یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات قانونی بر مبنای وجدان آگاه به تحلیل و توصیف قضایی واقعه بپردازد.اصل بی طرفی که با اصول دیگر از جمله اصل استقلال و برائت در تعامل است ، از الزاماتی چون بارز بودن و مطلق بودن برخوردار است . اصل مورد بحث مبتنی بر مبانی اجتماعی، حقوقی،شرعی،اخلاقی،روانشناختی و قواعد کلی عدالت و انصاف است.تضمین های این اصل در نظام های حقوقی در چهارچوب مقررات شکلی مربوط به سازمان قضایی، مقررات مربوط به تشریفات دادرسی ، مقررات مربوط به حق تجدید نظر خواهی، مسوولیت های قضات رسیدگی کننده تعریف می شود. فایده بی طرفی دادگاه علاوه بر تاثیری که ، در توسعه حقوقی و قضایی کشور و سوق آن در مسیر عدالت دارد این است که به برقراری و بسط امنیت قضایی در عمل و در اذهان شهروندان کمک شایان توجهی می کند. در نظام حقوقی ایران این اصل پذیرفته شده است و سازو کارهایی برای حمایت از آن در مقررات مختلف پیش بینی شده است. با این حال با عنایت به نقض و خلاء های موجود لام است مقرات فلی مورد باز نگری قرار گیرند.