سوء استفاده از مصونیتها اشاره می شود. واژگان کلیدی: نظام حقوقی ایران،حقوق بین الملل، مصونیت کیفری، سران دولتها، اماکن دیپلماتیک، سوء استفاده از حق.

چکیده در میان انبوه قوانین، قوانین کیفری به طور قطع و به ویژه مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده‎ای در بقاء و دوام نظم جامعه ایفاء می‎نماید. آیین دادرسی کیفری باید طوری تدوین شود که با پیش‎بینی سازمان های قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته‎های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بنابراین مقررات آیین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه‎ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. باید در نظر داشت که حقوق و آزادی های حداقلی که در معاهدات بین‎المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948، میثاق بین‎المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقه‎ای راجع به حقوق و آزادیهای بشر پیش‎بینی شده است باید در هر دعوای کیفری بدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمین مثل صغار بزهکار و متهمان نظامی و غیره و همچنین در کلیه جرائم حتی جرائم تروریستی، مواد مخدر و جنایات سازمان یافته تضمین و اعمال گردد. این تضمینات در واقع پایه اولیه استانداردهای بین‎المللی در دعوی کیفری است؛ مثل منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی که حتی در موارد بحران جنگ نباید محدود شود. تقریباً در کلیه اسناد بین المللی حقوق بشر به تساوی افراد در مقابل دادگاه و تأسیس دادگاهی قانونی و عادی اشاره شده و بسیاری از حقوقدانان وجود این شاخص ها را در جهت حفظ حقوق افراد به ویژه متهمین لازم می دانند. با وجود این که دیدگاه جوامع مختلف در خصوص تأسیس مراجع اختصاصی متفاوت است ولی بیانیه ها و استانداردهای جهانی بیانگر این واقعیت است که دادگاه های اختصاصی و ویژه نوعاً و نه لزوماً غیر عادلانه هستند و اصول دادرسی عادلانه بالاخص اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه در این مراجع که به دلیل اخص بودن بیش تر مورد نقد و بررسی حقوقدانان می باشد، رعایت نمی شود. بنابراین معتقدند که تأسیس این مراجع باید ممنوع و یا صلاحیت آن ها محدود شود.

چکیده ندارد.