در این رساله یک الگوی پانل در سطح بانکهای دولتی تخصصی و تجاری و بانک های خصوصی تجاری مشتمل بر 17 بانک برای بررسی روابط بین متغیرهای مقررات بانکی، رقابت و ریسک بانکی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، ابتدا چند متغیر به عنوان متغیر جایگزین از ابزارهای تنظیمی بانک ها در سطح صنعت بانکداری ساخته شده است. در مرحله بعد با استفاده از یک تابع هزینه به صورت پانلی، هزینه نهایی و شاخص لرنر به عنوان متغیر نشان دهنده میزان قدرت انحصاری هر بانک محاسبه شده است. همچنین متغیر نماینده برای ریسک پذیری هر بانک با توجه به ادبیات این موضوع، از شاخص z استفاده شده است. در مرحله سوم با استفاده از یک الگوی پانل برای هر بانک به بررسی اثر این مجموعه متغیرها بر ریسک پذیری هر بانک پرداخته شده است. ضریب متغیر کفایت سرمایه در تمامی روش های تخمین مثبت و معنی دار است لذا نتیجه گرفته می شود که در دوره مورد بررسی، افزایش نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده با ریسک بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آنها شده است. تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از متغیر های دخالتی دولتی در اکثر الگوهای تخمین معنی دار نبوده است. شاخص شدت محدودیت ورود که از معکوس تعداد بانک های هر سال به دست آمده است در دو الگوی پایه ای این مطالعه معنی دار بوده است. ضریب میانگین نرخ سود تسهیلات ونرخ ذخیره قانونی به لحاظ آماری اختلاف معنی داری از صفر ندارد. ضریب شاخص مورد نظر برای افشای اطلاعات نیز در تمامی الگوها عددی مثبت بوده است یعنی با سخت تر شدن مقررات در راستای شفاف تر شدن و در دسترس تر شدن اطلاعات بانک ها باعث کاهش ریسک پذیری آن ها شده است. در تمامی الگوی هایی که در این مطالعه برای تاثیر رقابت بر ریسک پذیری بانک ها مورد تخمین واقع شد ضریب شاخص لرنر منفی بوده است. منفی بودن ضریب این شاخص بر این دلالت دارد که با کاهش قدرت انحصاری بانک ها در طی دوره بررسی در ایران، شاخص z افزایش یافته است. طی سال های مورد بررسی تغییرات در تنظیمات مربوط به فعالیت ها در قوانین و مقررات بانکی مشاهده نمی شود. اما به منظور بررسی بیشتر محدودیت های مربوط به فعالیت های مالی- بانکی، در فرضیه سوم به بحث صرفه های ناشی از ابعاد در صنعت بانکداری پرداخته شده است. در این رساله فرضیه وجود معیار ابعاد به مقیاس بین وام دهی، سپرده، پذیری و سایر فعالیت ها شامل سرمایه گذاری که در نظریات اقتصادی وجود دارد را برای ایران رد نمی شود.

در تحقیق پیش رو به دنبال مستندات جدیدی در زمینه شکست عملکرد اقتصادی کشورهای بهره مند از منابع طبیعی در چارچوب نظریه نفرین منابع هستیم. نظریه نفرین منابع به ارتباط معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد و توسعه اقتصادی اشاره دارد. مسأله اساسی در این نظریه، شناسایی کانال های مختلفی است که به واسطه ی آن ها وفور منابع می تواند رشد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در ادبیات رشد اقتصادی است که بحث های بسیاری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق، به ارزیابی تجربی نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی و متقابلاً، تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه یافتگی مالی در 36 کشورنفتی وغیرنفتی در حال توسعه و توسعه یافته، طی سال های 2006-1983 پرداخته ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده های تابلویی، متشکل از میانگین های چهارساله بوده که با استفاده از تخمین پانل پویا از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته ی سیستمی صورت گرفته است. برای این منظور از متغیرهای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانک ها به تولید ناخالص داخلی، نسبت اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به نقدینگی به عنوان شاخص های توسعه یافتگی مالی و شاخص کلی توسعه مالی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی(pca) و همچنین متغیرهای سرمایه گذاری فیزیکی، هزینه-های مصرفی دولت، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، نرخ ارز حقیقی و ارزش افزوده صنعت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل در الگوهای نرخ رشد بر اساس روش داده های پانل پویا (dpd) استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد که توسعه مالی نقش تعیین کننده ای در تحت تأثیر قرار دادن کارایی سرمایه گذاری و بدین ترتیب عملکرد اقتصادی ایفا می-کند، که البته، توانایی نهادهای مالی در کشورهای نفتی و غیر نفتی متفاوت است. نتیجه مهم دیگر آن است که سطوح بالای سرمایه گذاری در کشورهای نفتی کیفیت پایین تری داشته است. از این رو به نظر می رسد در این کشورها سرمایه گذاری زیاد به خودی خود کافی نیست، مگر اینکه به همراه سیستم مالی توسعه یافته ای باشد که از سرمایه گذاری در طرح های با بازده پایین ممانعت بعمل آورد. علاوه بر این، ملاحظه شد که تأثیر مثبت درآمد سرانه بر توسعه یافتگی مالی در کشورهای نفتی کوچکتر است و در این کشورها، نرخ ارز حقیقی نیز بر توسعه مالی اثرگذار است.

بدست آوردن رشد اقتصادی پایدار، یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کلان در هر کشور میباشد. یک روش موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار با توجه به کمیابی منابع تولیدی، ارتقاء بهره وری است. در نظریه های رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات، بر این فرضیه تأکید دارند که صادرات یک عامل کلیدی در ارتقاء رشد بهره وری میباشد. این نظریه ها بر این دیدگاه استوارند که صادرات، سرمایه گذاری را به بخشهای اقتصادی کاراتر هدایت میکند. گسترش بازار برای محصولات ساخت داخل منجر به دستیابی به صرفه های مقیاس میگردد و قرار گرفتن تولیدات داخلی در معرض رقابتهای بین المللی، صاحبان بنگاههای تولیدی را وادار به پایین نگهداشتن هزینه ها و انگیزه ابداع تغییرات تکنولوژیکی مینماید. در مقابل، این نظریه وجود دارد که افزایش بهره وری، زمینه را برای کاهش هزینه های تولید و در نتیجه ورود به بازار جهانی فراهم میآورد و موجب افزایش صادرات میگردد. هر کدام از این دو نظریه میتواند منجر به سیاستگذاریهای متفاوتی گردد. بنابراین این مسئله که آیا رشد صادرات به بهره وری بیشتر میانجامد و یا بهره وری موجب رشد صادرات میشود، همواره مورد بحث بوده است. از اینرو در این پژوهش، تلاش شده است تا با استفاده از دادههای صنایع کارخانه ای ایران براساس کدهای isic سه رقمی در طی دوره ی 1389-1380، رابطه بین صادرات غیرنفتی و بهره وری در بخش صنعت ایران با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی مشخص گردد. برای این منظور پس از تدوین یک نوع مدل تصحیح خطا در قالب رویکرد دادههای تابلویی، که در آن به طور همزمان رابطه بلندمدت و کوتاهمدت دو متغیر برآورد میگردد، رابطه علیت میان دو متغیر صادرات و بهره وری نیز مورد آزمون قرار میگیرد. نتایج حاصله نشان میدهد که رابطه بلندمدت مثبت و معنی داری میان این دو متغیر وجود دارد و جهت رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران به صورت یک سویه از سمت متغیر بهره وری به سوی صادرات غیرنفتی میباشد.

رابطه بین پول و قیمت از دیرباز مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی بوده است. به رغم وجود نظرات مختلف، اکثریت اقتصاددانان بر پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اگرچه در شکل گیری تورم عوامل مختلفی نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده پولی بوده و رشد نقدینگی عامل اصلی بروز آن است. در راستای تبیین پولی بودن تورم، پیش بینی آن و آگاهی از چگونگی حرکت آن در اقتصاد، مدل-های مختلفی طراحی گردیده است. یکی از مدل هایی که اخیراً مدنظر قرار گرفته است، مدل پی استار است که ریشه در نظریه مقداری پول دارد. چارچوب مدل پی استار بر این اساس است که تورم در بلندمدت پدیده ای پولی است و سطح قیمت ها متناسب با مقدار عرضه پول در اقتصاد حرکت می کند. در این پژوهش دو نسخه مدل پی استار با در نظر گرفتن شکاف نقدینگی، شکاف سرعت گردش پول و شکاف تولید با استفاده از داده های سالانه و فصلی اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفتند. به منظور تخمین شکاف نقدینگی با استفاده از مدل ardl به تخمین تابع تقاضای نقدینگی پرداختیم. برای شکاف سرعت گردش پول، فیلتر هادریک-پرسکات مورد استفاده قرار گرفت و با استفاده از مدل های فضا-حالت و فیلتر کالمن شکاف تولید تخمین زده شد. نتایج حاکی از آن است که مدل پی استار با استفاده از شکاف حجم نقدینگی و همچنین شکاف سرعت گردش نقدینگی و شکاف تولید از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برای تورم ایران برخوردار است. طبق نتایج به دست آمده از مدل، سهم متغیرهای فوق از تورم ایران حدود 55% می-باشد. همچنین طبق نتایج آزمون های پیش بینی ایستا و پویا، مدل پی استار با شکاف نقدینگی از قدرت پیش بینی بیشتری برای تورم ایران برخوردار است.

امروزه اقتصاددانان به نقش قابل توجه آموزش نیروی کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی پی برده اند، از این رو در تحقیق پیش رو به بررسی اثر ترکیب تحصیلات نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 90-1384 پرداخته ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده های تابلویی است که با استفاده از تخمین پانل پویا و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است. نتایج برآوردها نشان می دهد که هر چند اثر تحصیلات نیروی کار بر رشد اقتصادی مثبت بوده اما با تفکیک تحصیلات نیروی کار به دو سطح عالی و زیر دیپلم مشخص شد که اثر نیروی کار با تحصیلات عالی در استان های خدماتی که توسعه یافته تر نیز محسوب می شوند، مثبت است اما در استان های صنعتی که نیازمند نیروی کار غیرماهر بوده، نحوه اثرگذاری آن منفی است. نتیجه مهم دیگر آن است که نحوه اثرگذاری نیروی کار زن با تحصیلات عالی نیز در استان های خدماتی مثبت ارزیابی شده و اثرگذاری نیروی کار زن با تحصیلات زیر دیپلم در استان های کشاورزی بی معنی بوده است.