چکیده : این پژوهش به بررسی حقوق و تکالیف دولت در ارتباط با اشتغال با تاکید بر قانون برنامه ی پنجم توسعه می پردازد. از زمینه های عمده این تحقیق مطالعه ی قوانین ایران و بعضا اسناد بین المللی است که بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی – اجتماعی عصر حاضر جهان از جمله ایران در آورده است. لذا در ابتدا به بررسی ریشه ای مفهوم اشتغال و جایگاه آن در سنن و قوانین ایران و سپس به مطالعه ی اهداف و وظایفی که در خصوص ایجاد زمینه های اشتغال برعهده دولتمردان و سیاستگذاران عرصه ی اقتصاد قرار گرفته پرداخته شده است و سپس حقوقی را که دولت در قبال این تکلیف از آن برخوردار است مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه کلی این پژوهش این است که طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی و با توجه به هدف دولت در تک رقمی کردن نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم توسعه دو تکلیف بر عهده ی دولت قرار گرفته است که اولاً: دولت تکلیف دارد که شغل ایجاد کند ثانیاً: مقدمات ایجاد شغل را فراهم کند که از طریق تولیدو سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر می باشد و درقبال این تکالیف از حقوق برخوردار می باشد و آن حق نظارت دولت بر مشاغل می باشد. بنابراین پیشنهاد تحقیق به کارگیری سیاست های فعال بازارکار به جای سیاست های منفعل است که از این منظر تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و توجه به سیاست های حمایتی از مراکز کاریابی غیردولتی و همچنین توجه ویژه به صنعت گردشگری در ایران مورد تاکید است. کلید واژه ها: اشتغال – دولت – کارکرد – قانون برنامه پنجم