روابط تجاری و اقتصادی کشورها تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار دارد یکی از این عوامل که تأثیر تعیین کننده ای بر این گونه همکاری ها دارد روابط سیاسی بین کشورها می باشد. روابط سیاسی کشورهای واقع در یک منطقه جغرافیایی به دلیل همسایگی دارای ملاحظات گوناگونی است و هر چه شرایط یک منطقه از حساسیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک بیشتری برخوردار باشد. روابط تجاری و اقتصادی تأثیر بیشتری از روابط دیپلماتیک و فراز و نشیب های روابط سیاسی آن منطقه می پذیرد. منطقه خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق ژئوپلیتیک جهان است و روابط سیاسی شمال و جنوب خلیج فارس یعنی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تحت تأثیر عوامل سیاسی دارای فراز و نشیب های گوناگونی بوده است و تحت تأثیر این شرایط روابط تجاری و اقتصادی دو سوی خلیج فارس تغییرات زیادی داشته است ولی به مرحله با ثباتی نرسیده است و برای همین ملاحظات با وجود پتانسیل های مختلف در همکاری های تجاری و اقتصادی و با وجود افزایش رویکردهای منطقه گرایی در سطح جهان روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای شورای همکاری به اولین مرحله منطقه گرایی نیز نرسیده است. بنابراین برای حرکت به سمت منطقه گرایی و بهره مندی از مزایای آن حرکت دو سوی خلیج فارس به روابط سیاسی – دیپلماتیک مطلوب شرط لازم و تعیین کننده ای می باشد.

بوسنی و هرتسه گووین یک کشور چند نژادی شامل سه گروه اصلی که در قانون اساسی از آنها بعنوان نژاد موسس یاد شده و 17 اقلیت دیگر است و همه آنها در یک کشور چند نژادی قرار گرفته اند. در هر حال این کشور بعد از جدا شدن از امپراطوری عثمانی در سال 1878، تقریبا نزدیک به یک قرن با تلاشهای ملت - دولت سازی روبرو بوده است. ابتدا این کشور تحت استعمار امپراطوری اتریش – مجارستان قرار گرفت که تلاش گردید روابط ویژه مسلمانان با امپراطوری عثمانی قطع گردد و شرایط خاصی برای صربها در نظر گرفته شود. بعد از این دوره، بوسنی و هرتسه گووین زیر نظر پادشاهی ملی گرای صرب برای تشکیل یوگسلاوی اول و بعد نیز تحت حاکمیت تیتو و یک سیستم سوسیالیستی قرار گرفت. در اواسط دهه 60 ، سیستم تقسیم قدرت در قالب فدراسیون ایجاد شد که نهایتا این چنین سیستمی تجزیه و به جنگ داخلی منتهی گردید. بعد از جنگ دهه 1990 برای بوسنی یک سیستم پیچیده تقسیم قدرت بر اساس تقسیم بندی نژادی ایجاد گردید که تاکنون تنها با نظارت و دخالت جامعه بین المللی دوام آورده است. بازیگران بین المللی پروژه دولت- ملت سازی را در این کشور بر اساس استانداردهای غربی پیاده کرده و بازیگران داخلی تنها مجری آنها می باشند. وجود چنین ساختاری تنها باعث پیچیده شدن سیستم سیاسی این کشور گردیده و به گرایشهای تجزیه طلبانه دامن زده است. در این نوشته با نگرشی به سابقه تاریخی دولت – ملت سازی در بوسنی با تمرکز بر روند جدید دولت- ملت سازی تلاش گردیده از ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از منابع مختلف خصوصا منابع لاتین برای روشنتر شدن بیشتر موضوع استفاده شده است. به این امید که موثر واقع گردد.

انرژی در عصر کنونی یک منبع استراتژیک بوده و در سیاست های منطقه ای و استراتژی های جهان، عاملی اثرگذار محسوب می شود انرژی و مسائل آن، یکی از موارد اساسی ومهم در مباحث اتحادیه اروپایی به شمار رفته و این اتحادیه با سه دغدغه و چالش عمده در حوزه انرژی روبرو بوده است که همانا عبارتند: از امنیت در تامین انرژی مورد نیاز و دسترسی مطمئن به منابع عرضه، تغیییرات آب وهوایی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی و اصل رقابت در بازار انرژی،از جمله برجسته ترین نگرانی ها در اتحادیه اروپایی، دورنمای تامین و انتقال انرژی به شریان های حیاتی صنعت و اقتصاد اروپا است. وجود واقعیت هایی نظیر: رشد روند مصرف انرژی و به تبع آن افزایش میزان وابستگی اتحادیه به واردات سوخت های فسیلی به ویژه گاز، نیاز نود تا صد درصدی برخی از اعضای اتحادیه اروپایی به واردات گاز مصرفی خود از روسیه ،پیش بینی افزایش چشمگیر تقاضای گاز طبیعی در اروپا و در برابر،کاهش تولید داخلی کشورهای اروپایی و به تبع آن، افزایش حجم واردات این کشورها،همگی موجبات نگرانی اتحادیه اروپایی در زمینه تامین انرژی و امنیت عرضه آن را فراهم نموده و از وابستگی شدید اتحادیه اروپایی به واردات انرژی حکایت دارد. یک چنین وابستگی قابل توجهی، فکر اتحادیه اروپایی را معطوف به سمت سیاست گزاری های کلان، مشترک و بلند مدت، برای کاهش مخاطرات و چالش های امنیت انرژی نموده است. نگرانی اتحادیه اروپایی از هژمونی اقتصادی و سیاسی روسیه بر منابع انرژی در منطقه آسیای میانه و قفقاز و نیز تلاش این اتحادیه به عنوان مصرف کنندگان گاز روسیه برای مصون ماندن از استفاده ابزاری این کشور از اهرم مذکور در قبال کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، موجب گردیده که این اتحادیه به دنبال متنوع نمودن مسیرهای انتقال انرژی و گاز مورد نیاز خود بر آید. در این راستا،پروژه ناباکو که یکی از پروژه های اتحادیه اروپایی در بحث متنوع سازی عرضه کنندگان گاز به کشورهای عضو این اتحادیه است در چارچوب همین گفتمان معنا می یابد.با توجه به توانمندی های بالقوه و انکار ناپذیر ایران، نظیر برخورداری از منابع عظیم انرژی در هر دو بخش نفت و گاز و پایگاه های مناسب صادراتی و از آن مهمتر، به لحاظ موقعیت ژئوپلتیکی خاص آن در اتصال دو منبع اصلی نفت و گاز جهان یعنی خلیج فارس و دریای خزر، و نیز نقش انکارناپذیر آن در زمینه حفظ و تامین امنیت یکی از حساس ترین آبراه های بین المللی خلیج فارس و تنگه هرمز، این کشور می تواند گزینه بسیار خوبی برای صدور گاز به اروپا باشد. اما ملاحظات سیاسی حاکم بر روابط اتحادیه اروپایی و جمهوری اسلامی ایران،تاکنون مانع از نقش آفرینی کشورمان در پروژه مذکور شده است.

مهمترین دلیل به روند ناقص دولت سازی درعراق برمی گردد. این مسئله خود ریشه در ماهیت ساخت قدرت و سیاست در این کشور دارد که ازگذشته به ارث رسیده و هنوز هم ادامه دارد. صدام حسین، یک دیکتاتور به تمام معنا و وارث یک دولت ناکارآمد با عدم مشروعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی بود. وقتی نیروهای خارجی رژیم بعثی، صدام را ساقط کردند، با خرابه ای مواجه شدند که حاصل حکومت وی بود. در داخل، مردم عراق از جنایات صدام وخفقان سیاسی به ستوه درآمده بودند وتحریم های سازمان ملل، ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی عراق را تضعیف کرد. درمنطقه سیاست های ماجراجویانه صدام درجنگ با همسایگان، هیچ دوستی برای عراق باقی نگذاشت. حتی ملت های عرب منطقه نیز او متنفر بودند. صدامی که درسال1990به اسرائیل موشک پرتاب می کرد ودرخیابانهای جهان عرب، طرفدارانی داشت، درآستانه سقوط درمارس2003، تنهاترین رهبر عرب بود وهیچ حامی نداشت. رژیم بعثی، حقوق بشر را نادیده گرفت ومردم عراق را بمباران شیمیایی کرد وبدین ترتیب افکار عمومی دنیا نیزبرضد رژیم بعثی شد. نتیجه این که دریک دوره زمانی 25ساله، انگاررشد وتوسعه درعراق متوقف شده وتنها جنگ وتنش جایگزین آن شده بود. درچنین فضایی دولت سازی، با توجه به خواست های مردم عراق شکل نگرفته بود و امروز درواقع عراق جدید با میراث رژیم بعثی دست و پنجه نرم می کند.

با افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به منابع انرژی هیدروکربنی،تشدید تنش ها در خاورمیانه،ظهور روسیه به عنوان یک بازیگر اصلی در بازار انرژی جهان، نفت و گاز دریای خزر و مسیر های انتقال آن به بازارهای مصرف، مورد توجه قدرت های بزرگ صنعتی ، بویژه اتحادیه اروپا،قرار گرفته است. در حال حاضر اتحادیه اروپا قسمت بزرگی از انرژی مورد نیاز خود را از کشور روسیه تامین می نماید. با توجه به رشد اقتصادی این اتحادیه،در آینده نیاز آنها به انرژی و بویژه گاز طبیعی افزایش خواهد یافت. از سویی این اتحادیه خواستار رهایی از سلطه انرژی روسیه بر انرژی مورد نیاز خود می باشد، بویژه پس از بروز بحران انرژی بین روسیه و اکراین،که آسیب پذیری این اتحادیه را بیشتر آشکار کرد. اروپا برای جایگزینی روسیه به منابع دیگر تامین انرژی، بویژه به ذخایر انرژی کشور های آسیای میانه و حوزه دریای خزر می اندیشد. برای انتقال این منابع انرژی به اروپا، خطوط لوله بهترین و با صرفه ترین روش ها می باشد. یکی از مهمترین خطوط لوله پیشنهادی،خط لوله انتقال گاز ناباکو می باشد، که قرار است گاز کشورهای ْآسیای میانه و حوزه خزر را به اروپا انتقال دهد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران در مناسب ترین موقعیت جغرافیایی برای انتقال منابع این کشورها به بازارهای مصرف قرار دارد، اما ایالات متحده آمریکا سعی دارد مسیر ایران را با اینکه امن ترین، اقتصادی ترین و کوتاه ترین مسیر برای انتقال منابع انرژی است، نادیده بگیرد. از دیدگاه آمریکا، ظرفیت های ژئوپلیتیک ایران، به عنوان تنها کشور ارتباط دهند دو حوزه اصلی تأمین کننده انرژی(خلیج فارس و حوزه دریای خزر) ، امکان به دست آوردن نقش عمده ای در ژئوپلیتیک جهانی قرن 21 را در اختیار ایران می گذارد، و برای اینکه امنیت منطقه ای و جهانی مورد نظر آمریکا حفظ شود،باید ایران نتواند از این حق خود استفاده نماید. از سویی عدم مشارکت ایران در این طرح ها بر منافع ملی ایران تاثیرسو بر جای می گذارد،بدین معنا که علاوه بر تاثیرات منفی اقتصادی موجب افول جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران می گردد. از این رو این تحقیق می کوشد تا تاثیرات این عدم مشارکت را بر قدرت منطقه ای ایران مورد بررسی قرار داده و درنهایت پیشنهاد هایی برای برون رفت از این مشکل ارائه نماید

تحقیق حاضر بر اساس ماهیت وروش ، در زمره تحقیقات و پژوهشهای توصیفی وتحلیلی است که با نگاهی از منظر روابط سیاسی وبین الملل ، به بررسی تاثیر دولت باراک اوباما بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با استراتژی شعار تغییر انتخاباتی ریاست جمهوری اوباما و با توجه به حوزه حاکم و افکار ونظریات گروه های محافظه کاران ونومحافظه کاران واندیشه های لیبرالیستی غرب ونهایتا تاثیر ونفوذ صهیونیست های افراطی ویهودیان سرمایه دار در سیاست های هژمونی وسلطه طلبی آمریکا درخارج از مرزهای این کشور پرداخته است . سوال اصلی این پژوهش عبارت است ، شعارهای تغییر درسیاست خارجی آمریکا در طول یکسال اول ریاست جمهوری اوباما تا چه حد تحقق یافته است ؟ برای یافتن پاسخ این سوال پژوهشگر بادرنظر گرفتن تعاریف مفهومی و عملیاتی ، متغیر های مرتبط با موضوع ، یعنی متغیر مستقل ( ریاست جمهوری اوباما ) ومتغیر تابع (سیاست خارجی آمریکا ) سعی وتلاش در اثبات فرضیه پژوهش دارد. این فرضیه بیان می کند که : روند تحول سیاست خارجی آمریکا باروی کار آمدن اوباما در طول سال اول دولت او به ویژه درقبال جهان اسلام وقدرتهای بزرگ به کندی آغاز شده است . بطور خاص میتوان گفت ، تحقیق حاضر با عنایت به مدلهای نظریه پردازی در سیاست خارجی آمریکا وبا نگاهی به علل انتخاب باراک اوباما او بعنوان ریاست جمهوری آمریکا وتصمیمات آن ، درروابط بین الملل ، به بررسی سیاست خارجی دولت اوباما ، بویژه بعداز حوادث 11 سپتامبر وکنار رفتن دولت بوش وبحران های اقتصادی در آمریکا وجهان وپیامدهای آنها درعرصه بین المللی وتحولات آن درجهان اسلام ، کشورهای بزرگ صنعتی ،اروپا وخاورمیانه وآمریکای لاتین پرداخته است . درخاتمه به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجی یک جانبه گرایانه ، باالویت سیاست سخت یا همان جنگ پیشگیرانه که همان دیپلماسی زورگویانه ، درتشدید بحرانهای سیاسی ، نظامی ،اقتصادی اخیر این کشور موثر بوده تعدیل شده است . همچنین دولت جدید آمریکا با توجه به عدم موفقیت درشعارهای انتخاباتی با نگاه تغییر در سیاست خارجی دولت اوباما ناگزیر شده است ، برخی از اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده را از رویکرد یک جانبه گرایانه به رویکردی چند جانبه گرایانه یایصطلاح ، همان دیپلملسی هوشمند زورگویانه تغییر دهد .

از زمان فروپاشی عثمانی و شکل گیری دولت عراق در غرب ایران،سیاست های متخذه از سوی دولتمردان آن کشور همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است . اختلافات ارضی و مرزی به خصوص اختلافات بر سر میدان های مشترک نفتی ، به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه ی عرب و عجم ، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه طلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می گردند . با این حال روابط دو کشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتکایی نیز یافت می شود . اما آنچه از روابط دو کشور در اذهان باقی مانده است نزاع،درگیری و جنگ و مخاصمه میان دو کشور است . کشور عراق به سه دلیل اختلاف هایش با ایران قابل حل نمی باشد : 1 – گذشته ی تاریخی که اعراب نسبت به فارسی زبان ها دارند . 2- مرزهای ایران چه در آب و چه در خشکی به شکلی است که کشور عراق را در موضع ضعف قرار داده و در سویی دیگر ایران را در موضع قدرت قرار داده که این خود اشکالی برای عراق محسوب می شود .3- وجود قوم کرد در مرز دو کشور می باشد . بنابراین بیشتر اختلافات ایران و عراق در مرز می باشد . لذا ایران باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به امکاناتی که دارد مثل وجود شیعیان و منابع نفت مشترک ، وحدتی به وجود آورد . در حال حاضر بعضی مشکلات بر جای مانده از گذشته همچنان می تواند آینده ی روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد . آنچه مشخص ایت عوامل تنش زا در میان دو کشور امری محرز است که موجب به وجود آمدن فضایی آکنده از عدم اعتماد و بدبینی متقابل گردیده است . لذا توقع همکاری در سطح کلان و در کوتاه مدت آن هم در زمینه ی بهره برداری از میادین مشترک نفتی بین دو کشور ، امیدی کم و بیش ناممکن و آرمانگرایانه است . بدین علت پیشنهاد می شود که دو کشور همکاری خود را ار سطوح جزئی تر شروع کرده و به تدریج با افزایش میزان اعتماد سازی میزان فعالیت خود را گسترش دهند .

اهمیت فوق العاده و حیاتی انرژی (فسیلی، تجدید پذیر) در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، به عبارتی ادامه زندگی بشر و حیات در دنیای امروز به انرژی، منابع و مسیر های انتقال، بازار های مصرف و فناوری انرژی وابسته است. از سوی دیگر گستردگی منابع انرژی در همه جای جهان یکسان نیست و اروپا نسبت به سایر مناطق جهان یکی از نقاط فقیر (ذخایر انرژی فسیلی)محسوب می گردد. به همین دلیل کشورهای این قاره به عنوان یکی از مراکز صنعتی جهان برای حفظ، تداوم و استمرار توسعه و پیشرفت تلاش می کند دسترسی پایدار، قابل اطمینان، مستمر ، کم هزینه و بدون دغدغه ای به منابع انرژی فسیلی داشته باشد. بر همین اساس اروپا طی دو دهه گذشته در کنار سیر تکاملی وحدت خود، از برنامه ریزی بلند مدت برای دسترسی به این منابع، در سایه متنوع سازی مبادی ورود انرژی قافل نگردید. به عبارتی اروپا در کنار بهره مندی سنتی از منابع انرژی خاورمیانه، به سمت استفاده از گاز به عنوان سوخت ارزان و پاک (کم تر آلوده کننده) از منابع روسیه و قفقاز گرایش پیدا کرد و پس از بروز بحران گازی روسیه و اوکراین در سال های 2007 و 2009، اروپا نگرانی های خود را آشکار و در جهت متنوع سازی حامل های انرژی ، طراحی مکانیزم های بلند مدت همکاری با قاره آفریقا را مد نظر قرار داد و قاره آفریقا و منابع بکر این قاره یکی از اهداف این سیاست ها در نظر گرفته شد. این تلاش ها و اقدامات ابتدا توسط کشورهای معظم و قدرتمند قاره اروپا با توجه به سابقه استعماری در کشورهای قاره آفریقا صورت گرفت و در ادامه با شکل گیری و تکامل اتحادیه اروپا منسجم تر شده و در قالب طرح ها و سازه کار های ویژه اتحادیه اروپا (eu) و اتحادیه آفریقا (au) تعریف گردید و اجرایی شد. به عبارتی اروپا با شناسایی منابع و ذخایر قاره آفریقا، جایگاه استرات‍ژیک برای قاره آفریقا قایل گردید، زیرا بهره برداری و استحصال از منابع این قاره به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای اروپا هزینه کم تری داشت، لذا در سال های اخیر با طراحی مکانیزم های مختلف تلاش نموده است در منابع این قاره سرمایه گذاری وسیعی صورت دهد. مهمترین ساز و کار و مکانیزم اتحادیه اروپا برای متنوع سازی منابع انرژی فسیلی «طرح مشارکت انرژی آفریقا-اروپا» موسوم به (aeep)است این طرح دراجلاس سران دو قاره در 9-8 دسامبر 2007 لیسبون به تصویب سران دو قاره رسید. دراین طرح برنامه واهداف مشارکت دو قاره در استفاده از انرژی های فسیلی و انرژی های تجدید پذیر طراحی گردید. به عبارتی اتحادیه اروپا به منظور متنوع سازی منابع انرژی مورد نیاز خود، تلاش دارد در کنار استفاده از منابع انرژی روسیه و قفقاز از منابع انرژی آفریقا نیز استفاده کند.

جهانی شدن اقتصاد امروزه در بردارنده فرصتها و چالش های عمده برای کشورها و بنگاههای اقتصادی است. در واقع جهانی شدن اقتصاد با توجه به ماهیت غالب آن در روابط بین الملل سرنوشت اقتصادی و سیاسی واحدهای سیاسی را تحت تاثیر قرارداده و این بحث نیز مورد توجه قرارگرفته است که توسعه اقتصادی امروزه ماهیت برونزا دارد و در خلاء شکل نمی گیرد که به نظر واقعیتی پذیرفته شده است. امروزه بسیاری از کشورها با درک و شناخت دقیق روند جهانی شدن و شناسائی فرصتها و چالش های آن به خوبی از شرایط آن در جهت تقویت روند توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی بهره برداری کرده و به توسعه اقتصادی دست یافتند. در میان این کشورها برزیل از جمله کشورهایی است که از پدیده جهانی شدن بهره برده و با حمایت های بین المللی، تعدیل ساختار اقتصادی خود، گام گذاشتن در مسیر دموکراسی، گشایش درهای اقتصادی، گرایش به بازار آزاد و اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه های خارجی و بسط مناسبات تجاری و اقتصادی بین المللی با ورود به سازمان تجارت جهانی و ایجاد سازگاری میان سیاستهای کلان اقتصادی، تجاری و هماهنگ سازی این سیاست ها با سیاستهای بین المللی و برقراری روابط دوستانه با کشورها و حرکت به سوی همگرایی اقتصادی در قالب اتحادیه های بین المللی و منطقه ای توانست به پیشرفت و توسعه اقتصادی دست یابد.

کشور آفریقای جنوبی به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک از اهمیت ویژه ای در قاره آفریقا برخوردار می باشد که تحولات این کشور چه در دوران آپارتاید و چه بعد از لغو سیستم نژاد پرستی همواره مورد توجه کشورهای خارجی به ویژه کشورهای غربی از یک طرف و کشورهای مستقل و مترقی جهان سوم از طرف دیگر قرار داشته است. آفریقای جنوبی جدید پس از استقرار حکومت اکثریت در سال 1373 (1994) تاکنون در حال تجربه کردن دوره تازه ای از حیات سیاسی و اجتماعی خویش است که در این راستا، ساختار داخلی اعم از ترکیب جمعیت ، بافت قبیله ای ، وضعیت و دیدگاه حزب حاکم واحزاب دیگر ، نیروهای مسلط اقتصادی، کیفیت روابط این کشور با سایر کشورها و همچنین وضعیت سیاست بین المللی از جمله عوامل تاثیر گذار بر روند سیاسی و اجتماعی آفریقای جنوبی بوده اند. بدیهی است بررسی روند تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و تاثیرات آن بر سیاست خارجی این کشور (به ویژه نقش قبیله های اصلی و شخصیت های برجسته سیاسی) از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد که در این پایان نامه بدان پرداخته شده است.. چنان چه نلسون ماندلا به لحاظ شخصیت کاریزمای خویش بر روند سیاست خارجی این کشور تاثیر گذار بوده است و این موضوع در رابطه با تابو امبکی و جاکوب زوما نیز در سطحی پائین تر مصداق عینی دارد. ضمن آن که فراهم شدن شرایط داخلی به لحاظ روی کار آمدن یک رئیس جهمور از قبیله زولو ( قبیله اکثریت )پس از پانزده سال که دو نفر از قبیله خوسا (ماندلا و امبکی ) بر کشور حکومت کرده اند را نمی توان در تحلیل وضعیت سیاسی آفریقای جنوبی نادیده گرفت. این نکته قابل ذکر است که در دوران هر کدام از سه رئیس جمهور این کشور که پس از سال 1373( 1994) روی کار آمده اند شاهد تغییراتی در روند سیاست خارجی آفریقای جنوبی بوده ایم. به طوری که هر کدام از آنان با توجه به شرایط داخلی و وضعیت بین المللی، خط مشی خاص خود را با عنایت به اصول اساسی در سیاست خارجی دنبال نموده اند. دوره ماندلا، دوره آرمان گرایی با تاکید ویژه بر راهنما قرار دادن اصل حقوق بشر در سیاست خارجی آفریقای جنوبی بود. دوره امبکی ، دوره عمل گرایی با تاکید بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تفوق دیپلماسی اقتصادی است و دوره زوما که از سال 1388(2009) تاکنون ادامه دارد به نوعی دوره گذار می باشد که توجه بیشتر به داخل، در سرلوحه برنامه های دولت زوما قرار گرفت که البته به معنای به فراموشی سپردن سیاست خارجی کشور نبوده است.. گرچه رفع مشکلات اقشار فقیر و محروم سیاه پوست کشور همواره چالش اساسی برای دولت آفریقای جنوبی در هر زمان می باشد

رشد اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته باعث گردیده است تا کشورهای پیشگام در حال توسعه به بازیگران پر نفوذ دنیای اقتصاد و سیاست تبدیل شوند. بحران اقتصادی اخیر جهان نشان داده است که مجمعی که تنها از چند کشور پیشرفته تشکیل شده ،دیگر نمیتواند دنیا را اداره کند. برزیل از دیر باز به دنبال آن بوده است که نقش خود را در این ساختار جدید در همراهی با کشورهای روسیه،هند وچین از طریق هماهنگی بیشتر در سازمان تجارت جهانی ،صندوق بین المللی پول،سازمان ملل و ائتلافهای جدید مانند « بریک » که شامل کشورهای برزیل،روسیه و هند و چین است ایفا کند. در مدت هشت سالی که از آغاز ریاست جمهوری آقای لولاداسیلوا گذشت، شناختی که از کشورهای خارجی نسبت به برزیل پیدا کرده اند در مقایسه با گذشته کاملا تغییر کرده است. افزایش رشد صادرات برزیل به کشورهای دیگر در حال توسعه و ایجاد مکانیسم هایی برای مذاکره و هماهنگی (مانند اتحادیه کشورهای آمریکای جنوبی « اوناسور» ، تشکیل کشورهای گروه 20 در سازمان تجارت جهانی و نشست گفتگو های کشورهای گروه « ایبا » شامل هند ، برزیل و آفریقای جنوبی با بلوک « بریک » ،روند پیشرفت برزیل را در سیاست خارجی خود نشان می دهد. اکنون تقریبا هشت سال است که برزیل در زمینه های اقتصادی و سیاسی با شجاعت عمل کرده و مانند کشورهای دیگر در حال توسعه ،جایگاه خود را در جهان تغییر داده است.امروزه کارشناسان اقتصادی و سیاسی جهان این گونه کشور ها را بازیگرانی در نظر میگیرندکه مسئولیتهای زیادی را انجام میدهند.در حقیقت آنها در تصمیم گیری هایی که سرنوشت جهان را تحت تاثیر قرار میدهند، نقش بسیار مهمتری نسبت به گذشته دارند.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): ایران در حال حاضر از فرصتهای مناسبی برای بسط همکاری با کشورهای اروپایی و آسیایی برخوردار است ، برای مثال عضویت ایران در پیمان شانگهای، به عنوان یک نهاد نوپا و مهم آسیایی می تواند دورنمای مناسبی برای سیاست نگاه به شرق ایران ارائه نماید. در این زمینه این امکان وجود خواهد داشت که ایران بتواند با تثبیت موقعیت خود در این پیمان قدرتمند منطقه ای در آینده عامل پیوند دهنده ای میان پیمان شانگهای با سازمان اکو و اتحادیه اروپا شود و به سهم خود به تقویت و پویایی در این پیمان نقش کلیدی ایفا نماید . به طور کلی راهبرد سیاست خارجی ایران می بایست مبتنی بر قوی ترین مزیت ها و عوامل راهبردی کشور تعریف و تنظیم گردد. ایران از مزیت های برجسته ژئواستراتژیک برخوردار است. ایران به لحاظ جغرافیایی از موقعیت ژئوپولیتیک ممتازی برخوردار است. ایران متصل کننده کانونهای عمده در مناطق مهم در شمال – جنوب و شرق – غرب ایران است . از این رو توجه به مبادلات تجاری و راههای ترانزیتی می تواند از جمله مزیتها و اولویت های اساسی محسوب گردد. در این زمینه طرح کریدور شمال – جنوب حائز اهمیت ویژه ای است . لذا رونق بخشیدن به این طرح از طریق دعوت از سایر کشورها برای پیوستن به این محور و مهمتر از همه ایجاد تسهیلات ، به ویژه در تدوین قوانین کارآمد و موثر و زمینه های تجارت شمال و جنوب اهمیت راهبردی دارد . همچنین بررسی و برنامه ریزی برای ایجاد محور شرق – غرب از طریق متصل کردن بخش شرقی ایران یعنی کشورهای افغانستان ، پاکستان ، هند و چین از طریق خطوط راه آهن و توسعه راههای ارتباطی به غرب ایران و بررسی زمینه های لازم البته بعد از برقراری آرامش در عراق ، در خصوص گشودن راههای ترانزیتی و مراسلاتی از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه می تواند از جایگاه ویژه ای برخوردار شود . در این پژوهش تلاش شده است که به تأثیر کریدور شرق به غرب ریلی ایران بپردازد. که در اینجا می توان به اهداف و جایگاه این کریدور بر منافع ج.ا.ا اشاره کرد که علاوه بر پرستیژ بین الملل ایران در نظام بین الملل با توجه به موقعیت ژئو استراتژیک و ژئواکونومیک کشور بالا می برد موجب خواهد شد درآمد ارزی از بخش ترانزیت برای کشور به ارمغان بیاورد و همچنین افزایش سهم راه آهن از صادرات و کمک به توسعه صادرات و ترانزیت برای کشور داشته باشد و این کریدور ریلی بستری برای توسعه همگرایی سیاسی و اقتصادی با کشورهای آسیایی میانه و به تبع آن زمینه ساز عضویت ایران در سازمان شانگهای شود و همچنین با توجه به فرضیه تحقیق: که به تأثیر این کریدور بر روابط اروپا و سازمان شانگهای اشاره دارد بتواند موجب افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو سازمان مذکور شود چرا که حمل و نقل ریلی امتیازاتی چون کاهش هزینه های سرعت و زمان، کاهش سوخت و انرژی و کاهش آلودگی نسبت به دیگر سیستمهای حمل و نقل می باشد در پژوهش حاضر با بهره گیری تلفیقی از روش توصیفی - تحلیلی با این امر پرداخته است . واژه های کلیدی: ایران، اتحادیه اروپا، سازمان شانگهای، کریدور شرق و غرب، جاده ابریشم

پژوهش حاضر براساس ماهیت و روش در زمره تحقیقات تحلیلی وتوصیفی است.سوال اصلی پژوهش جایگاه دیپلماسی آبی (هیدروپلیتیک)رودخانه های مرزی ایران (اروندرود، هیرمند و هریررود) در مناسبات آینده ایران با کشور های عراق و افغانستان می باشد.بادرنظر گرفتن متغیرهای مرتبط با موضوع یعنی متغیرهای مستقل (دیپلماسی آبی رودخانه مرزی ایران)وتاثیرگذاری آنها برمتغیرتابع(مناسبات آینده کشور باعراق و افغانستان می باشد)سعی دراثبات فرضیه پژوهش گردید.این فرضیه بیان می کندکه: اهمیت دیپلماسی آبی رودخانه های مرزی ایران با کشور های عراق و افغانستان آن هم درچارچوب هیدرو پولتیک منطقه ای در خاور میانه، می تواند مسأله ای جدی در مناسبات آینده کشور با همسایگان مذکور باشد. با افزایش نیاز به آب، درگیری های بین المللی شدت بیشتری خواهد یافت. از جمله مناطقی که به شدت تهدید می شود منطقه خاورمیانه است که 87 درصد از اراضی آن را صحراها تشکیل داده اند. رژیم حقوقی حاکم بر آبهای مشترک و قوانین موجود بین المللی ضمانت اجرایی و بازدارندگی لازم را ندارد. بحرانی که تنها از طریق اعمال برنامه ریزی های کلان و واقع بینانه و مبتنی بر تعاملات منطقه ای و بین المللی، با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت ها در سایه دیپلماسی فعال آبی قابل کنترل خواهد بود. ایران نیز همواره بر سر تقسیم آبهای مرزی با همسایگان خود اختلاف داشته است.معاهده هاوحکمیت های صورت گرفته درطول سالیان گذشته ووقوع بیش از 25 جنگ در طول چهارصد سال گذشته در این خصوص نشان ازاهمیت موضوع درمناسبات باهمسایگان دارد. هیدروپلیتیک همچنان در حوزه های آبی مشترک ایران با همسایگان خود، مخصوصا عراق و افغانستان نقش آفرینی می کند. و قطعا" دیپلماسی آبی با توجه به هیدروپلیتیک آب در خاورمیانه جایگاه ویژه و غیر قابل انکاری در مناسبات آینده ایران باهمسایگان از جمله کشورهای عراق و افغانستان دارد.

چون صنعت نفت پایه ای ترین بخش اقتصاد ایران است، همیشه از موضوعات مورد نظر در تحریم های اقتصادی علیه کشورمان بوده است. از آنجا که آمریکا و کشورهای غربی نفت را پاشنه آشیل اقتصاد ایران می دانند، تشدید تحریم ها از سوی این کشورها، صنعت نفت و گاز کشور از جمله توسعه میدان گاز پارس جنوبی را هدف قرار داده است. تحریم های صورت گرفته علیه ایران از جنبه های مختلف بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی تأثیر گذار بوده است. در این پژوهش برآنیم تا به سوال اصلی این پژوهش که پیامد تحریم های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران در توسعه و بهره برداری از فازهای گاز پارس جنوبی چه بوده است؟ پاسخ دهیم. فرضیه اصلی ما در این پژوهش آنست که صنعت نفت و گاز، صنعتی هزینه بر، با تکنولوژی و فناوری بالاست، بنابراین تحریم های صورت گرفته از سوی آمریکا و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، محدودیت هایی را برای این کشور ایجاد کرده است. از اینرو ضمن مرور ریشه ها و کمیت و کیفیت تحریم های اقتصادی علیه ایران به بررسی تأثیر تحریم های صورت گرفته علیه ایران در ابعاد مختلف از جمله جذب منابع مالی بین المللی، مشارکت شرکت های خارجی، جذب تکنولو‍ژی وفناوری، افزایش زمان وهزینه و... خواهیم پرداخت.

بحران مالی دراواخر سال 2007 در ایالات متحده آمریکا رخ نمود و به سرعت کم وبیش درسراسرجهان بخصوص اروپا گسترش یافت،و رفته رفته به بحران اقتصادی تبدیل شد. این بحران بیش از هرمنطقه ای اروپا را تحت تاثیر قرار داد، زیرا اروپا وآمریکا دارای ارتباطات مالی، اقتصادی وتجاری بسیارگسترده ای بوده اند. بحران مالی ازبازار وام مسکن ایالات متحده آمریکا آغاز شد.اما عدم مدیریت بحران ورعایت نکردن قوانین ومقررات لازم برای کنترل آن دربازار مالی آمریکا، باعث گسترش آن به کلیه بخش های بازارگردید؛ اروپا هم ازاوایل سال2008درگیراین بحران شد، ازاواخراین سال وسراسرسال2009وارد دشوارترین دوران اقتصادی خودپس ازجنگ جهانی دوم گردید. این بحران وشیوع آن به کل بازارهای مالی جهان نگرانی های عمده ای درمورد آینده اقتصاد جهان واثرات ونتایج آن برانگیخت. دولت های اروپایی ازهمان زمانی که درگیر موضوع شدند، سیاستهایی را به طورجداگانه، یا به طورمشترک، درقالب اتحادیه اروپا، درچارچوب سیاست های، بزرگترین کشوراقتصادی اروپا یعنی آلمان برای مهار بحران اعمال کرده اند؛ که به تدریج آثار مثبت آن رخ نمود. با توجه به اثرات این بحران بر وضعیت اقتصاد جهانی وتغییراتی که سیاست ها وتدابیراتخاذ شده توسط قدرت های اقتصادی بزرگ برصحنه اقتصاد جهانی اعمال می کنند پیش بینی آینده اقتصادجهان پس ازاین بحران مهم می نماید. بنابراین اهداف این رساله، بررسی اثرات دوام این بحران و لطمات اقتصادی ناشی ازاین بحران براقتصاد اروپاونقش قدرتمند آلمان در کنترل ومهار این بحران های اقتصادی است.

روابط یکصد و ده ساله ایران_برزیل هیچگاه دچار فراز و نشیب نبوده و اولویت مناسبات دو کشور را همکاری های بازرگانی تشکیل می داده و در برخی موارد نیز همکاری های فرهنگی_هنری این مناسبات را تکمیل می کرده است. در دوران دولت آقای داسیلوا و احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، به دلیل شکسته شدن حصر انزوای سیاسی و تامین مایحتاج کشور و مبارزه با تحریم های اقتصادی از یک سو و برزیل نیز برای به چنگ آوردن بازار 75 میلیونی ایران و همچنین ایفای میانجیگری در مسئله هسته ای به عنوان یک بازیگر سیاسی بین المللی، اوج روابط مقطعی دو جانبه ایران_برزیل را شاهد بودیم.

تا سال‏های اخیر، تأثیر مولفه‏ی قائم زلزله در طراحی لرزه ای، کوچک یا نادیده در نظر گرفته می شد و تصور می شد که مولفه‏ی قائم زلزله خیلی کوچک‏تر از مولفه‏ی افقی زلزله است. تحلیل لرزه ای سازه ها زمانی‏که فقط مولفه‏ی افقی لحاظ می‏شود رضایت بخش است ولی مشاهده‏ی رکوردهای حرکت قوی زمین، بررسی رکوردهای زلزله های گذشته، گزارش اثرات مخرب آن و مشکلات و مسائلی که در طراحی سازه ها به‏وجود می آمد بیانگر این بود که در مواردی علاوه‏بر اثر مولفه‏ی افقی باید اثر مولفه‏ی قائم نیز دیده شود. در این پایان نامه، تأثیر مولفه‏ی افقی (h) و تأثیر ترکیب مولفه‏ی افقی و قائم (hv) روی برخی مقادیر پاسخ 12 نمونه قاب بتن‏مسلح کوتاه و میان‏مرتبه‏ی 1، 2، 4، 6، 10 و 15 طبقه (2 و 4 دهانه) مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل دینامیکی تاریخچهزمانی غیرخطی با استفاده از 7 نگاشت زلزله ی مشخص با pgaهای فزاینده (ida)، انجام شده است. برای این‏منظور، بیش از 2300 تحلیل انجام شده است و در مورد کلیه‏ی قاب ها، تاثیر مولفه‏ی قائم زلزله بر روی منحنی ظرفیت، نیروی محوری ستون‏های کناری و میانی، جابجایی حداکثر مرکز بام و تعداد و نوع سطح عملکرد مفاصل پلاستیک مورد بررسی قرار گفته است. با توجه به این تحقیق، منحنی ظرفیت و جابجایی حداکثر مرکز بام در حالتh و hv اختلاف بسیار کمی داشته و نیروی محوری ستون‏ها دارای اختلاف قابل‏توجهی است. هم‏چنین نوع سطح عملکرد مفاصل پلاستیک نیز در قاب‏های 6 تا 15 طبقه دارای اختلاف قابل‏توجهی است. کلیدواژه ها: مولفه‏ی قائم زلزله، تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی فزاینده (ida)، طراحی بر اساس عملکرد، ساختمان های بتنی کوتاه و میان مرتبه، منحنی ظرفیت، مفصل پلاستیک.

هدف تحقیق حاضر بررسی و تحلیل «تأثیر منازعه اعراب و اسرائیل بر روند توسعه کشورهای خط تماس (سوریه، لبنان، اردن، مصر و اسرائیل) می باشد. لذا به منظور اثبات فرضیه انتخابی: «منازعه اعراب و اسرائیل با ایجاد نا امنی منطقه ای روند توسعه در کشورهای خط تماس را پر هزینه و کند کرده است» این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر به تحلیل و تشریح موضوع پرداخته است: پس از بیان کلیات طرح تحقیق و تعیین متغیرهای مربوطه، در فصل دوم سعی شده است با مبنا قرار دادن تئوری فضای نا امنی منطقه ای و تأثیر آن در توسعه، ابعاد مختلف تعامل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر یک از دو مولفه امنیت و توسعه با رویکرد اقتصادی در محورهای توسعه، امنیت و تأثیر متقابل آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در فصل سوم با گزینش 5 جنگ معروف اعراب و اسرائیل، یعنی جنگ های 1948، 1956، 1967، 1973 و 1982، تاریخچه این منازعه به گونه ای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت و ریشه یابی شد و نتایج حاصله برای کشورهای درگیر تحلیل گردید. به منظور درک بهتر روند توسعه در منطقه خاورمیانه، ضرورت داشت یک تحلیل مقایسه ای تا حدّ امکان و ضرورت از روند توسعه در سایر نقاط جهان و خاورمیانه ارائه شود که این موضوع فصل چهارم قرار گرفت. و در نهایت، در فصل پنجم سعی گردید با بررسی وضعیت اقتصادی و روند توسعه در هر یک از کشورهای خط تماس و با استفاده از آمارها و شاخص های مربوطه پاسخ لازم به سوال اصلی تحقیق یعنی اینکه «منازعه اعراب و اسرائیل با ایجاد نا امنی منطقه ای روند توسعه را در کشورهای درگیر کند و پر هزینه ساخته است» به اثبات برسد.

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال های 2010 و 2011 شاهد خیزش های مردمی بود که به ((بهار عربی)) معروف شد. در اثر این قیام ها، تاکنون چهار حکومت عربی سرنگون شده و دو حکومت دیگر با مشکلات جدی دست به گریبانند. محرک خیزش مردم عرب علیه رژیم های حاکم بر آنها تنها به مطالبات دموکراسی خواهانه محدود نیست بلکه از منظر اقتصادی نیز قابل تامل است. اقتصاد همواره به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحولات سیاسی و انقلابها مطرح می شود اما آنگونه که شایسته بررسی است به آن پرداخته نمی شود. در پژوهش حاضر تلاش می شود ریشه های اقتصادی تحولات سیاسی خاورمیانه و به تفصیل ریشه های اقتصادی تحولات تونس، مورد مطالعه و بررسی علمی قرارگرفته و بررسی شود که تحولات سیاسی اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تا چه حد متاثر از نارضایتی های اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر با نگاه به عمده ترین گروههای اجتماعی درگیر در تحولات خاورمیانه، متغیرهای اقتصادی منطقه را به خصوص در کشور تونس بررسی نموده است. تونسی که درحال تجربه شکوفایی اقتصادی بوده و افزایش سرمایه گذاری خارجی، رونق بخش صنعتی به ویژه گردشگری، گسترش سطح تحصیلات دانشگاهی و در مجموع افزایش نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه، کشوری باثبات و دارای چشم انداز روشن از تونس در میان کشورهای خاورمیانه ساخته بود. اما با وجود تمام شاخص های اقتصادی مثبت و رو به رشد، تونس نیز به مانند اکثر حکومتهای خاورمیانه، در دوره بن علی از ساختار سیاسی متصلبی برخوردار بود. رژیم حاکم با بهره گیری از رانت، نیروی پلیسی خود را افزایش داده و در برابر طبقه متوسط دموکراسی خواه شکل گرفته مقاومت می نمود و اجازه تخلیه اعتراضات را از مسیرهای دموکراتیک نمی داد و یکبار دیگر شکست توسعه ناهمگون را به اثبات رساند. این پژوهش در نهایت به این نتیجه می رسد که کشورهای خاورمیانه با تفاوتهای فراوان اقتصادی عموما با مولفه های مشروعیت پایین حکومت ها، مقاومت حاکمان در برابر موج دموکراسی خواهی و تراکم بحرانهای مختلف سیاسی، اقتصادی مواجه اند..

بـا گسترش جهـانی شـدن در حـوزه اقتصـاد و مطرح شدن نظریه نئولیبرالیسم از اوایل دهه 1980، بتدریج روشهای تامین مالی بین المللی از روشهای قرضی و وامی به سمت روشهای غیر قرضی و سرمایه گذاری تغییر جهت داده و کشورها رویکرد خود را از اخذ وام و قرض از منابع بین المللی به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی تغییر دادند ، بنحوی که این تغییر رویکرد در دهه 1990 و بویژه دهه اول قرن 21 به یک حرکت رقابتی تبدیل شده است. و کشورها با ارائه مزیتهای بیشتر در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر هستند. به نحوی که می توان از این رقابت شدید تحت عنوان "جنگ مزیت ها" یاد کرد. در سالهای اخیر در کنار سایر کشورهای جهان و با تـوجه به امتیـازات ویـژه سرمایه گذاری خارجی کشـور ایـران نیز تلاشهای زیـادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی بعمل آورد ولیکن علی رغم این تلاشها، با تـوجه به پتانسیلهای فـراوان، ظـرفیت ها و مـوقعیت ژئـو استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای پتانسیلهای ضعیف و نامناسب، نتیجه قابل توجهی حاصل نشده و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران نسبت به توانمندیهای آن بسیار پایین می باشد .این موضوع (تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب) به چالش اساسی پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور تبدیل شده است و بررسی های متعددی برای آسیب شناسی این موضوع انجام شده است. از یکسو مطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که با توجه فضای سیاسی بین المللی و بویژه تحریمهای بین المللی اعمال شده در سالهای اخیر باعث می شود تلاشهای ایران به نتیجه در خور توجهی نائل نشود و مخالفان نظام ایران از هرگونه ابزار و وسیله ای استفاده می کنند تا مانع ورود و سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران شوند . از سوی دیگر عده ای دیگر معتقدند موانع و محدودیتهای داخلی و بوروکراسی زاید اداری مانع جذب سرمایه گذاری خارجی ایران می شود و چنانچه این موانع برطرف شود، جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بیشتر می شود. نقطه اشتراک هر دو طیف مطالعه کنندگان و صاحب نظران مذکور، این است که هیچ کدام تاکنون بصورت میدانی بررسی نکرده اند که وضعیت طرحهای سرمایه گذاری خارجی در ایران چگونه بوده و موانع عدم موفقیت آنها در چه زمینه ای می باشد. این پژوهش ضمن توجه به عوامل تاثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین آثار مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان، بیش از 300 طرح سرمایه گذاری خارجی را یکایک و بصورت میدانی مورد بررسی قرار داده و موانع پیش روی آنها را شناسایی، بررسی، پالایش و تحلیل نموده و راهکارهای ارتقاء جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را با توجه به نتیجه حاصله ارائه کرده است.

نگاهی گذرا به تاریخ جهان از گذشته تا به حال موید این مسأله است که انسان ها از دیر باز تاکنون به ضرورت وجود ارتباطات سیاسی و اقتصادی و تبادل فرهنگی با سایر جوامع معتقد بوده و ضمن تلاش برای شناختی مبتنی بر واقعیات از سایر انسان ها، همواره می کوشید ه اند در جهت حفظ و ارتقای منافع خود در مناسبات با دیگران از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند. از آن جا که در دنیای کنونی ، تعاملات و ارتباطات رسمی جوامع انسانی، بیش تر در قالب روابط دولت ها معنا پیدا می کنند و از سوی دیگر ملت ها در یک فرآیند دمکراتیک و مدنی، پیگیری نیازها و علایق خود را به دولت ها واگذار کرده اند، از این رو دولت ها هستند که بایستی بازتابنده خواسته ها، نیازها و تأمین کننده منافع ملت ها محسوب شوند. موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی ها خواهد شد. در واقع استراتژی ها برگرفته از نگرش ها هستند؛ نگرش هایی که ایجاد تغییر در آن ها سهل تر از شخصیت ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی های متناوب در حوزه نظر نیست. عدم توجه به تحولات موجود در عرصه های استراتژیک، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی نظرها می شود. اگرچه تاریخ تعارض آمریکا و ایران در دوره جدید حیات نظام سیاسی در ایران، به آغازین روزهای خیزش انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) باز می گردد؛ اما این واقعیت که تغییر شرایط محیطی و ابزارهای حقوقی و فن آورانه، آمریکا را به سوی طراحی و اجرای سیاست های تازه ای رهنمون کرده است؛ غیرقابل انکار می نماید.

چین از جمله کشورهایی است که با تدبیر و پی گیری سیاست های اقتصادی توسعه گرا، از منزلت ویژه ای در سطح بین الملل برخوردار شده است .تأثیر نظام رهبری چین در این امر و تداوم آن از سال 1979 تا کنون،به ویژه دنگ شیائو پینگ به عنوان معمار توسعه اقتصادی این کشور، بر کسی پوشیده نیست. وی ضمن ریل گذاری توسعه این کشور، و با درک الزامات داخلی و خارجی توسعه اقتصادی و نهادینه کردن الگوی مدیریتی ثابت و تربیت نیروهای نخبه و فراهم کردن زمینه جابجایی رهبران و نخبگان در سیستم سیاسی و حزبی این کشور فرایند توسعه این کشور را شتاب مناسبی داد.از آنجا که استراتژی توسعه اقتصادی چین توسط دنگ،به چارچوبی قانونمند و سیستمی تبدیل شده بود،رهبران بعدی این کشور نیز،علیرغم ویژگی و سلایق مختلف،ادامه دهنده راه وی بوده و موجب توسعه اقتصادی روزافزون این کشور گردیده اند .آنها با برگزیدن سیاست های هدفمند و برنامه ریزی شده در حوزه های علوم،فناوری،تحقیقات و تجارت شرایط رو به رشد وپیشرفت چین را فراهم ساختند.توجه به دانش،کارآمدی و تخصص،توانمندی و جوانگرایی در نظام رهبری چین در نسل های بعدی موجب نتایج چشمگیری در رشد اقتصادی این کشور شده ودر عرصه داخلی و بین المللی چین جلوه تازه ای به خود گرفته است.

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):عراق به صورت یک کشور و از لحاظ نظریه های جدید سیاسی، پدیده ای است که با فروپاشی امپراتوری عثمانی و به تدبیر سیاسی- نظامی بریتانیای کبیر تاسیس شد. از لحاظ جغرافیایی ، عراق در منطقه ای قرار دارد که مهد تمدن خاورمیانه بوده است. منطقه ای حساس وژئوپولتیک، وکشور عزیز ما دارای طولانی ترین مرز خاکی با این کشور است. لذا با توجه به دوره های گذشته، شناخت توانایی ها واستعدادهای این کشور امری لتزم می نماید. دراین پژوهش که با عنوان نقش ساستگذاریهای نفتی در توسعه ساختار سیاسی و اقتصادی عراق پس از اشغال نظامی آمریکا می باشد؛ درپی بررسی نقش نفت درایجاد این سوال است که منابع و درآمدهای نفتی چه نقشی در شکل دهی ساختار سیاسی واقتصادی عراق پس از اشغال دارند؟ و همچنین با قرار دادن این فرضیه که با توجه به پایان یافتن محدودیت های بین المللی واحیای صنعت نفت عراق ، نفت نقش اساسی در شکل دهی به ساختار سیاسی واقتصادی جدید عراق و تقویت روند توسعه ای این کشور پیدا کرده است به عنوان مبنای کار در پنج فصل جداگانه به بررسی موضوع پرداختیم.این پژوهش در پنج فصل تهیه شده است که فصل اول شامل کلیات، فصل دوم شامل بحث نظری که به بررسی مفهوم توسعه ونظریات مرتبط با توسعه ، منابع طبیعی ونقش آن در روند توسعه کشورها ، وسپس نظریه نفرین منابع و دولت رانتیر و در آخر نیز به نقش نفت و تاثیر آن بر سیاست و اقتصاد توجه شده است. در فصل سوم نگاهی دارین به آمار وارقام صنعت نفت عراق ؛ درفصل چهارم به کند و کاو پیرامون اقتصاد عراق وتاثیر درآمدها ونقش نفت از آغاز اکتشاف نفت وصدور نفت دراین کشور تا سال 2003 وحمله آمریکا وهمچنین به بررسی تحریم های بین المللی در این دوره می پردازیم . فصل پنجم که یافته های تحقیق می باشد به دوره پس از اشغال وتحولات واصلاحات سیاسی وتقتصادی بوجود آمده در این کشور،قانون نفت، مناقصات وچالش های موجود در راه توسعه صنعت نفت عراق توجه نموده است ودر پایان نیز به نتیجه گیری وذکر منابع خواهیم پرداخت.

پارادایم توسعه از شاخه های متعددی تشکیل شده که در پیوند همه آنهاست که یک توسعه همه جانبه شکل می گیرد.در این تحقیق به دنبال آن بودیم که ثابت کنیم اگر اقتصاد کشور در پیوند دائم با اهداف سیاست خارجی آن باشد،آیا این دو مشخصه می تواند منجر به توسعه شود؟ سئوال ما این بود که آیا علت توسعه نیافتگی بی توجهی به برنامه های توسعه ای بوده است؟ با مجموع برنامه های قبل و بعد از انقلاب حدود 11 برنامه در کشور ما نوشته و اجرایی شده است.برنامه هایی که هرکدام به دلایل گوناگون خواه اقتصادی یا سیاسی نتوانسته اند،ایران را به توسعه یافتگی نزدیک کنند.تنها در برنامه پنجم قبل از انقلاب و برنامه سوم بعد از انقلاب نشانه هایی از حرکت به سوی توسعه یافتگی دیده شده است.بررسی عوامل توسعه نیافتگی در برنامه سوم و چهارم توسعه به صورت مشخص نشان داد مادامی که فضای اقتصادی و برنامه های اقتصادی یک کشور هماهنگ با ظرفیت ها و امکانات بوده،عوامل دیگری مانع از توسعه شده اند.سئوال این بود که آیا سیاست خارجی فعال و تعامل گرا عامل دستیابی به اهداف برنامه خواهد شد؟ فرض را بر این گذاشتیم که پاسخ این سئوال مثبت است.اما برای اثبات آن نیاز به بررسی فضای بین المللی در دو برنامه سوم و چهارم داشتیم.شاخص های اقتصادی بدست آمده خود گویای فرضیه مطرح شده بود. کانون نظری این تحقیق براین پایه طراحی شده که بین شرایط داخلی و شرایط بیرونی یک کشور باید هارمونی و سازگاری پدید آید تا آنکه بتوان شرایط لازم جهت بسیج نیروهای بومی به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم آورد.در فصل اول مبانی نظری و دو الگوی موفق مورد بررسی قرار گرفت.در فصل دوم سیاست خارجی موفق و عملکرد سیاست خارجی ایران طی سالهای اخیر مورد واکاوی قرار گرفت.در فصول بعدی به طور مشخص عملکرد دو برنامه سوم و چهارم توسعه با عنایت به شاخص های بدست آمده این تحقیق را به این نتیجه رساند که عامل افتراق بین سیاست های داخلی و خارجی،نبود پارادایم فکری مشترک بین تدوین کنندگان برنامه ها و عوامل اجرایی در کشور است.پیشنهاد مشخص در پایان این تحقیق الگو قرار دادن کشورهایی است که مسیرتوسعه یافتگی را طی کرده اند.

سازمان توسعه صنعتی یکی از کارگزاران تخصصی خانواده ملل متحد و بازوی سازمان ملل متحد در تحقق کاهش فقر و تقلیل نابرابری ها می باشد که به کشورها کمک می کند تا توسعه صنعتی پایدار را درمحیط جدید پیگیری کنند. یونیدو به عنوان مجمعی جهانی برای تولید و انتشار دانش مربوط به صنعت در سه حوزه الویتی کاهش فقر از طریق فعالیت های تولیدی، ترویج و حمایت از صنعت ، وظرفیت سازی تجاری با کمک به کشورها برای ایجاد توانایی های مربوط به تجارت و تولید اقدام می نماید. این نهاد همچنین با ترویج حمایت از عرضه انرژی صنعتی و منابع تجدید انرژی به یاری جهانیانشتافته است .برنامه جامع و برنامه کشوری جدید یونیدو برای ایران به کاهش فقر از طریق ایجاد فرصت های اشتغال ، ایجاد درآمد از طریق توسعه پایدار ، ارتقاء توسعه صنعتی بخش های غیر نفتی و در نتیجه کمک به محو دشواری های معیشتی تاکید دارد . این رساله به بررسی فعالیت های نهاد بین المللی یونیدودر راستای توسعه صنعتی و اقتصادی ایران پرداخته است که برخی از فعالیت ها بسیار ثمر بخش و برخی بدلیل وجود موانع متوقف مانده اند .

موضوع تحریم اقتصادی مسئله جدیدی نیست، ولیکن در سه مقطع این مسئله از اهمیت بیش ازپیش برخوردار شد. در جنگ جهانی اول و پس ازآن تا آغاز جنگ سرد که اغلب تحریم ها علیه کشورهای متخاصم در جنگ وضع می شد. مقطع دوم از شروع جنگ سرد تا پایان آن که قالب تحریم ها در راستای اهداف دو بلوک شرق و غرب بود و درنهایت تحریم هایی که پس از جنگ سرد برقرار شد که اکثر آن ها از سوی ایالات متحده اتخاذشده است. این پژوهش در مقاطع زمانی جنگ سرد و پس ازآن مسئله تحریم را موردبررسی و مداقه قرار می دهد و هدف از آن بررسی عوامل موثر در برقراری این تحریم هاست. مطالب گردآوری شده بر اساس تحلیل محتوا از منابع مکتوب مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته و درنهایت نظام وابستگی متقابل و لابی گری به عنوان دو راهکار سیاسی برای حل مسئله تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ارائه شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

پایداری شیب از جمله مسائل مورد توجه در مکانیک سنگ می باشد. طراحی شیب بهینه بدلیل حساسیت اقتصادی نسبت به تغییرات میزان شیب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از آنجا که در معدن انگوران تقریبا هیچگونه مطالعات مکانیک سنگی انجام نشده و طراحی شیب فعلی بدون انجام چنین مطالعاتی و احتمالا فقط براساس وضعیت هندسی صورت گرفته، ضرورت انجام یکسری مطالعات مکانیک سنگی و طراحی علمی تر شیب دیواره احساس می شد. نتایج حاصل از این تحقیق و شرایط فعلی غالب در معدن از نظر پایداری دیواره ها حیت با دست پایین گرفتن مقادیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ مویر مطلب فوق می باشد و حاکی از امکان افزایش شیب به میزان قابل توجهی می باشد. در این تحقیق مطالعات از مراحل ابتدایی یعنی برداشت داده های زمین شناسی آغاز گردید و آزمایشات مکانیک سنگی نیز با توجه به امکانات و نمونه های در دسترس انجام شد. در نهایت پس از تخمین پارامترهای مقاومتی ناپیوستگی و توده سنگ ، تحلیل پایداری شیب به روش تعادل حدی و تحلیل عددی صورت گرفت .