چکیده بیمارستان یکی از نهادهای مهم ارائه دهند? خدمات بهداشتی ودرمانی است که پیشرفت ها و جهشهای شگرف علم پزشکی به ویژه در سال های اخیر، موجب شده است، اکثر جوامع توجه زیادی به برنامه ریزی و ادار? بیمارستان معطوف دارند. بنابراین درجهت ارائه خدمات گسترده تر، نهاد بیمارستان مورد پذیرش عموم قرار گرفت، البته همزمان با این اهداف خیرخواهانه قصور بعضی از مسئولین، صدمات جبران ناپذیری به عده ای از بیماران وارد نمود وهمین امر توجه همگان را به حفظ حقوق بیماران معطوف نمود. که در راستای حمایت از این هدف تعهدات و الزاماتی اعم از قانونی و قراردادی درجهت حفظ حقوق بیماران پیش بینی شد که ضمانت اجرای نقض هر یک از این تعهدات مسئولیت بیمارستان را به همراه خواهد داشت که در این رساله در صدد بررسی این تعهدات و الزامات مربوط به حفظ حقوق بیماران بر آمدیم. که پس ازتحقیقات به عمل آورده نتیجه چنین حاصلگردید که : به استثنای مواردی که قراردادی خاص فی مابین بیمار و بیمارستان منعقد گردیده در سایر موارد با عنایت به مواد 11 و 12 ق.م.م مصوب 7/2/1339، قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستان تا حدی است که مربوط به نقص وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات و احتیاط های ایمنی باشد و بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطاهای کادر درمانی و مسئولان خود نمی باشد مگر درصورت وجود نقص در وسایل اداری بیمارستان و عدم رعایت تعهدات واحتیاط های ایمنی و همچنین اخذ رضایت بیمار یکی از ارکان مشروعیت عمل بیمارستان است، مگر در موارد فوری که نیاز به اخذ رضایت از سوی بیمار نیست و اخذ برائت از بیمار باعث بری شدن بیمارستان نمی گردد تنها در این صورت بار اثبات مسئولیت بر عهده بیمار می باشد و در نهایت مبنای مسئولیت مدنی بیمارستان با تئوری لزوم رعایت تعهدات واحتیاط های ایمنی سازگارتر می باشد.

در قراردادها، خاصه در قراردادهای بین¬المللی تعیین قانون حاکم بر قرارداد جهت حل اختلافات ناشی از آن یکی از موارد مهم در انعقاد آن می¬باشد. تعیین قانون حاکم به یکی از دو روش نوعی و شخصی انجام می¬شود که در نوع اخیر آن انتخاب قانون حاکم توسط طرفین صورت می¬گیرد و به آزادی اراده طرفین معروف است. درخصوص مبنا و پیدایش تاریخی این روش اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اکثریت از جمله غربیها ریشه این تأسیس به مکتب شارحان حقوق روم در قرون وسطی و مخصوصاً به شارل دومولن دانشمند فرانسوی قرن 16 میلادی مربوط است. در مقابل، بعضی از دانشمندان اسلامی با استناد به آیات قرآنی، خاصه آیه42 سوره مبارکه مائده، ابداع این نهاد حقوقی را به اسلام منسوب نموده و از وجود این سنت در میان مسلمانان در دوران صدر اسلام خبر داده¬اند. بر این اساس پیروان ادیان دیگر در جهان اسلام دارای محاکم مستقل دینی بودند و در تحت شرائطی حق مراجعه به محاکم متبوع دین خود یا محاکم اسلامی را داشتند و حتی با رجوع به محاکم اسلامی از قاضی حق تقاضای صدور حکم با استناد به مقررات دین خود را داشتند. باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و پیشرفتها و تحولات امروزی مدیون آن بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، با عنایت به این حقیقت که فاصله زمانی بین نزول آیات مرتبط سوره مائده و شروع بحث آزادی اراده در قرون وسطی در ایتالیا چندین قرن بوده، و نظر به اینکه با ظهور اسلام و توجه ویژه به علم، نهضت¬های ترجمه بستر لازم برای شکوفایی علوم در جهان اسلام و توسعه آن فرهنگ و تمدن به قسمت¬هایی از اروپا بویژه به اندلس و سیسیل فراهم شد، به نظر ¬رسید که مستندات دانشمندان اسلامی در مورد امکان اقتباس مکاتب حقوقی غربی از ترجمه آیات مزبور، که متاسفانه از دید دانشمندان حقوقی مغفول مانده و در آن مورد خلاء وجود دارد، واجد ویژگی و اهمیت خاصی است. لذا، تحقیق حاضر در صدد رفع این خلاء بر¬آمده و در جهت اثبات این امر مهم حقوقی و اسلامی به آثار و نتایج ارزنده¬ای دست یافته است.

به موجب اصل تسلیط که در ماده 30ق.م. نیز منعکس شده است هر مالکی می تواند در مایملک خود هرگونه که بخواهد تصرف نماید مگر تصرفاتی که به موجب قانون یا شرع ممنوع اعلام شده است. در مال مشاع این اختیار برای کل شرکا باهم شناخته شده است و یکی از شرکا نمی تواند کل اختیارات مالک را به تنهایی داشته باشد. زیرا در حالت اشاعه، حقوق شرکا در تمامی اجزاء شی واحد منتشر است و در نتیجه شرکا در تصرف و اعمال حق مالکیت خود با محدودیت هایی مواجه هستند. شریک می تواند بدون اینکه نیازی به اذن و اجازه سایر شرکا داشته باشد نسبت به سهم خود تصرفات حقوقی انجام دهد. اما تصرفات مادی شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا ممنوع است. به همین جهت از اشاعه به عنوان یک عیب برای مالکیت نام می برند و اینجاست که بحث تقسیم مال مشاع پیش می آید. حق تقسیم از حقوق مسلّم شرکاست و در صورتی که موجب ضرر شرکا و از مالیت افتادن مال مشاع نشود و یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم نشده باشند، قابل مطالبه است و ممتنع اجبار می شود. تقسیم ممکن است به تراضی یا اجبار انجام شود که باعث ا فراز و تمیز حقوق شرکا و استقلال مالکیت آنها می گردد و پس از آنکه به طور صحیح انجام شد، لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند. اما در مواردی که تقسیم با تراضی شرکا انجام می گیرد ممکن است نسبت به آن اقاله جاری شود. در پایان نامه حاضر تقسیم مال مشاع از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گرفته و احکام و آثار آن با تفصیل توضیح داده شده است.

مقوله معاملات املاک، موضوعی بس حائز اهمیت و حساس می باشد و هر جامعه بنا بر نیازها و فرهنگ اجتماعی و حقوقی خویش قواعد و قوانینی را در این خصوص مدون نموده است. بدیهی است نظام حقوقی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و لیکن به دلیل تعارض قوانینی که در این خصوص تصویب گردیده و اصطکاک های شرع و قوانین، جامعه حقوقی ایران سال هاست که بهدنبال راه گریزی از این بن بست می گردد و با وجود سپری شدن بیش از هشتاد سال از تصویب قانون ثبت و سال ها مباحثه درباره مواد 22 و 46 و 47 و 48 این قانون هنوز به اتفاق نظری درباره ی ماهیت قراردادهای تعهد به انتقال مال غیرمنقولدستنیافته ایمو مشخص نیست که قانونگذار ما انتقال اموال غیر منقول را تشریفاتی قلمدادکردهاست یا رضایی. البته نظر حاکم و غالببر این قراردادها ایناست که مجموعه الفاظ و مفاد سند می تواند راه گشایی برای شناخت ماهیت این قراردادها باشد، البته امری که راجع به این قراردادها مبرهن است این است که قرارداد تعهد به انتقال مال غیر منقول به استناد ماده 10 ق. م واصل آزادی قراردادها قراردادی معتبر است و نظریه بطلان و عدم اعتبار قراردادهای مذکور دیگر جایگاه عرفی، قانونی و قضایی از دیدگاه علمای حقوق ندارد. قراردادهایتعهدبهانتقالمالغیرمنقولآثاریرا نیز به دنبال دارد که از جمله ی آنها می توان به پیدایش معاملات معارض و الزام به تنظیم سند رسمی و وجه التزام اشاره کرد.البته شایان ذکر است که با یکنواخت شدن این نوع قراردادها بتوان از بروز معضلاتی که از این نوع قراردادها ناشی می شودجلوگیری کرد.