ا- بیان مسأله بانکداری الکترونیکی ، انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه ، جامه عمل پوشانده است . با به کارگیری روزافزون سیستم های پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیت های سنتی بانکداری منسوخ شده و این رشته به صنعت پردازش اطلاعات تبدیل می شود که مبنای فعالیت آن بر اساس مفاهیم جدیدی نظیر پول الکترونیکی ، ماشین خودپرداز ، پایانه فروش و جز اینها خواهد بود . توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته دنیا ، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است . اولین کارت بانکی در سال 1370 توسط بانک تجارت صادر شد که از نوع بدهکاری بوده و به چک بانک تجارت معروف شد ، پس از آن بانک سپه با نصب هفت ماشین خودپرداز اقدام به صدور کارت های بانکی نمود . گسترش بانکداری الکترونیکی را در کشور تا آنجا می توان دید که طبق آمار بانک مرکزی تعداد کارت های بانک تجارت در دی ماه 1388 به تعداد 5644814 کارت و تعداد ماشین های خودپرداز بانک سپه در دی ماه 1388 به 1278 دستگاه می رسد . با امکاناتی که بانکداری الکترونیکی فراهم می آورد ، مشتریان بانک ها می توانند تراکنش های بانکی خود را در زمان و مکان دلخواه خود انجام دهند ، به علاوه ، بانک ها نیز با کاهش هزینه های عملیاتی از طریق کاهش کارکنان و شعب ، منافعی را نصیب خود می کنند . در این پژوهش، سعی کرده ایم با تجزیه و تحلیل عملکرد چند ساله بانکهای کشور در زمینه گسترش بانکداری الکترونیکی به این پرسش کلی پاسخ دهیم که گسترش بانکداری الکترونیکی چه تاثیری بر سودآوری بانکهای ایران داشته است؟ 2- ضرورت و اولویت تحقیق شایسته است که در باز ار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ها از یک سو و از سویی بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، در کنار فرصت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن تاسیس بانک های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف ، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش، چاره اندیشی نمایند . بانکداری امروز، شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه فن آوری های نو ، سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیکی تنها گزینه فراروی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است . امروزه باتوجه به مزایای اقتصادی فراوان سیستم های بانکداری الکترونیکی از نظر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری بانک ها ، افزایش کیفیت در ارائه خدمات به مشتریان ، رفع محدودیت های زمانی و مکانی و گسترش حوزه فعالیت های بانکی و بازاریابی و جز اینها در بسیاری از کشورهای پیشرفته علاوه بر بانک های جدید که خدمات خود را از طریق ارتباطات الکترونیکی به مشتریان ارائه می کنند ، بانک های با سابقه نیز در کنار فعالیت فعلی خود و یا با تاسیس بانک های مستقل به شیوه الکترونیکی به عملیات خود وسعت می بخشند . با توجه به این مزیت هاست که در سالهای اخیر ، اقداماتی به منظور حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی ( ماشین های خودپرداز (atm ) ، پایانه شعب ، پایانه فروش (pos ) ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارت ها شامل کارت برداشت ، کارت اعتباری ، کارت خرید / هدیه ، کارت های پول الکترونیک ، تلفن بانک ، اینترنت بانک ، همراه بانک و ... ) از سوی نظام بانکی کشور صورت گرفته است . در حال حاضر دو زیر ساخت مرکز «شتاب» برای پوشش پرداخت های کارتی و سامانه تسویه ناخالص آنی ( ساتنا ) برای پوشش حواله های حساب به حساب در شبکه بانکی کشور فعالیت می کنند. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانکها در این زمینه ، سودآوری آنها را افزایش دهد . فلذا در این پژوهش سعی داریم که تاثیر اقدامات انجام شده از سوی بانک های کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی را بر سودآوری بانکهای کشور در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم .

شدت انرژی شاخصی است که معمولاً برای ارزیابی نحوه استفاده از انرژی در سطح کلان کشورها مورد استفاده قرار می گیرد و نشان می دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات، چه میزانی انرژی به کار رفته است. برای محاسبه شدت انرژی می توان مصرف نهایی داخلی انرژی را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم کرد. در این مطالعه ابتدا به تجزیه شدت انرژی با استفاده از شاخص ایده آل فیشر به دو اثر شدتی و ساختاری در اقتصاد ایران در بازه ی زمانی 85-1346 پرداخته شده است. بر این اساس مشاهده شد که اثر ساختاری در بازه ی زمانی مذکور دارای نوسانات است و سهم اندکی در تغییرات اثر کل دارد. اما اثر شدتی در تمامی سال ها به استثنای سال 1376 کوچک تر از یک است و اثر کل را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد. سپس به منظور بررسی عوامل موثر بر شدت انرژی الگویی ارائه گردید و به بررسی 5 عامل نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار، قیمت حامل های انرژی، شاخص قیمتی تولید کننده، نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده، در محیط نرم افزار microfit.4 بر شدت انرژی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که شدت انرژی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و قیمت حامل های انرژی، کاهش می یابد. و با شاخص قیمتی تولید کننده و نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار رابطه مستقیم دارد.