سیاست جنایی تقنینی در ایران با توجه به انبوه قوانین و ایرادهای وارده بر آنها از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مادام که اصلاحاتی در ان صورت نگیرد در مبارزه با فساد و هماهنگی با مجامع بین الملالی و به خصوص کنوانسیون مریدا توفیقی نخواهد داشت.در این تحقیق سعی شده است آسیب های موجود شناسایی و بیشنهادهای کاربردی ارایه شود.