قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به بیان دیگر، به رغم تغییر اساسی در عملیات بانکداری و انطباق مفاد قانون مذکور با مبانی فقه اسلامی، سیستم حسابداری و گزارشگری مالی بانک ها کماکان از الگوی حسابداری متداول پیروی می نماید. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین، مشکلی ندارد و اجرای آن ها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبه سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبه درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائه راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تاکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفاده بانک ها شناسایی گردید. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه می پردازد. در تحقیق جاری نرخ تورم، نرخ برابری ارز، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بهره بانکی و میزان اعتبارات بانکی به عنوان نماینده متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام به عنوان نماینده ساختار سرمایه در نظر گرفته شدند. داده های مورد نظر برای انجام این پژوهش از طریق اطلاعات شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1375 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج پژوهش، از بین متغیرهای کلان اقتصادی سه متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بانکی با ساختار سرمایه رابطه معنادار و منفی داشته ولی متغیرهای نرخ برابری ارز و میزان اعتبارات بانکی با ساختار سرمایه رابطه معنادار ندارند.

در انجام پژوهش حاضر با استفاده از مدل های رگرسیونی اثر تغییرات در پنج متغیر کلان اقتصادی بر بازده دارایی، درآمدهای مشاع و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. به علت وجود همبستگی شدید میان متغیرهای کلان اقتصادی، از روش تحلیل مولفه های اصلی به منظور رفع مشکل همخطی در مدل های رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد هیچ یک از متغیرهای اقتصادی با بازده دارایی بانکها رابطه معنادار ندارند. لیکن چهار متغیر اقتصادی با درآمدهای مشاع و هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک ها رابطه مثبت معنادار دارند.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود با متغیرهای تبیین کننده مدیریت سود پرداخته شده است. ابتدا در قالب دو فرضیه اول، رابطه مدیریت سود کاهشی و مدیریت سود افزایشی با تغییرات نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود مورد بررسی قرار گرفت و در فرضیه سوم نیز به مقایسه توان توضیحی روش مذکور با شاخص اقلام تعهدی غیرعادی در شناسایی و تشخیص متغیرهای تبیین کننده مدیریت سود پرداخته شد. برای انجام این تحقیق، داده های 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره ی زمانی 1384 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و محاسبه ضرایب همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که تغییرات نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود با متغیرهای تبیین کننده مدیریت سود دارای رابطه معناداری بوده و شاخص نسبت گردش دارایی ها و نسبت حاشیه سود دارای محتوی اطلاعاتی بیشتری نسبت به شاخص اقلام تعهدی غیر عادی در شناسایی و تشخیص مدیریت سود می باشد

مناسب بودن شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار می تواند سرمایه گذاران، تحلیل گران اوراق بهادار، افراد فعال در بازار سرمایه و سایر استفاده کنندگان را مطمئن سازد که شرکت های مورد نظر آن ها عملکرد مناسبی دارند. البته تداوم این عملکرد مناسب در سال های آتی نیز از اهمیت در خور ملاحظه ای برخوردار است. استقرار مکانیسم های راهبری شرکتی مناسب می تواند بستر های لازم برای این کار را فراهم نموده و منجر به پایداری عملکرد شرکت ها شود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش آزمون اثر سازوکار های راهبری شرکتی بر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این پژوهش از پنج شاخص برای اندازه گیری مکانیسم های راهبری شرکتی استفاده شده است: تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به طور همزمان توسط یک نفر، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، نوع مالکیت بزرگترین سهامدار، تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی. داده های تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین تصدی سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به طور همزمان توسط یک نفر و پایداری عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و پایداری عملکرد نیز رابطه معناداری پیدا نشد. از طرف دیگر نتایج تحقیق بیانگر این است که نوع مالکیت بزرگترین سهامدار و تمرکز مالکیت با پایداری عملکرد دارای رابطه مثبت و معنادار هستند. علاوه بر این نتایج تحقیق بیانگر این است که بین مالکیت نهادی و پایداری عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد.

پژوهش حاضر به ارزیابی مقایسه ای عوامل موثر بر سطح نگهداری وجه نقد در صنایع مختلف می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1385 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با به کارگیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی، تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور مدل پژوهش ابتدا در کل نمونه تحقیق و سپس به تفکیک شش صنعت (خودرو و ساخت قطعات- فلزات اساسی- مواد دارویی- ماشین آلات و تجهیزات- شیمیایی- سیمان، آهک و گچ) مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن بود که متغیرهای اهرم مالی، و گردش موجودی کالا با نسبت وجه نقد (متغیر وابسته) رابطه منفی و معنادار داشته و متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام، جریان نقد عملیاتی، دوره وصول مطالبات، فرصت های رشد و اندازه شرکت با نسبت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این یافته ها نشان می داد که مدل برازش شده در صنعت مواد دارویی بر مبنای آزمون ریشه دوم میانگین مربعات خطا، از کمترین خطا در پیش بینی متغیر وابسته برخوردار است.