این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری مشتریان و برخی متغیرهای مالی و جمعیت شناختی می پردازد. داده های لازم برای آزمون این ارتباط از سوابق مشتریان بانک سامان استخراج شده است. برای ارزیابی داده ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. مدل رگرسیون لجستیک احتمال عدم نکول تسهیلات هر مشتری را با توجه به عوامل تأثیرگذار در رفتار اعتباری آنها محاسبه و ضمن آن تا حدودی می توانیم اقدام به رتبه بندی مشتریان نیز بنماییم. پس از تخمین مدل، نتایج ذیل مورد تأیید قرار گرفت: متغیرهای جنسیت، درآمد، نوع سکونت، تأهل، سن و وضعیت شغلی مشتریان بر احتمال عدم نکول تسهیلات تاثیرگذار بوده اما متغیر درآمد دارای تاثیر منفی می باشد. و متغیرهای اندازه وام و دوره بازپرداخت در نمونه مورد مطالعه بی تاثیر میباشند.

هدف از تحقیق بررسی رابطه ی بین شاخص های حاکمیت شرکتی بر نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق شاخص های حاکمیت شرکتی عبارتند از: ترکیب و ساختار هیات مدیره (تعداد اعضا هیات مدیره، تعداد مدیران موظف هیات مدیره، تعداد مدیران غیر موظف، تعداد شرکتهایی که اعضای آن به عنوان هیات مدیره هستند، تعداد استعفا دهندگان از هیات مدیره، تعداد اعضای مستقل هیات مدیره، سهامدار عمده رییس هیات مدیره را است) و اندازه و ساختار شرکت (درصد سهامداران نهادی، درصد مجموع 5 سهامدار عمده، درصد سرمایه گذاری کوتاه مدت به دارایی، درصد سرمایه گذاری بلند مدت به دارایی، نسبت دارایی جاری به بدهی جاری، نسبت دارایی غیر جاری به بدهی غیر جاری) و نسبت هزینه حسابرسی به کل دارایی. قلمرو زمانی تحقیق نیز از ابتدای سال مالی 1385 تا پایان سال مالی 1388 می باشد. در فصل اول یعنی ابتدای پژوهش به بیان دلایل توجیهی و اهمیت انجام پژوهش پرداخته شده است و سپس به فرضیه تحقیق و متغیرهای تحقیق و همچنین به روش آماری و بیان مدل تحقیق پرداخته شده است. در فصل دوم تاریخچه و مفاهیم نظری، تعاریف، سیستم ها، مکانیزمها، مدلهای و اصول حاکمیت شرکتی و همچنین مباحثی پیرامون ساختار هیات مدیره، حسابرسی و ساختار سرمایه ارایه شده است. و در ادامه این فصل پیشنه خارجی و داخلی مرتبط با با این تحقیق آورده شده است. در فصل سوم به موضوعاتی از قبیل توصیف جامعه آماری، نحوه گردآوری دادها و تنظیم پرسشنامه محقق ساخته، نحوه اندازه گیری متغیر های تحقیق، روش تحقیق و تخمین مدل تحقیق و روش آزمون فرضیه بحث و معرفی شـده است. فـصـل چهـارم به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون سوالات فرضیه تحقیق اختصاص داشت. در فصل پنجم نتایج حاصله و پشنهاداتی ارایه شده است. نـتـایـج: رابطه ی متغیر های تعداد استعفا دهندگان از هیات مدیره و درصد سرمایه گذاری کوتاه مدت به دارایی با متغیر وابسته نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه ی معنی دار مستقیم است. رابطه ی متغیر سهـامداران عمده ریاست هیات مدیره دارا هستند با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه ی معنی دار مستقیم است. رابطه ی متغیر درصد سهامداران نهادی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه ی معنی دار مستقیم است. رابطه ی متغیر نسبت جاری با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه ی معنی دار مستقیم است. رابطه ی متغیر های نسبت پوشش بدهی غیر جاری و سهامداران عمده ریاست هیات مدیره را دارا هستند با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه معنی دار مستقیم است. رابطه ی متغیر نسبت پوشش بدهی غیر جاری با وابسته نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه ی معنی دار مستقیم است. رابطه ی متغیر نسبت هزینه حسابرسی و بازرسی به دارایی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رابطه ی معنی دار مستقیم است. کـلمـات کـلیـدی: حاکمیت شرکتی، هیات مدیره، مدیر موظف، مدیر غیر موظف، مدیر مستقل، سهامدار نهادی، سهامدار عمده، سهامدار جزء، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام.

چکیده: تغییر نرخ دلار در مقابل یورو منجر به عدم تعادلهایی در بازار نفت، بصورت تغییر تقاضا برای نفت خام شده، و به تبع آن قیمت نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت دچار تغییر می شود. اگر دلار در مقابل یورو کاهش ارزش پیدا کند در این صورت تقاضای کشورهای اروپایی برای نفت بیشتر شده و این منجر به افزایش قیمت نفت در بلند مدت می شود. عرضه بیشتر دلار به بازار داخلی سبب افزایش ارزش پول داخلی می شود. افزایش ارزش پول داخلی سبب کاهش قیمت کالای وارداتی نسبت به داخلی شده و این منجر به افزایش حجم واردات می شود و با بیشتر شدن واردات، تولید کنندگان داخلی دچار مشکل فروش می شوند و حجم تولیدات خود را کاهش می دهند و نهایتا سود تولید کنندگان داخلی کمتر می شود و شاخص قیمت سهام کاهش می یابد. از سوی دیگر، وجود نرخ های سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادی به عنوان یک رقیب برای سرمایه گذاری در بازار سهام درآیند. هدف این پژوهش، بررسی اثرات بلند مدت ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار با استفاده از داده های سری زمانی فصلی، طی دوره 1380:1 تا1388:4 می باشد. نتایج نشان می دهد که: کاهش ارزش دلار در مقابل یورو تاثیر منفی و معنی دار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار دارد.

پایداری سود به معنای استمرار سود جاری است. در جهت رسیدن به سودهای پایدار، مدیریت سعی می کند نوسانات دوره ای سود را حذف نماید و سود گزارش شده سالانه را با یک نرخ رشد ثابت مدیریت نماید تا دورنمای آتی شرکت مطلوب بنظر برسد. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتراست. بنابراین انتظار می رود مدیریت سود باعث تداوم بیشتر این رقم در گزارشهای مالی گردد. این اثرات، ممکن است در سودهای گذشته و آینده نمایان شود که در واقع ثبات سود یک شرکت می تواند نشانه ای از عملکرد مطلوب آن باشد. هدف این تحقیق بررسی اثرات هموارسازی سود بر پایداری سود شرکتهاست. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1384 تا 1388 گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تعیین سطح هموارسازی سود شرکتها، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز(1991) استفاده شد. پایداری سود شرکتها نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو(2002) اندازه گیری شد. نتایج حاکی از این بود که پایداری سود شرکتهای هموارساز بیش از پایداری سود شرکتهای غیرهموارساز است. از طرفی آزمونها نشان دادند که در شرکتهایی که شواهد هموارسازی سود وجود داشته است؛ در مقایسه با سایر شرکتها، سود هر سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده اند و در مجموع هموارسازی سود باعث افزایش پایداری سود هر سهم آتی شده است.

امروزه نیاز به ارائه خدمات در مورد بررسی کیفیت یا نحوه ارائه اطلاعات و افرادی که شرایط لازم برای ارائه این خدمات را داشته باشند بیش از پیش احساس می شود. با گسترش کاربرد اطلاعات و رشد سریع تکنولوژی اطلاعات خدمات اطمینان بخشی نیز رشد یافته و حوزه های بیشتری را در بر می گیرد. . از جمله خدمات اطمینان بخشی می توان به خدمات مشاوره ریسک، خدمات ارزیابی عملکرد، خدمات اعتمادبخشی به شبکه و خدمات اعتمادبخشی به سیستم اشاره نمود. اگر حسابداران مستقل بخواهند در دنیای الکترونیک و فناوری اطلاعات همانند گذشته جایگاه مناسبی داشته باشند، باید بتوانند خدمات اطمینان بخشی و اعتباردهی خود را گسترده ساخته و دانش مرتبط با آن را کسب کنند تا بتوانند در کنار سایر فعالان اقتصادی، نیازهای جامعه پیشرفته را جوابگو باشند. لذا با توجه به رویکرد ifac و سایر مراجع حرفه ای دنیا نسبت به بحث فناوری اطلاعات و خدمات نوین اطمینان بخشی که در دنیا مرسوم شده است را از دیدگاه تقاضاکنندگان بررسی و ویژگی های مورد نیاز برای ارائه خدمات اطمینان بخشی را شناسایی نموده و احراز این ویژگی ها توسط حسابرسان مستقل را مورد سنجش قرار دادیم. به این منظور، پرسش نامه ای حاوی 5 خدمت اطمینان بخشی به همراه ارائه دهندگان احتمالی این خدمات تهیه شد و از پاسخ دهندگان خواسته شد تا اولویت هر یک از ویژگی ها برای ارائه خدمت و اولویت در انتخاب ارائه دهنده آن خدمت را مشخص کرده و تعیین نمایند که آیا بین این ویژگی ها و احتمال انتخاب آنان به عنوان ارائه دهندگان آن خدمات رابطه معنا داری وجود دارد؟ نتایج حاصل از 252 پرسشنامه گردآوری شده حاکی از آن است که دریافت کنندگان خدمات اطمینان بخشی نسبت به برخی ویژگی های ارائه دهنده این خدمات حساسیت بیشتری دارند. به صورتی که از دیدگاه آنان تخصص و قابلیت اعتماد ارائه دهنده خدمت نسبت به سایر ویژگی ها از اهمیت بالاتری برخوردار است. همچنین در ارائه تمامی خدمات اطمینان بخشی هزینه ارائه خدمت کم اهمیت ترین ویژگی در میان هفت ویژگی مورد بررسی است. یکی دیگر از نتایج این تحقیق اهمیت تخصص حسابرس مستقل در احتمال انتخاب شدن وی به عنوان ارائه دهنده سایر خدمات اطمینان بخشی، به جز حسابرسی مالی، است.

تجدید ارائه صورتهای مالی طی سنوات اخیر در کشورهای مختلف ازجمله ایران رشد چشمگیری داشته است بطوریکه طبق بررسی انجام شده در این تحقیق طی دوره هشت ساله 81-87در بورس ایران درحدود 75% شرکتها صورتهای مالی خود را همراه با تجدید ارائه اظهار کرده اند.این عمل باتوجه به اینکه منجربه ایجاد شبهه در قابلیت اتکا صورتهای مالی و ارقام ارائه شده در سنوات قبل می گردد که نتیجتاً قابلیت مقایسه این صورتها نیز زیر سوال می رود ،می تواند اثرات منفی جبران ناپذیری برای شرکتها بدنبال داشته باشد .لذا شرکتها تلاش می کنند که شُوک اعتباری ایجاد شده را هر چه سریعتر از بین برده و شرایط را بهبود ببخشند.ازجمله راهکارهایی که درجهت بازیابی اعتبار صورتهای مالی می تواند مفید واقع شودافزایش بکارگیری اصول محدود کننده نظیرمحافظه کاری حسابداری است. این تحقیق درصدد است به بررسی ارتباط بین تجدید ارائه صورتهای مالی و محافظه کاری پس از آن در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. برهمین اساس با بکارگیری دو معیار باسو (1997)وبال و شیواکومار(2005) به سنجش محافظه کاری اقدام شده و ارتباط آن را باتجدید ارائه صورتهای مالی در مورد 80شرکت نمونه در طی دورهء مالی 1381-1387 به روش تحلیل رگرسیونی مورد بررسی قرار داده ایم .علاوه بر آن باتوجه به تجدید ارائه شرکتها طی سالهای پیاپی ، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از مدل باسو و برای دوره چند ساله مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل در هر سه حالت نشان می دهد که در شرکتهای ایرانی علی رغم اینکه محافظه کاری وجود دارد اما میل به محافظه کاری در یک سال پس از تجدید ارائه بطور معنی داری افزایش نمی یابد.

عصر حاضر، عصر اقتصاد دانش محور نامیده می شود که در آن نقش و اهمیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، این امر موجب افزایش اهمیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و اقتصادی شده است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، تدوین شده توسط پالیک استفاده شده است که یکی از مهمترین و با ارزش ترین روش های سنجش سرمایه فکری می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 5 ساله از سال 1384 تا سال 1388 می باشد. فرضیه هایی که در این تحقیق تدوین شده اند دو دسته اند: دسته اول ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت ها و دسته دوم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی شرکت ها را بررسی می کنند. همچنین برای سنجش عملکرد شرکت ها از متغیرهای حقوق صاحبان سهام (roe)، بازده دارایی ها (roa )، q توبین و بازده سهام (rt) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود ارتباط مثبت و معنادار میان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت هاست، البته بین سرمایه فکری و بازده سهام (rt) ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان می دهد که بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد مالی آتی شرکت ها همبستگی مثبت وجود دارد.

شرکت های دارای رشد کم و جریان های نقد آزاد بالا، به منظور تقلیل اثر منفی سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی، مبادرت به استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در جهت افزایش سود شرکت می نمایند. بنابراین انتظار می رود پایداری تغییرات مثبت غیر عادی در مانده نقد، کمتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری باشد. زیرا تغییرات مثبت کمترین پایداری را نسبت به سایر اجزا دارند. هدف اصلی تحقیق حاضر، تخمین تغییرات غیر عادی در مانده نقد و بررسی ارتباط آن با پایداری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. دوره زمانی تحقیق شامل 5 سال متوالی و از 1384 تا 1388 می باشد که داده های 107 شرکت پذیرفته شده در بورس طی دوره مذکور به عنوان نمونه آماری تحقیق گردآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مثبت غیر عادی در طول دوره تحقیق الگوی پایداری نداشته است. این در حالی است که پایداری تغییرات منفی غیر عادی مانده نقد تایید شد. همچنین با توجه به نتایج حاصله، پایداری تغییرات منفی غیر عادی مانده نقد بیشتر از پایداری اقلام تعهدی اختیاری است. بنابراین می توان چنین استنباط نمود شرکت هایی که با تغییرات غیر عادی منفی در مانده نقد مواجه هستند دست به مدیریت سود می زنند. انگیزه مدیران از گزارشگری خلاف واقع، جبران تاثیرات نامطلوب کمبود وجه نقد و از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری بر سود خالص در کوتاه مدت است. همچنین، تاثیر قوی تر تغییرات غیر عادی منفی در مانده نقد بر سود خالص در مقایسه با تاثیر اقلام تعهدی اختیاری، احتمالا ناشی از تاخیر زمانی واکنش مدیران به شرایط نامطلوب ایجاد شده برای شرکت در اثر کمبود وجه نقد است

چکیده تحقیق: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری می باشد، معیار رایج ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. از این رو، چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن که شامل دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا و دوره پرداخت بدهی ها می باشد، به عنوان متغیر مستقل و سودآوری که با معیار بازده کل دارایی ها ارزیابی می گردد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. قلمرو زمانی تحقیق سال های 1390-1386 و شرکت های مورد بررسی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع از کل 466 شرکت جامعه آماری، با توجه به محدودیت های اعمال شده، 67 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این تحقیق به بررسی چهار فرضیه پرداخته شد، در فرضیه اول ارتباط بین دوره وصول مطالبات و سودآوری بررسی شد؛ نتایج آزمون آماری نشان داد که بین دوره وصول مطالبات و سودآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. در فرضیه دوم، ارتباط بین دوره گردش موجودی کالا با سودآوری بررسی شد؛ نتایج آزمون آماری در مورد این فرضیه نیز نشان داد که بین دوره گردش موجودی کالا و سودآوری رابطه معنادار معکوسی وجود دارد. در فرضیه سوم ارتباط بین دوره پرداخت بدهی با سودآوری مورد آزمون واقع شد که نتایج آزمون آماری بیانگر این است که رابطه ای بین دوره پرداخت بدهی و سودآوری وجود ندارد. در فرضیه چهارم ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد با سودآوری مورد بررسی قرارگرفت که نتایج آزمون آماری بیانگر رابطه معنادار معکوس بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری بود. نتایج حاصل از تحقیقات در کل نشان دهنده ارتباط معکوس معناداری بین دو مولفه مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری است و می توان بیان داشت که مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری تأثیر زیادی دارد. واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش موثر، سرمایه در گردش، سودآوری، چرخه تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا و دوره پرداخت بدهی.

تحقیق حاضر شواهدی در ارتباط با تاثیر گردش وجوه نقد عملیاتی مدیریت شده بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم می آورد. قلمرو زمانی تحقیق دوره 5ساله از سال 1385 لغایت 1389 و جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش گردش وجوه نقد عملیاتی به دو قسمت مدیریت شده و مدیریت نشده تجزیه شده است. در این پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 57 شرکت بعنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری تحقیق با استفاده از نرم افزارهای excel و eviews انجام گردیده است. به طور کلی نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه غیرمعناداری بین جریان نقد عملیاتی مدیریت شده با هزینه بدهی می باشد. همچنین هنگامیکه جریان نقد عملیاتی شرکت مثبت باشد، بین هزینه بدهی و جریان نقد عملیاتی مدیریت شده رابطه غیر معناداری وجود دارد، باتوجه به نتایج تحقیق نمی توان با صراحت نسبت به رابطه بین جریان نقدعملیاتی مدیریت شده و هزینه بدهی در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران اظهار نظر نمود.

چکیده امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی، وجود متغیرهای بی شمار موثر در فرآیند تصمیم گیری، فشار برای پاسخگویی و شفافیت عملکرد، نیاز به کاهش هزینه های جاری و افزایش اثربخشی، موضوع تغییر سیستم حسابداری و استفاده از روش های نوین هزینه یابی و بودجه ریزی، کانون توجه دولت ها را تشکیل داده است. در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سبب رسالت دانشگاه در بخش سلامت و نیازهای مالی برای ارتقاء شاخص های سلامت، دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، از اهمیت خاصی برخوردار است. با درک درست این مهم، تغییر سیستم حسابداری و مالی تحت عنوان نظام نوین مالی از سال 1387 در دستور کار دانشگاه های علوم پزشکی ازجمله دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار گرفت؛ لذا هدف از این پژوهش ارزیابی مزایای استقرار حسابداری تعهدی در این دانشگاه در بین سال های 87 الی 90 می باشد. این پژوهش بصورت پیمایشی و میدانی صورت گرفته و از نوع تحلیلی- کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات آن از راه پرسشنامه و با طیف پنج گزینه ای لیکرت انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیأت امنا، حسابرسان دیوان محاسابات، حسابرسان هیأت امنا، مدیران امور مالی و کارشناسان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد. برای انجام این پژوهش جهت بدست آوردن تعداد نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران ونیز برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای- کرونباخ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمونه ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی؛ و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر تأیید فرضیه های پژوهش می باشد، به عبارتی اجرای و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان می تواند بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها را شفاف تر بیان نماید و موجب تسهیل در اجرای بودجه ریزی عملیاتی شده و همچنین اطلاعات استخراج شده از این سامانه می تواند مدیران را در زمینه پاسخگویی و نیز تصمیم گیری های بهینه یاری رساند و در نهایت مشخص گردید که ارزش اطلاعاتی خروجی ناشی از سیستم حسابداری تعهدی بیشتر از هزینه استقرار این سیستم می باشد.

مطالعه در مورد شرکت های خانوادگی با در اختیار داشتن درصد سهام بالا و یا حضور اعضای یک خانواده در هیأت مدیره به ندرت انجام گرفته و اهمیت موضوع آنجایی بیشتر می شود که حفظ منافع خانواده در تضاد با منافع سایر سهام داران قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش ابتدا شناسایی و معرفی شرکت های خانوادگی و سپس مقایسه هزینه نمایندگی در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی است. براین اساس فرضیه ایی به صورت کلی زیر بیان شد:«هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی با شرکت های غیرخانوادگی متفاوت است.» پس از بررسی کلیه ی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و با توجه به محدودیت های موجود، از بین 450 شرکت فعال در بورس، تعداد 30 شرکت را در گروه شرکت های خانوادگی و به همین تعداد نیز شرکت های دیگری را به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در گروه شرکت های غیرخانوادگی قرار داده شد. برای انجام آزمون فرضیه، داده های مربوط به شرکت های عضونمونه ی پژوهش طی سالهای 1385 تا 1390 ازمنابعی چون،نرم افزار تدبیر پرداز،سایت اینترنتی و بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج وبا کمک نرم افزارspssنسخه ی 16،آزمون های آماری موردنیاز درسطح 95 درصداطمینان برروی آن هاانجام شده است. نتیجه ی پژوهش حاکی از رد فرضیه بود و مشخص شد که هزینه نمایندگی شرکت های خانوادگی با شرکت های غیرخانوادگی متفاوت نیست.

فرض تداوم فعالیت ، بیانگر این است که واحد مورد رسیدگی معمولاً به عنوان واحدی فرض می شود که در آینده قابل پیش بینی به فعالیت خود ادامه می دهد و قصد یا الزامی برای انحلال ، توقف فعالیت ، یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات را ندارد. این تحقیق به مطالعه و بررسی توانایی تداوم فعالیت و نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تاکنون مدل های متعددی برای ارزیابی تدوام فعالیت واحد تجاری ارائه شده است که در تحقیق حاضر نیز رتبه بندی شرکتها بر اساس تداوم فعالیت با کمک یکی از مدلهای پیش بینی ورشکستگی به نام مدل زاوگین و روش آماری رگرسیون لجستیک استفاده شده است که خروجی آن احتمال ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان جهت تشخیص تداوم فعالیت و رتبه بندی شرکتها و شناسایی میزان دقت مدل زاوگین بر اساس نسبتها و ضرایب اصلی و تعدیل آنها با توجه به سود تقسیمی شرکت است. از این رو، استفاده از کلیات تحقیق، مفاهیم پایه ای استخراج و مبنای طراحی فرضیه و آزمون های آماری قرار گرفته است. جامعه آماری شامل شرکتهایی بود که طی دوره چهار ساله از صورتهای مالی جمع آوری شده که شرکتهای عضو جامعه پس از انتخاب نمونه ای مرکب از 68 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، ضرایب تعدیل آن محاسبه و سپس مجددا" با نمونه ای مرکب از 28 شرکت ورشکسته و 40 شرکت عادی کارآیی مدل مورد آزمون قرار گرفت. پس از اطمینان کارآیی مدل، احتمال تداوم فعالیت ورشکستگی نمونه شرکتهای مورد نظر از صنعت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی) محاسبه شد. نتایج حاصل از آرمون فرضیه، عدم وجود رابطه معناداری بین تداوم فعالیت و نسبت سود تقسیمی شرکتها را نشان داده است و این بدین مفهوم است که در سطح خطای 5 درصد نمی توان رابطه قابل اتکای معناداری بین توانایی تداوم فعالیت و نسبت سود تقسیمی شرکت فرض کرد.