این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت های کارگزاری و اعمال این شرکت ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت ها می توانند به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق العمل کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می گردد. همچنین سایر خدمات شرکت های کارگزاری که می توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم ترین این دسته از خدمات محسوب می شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

در دنیای بازرگانی بین الملل کنونی، ابزارهای متنوعی برای پرداخت و تضمین معاملات وجود دارد. یکی از این ابزارهای جدید، اعتبار اسنادی تضمینی است که از نظر شکل با اعتبار اسنادی، و از لحاظ کارکرد با ضمانت نامه بانکی، مشابهت دارد. این اسناد همچنانکه برای تأمین مالی معاملات به کار می روند ایفای تعهدات را نیز تضمین می کنند. این ابزارها که اهمیت زیادی در حقوق بانکی دارند موجب تدوین مقررات بین المللی خاصی در اتاق بازرگانی بین المللی شده اند. مقررات بین المللی تضمین نامه ها (isp 98) منعکس کننده مقررات، روش ها و کاربردهای عموماً پذیرفته شده در اعتبار اسنادی تضمینی است. مطالعه حاضر که به بررسی حقوقی اعتبارات اسنادی تضمینی با تأکید بر مقررات بین المللی تضمین نامه ها می پردازد سعی می کند زمینه های لازم را برای بهره گیری از این ابزار بانکی در کنار سایر ابزارهای مشابه فراهم کند. علاوه بر این، اصول حاکم بر این ابزار را بررسی، و مقررات بین المللی تضمین نامه ها (isp 98) را به طور ویژه به علاقه مندان معرفی می کند. این تحقیق با مطالعات کتابخانه ای، آرای صاحب نظران و محققان، و بررسی تجارب موجود پیش رفته و در سه بخش، مسائل حقوقی اعتبار اسنادی تضمینی را ضمن تأکید بر مواد موجود در مقررات بین المللی تضمین نامه ها، تشریح نموده است. در پایان، امید است تلاش کنونی در نیل به هدف خود یعنی معرفی اعتبارات اسنادی تضمینی و به ویژه، مقررات بین المللی تضمین نامه ها (isp 98) به بازرگانان، بانکداران و حقوقدانان موفق باشد و گامی هر چند کوتاه به منظور گسترش دانش اعتبارات اسنادی تضمینی برداشته باشیم.

چکیده: امروزه اوراق بهادار نقش زیادی در اقتصاد کشورها ایفاء می کنند. از جمله این اوراق که کاربرد زیادی دارد و می توان از آن برای انواع سرمایه گذاری ها و نیز برای تهیه انواع کالاهای مصرفی - چه بادوام و چه کم دوام – استفاده نمود اوراق مرابحه می باشد. اوراق مرابحه جزء آن دسته از اوراقی است که سود پیش بینی شده در آن معین است، لذا از خطرات و ریسک های کمتری در مقایسه با دیگر اوراق مشابه برخوردار می باشد و می تواند نظر طیف گسترده ای از سرمایه گذاران را به خود جلب نماید. این اوراق به عنوان سندی است که نشانگر مالکیت دارنده آن بر کالایی است که به صورت مرابحه ای خریداری شده است. معمولا مالکیت دارنده اوراق بر کالای منظور، به دلیل این که هر ورقه ای سقفی از لحاظ قیمت به خود می بیند، مالکیت مشاعی است. برای اوراق مرابحه 4 نوع بیان شده است: اوراق مرابحه برای تامین مالی ؛ اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی ؛ اوراق مرابحه رهنی و اوراق مرابحه شرکت های تجاری استفاده از اوراق مرابحه جهت تامین نقدینگی به دلیل مجاز نبودن بیع العینه در هیچ یک از بازارهای اولیه و ثانویه امکان پذیر نیست. این در حالی است که انواع دیگر این اوراق را می توان در سطح بازارهای اولیه و یا حتی برخی از آن ها را در سطح بازارهای ثانویه استعمال نمود. برخی از این اوراق تنها کاربرد داخلی دارند اما برخی دیگر را در سطح بین المللی نیز می توان مورد استفاده قرار داد. درخصوص نحوه صدور و انتشار اوراق مرابحه دستورالعملی تصویب شده است. هرچند این دستورالعمل به منظور صدور اوراق مرابحه اقدامات و شرایطی را - از جمله شرایط بانی، دارایی، دارنده اوراق و... - پیش بینی نموده است، لیکن درخصوص نحوه انتقال و نیز نحوه انحلال این اوراق ساکت بوده و نکته ای را بیان نمی کند. لذا به منظور مشخص شدن تمامی ابعاد استفاده از این اوراق می بایست این موضوعات نیز مورد توجه قرار گیرد، بنابراین دستورالعمل مستلزم اصلاحات جدی است. واژگان کلیدی: بیع مرابحه، اوراق مرابحه، بیع عینه، بیع دین

با انجام این تحقیق و روشن شدن زوایای مسئله محاکم قضایی اهتمام می نمایند که چگونه در خصوص مزایده اموال و سهام شرکت و اقدامات اجرایی را معمول دارند. مزایده اموال و سهام شرکت، بیع است. (( یا بیع من یزید)) که اصطلاحاً بیع مزایده نام دارد. تعدادی از معاملات احصاء شده در قانون نیاز به تشریفات دارند و اگر بدون رعایت تشریفات، مزایده انجام پذیرد ،باطل می باشد.ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات و پرداخت ثمن از طرف خریدار (برنده مزایده) این می باشد که در صورتی که برنده مزایده کل وجه را نپردازد در این صورت نفر دوم مزایده برنده شناخته می شود.ودر صورت عدم وجود خریدار در جلسه دوم و عدم فبول اموال و سهام شرکت توسط محکوم له و تقاضای اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد. کلمات کلیدی: مزایده، سهام، اموال، شرکت تجاری .

فروش استقراضی سهام نوعی از قراداد های اجرایی در بورس اوراق بهادار است که در حال حاضر امکان اجرا نمودن آن در بورس اوراق بهادار کشورمان را میسر نیست. و بواسطه سازوکار شبهه ناک آن و بحث شبهه ربوی بودن، توسط کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع شده است. در این پایان نامه به بررسی ماهوی قرارداد فروش استقراضی سهام پرداخته ایم و سپس با استفاده از ابزارهای مالی مشروع، به معرفی قراداد جایگزین برای آن پرداخته ایم.

در دنیای کنونی، هر روز شاهد تحولاتی در عرصه معاملات هستیم و هر روز بر دامنه ی اموال و عقود افزوده می شود. زمانی اموال را تنها شامل اشیاء می دانستند و برای اسناد تنها قابلیت اثبات قائل بودند اما امروزه برخی از این اسناد، از جمله اسناد تجاری به معنای خاص (برات، سفته و چک) از محدوده ابزار اثباتی خارج شده اند و وصف تجریدی و ارزش اعتباری کسب کرده اند و به دلیل همین اعتبار، می توان برای آن ها مالیت قائل شد.از طرفی این اسناد که قابلیت نقل و انتقال را دارا می باشند،معرّف وجود یک طلب پولی هستند که این طلب،در روابط اقتصادی کنونی ارزشی در دارایی طلبکار است که همانند سایر اموال مورد داد و ستد قرار می گیرد. دارنده سند تجاری نیز زمانی که مبادرت به انتقال سند در مقابل عوضی می نماید،در واقع طلب خود را به دیگری منتقل می کند و مالک عوضی می شود که در مقابل این انتقال دریافت می نماید.به همین دلیل آنچه که واقع می شود،عقد بیع و مصداقی از بیع دین است.همچنین آنچه که باعث می شود انتقال دهنده سند تجاری، بر خلاف انتقال دهنده طلب مدنی،مسئولیت پرداخت نیز داشته باشد به دلیل اعتباری است که برای این اسناد قائل می شوند تا دارنده بتواند به این ارزش و اعتبار اعتماد کند و با دعوای پرداخت وجه و تهاتر روبرو نشود.