سیاست جنایی تقنینی در ایران با توجه به انبوه قوانین و ایرادهای وارده بر آنها از جامعیت لازم برخوردار نبوده و مادام که اصلاحاتی در ان صورت نگیرد در مبارزه با فساد و هماهنگی با مجامع بین الملالی و به خصوص کنوانسیون مریدا توفیقی نخواهد داشت.در این تحقیق سعی شده است آسیب های موجود شناسایی و بیشنهادهای کاربردی ارایه شود.

یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. این اصل افزون بر بُعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی گاه آن وضعیت حقوق دادرسی مقرر برای طرف های دعوا (جامعه و متهم) در قوانین آیین دادرسی کیفری است. بعد دیگر، بعد قضایی است که به مرحله ی قضا و فرآیند عملی دادرسی کیفری مربوط بوده و تجلی گاه آن افزون بر رفتار و گفتار دادرس و اظهارات دست اندرکاران دادرسی کیفری، فراسوی طرف های دعواست که معمولاً با نظر یا اظهارنظر خود در تصمیم قضایی موثر واقع می شوند. دادرسی بی طرفانه که از اجزاء آن بی طرفی دادرس است، تحقق می یابد و از جمله حقوق مشترک دادرسی طرف های دعوای کیفری در حوزه ی دادرسی است. دادرسی کیفری باید هم واقعاً و هم ظاهراً بی طرفانه باشد.

: امروزه بحث تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جدید، که تجلی روشن آن پدیدار گشتن محیط سایبراست، مسأله مهمی را تحت عنوان شناسایی سوءاستفاده هایی که از این محیط به عمل می آید، پش روی بشر قرار داده است. در واقع به همان میزانی که ابزارها و فناوری های اطلاعاتی برای جامعه سودمند واقع می شوند، می توانند موقعیت های مخاطره آمیز جدید نیز ایجاد کنند، واقعیت آن است که پیدایش فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، فرصت های جدید برای افراد در تمام سطوح جامعه بوجود آورده است تا خواسته های درونی خود را که در دنیای فیزیکی امکان ظهور و بروز نمی یابند، ابراز کنند. مرتکبین جرایم سایبری لزوماً ابر تبهکار نبوده اند و نیازی به تخصص و مهارت بالایی برای انجام اعمال مجرمانه خود ندارند و با داشتن آگاهی های رایانه ای معمول نیز خواهند توانست به نتایج شوم مورد نظر خود برسند. اگر چه میزان جرایم ارتکابی از سوی مردان بیشتر است اما باید دانست زنان، کودکان و حتی افراد مسن هم گاهی دست به ارتکاب بزه در محیط سایبر میزنند. مهمترین خصوصیات بزهدیده شناسی این فضا را باید در بالا بودن رقم سیاه جرایم و بزه دیده شدن تعداد بی شمار افراد بواسطه یک جرم دانست. ذات مخفی و پوشیده محیط سایبر به همراه سایر ویژگی های این محیط نظیر امکان گمنام ماندن هویت مرتکب، گسترده بودن، گزینشی بودن اطلاعات، قابل کنترل نبودن و... بستری مناسب جهت جولان دادن مجرمین سایبری و ارتکاب جرایم سایبری فراهم می آورد. جرایم سایبری در مقایسه با جرایم محیط واقعی دارای ویژگی های خاصی هستند از جمله: عدم مجاورت مرتکب و بزه دیده، فراوانی جرم و بزهدیدگان، سهولت ارتکاب جرم، وسعت ضرر ناشی از جرم، و همین ویژگی ها لزوم توجه هر چه بیشتر به عوامل تأثیرگذار در ارتکاب جرم سایبری را مورد تأکید قرار می دهد. عوامل فردی همچون انگیزه های گوناگون و میزان دانش و تخصص فرد در کنار عوامل محیطی نظیر غیر واقعی پنداشتن محیط سایبر، امکان گمنامی هویت بی هنجاری سایبری و وجود فرصت های کلی مجرمانه از مهمترین عوامل تأثیرگذار در ارتکاب جرم در محیط سایبر می باشد. روشن است که این عوامل محیطی در واقع بیان کننده جنبه های تاریک محیط سایبر می باشند که نقش انکارناپذیری در ارتکاب جرائم گوناگون سایبری دارد.