حامل های انرژی یکی از مهمترین نهاده‏های تولیدی به شمار می روند، بنابراین، افزایش قیمت این نهاده‏ها منجر به افزایش هزینه‏های تولیدی تولید کنندگان خواهد شد. بنابراین تاثیر آزادسازی یارانه حامل‏های انرژی بر بخش های تولیدی و صنعتی بیشتر ملموس خواهد بود، چرا که حذف یارانه های بخش تولید و واقعی شدن قیمت حامل های انرژی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات در بخش صنعت را افزایش می‏دهد. صنعت فولاد در سال 1386 بر اساس آمار کارگاه‏های بزرگ صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، 21 درصد از ارزش سوخت مصرف شده کل بخش صنایع ایران را از آن خود نموده است. لذا افزایش قیمت حامل‏های انرژی خواه ناخواه داری آثار تورمی بر هزینه تولید فولاد می‏باشد. بر این اساس در این پایان‏نامه با استفاده از دو روش آمار کارگاه‏های بزرگ صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر منتشر شده در سال 1387، و ماتریس حسابداری اجتماعی (sam) آثار افزایش قیمت حامل‏های انرژی بر هزینه تولید فولاد در ایران بررسی شده است. اهمیت استفاده از روش (sam) در این است که علاوه بر بدست آوردن اثرات کل می توان اثرات مستقیم و غیر مستقیم را تفکیک نمود. نتایج بدست آمده از روش آمار کارگاه‏های بزرگ صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر منتشر شده در سال 1387، نشان می‏دهد که هزینه انرژی صنعت تولید محصولات اولیه آهن و فولاد پس از آزادسازی قیمت‏ها به 17 درصد افزایش مواجه خواهد شد، و در نتیجه هزینه تولید صنعت فولاد 21 درصد افزایش مستقیم را تجربه خواهد کرد. همچنین نتایج حاصل از ماتریس حسابداری اجتماعی، افزایش هزینه تولید در صنعت فولاد ایران را بر افزایش قیمت حامل‏های انرژی تأئید نموده است. محاسبات انجام شده در روش sam نشان می‏دهند که اثرات غیرمستقیم آزادسازی یارانه حامل‏های انرژی بیشتر از اثرات مستقیم در صنعت فولاد ایران می‏باشد.

رشد اقتصادی رابطه تنگاتنگی با میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد دارد. با این وصف، میزان رشد نیز با توجه به بخش‏هایی که درآن‏ها سرمایه‏گذاری می‏شود، فرق می‏کند. در این میان، بخش-های کلیدی اقتصاد نقش اساسی تری در سرعت بخشیدن به رشد دارند. بنابراین، در دراز مدت، به حداکثر رساندن رشد در گرو سرمایه‏گذاری هرچه بیشتر در بخش‏های کلیدی و مهم اقتصاد است. به دین سبب، شناخت بخش های کلیدی اقتصاد زمینه لازم برای برنامه-ریزی با آگاهی بیشتر را برای تصمیم گیران و برنامه ریزان ملی و منطقه ای فراهم می نماید. یکی از راه‏های شناسایی بخش‏های کلیدی در هر اقتصاد، روش تحلیل داده-ستانده‏است.در این رساله، برای شناسایی بخش‏های کلیدی اقتصاد خوزستان از منظر نظام تولیدی، از جدول داده-ستانده سال 1386 این استان، به صورت 40 بخشی استفاده شده است. از آنجائیکه فرایندهای پسین و پیشین استفاده شده در اغلب مطالعات داخلی کشورمان، تأثیر یک بخش خاص را بر روی بخش های دیگر یا تأثیر هر بخش بر روی سیستم اقتصادی را به صورت کلی نشان می دهند در این رساله علاوه بر این روش ها از شاخص همسانی در روش کلاستر نیز استفاده شده، چون در این روش کلاسترها بخش هایی را که در ارتباط قوی و نزدیک با هم هستند، را مشخص می کنند. در نهایت با مقایسه نتایج دو روش به شناسایی بخش های کلیدی استان می پردازد.

توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه¬های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. دولت از طریق سیاست¬های مالی مانند اعمال مالیات، یارانه و کمک¬های بلاعوض به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم می¬کند. اصولاَ مالیات¬ها نقش اساسی¬تری را نسبت به سایر ابزارهای اقتصادی برای تعدیل توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر عهده دارند. هدف این پژوهش تعیین اولویت مالیات¬گیری از بخش¬های اقتصادی در جهت کاهش نابرابری¬ها می¬باشد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از رویکرد هزینه¬ای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 و نرم افزارهای io-samو matsآثار و تبعات افزایش نرخ مالیات بر هر یک از بخش¬های اقتصادی بررسی شده است. علاوه بر این کل اثرات در قالب اثرات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک شده است. مطابق نتایج بدست آمده، افزایش نرخ مالیات در بخش¬های وسایل نقلیه موتوری، خدمات حمل و نقل هوایی، بنزین، پست، مخابرات و خدمات پشتیبانی، شاخص هزینه زندگی خانوارهای کم درآمد را کمتر افزایش می-دهد و با توجه به اولویت ذکر شده می¬توان از آنها مالیات گرفت. اما در بخش¬های برق، نفت سفید، آرد، روغن¬های گیاهی و حیوانی، گوشت، محصولات لبنی، خدمات حمل و نقل جاده¬ای مسافر، چای، قند و شکر به دلیل مصرف بالای خانوارهای کم درآمد، شاخص هزینه زندگی این خانوارها بیشتر افزایش می-یابد. بنابراین بهتر است از این بخش¬ها با اولویت بیان شده مالیات کمتر گرفته شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان عوامل بنیادین شرکت ها با نوسان پذیری غیرسیستماتیک و تاثیر آن بر بازدهی مازاد است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 285 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت آزمون ارتباط فوق از رویکرد مرتب سازی پرتفولیو استفاده می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شرکت ها با عملکرد بنیادین مطلوب و نوسانات غیرسیستماتیک پایین بازدهی بیشتری را نسبت به شرکت ها با نوسانات غیرسیستماتیک بالا خواهند داشت.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملّی یک کشور در برابر سایر کشورهای دیگر، منعکس کننده ی وضعیت اقتصادی آن کشور درمقایسه با سایر کشورهاست. در یک اقتصاد باز، نرخ ارز به دلیل ارتباط متقابل آن با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، متغیر کلیدی به شمار می رود که تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی داخلی و خارجی و تحولات اقتصادی بسیاری است و عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به نظر می رسد که تعدیل نرخ ارز واقعی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک فرایند همگرایی غیر خطی و در کشورهای توسعه یافته (صنعتی) به صورت یک الگوی خطی باشد. تعدیل نرخ ارز واقعی به سمت ارزش تعادلی زمانی که پول داخلی بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی ارزشگداری می شود، یک رفتار نامتقارن دارد. در این تحقیق به تصریح مدل اقتصاد سنجی تعدیل غیر خطی نرخ ارز واقعی در منتخبی از کشورهای صادر کننده نفت که عبارت از استرالیا، کانادا، ایران، آفریقای جنوبی، انگلیس و ونزوئلا می باشند پرداخته ایم. با بهره گیری از داده های سالانه دوره زمانی (2009-1980) فرضیه تعدیل خطی نرخ ارز واقعی را در مقابل فرضیه تعدیل خود رگرسیونی با انتقال ملایم star آزمون کرده ایم که فرض خطی بودن تعدیل برای کشورهای ایران، ونزوئلا، آفریقای جنوبی و استرالیا به شدت رد می شود. سپس، مدل های starرا با استفاده از الگوریتم نیوتن- رافسون و روش حداکثرسازی تابع حداکثر راستنمایی تخمین زده ایم.

در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 برای کشور ایران و به روزترین جدول داده – ستانده برای کشورهای منتخب، سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته است. کشورهای منتخب مورد مطالعه اندونزی، هند، مالزی، کویت، کانادا، چین، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و استرالیا می باشند. در ابتدا سهم نیروی کار و سرمایه در هر یک از زیربخش های اقتصادی در کشور ایران محاسبه شده و در ادامه نتایج بدست آمده با نتایج کشورهای منتخب مقایسه شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهند که سهم نیروی کار در تمامی زیربخشهای مورد نظر بسیار کمتر از سهم سرمایه است. بالاترین سهم نیروی کار در زیربخش بانک و بیمه با 49/70 درصد مشاهده شد. در زیربخش های کشاورزی، ساختمان، سایرصنایع، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و سایر خدمات سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب کمتر است. در زیربخش معدن سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز کویت کمتر است. سهم نیروی کار در ایران در زیربخش محصولات غذایی کمتر از همه ی کشورهای منتخب بجز استرالیا و هند است. در زیربخش منسوجات، چوب و کاغذ نیز سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز هند کمتر است و در زیربخش های برق، گاز و آب و بانک و بیمه، ایران رتبه ی چهارم را در میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب به خود اختصاص داده است.