تامین حقوق و دستمزد کارکنان دولت با توجه به گستردگی آن ، نیاز به برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی دارد. به استناد جزء (1) بند (و) تبصره 19 قانون بودجه کل کشور مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی ، دولت برای کنترل بهتر و مدیریت مناسب، پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به عهده خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است. این روش به منظور یکپارچه سازی اطلاعات؛ صرفه جوییهای ناشی از تخصیص و مصرف بهینه منابع و کمک به تصمیم گیریهای بهتر و دقیقتر در سطوح تصمیم گیری انجام گرفته است. این پژوهش به منظور بررسی اجرای نظام پرداخت حقوق و مزایا در ارتقا پاسخگویی دولت انجام گرفته و چهار فرضیه فرعی در زمینه افزایش در پاسخگویی سازمانی،پاسخگویی سیاسی،پاسخگویی قانونی و پاسخگویی حرفه ای طرح شده است که به نظر می رسد با اجرای طرح متمرکز کردن پراخت حقوق بهبود یافته باشند. این پژوهش با روش پیمایشی و با هدف کاربردی انجام گرفته و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با انجام روایی و پایایی و با استفاده از گروه نمونه تصادفی از جامعه آماری ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه های اجرایی مستقر در مرکز گردآوری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که اجرای روش متمرکز پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در مقایسه با روش قبلی موجب افزایش در پاسخگویی سازمانی،پاسخگویی سیاسی،پاسخگویی قانونی و پاسخگویی حرفه ای طرح شده است. این نتایج نشان می دهد که طرح دولت برای اجرای این روش در مقایسه با روش قبل که کلیه اعتبارات هزینه ای دستگاههای دولتی به صورت یکجا و نامشخص بوسیله خزانه در اختیار آنها قرار می گرفت، از کارآمدی بالاتری برخوردار است.