رفتارهای جنسی بشر از جمله رفتارهایی است که در تمامی مکاتب فکری اعم از بشری و الهی و در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه واقع گردیده است. اسلام نیز از این امر مستثنی نیست و با توجه به نگرش خاص خود به انسان و جامعه، هر گونه رابطه ی جنسی خارج از علقه ی نکاح را ممنوع و جرم تلقی نموده است. این در حالی است که سایر مکاتب علمی و حقوقی در پی رسمیت بخشیدن به روابط آزاد جنسی هستند. برای درک چرایی مقابله ی سرسختانه ی اسلام با روابط آزاد جنسی و برخورد سهل گیرانه ی سایر مکاتب با آن ناچار به آشنایی با مبانی این رفتارهای جرم انگاری شده در اسلام هستیم. بنابر این در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستیم که مبنای اسلام و به تبع آن، حقوق ایران در جرم انگاری روابط جنسی آزاد چیست؟ و مفروض می داریم که این روابط تنها به دلایل اخلاقی است که هدف جرم انگاری قرار گرفته-اند. ضرورت انجام این پژوهش نیز از آنجا ناشی می شود که تبیین درست و مستدل مبانی جرم انگاری در بزه های مختلف موجب راهنمایی قانونگذار جهت اتخاذ مواضع صحیح در برابر آن بزه ها خواهد شد. بنابر یافته های این پژوهش، شریعت اسلام در برای جرم انگاری بزه های جنسی مختلف از اصول اخلاق و ضرر به صورت توأمان بهره جسته است و آن چه سبب افتراق این بزه ها به لحاظ مبنایی از یکدیگر می شود نوع نگاه به اصل ضرر است. این تفکیک در مبانی جرم انگاری که سبب تفکیک عناوین مختلف بزه های جنسی نیز هست، به لحاظ عملی نیز تبعاتی در پی دارد که از ادله ی اثبات و تحقیقات مقدماتی تا اجرای مجازات گسترده است. در عین حال سیاست جنایی اسلام صرفاً در پی جرم انگاری و برخورد قهر آمیز با این جرائم نبوده بلکه بیشتر به دنبال اصلاح جامعه و پیش گیری از این جرائم است.

چکیده عنوان : دادرسی عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد بین المللی نام دانشجو : ابوذر شریف پور اصل اطاقوری اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیرتر از دیگران اند و زمانی که مرتکب جرم می شوند، از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و به لحاظ ارتکاب جرمشان باید مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند، بنابراین در این فرآیند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد. در این راستا، لایحه ی قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال گذراندن فرآیند تصویب می باشد و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده است، می تواند در شناخت و معرفی دادرسی عادلانه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار با راهکارهای جدید و اتخاذ روش های موثرتر کمک شایان ذکری بنماید و در شکل رسیدگی و نهادهای مربوط به رسیدگی اطفال و نوجوانان نوآوری های متنوعی ارائه نموده است که در پایان نامه حاضر به تشریح هر یک از ویژگی های دادرسی عادلانه پرداخته شده است. قوانین کیفری شکلی راجع به کیفیت جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی جرائم، نحوه ی محاکمه، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکام جزایی است که مقنّن با لحاظ اصول دادرسی عادلانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه ی دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، باید منافع عالیه ی کودک و نوجوان را رعایت نماید، لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان، موثر واقع شود. کلید واژه : بزهکاری، اطفال و نوجوانان، بزهکار، رسیدگی و دادرسی عادلانه، لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال نوجوانان، قوانین و مقرّرات کیفری ایران، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد

جرایم بدون بزه دیده، به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آنها ضرر و صدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده وفرد خاصی از وقوع آن بزه دیده نمی شود . با توجه به نقش روز افزونی که جرایم بدون بزه دیده در تعیین سیاست جنایی کشورها از جمله کشور ما دارند ، بررسی مفهوم این جرایم و ارتباط آنها با سایر مقوله های سیاست جنایی قابل تأمل است. زیرا بسیاری از برنامه های سیاست جنایی تا حدود زیادی مبتنی بر بهترین راه ترمیم خسارات وارد بر بزه دیده تنظیم شده است و این سیاستها در مورد جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهای آنها قابل اجراء نیست . جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهایی از قبیل : بالا بودن رقم سیاه ، فقدان شاکی خصوصی ، متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث، ارتکاب این جرایم در خلوت ، فقدان اجماع یا اتفاق نظر درباره جرم بودن این رفتارها و ... آثار و چالشهایی را در قلمرو سیاست جنایی به دنبال دارد. بعضی از این چالشها که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : 1- آمار جنایی مربوط به این جرایم به دلیل نرخ پایین موارد دستگیری و به تبع آن بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است. 2- در این جرایم به دلیل فقدان شاکی خصوصی ، دعوای کیفری به ندرت به جریان می افتد 3- از آنجا که بیشتر این جرایم با رضایت طرفین درگیر در جرم ارتکاب می یابند پیشگیری از آنها به دلیل عدم تمایل افراد درگیر در جرم از موفقیت چندانی برخوردار نیست. 4- فقدان بزه دیده در این جرایم، سیستم عدالت ترمیمی را که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است ، غیر قابل اجراء می سازد.با وجود ویژگیهای جرایم بدون بزه دیده، مصادیق آنها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است که در این تحقیق علاوه بر بیان مصادیق این جرایم در نظام حقوقی ایران، مبانی آنها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. لذا با توجه به ویژگیهای این جرایم و آثار و چالشهایی که جرم انگاری اینگونه اعمال و رفتارها به دنبال دارد به دلیل احتراز از معایب جرم انگاری های افراطی که نوعی مداخله بیش از حد در حریم خصوصی اشخاص می باشد و عدم موفقیت حقوق کیفری در باز دارندگی از این جرایم ، جرم زدایی از آنها ضروری است . زیرا جرم تلقی کردن آنها منطقاً توجیهی ندارد و ماهیت این رفتارها به گونه ای است که با به کار گیری اقدامات غیر کیفری و سازو کارهای تأمینی ، تربیتی و فرهنگی می توان دامنه آنها را محدود کرد. بدین سان در مرحله اول باید از اقدامات سرکوبگر کیفری چشم پوشید و توسل به آنها را به عنوان آخرین حربه تجویز کرد.

اخلاق گرایی در حقوق ایران با توجه به وجود آموزه های دینی مستقل چون آزادی و حریم خصوصی ، با چالش هایی رو به روست که از جمله آنها ، می توان خلط مفاهیم اخلاق ، آزادی و حریم خصوصی دانست ، به صورتی که در بسیاری از موارد ، حاکمیت اسلامی در راستای حمایت از احکام و موازین اخلاقی ، خود موازین اخلاقی دیگر را نقض کرده است . در این راستا ، به بهانه جلوگیری از فساد و بی بند و باری اخلاقی، به نقض آموزه اخلاقی آزادی و حریم خصوصی می پردازد و درصدد وضع قوانینی بر می آید که در چالش اساسی با مفاهیم اساسی پذیرفته شده در نزد دین اسلام است .قوانینی چون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره که ناقض حق آزادی اشخاص و موید نقض حریم خصوصی مسکن افراد جامعه است ، بیانگر این مطلب است. دولت باید به هنگام اخذ تصمیم در حمایت کیفری از اخلاق، به دیگر حقوق و مفاهیم اخلاقی توجه داشته باشد و در این روند، اصول محدودکننده آزادی و حدود آنها را در میزان مداخله خویش در اخلاقی کردن جامعه ، مدنظر داشته باشد. در این مسیر ، دولتها باید به هنگام جرم انگاری اعمال ضد اخلاقی، این موضوعات را مد نظر داشته باشند که اولا؛ فعل مورد نظر ، داخل در قلمرو آزادی و حریم خصوصی افراد جامعه نباشد ، قلمروی که بر اساس معارف اسلامی ، مورد پذیرش قرار گرفته و خود به عنوان آموزه های اخلاقی در عالم واقع وجود دارند. دوما؛ در کنترل افعال ضد اخلاقی که از نگرش حاکمیت ، باعث اضرار به خود شخص است یا منجر به عذاب و عقوبت اخروی و زیان های معنوی است باید با تامل بیشتری برخورد کرد و حتی الامکان از همراه کردن این گونه اعمال با مجازات های کیفری ، خودداری کرد. در راستای پذیرش تفکر حمایت گرایی و پدرسالارانه ، نمی توان صرفا به این علت که فعلی از منظر اخلاقی، برای شخص مضر است یا عقوبتی اخروی و رنجی معنوی در پی دارد ، اقدام به جرم انگاری آن عمل زد ، بلکه باید با توجه به شرایط ، سعی شود تا اعمالی وارد قوانین کیفری جامعه شوند که ضرر و زیان وارده بر اثر ارتکاب آنها به صاحبان افعال ، بر اساس تحلیلات عقلی و شناخت معمول و متعارف جامعه امکان پذیر باشد تا از این طریق ،نوعی همراهی و حمایت مدنی در تبعیت از این گونه قوانین فراهم شود و نافرمانی های مدنی و مخالفت های آشکار جامعه در روند تثبیت ارزش های اخلاقی بروز نکند سوما؛ به فرض که فعل مورد نظر در قلمرو آزادی و حریم خصوصی فرد وجود نداشته باشد و مرتبط با نظم و آرامش عمومی باشد ، اصل ضرورت حقوق کیفری یا حقوق کیفری به عنوان آخرین راه حل ، مبین این امر خواهد بود که اگر از طریق کنترل کننده های غیر سرکوب گرانه، می توان پدیده های نامطلوب اجتماعی را برطرف کرد ، نباید از الزامات قهری بهره برد.

ابتدا با بررسی تاریخچه مجازات زنااین امرپدیدارگشت که عمل زنادراعصارمختلف قبل از اسلام نیزشیوع و رواج داشته است و مجازات های سنگینی برای انجام این عمل شنیع اعمال می کردند،باظهوردین اسلام شارع مقدس زنارادرزمره حدودالهی محسوب و مجازات سنگین آن راباتوجه به نوع زنای ارتکابی تغییروباتلطیف مجازات آن، حکم زنارا امضاءنموده است.درادامه اقسام مجازات زنا ازدیدگاه منابع دینی وحقوق عرفی بررسی شد،وسپس بحث مشروعیت اجرای مجازاتهای شرعی درزمان غیبت امام معصوم(ع)موردتحقیق قرارگرفت که بابیان دیدگاه های موافق به وجوب اجرای مجازات ودیدگاههای قائل به حرمت اجرای مجازات، دیدگاه سومی ارائه شدکه اجرای مجازاتهای شرعی رابارعایت مصالح حکومت اسلامی وتطبیق باجوامع بین المللی جایزومشروع می داند،درواقع نه وجوب و نه حرمت اجرای مجازاتهای شرعی بلکه جوازاجرای آن .در ادامه فلسفه مجازات این جرم نسبت به شقوق مختلف آن بیان وگفته شداجرای مجازات رجم درحال حاضربه علت ایجادوهن وتنفرمردم ازدین، مخالفت مجامع بین المللی باآن به عنوان نقض حقوق بشرو رعایت مصالح حکومت اسلامی، چگونگی اجرای آن دراختیارحاکم اسلام باشد.اهداف مجازات درجرم زناازدیدگاه اسلام وحقوق کیفری ایران بیان شدکه عبارتنداز:اهداف سزا گرایانه،اصلاح بزهکار،بازدارندگی عمومی ،بازدارندگی خاص وعدالت ترمیمی.درپایان تحقیق کیفیات مخففه ومشدده مجازات جرم زناوموجبات تاخیروسقوط مجازات آن بررسی گردیدکه به نوعی بیانگراهداف شارع مقدس درمجازات مرتکبین این جرم می باشد.

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 296 قانون مذبور، خطای محض به حساب آمد. در لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی 1390 قتل ناشی از اشتباه در هویت در ماده 295 لایحه، با قید شرایطی عمد محسوب شده و قتل ناشی از اشتباه در هدف، چنانچه قصد مرتکب، کشتن انسان بی گناهی باشد و در اثر خطای در هدف گیری انسان بی گناه دیگری را به قتل رساند، عمد تلقی گشته است. در مصر حقوق دانان با استناد به ماده 231 قانون جزای مصر، قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف را عمدی انگاشته و نظر آنان در بحث اشتباه در هویت با دیدگاه فقهای مذهب حنفی و گروهی از فقهای مذهب مالکی و حنبلی سازگار است و در بحث اشتباه در هدف با دیدگاه فقهای مذهب مالکی و گروهی از فقهای مذهب حنبلی مطابقت دارد.

چکیده عنوان: جرم انگاری شبیه سازی انسان نام دانشجو : سودابه محمدی شبیه‏سازی پدیده ای نوین در عرصه ژنتیک و علم پزشکی است که هنوز در آغاز راه شگرف و بی مانند خود می باشد. در طول تاریخ بشر هرگاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده ابتدائاً برآشفتگی منظومه معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در برداشته است. مسأله شبیه‏سازی نیز می تواند قابل قیاس با چنین وضعیت هایی باشد که دیر یا زود در زمینه ی معرفتی و ارزشی زمانه جای مناسب خود را خواهد یافت. و هم چنین شبیه‏سازی از جمله مسائل مستحدثه و حاصل تحولات علمی و فناوری عصر حاضر است که در دنیای امروز مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است. این رویکرد در حوزه های خارج از دانش تجربی از جمله حوزه های مختلف اخلاقی، دینی، اجتماعی و حقوقی، اعم از شاخه کیفری و بین الملل بحث های مناقشه انگیزی برانگیخته است. همچنین دولت‏های بسیاری در حوزه های حقوقی مختلف در چارچوب مرزهای ملی و بین المللی قوانین متعددی در خصوص منع یا تحدید اشکال شبیه‏سازی انسانی تصویب نموده اند. بر آیند این چالش ها در حقوق جزا منجر به تصویب پاره ای از قوانین و جرم انگاری همانند سازی در ابعاد فراملی و به تبع آن در برخی کشورها در عرصه ملی شده است. دامنه جرم انگاری انجام شده در زمینه ی شبیه سازی متغیر است و این سیاست جنایی متغیر دولت‏ها عمدتاً ناشی از تفاوت باورهای دینی، مذهبی و تنوع اندیشه های اخلاقی حاکم بر آن جوامع می‏باشد. ایران اسلامی با وجود اینکه از معدود کشورهای صاحب این تکنولوژی است، هنوز موضع مشخصی در این باره ارائه نداده است؛ اما به نظر می رسد که از لحاظ شرعی و اسلامی دلیل محکمی بر رد این شیوه از تولید مثل موجود نباشد؛ دراین صورت می-توان بااستناد به «اصل اباحه» حکم به جواز آن را ارجح دانست. البته برای پاسخ گویی به دیدگاه ها در مقابل پدیده شبیه‏سازی انسان زمان بیشتری مورد نیاز است. کلید واژه: شبیه‏سازی، جرم انگاری، قانون، ژنتتیک،اخلاق

چکیده سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با خشونت علیه زنان مهسا پاغوش امروزه مساله ی زنان و خشونت علیه آنان به عنوان یکی از نگرانی های جدی جوامع و دولت ها در آمده است.از این رو دولت ها از طریق سازوکارهای گوناگون و از طریق سیاست جنایی مختلف در صدد مقابله با این معضل و حمایت هر چه بیشتر از زنان به ویژه قربانیان خشونت هستند.در این بین نقش قانون و حمایت قانونی بسیار پررنگ است که با وضع قوانین پیشگیرانه و حمایتی از زنان بزه دیده و قربانیان خشونت می تواند در کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان بسیار موثر باشد. هر چند لزوم هماهنگی بین سه نهاد قانون گذاری، اجرایی و قضایی شرط نهایی و لازم جهت حمایت جامع از زنان است اما همواره وجود قانون و رویه ی قانونی مناسب در هر مساله ای در جهت بهبود وضعیت بسیار تاثیر گذار است.از این رو در جهت حمایت از زنان نیز توجه ویژه به مسائل زنان توسط قانون گذاران می تواند جایگاه آنان را بهبود بخشیده و از آنان حمایت مناسبی را به عمل آورد ودر جهت کاهش خشونت علیه زنان موثر باشد.امری که امروزه توسط بسیاری از کشورها موردتوجه قرار گرفته و تحت عنوان سیاست افتراقی ویژه شناخته می شود.سیاستی که در جهت حمایت ویژه از زنان به قانون گذاری می پردازد.زنان به دلیل مسائل خاص زیست شناسی و اجتماعی همواره در معرض انواع خشونت ها هستند و در واقع بزه دیده ی بالقوه هستند، از این رو حمایت ویژه از زنان جهت کمتر کردن خطر قربانی شدن الزامی است.که این حمایت باید در تمام ابعاد حقوقی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی صورت پذیردکه در این بین همواره انواع حمایت قانونی بسیار موثر است. واژگان کلیدی: زنان، خشونت، سیاست افتراقی، بزه دیدگان بالقوه، سیاست جنایی

چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد است. عده ای از فقها هیچ تفاوتی میان محاربه و افساد قائل نیستند و در مقابل، عده ای از فقها و مفسران، می گویند مفهوم افساد عام تر از محاربه است، به گونه ای که محاربه فقط یکی از موارد افساد است. با این وجود حتی آن دسته از فقهایی که قائل به جدایی این دو جرم هستند، مجازات معینی را برای مفسدین معین نکرده اند. با توجه به اینکه سیر قانونگذاری جرم محاربه و افساد با تحولاتی روبرو بوده و هر چند قانون مجازات اسلامی سال 92 با نگاهی متفاوت به این موضوع پرداخته و افساد را از محاربه جدا کرده و آنرا در زمره جرایم حدی قرار داده، اما با سیر و واکاوی بر اساس مستندات فقهی می توان به این نتیجه رسید که مجازات محارب، موارد مذکور در آیه محاربه و مجازات مفسد به دلیل عام بودن لفظ افساد و عدم تعریف دقیق از جرم افساد، تعزیر می باشد که بر اساس حکم حکومتی و متناسب با جرم تعیین می گردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان می دهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعه ای، در عرصه های گوناگونی تبلور یافته است. بسیاری از این عناوین مجرمانه از مصادیق( بغی) و یا (جرم سیاسی) بوده و اعمال کیفر محاربه بر آنها خالی از ایراد نیست. از طرفی بسیاری از عناوین مجرمانه بر چسب افساد گرفته و مجازات شدید اعدام برای مرتکبین آنها در نظر گرفته شده است که این شیوه قانونگذاری در تعارض با اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها و لزوم احتیاط در دماء می باشد و به علاوه باعث تفسیر های متعدد از سوی حقوقدانان می شود. کلید واژه:محاربه، افساد، تحولات قانونی، قانون مجازات اسلامی سال 92

نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی- عملی در کیفیت زندگی و کارآیی فردی، اجتماعی و تحصیلی مشکلات فراوانی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روان درمانی مذهبی برکاهش علائم اختلال وسواس، اضطراب و افسردگی نوجوانان مبتلا به وسواس فکری عملی بود. روش پژوهش شبه آزمایشی(طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) بود. با روش نمونه گیری در دسترس، سه دبیرستان شهر رشت با جمعیت 1200 دانش آموز، به عنوان جامعه و با روش نمونه گیری تصادفی 56 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نوجوانان به صورت تصادفی در چهار گروه آزمایش و کنترل (2 گروه پسران و 2 گروه دختران) گماشته شدند. گروه های آزمایش، در هشت جلسه ی روان درمانی مذهبی شرکت کردند. برای ارزیابی میزان پایبندی مذهبی از مقیاس پایبندی مذهبی جان بزرگی، برای ارزیابی میزان وسواس فکری عملی از پرسشنامه ی ییل برون (ybocs) و برای ارزیابی افسردگی و اضطراب از پرسشنامه ی افسردگی، اضطراب و استرس 21 (dass- 21) استفاده شد. داده ها با تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس و افسردگی (در هر دو جنس) و اضطراب (تنها در گروه دختران) موثر است (05/0>p). می توان نتیجه گرفت که روان درمانی مذهبی بر کاهش نشانه های وسواس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان مبتلا به وسواس فکری عملی موثر می باشد و این روش می تواند در بهبود اختلال وسواس، اضطراب و افسردگی نوجوانان مبتلا به وسواس فکری عملی مفید باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص جرایم جنسی با تحولات گسترده ای همراه بوده است؛ تحولاتی که منشاً آن احساس لزوم و احساس نیاز به حذف مجازات های سخت بوده است، اگر چرایم جنسی را به دو دسته ی جرایم جنسی مستوجب حد و جرایم جنسی مستوجب تعزیر تقسیم نماییم، می توان گفت جرایم جنسی مستوجب حد در دامنه ی این تحولات قرار گرفته است؛ از جمله این تحولات می توان به مواد 224 و 225 ق.م.ا در مورد زنای با عنف و اکراه و زنای محصنه و ماده 234 در خصوص لواط اشاره کرد. با نگاهی به شناخته ترین مبانی جرم انگاری همچون ضرر، اخلاق، پدرسالاری و قرار دادن آن ها در کنار تحولات ایجاد شده در خصوص جرایم جنسی ، شاهد این امر خواهیم بود که تحولات ایجاد شده بیش از آن که براساس اصول و مبانی عام و پذیرفته شده از جمله ضرر، پدر سالاری، اخلاق، صورت گرفته باشد؛ متأثر از مقتضیات زمان و مکان و حرمت تنفیر و نگاه های حقوق بشری بوده است؛ به عبارتی شرایط جهانی، زمانی و مکانی لزوم تغییر در این زمینه را خواستار بوده است؛ قانونگذار نیز خواستار تحول بوده، ولی به دلیل نداشتن شاکله و مبنای مشخص دچار نوعی تزلزل شده است، به نوعی که حتی اصول و مبانی عام پذیرفته شده در جرم انگاری یک رفتار را نیز رعایت ننموده. مدعای ما بر این امر این است که قانونگذار در تدوین برخی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرم انگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات(اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشینه فقهی و روایی نیز نداشته است(تبصره 2 ماده 224ق.م.ا). از سویی دیگرباید گفت اگر قانونگذار بر اساس هر مبنایی که حرکت کند و به جرم انگاری رفتاری بپردازد، وقتی رفتار در حیطه اعمال ممنوعه قرار گرفت باید با مجازات روبرو گردد، ولی در خصوص این دسته از جرایم و تحولات ایجاد شده در خصوص ادله اثبات این دسته از جرایم، مشاهده می کنیم راه گریز برای محکوم به راحتی فراهم شده است. این راه فرار محکوم به مجازات حتی در آنجایی که مبنای قانونگذار تا حدودی پیروی از "ضرر" بوده است نیز وجود دارد؛ به عنوان نمونه می توان از ماده 173ق.م.ا نام برد. بنابراین می توان گفت تحولات ایجاد شده با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است و به نوعی می توان گفت ناشی از تزلزل قانونگذار در تدوین مقررات در خصوص این جرایم بوده است، تزلزلی که از یک سو ریشه در مقتضیات زمان و مکان و از سوی دیگر ریشه در تعبدی نگاه کردن به این مجازات ها دارد. تشویش ذهن قانونگذار حتی زمینه را برای دخالت سایر نهادها از قبیل دادگاه، رسانه، و به خصوص وکلای طرفین و... در ماهیت امر ایجاد کرده است، دخالتی که علاوه بر این که نادرست و نابجا است حتی برخی مواقع نتیجه عکس دارد و ممکن است با اهداف شارع مقدس در این زمینه در تضاد باشد؛ و به عنوان پیشنهاد می توان گفت بر جامعه علمی و دانشگاهی ما، وکلا و ... لازم است و این وظیفه اخلاقی را برعهده دارند که با نشان دادن عیوب و نواقص ایجاد شده، راه مناسب را به تدوین کنندگان قانون نشان دهند و مقنن را در راه رسیدن به اهداف عالیه کمک نمایند، چرا که تا زمانی که مبنای صحیح و مسلمی در خصوص این دسته از جرایم اتخاذ نگردد، امید به اصلاح مقررات و موثر واقع شدن مجازات ها به لحاظ اهدافی که برای مجازات ها در خصوص این دسته از جرایم ترسیم شده است، وجود نخواهد داشت و وظیفه شرعی و اخلاقی اصلاح مقررات بر عهده خود ماست.

بی تردید فرایند کیفری و جریان یک پرونده کیفری بدین سبب که با حقوق افراد سروکار دارد، نزد سیاست گذاران مختلف اهمیتی فراوان دارد. فرایندی؛ که با کشف جرم آغاز می شود و تا اجرای احکام و حتی پس از اجرا نیز ادامه می یابد. در مسیر جریان این فرایند ، عواملی بر آن تأثیر می گذارند که گاهی سرنوشت پرونده را به سویی دیگر سوق می دهد. رسانه ها از جمله عواملی هستند که بر جریان فرایند کیفری تأثیری اجتناب ناپذیر دارند. رسانه های گروهی که همواره خود را نماینده ناظر بر رفتار حکومت ها می داند، در مواردی و به دلایل مختلف ممکن است، در پرونده های کیفری دخالت نموده و تأثیرات مخربی بر حقوق افراد بگذارند. رسانه های گروهی برای دست یابی به منافعشان در مواردی موجب تضییع و نقض اصول بنیادین و حقوق پذیرفته شده افراد دخیل در فرایند کیفری می شوند. البته ایرادات وارده بر بازتاب عدالت کیفری توسط رسانه ها، نافی کارکردهای مثبت رسانه های گروهی در یاری رسانی به احقاق حق و اعمال دادرسی عادلانه، نیست. رسانه ها با نظارت بر دستگاه کیفری، می توانند در زمینه کاهش اطاله دادرسی، ایجاد بازدارندگی خاص و عام و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذ در تصمیمات کیفری بسیار کارآمد باشند. قانون اساسی کشور نیز با تقنین اصول 165و 168 و تأکید بر اصل علنی بودن محاکمات در واقع به نوعی بر آزادی بیان رسانه ها صحه گذاشته و رسانه ها را به جز در موارد خاص مجاز به ورود به عدالت کیفری دانسته است. لذا با توجه به این که تأثیر رسانه ها در عدالت کیفری امری غیر قابل انکار است، باید با مدیریت صحیح و تدوین برنامه های دقیق و مدون، به رشد کیفیت دادرسی های کیفری کمک نماییم. در همین راستا باید در مرتبه نخست رسانه های گروهی را نسبت به وظایف خطیرشان آگاه نموده و برای آن ها حدود و ثغور خاصی در نظر گرفته شود. آگاهی و اطلاع مردم و متولیان عدالت کیفری از کارکردهای مثبت و منفی رسانه ها در عرصه عدالت کیفری نیز می تواند بسیار مفید باشد.

از جمله مباحث بسیار مهمی که در فقه و قانون وجود دارد تعدّد جرم است که یکی از علل عام تشدید مجازات است که به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند، می تواند موجب تشدید مجازات شود. تشدید مجازات یکی از شیوه های فردی کردن کیفر می باشد و دادگاه در صورت احراز جهات مشدّده، می تواند مجازات مرتکب را تشدید کند.