امروزه، نظریه اصلی و غالب در حوزه مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری و فلسفه­ی وجودی سازمان­های اداری، نظریه­ی «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی نیازمندی­های عام المنفعه­ای هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برآورده می­شوند. با توجه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 43،30،29،3و...این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود چرا که در قانون اساسی، وظایفی بر عهده دولت نهاده شده و دولت موظف گردیده که خدمات عمومی را برآورده سازد. بعلاوه حقوق اداری همانند سایر رشته­های حقوق در بردارنده­ی اصولی می باشد، این اصول به مثابه معیارها و هنجارهای ارزشمند نظریه «حکمرانی مطلوب» و «اداره­ی خوب» بوده و امروزه در قوانین اداری و اساسی بسیاری از کشورها گنجانده شده­اند. مهمترین تقسیم بندی­های موجود در این باره تقسیم بندی اصول به سنتی و مدرن و اداره کنندگان و اداره شوندگان می­باشد؛ اصول مدرن حقوق اداری در قانون اساسی وضعیت چندان مشخصی نداشته و با صراحت نمی­توان آن­ها را در متن قانون اساسی مشاهده نمود هر چند، شاید بتوان مفاهیم و مشابه و نزدیکی را در این خصوص پیدا کرد، اما پیرامون اصول سنتی باید گفت که می­توان برخی از اصول حقوق اداری را در قانون اساسی بخوبی جستجو کرد و به آن­ها دست یافت. واژگان کلیدی: قانون اساسی، حقوق اداری، خدمات عمومی، اصول حقوق اداری