پرسش اصلی تحقیق حاضراین است؛ چرا علیرغم وجود ساختارهای قانونی چون پارلمان و قانون اساسی در ایران در عین حال قانون گریزی و قانون شکنی دولت بالا است؟ به عبارت دیگر چرا در ایران تعارض قدرت ـ قانون همچنان بالا است؟ این پرسش که تلخیصی از مسأله پژوهش است، در سه رویکرد نظری تبیین شده است: 1ـ رویکرد توکویلی ـ دورکیمی: در این رویکرد ملاک دولت قانون حضور نهادهای مدنی و تحقق آزادی است. 2ـ رویکرد وبری ـ هابرماسی: در این رویکرد ملاک دولت قانون توسعه عقلانیت صوری، بورکراسی و گفتمان انتقادی است. 3ـ رویکرد پاره توئی ـ آرنتی: در این رویکرد عمدتاً بررسی مشکلات و موانع دولت قانون مورد توجه قرار گرفته است و از این منظر اکثر مشکلات دولت قانون از ناحیه کنش های سیاسی نخبگان و توده ها است که در جامعه سیاسی به ظهور می رسند. مدل مفهومی که از رویکردهای سه گانه فوق برساخت شده حاکی از این است که در ایران تغییرات دولتِ قانون تابعی از تغییرات سه متغیر؛ جامعه سیاسی باز، رفتار سیاسی توده ها و کاست گرائی نهادهای مدنی است. آزمون تجربی فرضیات تحقیق مبتنی بر شواهد تجربی گردآوری شده در خصوص قوانین مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی از مرحله تقنین تا اجرا و قضا است که در مقطع 33 ساله پس از انقلاب اسلامی به وقوع پیوسته است. یافته های تجربی پژوهش حاکی از آن است که سه متغییر مذکور 57 درصد تغییرات دولت قانون را تعیین می کنند به این صورت که؛ باز بودن جامعه سیاسی تأثیر مثبت بر روی دولت قانون دارد، ولی با افزایش یکسویه گرایی رفتار سیاسی توده ها به نفع دولت و کاست گرائی نهادهای مدنی از میزان قانون گرایی دولت نیز کاسته می شود. کلمات کلیدی: حکومت قانون، دولت قانون، جامعه سیاسی باز، کاست گرایی مدنی، یکسویه گرایی توده ها