با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در امور غیر مادی دیگران اعم از جان و آزادی و... سلطه و احاطه ای داشته باشد، مگر به حکم قانون و آن هم براساس مصلحتهای اجتماعی و عمومی و به طور فراگیر و یا بر حسب رضایت خود شخص، آن هم در چهارچوبهای ارادی و اختیاری به نحوی که هم منافع عموم و هم مصلحتها و منافع شخص توامان تامین گردیده باشد و حتی الامکان در امور غیر ضروری باید از تسلط بر اشخاص و اموال دیگران حتی به حکم قانون و مصلحتهای اجتماعی اجتناب ورزید و این اصل را حتی المقدور باید تفسیر مضیق کرد به نحوی که هر جایی که تردید در محدودیت یا عدم محدودیت بوجود آید باید سراغ اصل یا قاعده تسلیط رفت و این قاعده را بر هر مصلحتی ترجیح داد، مگر در موارد ضروری و حیاتی اجتماع و آن هم به حکم قانون و پس از جبران خسارت و حتی الامکان تامین منافع شخص و نمی توان به اسم مصلحتهای جمعی در همه موارد مصلحت و سلطه شخص را نادیده گرفت به طوری که فرضا در اموری مثل مصادره اموال و الزام موجر به تمدید قرارداد اجاره تا حد امکان جبران خسارت وی و پرداخت غرامت به وی لحاظ گردیده و نباید به نام مصلحتهای اجتماعی از پرداخت خسارات و غرامات و تامین مصلحتهای مادی و غیر مادی شخص خودداری ورزید. در فصل اول به تعریف قاعده فقهی و قاعده تسلیط ،مبانی فقهی قاعده و حدود آن پرداخته می شود، در فصل دوم به بحث اجرای قاعده تسلیط در بابهای اجاره، نکاح و اهدای عضو می پردازیم، هم چنین در این فصل به مبحث روابط مالی و غیر مالی زوجین براساس اصل قاعده تسلیط در باب مالکیت نگاهی گذرا می شود. در فصل سوم به بررسی تعارض قاعده تسلیط و راه حل تعارض آن با قاعده های لاضرر ولاحرج می پردازیم، و بعد از این موارد در فصل چهارم به تحلیل و توضیح اصل موضوع رساله یعنی استثنائاتی که به قاعده تسلیط مترتب شده و چگونگی جمع این استثنائات با اصل قاعده خواهیم پرداخت، استثنائاتی چون بحث آزادی قراردادها، مبحث اراضی، مباحث ساختمان، قوانین کار، روابط موجر و مستاجر، احتکار و مقررات حفظ آثار مالی. هم چنین در این فصل به مبحث روابط مالی و غیر مالی زوجین براساس اصل قاعده تسلیط در باب مالکیت نگاهی گذرا می شود.