اصل امنیت حقوقی به عنوان یکی از مبانی دولت حقوقی دو نتیجه ی مهم را به دنبال دارد،نخست اینکه نقش بی بدیلی در حفظ و ثبات وضعیت حقوقی اشخاص دارد و دیگر آنکه منجر به حفظ حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان می شود.از جمله اصول فرعی ناشی از این اصل که دو نتیجه ی فوق را تحقق می بخشد،اصل احترام به حق های مکتسبه است،به موجب این اصل،حقوقی که شهروند به موجب قانون و یا قرارداد کسب کرده است می بایست در برابر تغییر قانون،تصمیمات اداری مورد حمایت قرار گیرد تا ضمن اینکه از تجاوز به حقوق و آزادی های وی ممانعت به عمل آید،ضامن حفظ وضعیت حقوقی شهروند و ثبات آن وضعیت باشد.با توجه به نقش دیوان عدالت اداری درحفظ حقوق و آزادی های شهروندان،تضمین حقوق مکتسبه ی شهروندان و حفظ ثبات وضعیت حقوقی آنان به این نهاد سپرده شده است.تا با نظارت بر قانون مداری اعمال اجرایی و اداری از تخطی و تجاوز دستگاه های دولتی به حقوق شهروندان و نقض ثبات جایگاه ایشان ممانعت به عمل آورد.هیات عمومی با در نظر گرفتن معیارهای قضایی سعی در شناسایی و تضمین حق های مکتسبه شهروندان داشته است،تأمل در آرای مربوط به حق های مکتسبه این معیارها را به ما می شناساند،همچنین هیأت عمومی در این مسیر از تمسک به معیارهای جدید قضایی در جهت تضمین هرچه بیشتر امنیت حقوقی و حق های مکتسبه ی شهروندان غافل نبوده است.مطالعه ی رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تضمین قضایی امنیت حقوقی شهروندان و حق های مکتسبه ی آنان مطلوب ارزیابی می گردد.