مسئله پاسخگویی ومسئولیت بازیگران بین المللی به غیر از دولتها از اواخر قرن بیستم مورد توجه محققان و حقوقدانان بین المللی قرار گرفته است. در صدر این گونه بازیگران سازمان های بین المللی قرار دارند که با سرعت خیره کننده ای با داشتن صلاحیتهای متنوع در نظام بین المللی در حال افزایش هستند. از جمله این سازمان های بین المللی بانک جهانی است که نقش بسیار حائز اهمیتی را در توسعه یا عدم توسعه کشورها ایفا می کند. شواهد و مستندات حاکی از آن است که تاثیر اعمال و فعالیتهای بانک جهانی فراتر از مباحث اقتصادی صرف بوده است. به دیگر سخن پروژه های توسعه ای و وام دهی بانک جهانی که با هدف توسعه اقتصادی بلند مدت انجام می پذیرد، دارای تاثیرات قابل ملاحظه ای بر رعایت و احترام به حقوق بشر در کشورهای وام گیرنده و مقروض می باشد. رعایت و احترام به حقوق بین الملل بشر و گنجاندن ملاحظات حقوق بشری در سیاستها و پروژه های عمرانی بانک عمدتاً با ابهام و چالش مواجه بوده است. به عنوان مثال طرح های کوچ اجباری در هند و غرب چین منجر به آواره شدن میلیون ها انسان و محروم ماندن آنان از حقوق بنیادین شان شده است. حذف یارانه، عدم کنترل بازار از سوی دولت، سرکوب سندیکاهای کارگری به منظور کاهش دستمزد کارگران از دیگر آثار سیاست های بانک جهانی به شمار می آید. آمار وقایع ناگوار و تلخ نقض حقوق بشر در کشورهای دریافت کننده وام از بانک جهانی از یک طرف و همچنین عدم شفافیت بانک جهانی در خصوص رعایت حقوق بشر از طرف دیگر این پرسش بنیادین را مطرح می سازد که آیا بانک جهانی به لحاظ حقوقی الزامی به رعایت حقوق بشر دارد؟ پاسخ به این پرسش مطلوب ذهن محقق در پژوهش پیش روی است.