«تصرف» به عنوان مالکیت، پژوهش تخصصی حقوق مدنی از حقوق اموال و مالکیت است. تخصصی شدن حقوق مدنی از ضروریات زندگی در هزاره سوم میلادی است. با توجه به دگردیسی حقوق مدنی به حقوق اقتصادی و دگرسانیهای سریع پدیده های اجتماعی- اقتصادی و ارتباط این پدیده ها با دیگر پدیده های مرتبط به نظم حقوقی حاکم بر «حقوق اموال و مالکیت» است، کارآمدی حقوق را دو چندان می کند. علاوه بر آن؛ تحولات پیاپی در قوانینی در دهه اخیر ضرورت بازنگری پژوهشی نوین در امر تصرف به عنوان مالکیت را دو چندان می کند رفع ابهام و ایهام با پرسشگری قضایی و پاسخ پرسشی نسبت به پژوهش ضرورت تخصصی کردن حقوق مدنی را با محوریت حقوق اقتصادی و جایگاه آن در علم حقوق شدت و حدّت می بخشد. سلطه بر اموال و تأثیر آن در نظم اقتصادی- حقوقی موجود امور و علوم اقتصادی- حقوقی از بحث تجریدی و انتزاعی به عینی و کاربردی و کارکردی حقوق اقتصادی تبدیل می گردد. پژوهش ژرف در امر تصرف به عنوان مالکیت«possession» حکایت از این امر دارد که: تصرف به عنوان مالکیت، اماره تصرف است. اماره تصرف، یعنی تصرف هر متصرف در مالی از اموال، دلیل و اماره مالکیت اوست. (م:35ق.م)

سازمان ها با نیاز رو به افزایش برای انطباق و انعطاف پذیری، همچنین برای کارایی و مقرون بصرفه بودن روبرو هستند. فناوری اطلاعات پیچیده تر و اغلب محدود به توانایی یک سازمان برای تغییر شده است. حاکمیت فناوری اطلاعات روشی است که برای کمک به سازمان ها در تضمین ارزش از فناوری اطلاعات و مدیریت تغییرات در نظر گرفته شده است. از میان چارچوب های موجود val it چارچوبی حاکمیتی برای کمک به سازمان ها جهت بهینه سازی برآورد ارزش از سرمایه گذاری های بر it در هزینه ای مقرون به صرفه و با سطح قابل قبول از ریسک است. این چارچوب همسوئی نزدیکی با cobit دارد و تکمیل کننده آن است تا به تصمیم گیرندگان it برای ارائه با کیفیت بالای خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات کمک کند. cobitتجربیات خوبی را برای مشارکت فرایندهایی برای ایجاد ارزش تنظیم می کند، درحالیکه val it تجربیات خوبی برای انتهای کار ، با فراهم آوردن سازمان هایی با ساختار لازم برای اندازه گیری، نظارت و بهینه سازی تحقق ارزش کسب وکار از سرمایه گذاری های بر it تعیین می کند. این تحقیق تلاش می کند تا به این سوالات پاسخ دهد: 1) سطح بلوغ سازمان از نظر چارچوب val it به چه میزانی است؟ 2) تا چه حد چارچوب val it در سرمایه گذاری های it رعایت شده است تا سازمان را به ارزش برساند یا برای سازمان ارزش آفرین باشد؟ 3) تا چه حد حوزه ها و فرآیندهای val it رعایت شده است؟ زمینه نظری این پایان نامه متکی بر دانش موجود در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات، cobit، val it و مدل های بلوغ است. چارچوب تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از پیاده سازی cobit در گذشته و پیاده کردن چارچوب val it است. روش اصلی جمع آوری اطلاعات روش مطالعه مجمل (survey)، انجام شده از طریق مصاحبه های حضوری است. درکل، هدف اصلی این مطالعه درک، تفسیر و توضیح حاکمیت فناوری اطلاعات و استفاده از چارچوب val it برای ارزیابی سرمایه گذاری های it در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان است. این تحقیق قابلیت های حاکمیت فناوری اطلاعات، سطح بلوغ فرایندها، میزان انطباق ورودی- خروجی ها و نقش ها و مسئولیت های موجود و مطلوب val it را مورد بررسی می دهد. میزان سطح بلوغ فرایندها با میزان تطابق ورودی- خروجی ها و نقش ها و مسئولیت های موجود و مطلوب در ارتباط است، بطوریکه هر چه سطح بلوغ فرایندها بالاتر باشد این میزان انطباق ها نیز بیشتر است. نتایج این تحقیق پیشنهاد می دهد که پروژه های بهبود می بایست طی یک برنامه 5 ساله ای اجرا شوند تا علاوه بر بالا بردن سطح بلوغ و میزان انطباق ها، با بکارگیری اصول و فرایندهای val it سرمایه گذاری های آتی برای سازمان ارزش آفرین باشند.

امروزه به دلائل مختلف و از جمله روش های نوین جلوگیری از بارداری، برخی از زنان به دلائلی مبادرت به برداشتن رحم خود می نمایند. زن با داشتن آن می تواند مولد باشد، علاوه بر برداشتن رحم مواردی نیز از نظر پزشکی وجود دارد که باعث می شود زن نه حیض ببیند و نه حامله شود. در مورد این زنان، این سوال همیشه مطرح بوده است که آیا زنان فوق الذکر پس از انحلال نکاح یا طلاق باید عده نگه دارند و یا خیر؟ از آنجاییکه چنین زنانی عده نمی بینند، پاسخ به این سوال همواره همواره با دشواریهایی مواجه است. در این پایان نامه با بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در صدد پیدا کردن راه حلی برای پاسخ به سوال فوق الذکر هستیم. واژگان کلیدی: زنان فاقد رحم، عده، فقه امامیه، قانون مدنی

یکی از رویکردهای آسیب شناسانه به نظام آموزشی در اشکال مختلف آن توجه به صدمات جسمانی است که به سبب در گیری در امر آموزش به علم آموزان وارد می آید .این صدمات دارای طیف وسیعی می باشد وبعضأ اشتغال به امر تعلیم و تعلم را به مخاطره می اندازد ؛حوادثی نظیر آتش سوزی در مدارس ،ریزش ساختمان ها در فضاهای آموزشی از این قبیل حوادث است که آثار دردناک آن تا مدت های مدیدی بر روی جسم و روان دانش آموان و خانواده های آنان سنگینی می نماید. از این رو واکاوی ریشه ها و تبیین مسوولیت مدنی عواملی که دارای نقشی اساسی در بروز انواع صدمات جسمانی به آنان هستند ضرورتی انکار ناپذیر است.در این بین با توجه به منشاء انواع صدمات جسمانی که به دانش آموزان وارد می شود مسوولیت اشخاص مختلفی مطرح می گردد که در دو دسته ی کلی مسوولیت شخصی و ناشی از فعل غیر قرار می گیرند .مسوولیت دانش آموزان،مدیران،معلمان،سازندگان ساختمان ها در زمره مسوولیت شخصی و مسوولیت دولت و کارفرمایان به سبب افعال مستخدمین خود در گروه مسوولیت ناشی از فعل غیر قرار می گیرد.برای احتراز از این قبیل حوادث اسف بار توجه ویژه به محیط های آموزشی در قالب نوسازی و ترمیم مدارس و آموزشگاه ها مبتنی بر استانداردهای روز دنیا ،ارتقاء کیفیت وسایل رفاهی در فضاهای آموزشی و بهبود نظام تعلیم و تربیت دانش آموزان ضروری است. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، حوادث زیانبار، خسارات بدنی ، رابطه سببیت، جبران خسارت

مهریه در نظام حقوقی خانواده از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است وبه عنوان یکی از حقوق مالی زن درجریان ازدواج تاکنون کمتر مورد توجه منظرهای غیر حقوقی قرارگرفته است.سیره قولی و عملی ائمه و بزرگان نیز همواره به این امر تاکید نموده و سبک بودن میزان آن را به عنوان یک هدیه از طرف مرد به زن توصیه کرده‏اند. ولی در گذر زمان این نوع نگرش متحول شده و مهریه به طور بی رویه افزایش یافته و به یک مسئله اجتماعی تبدیل شده است. مهریه درعقد نکاح نقش اساسی داردو لازم است با نگاهی به تاریخچه و سیر تطور آن و نگاهی به مبانی و خاستگاه مهریه که ریشه در قرآن و سنت دارد به دنبال شناخت حقیقی این نظام فقهی باشیم تا مقدمه ‏ای برای نشر و اجرایی نمودن آن در بستر جامعه اسلامی پدید آید. تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی دراسلام بوده و خداوند نیز در قرآن به پرداخت مهریه زن تاکید فراوان نموده است. علیرغم اینکه در اسلام به استحباب مهریه کم وکراهت زیادی آن تاکید شده است متاسفانه در سالهای اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و سیر صعودی آن تبدیل به معضلی بزرگ شده است.در این پایان نامه سعی بر آن شده است که قابلیت تعیین و همچنین دخالت قانون گذار و تغییر احکام مهریه براساس مقررات شرعی و از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و باعنایت به مبانی تفسیر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه، امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده 25 این لایحه و تبصره‏های آن پیشنهاد حذف این ماده و تبصره‏های آن مطرح گردیده است.

جهت اصلاح و یا تنظیم مقررات داوری داخلی و بین المللی ایران، علاوه بر مقایسه داوری ایران با قانون نمونه، باید به مقررات اسلامی نیز توجه کنیم، بهمین دلیل، جهت آشنایی با حکمیت اسلامی، یک بخش از رساله را به این امر اختصاص داده و بخش دیگر نیز به مقایسه مقررات داوری ایران با قانون نمونه پرداخته شد . جهت تحقیقات لازم دراین زمینه، به صورت نظری، به کتابخانه ها مراجعه و مطالب مورد نظر فیش برداری شد. بهرحال از مقایسه بین مقررات داوری ایران با قانون نمونه داوری آنستیرال مشخص میگردد که قانون داوری ایران، در زمینه داوری بین المللی مقررات منسجم و کاملی ندارد، به طوری که در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی با خلاء قانونی مواجه هستیم . بهمین دلیل مجبور هستیم که مساله اجرای آرای داوری را مشابه موضوع اجرای احکام محاکم تلقی کنیم، حال آنکه چنین کاری منطقی نیست ، زیرا این دو مساله از جهت مصالح اقتصادی مملکت متفاوتند، همچنین قانون نمونه در زمینه محل داوری، زبان داوری، زمان شروع رسیدگی، قانون حاکم بر ماهیت دعوی، مقررات کاملی ارائه نموده، در حالی که قانون ما، نسبت به اینگونه موارد، مقررات کاملی ارائه ننموده است . قانون نمونه در زمینه اصول اساسی رسیدگی از قبیل نحوه ارائه دادخواست و دفاعیه و ارائه ادله، تبادل لوایح، ارسال ابلاغیه ها، ایجاد موقعیت و فرصت برای طرفین جهت دفاع، تاکید بر بی نظری و بی طرفی داوران جهت استماع دعوی، مقررات کاملی ارائه نموده است ، در حالیکه مقررات داوری ایران نسبت به اینگونه امور ساکت است ، مع الوصف مطابق اصول کلی حقوقی، می توان گفت که اینگونه امور در حقوق ایران لازم الرعایه است ، ولی عدم تصریح به آن ممکن است در دعاوی بین المللی موجب بروز مشکلاتی گردد. بنابراین شایسته است در اصلاح و تنظیم مقررات داوری ایران، به این گونه مسائل توجه کرد.