در این رساله ،موانع فقهی و حقوقی خروج قهری اراضی از مالکیت خصوصی اشخاص و راهکارهای آن موردبرسی قرارگرفته است ؛تاسیس تملک عبارتند از: عقدی معوض و تشریفاتی که به حکم قانون تحقق می یابد و واجد آثار عقود مدنی می شود .در همین راستا سعی گردیده علاوه بر تحلیل و تفسیر قوانین و مقررات مربوط به تملک توسط دولت وشهرداریها وشرایط و تشریفات قانونی تملک ،که عبارتند از شرایط اراضی و املاک،شرایط قانونی تملک ،به بررسی ماهیت حقوقی تاسیس تملک و تعیین جایگاه آن در حقوق خصوصی ایران پرداخته ،به گونه ای که پس از تشریح ویژگیها و آثار مالکیت و انواع اراضی و اصول و موانع فقهی و حقوقی تملک در فصل کلیات به طرح مشروح تملک در قانون زمین شهری و آئین نامه اجرای آن و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک شورای انقلاب مصوب 1358 طی فصول دوم و سوم پرداخته شده و قانون حاکم در زمان را با توجه به انقضاء عمر قانون زمین شهری مورد مداقه قرار گیرد .همچنین نحوه و آثار اعتراض و مراجع صالحه در پذیرش اعتراضات وشکایات به امر تملک از جمله مطالبی است که مورد توضیح و تشریح واقع گردیده و سعی برآن شده تا جایگاه تملک را در حقوق خصوصی ایران مشخص نماییم که در همین زمینه به موضوع تملک و مالکیت و ماهیت تملک و تعیین قالب حقوقی آن اشاره شده است.همچنین دربحث تعیین قانون حاکم درزمان با عنایت به مقید بودن قانون اراضی و ماده9قانون زمین شهری به زمان پنج سال و همچنین به لحاظ مبانیت آشکار با اصل پرداخت قیمت عادله مال مورد تملک به مالک که در حقیقت با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته است .پس از گذشت مدت اعتبار این قوانین ،لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 1358حاکمیت خود را برکلیه اراضی بایر و دایر و املاک شهری که موضوع تملک واقع می گردند اعمال نموده است و در کلیه موراد تملکی مبنای قانونی را تشکیل می دهد.