بررسی میزان صادرات محصولات بخش کشاورزی کشور بیان کننده ناکارآمدی نهادها و زیر ساخت های توسعه صادرات این بخش می باشد و لذا در این تحقیق مدل پایانه صادراتی به عنوان زیر ساخت تخصصی حمل ونقل صادراتی، با متمرکز نمودن خدمات صادراتی نظیر حمل و نقل،گمرک،بیمه،استاندارد و..... جهت ایجاد مزیت رقابتی برای تولیدات داخلی ارائه گردیده است. جهت ارائه مدل مناسب، نمونه های موفق داخلی و خارجی بررسی گردیده و اجزاء پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان کردستان ارائه گردید. در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تقویت بخش خصوصی، ایجاد و توسعه پایانه های صادراتی کشور به عهده بخش خصوصی بوده و نقش دولت صرفاً نظارتی و حمایتی می باشد و توجیه مالی طرح از اهمیت ویژه ای در اجرایی نمودن طرح برخوردار می باشد. در این تحقیق جهت راهنمائی بخش خصوصی، ارزیابی مالی و اقتصادی طرح صورت گرفته است. بر اساس نتایج ارزیابی مالی و اقتصادی این تحقیق، طرح ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان کردستان از دیدگاه بخش خصوصی دارای توجیه می باشد. نرخ بازدهی داخلی طرح (25 درصد) از نرخ تنزیل طرح (12 درصد) بالاتر بوده و همچنین طرح دارای ارزش خالص فعلی 149,551 میلیون ریال می باشد که نشان دهنده توجیه پذیری طرح از نظر مالی است. بر اساس شاخص های اقتصادی، طرح با ایجاد 97 نفر شغل مستقیم و 1073 فرصت شغلی غیر مستقیم، ایجاد 269 میلیارد ریال ارزش افزوده و 284 میلیون دلار ارز آوری شرایط لازم برای تائید در سطح ملی را دارا می باشد.

این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول این تحقیق، با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1363،1367،1372،1378،1384 بانک مرکزی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت و همچنین با استفاده از تکنیک داده-ستانده لئونتیف، به شناسایی بخش های محرک بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج این بخش از تحقیق گویای آن است که بخش های صنایع کاغذ، آب و برق و گاز و واسطه گری های مالی در کلیه سال های مورد بررسی، جزء بخش های محرک بهره وری نیروی کار بوده اند. بدین معنی که در صورت افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها، بهره وری نیروی کار سایر بخش ها و کل اقتصاد بهبود خواهد یافت. بخش دوم تحقیق مربوط به چگونگی تأثیر r&d، سرمایه سرانه فیزیکی(k/l) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) در اقتصاد ایران می باشد، که با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی پانل دیتا(panel data) ، طی سال های 1384-1363 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بخش از تحقیق، حاکی از اثر مثبت و معنی دار r&d، سرمایه سرانه فیزیکی(k/l) و سرمایه انسانی بر رشد بهره وری کل عوامل تولید (tfp) است.

چکیده بر اساس طبقه بندی بین المللی فعالیت ها (icatus) تمامی فعالیت های انجام شده توسط فرد در طول شبانه روز به 15 گروه اصلی تقسیم می شوند. که از این میان، 5 گروه از فعالیت ها در زمره فعالیت های گذران فراغت جای می گیرند. فعالیت هایی مانند مشارکت اجتماعی، بازدیدها، سرگرمی ها، ورزش و استفاده از رسانه های جمعی. اوقات فراغت، به بخشی از زمان فرد اطلاق می شود که به فعالیت هایی اختصاص پیدا می کند که نمی تواند انجام آن را به دیگری واگذار نماید(مثل کوهنوردی). افراد بخش قابل توجهی از زمان و درآمد خود را صرف کسب مطلوبیت برای شخص خود می کنند، مثل هزینه ای که به سفر اختصاص می دهند و یا پول و زمانی که صرف تماشای تئاتر می کنند؛ بنابراین اوقات فراغت موضوع مهمی در زندگی بشر است که باید مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت عوامل موثر بر انتخاب بین انواع فعالیت های گذران فراغت، بتوان به مبانی کاربردی و مبتنی بر واقعیت برای طراحی سیاستهای فرهنگی و اجتماعی دست یافت. بررسی اثر عوامل موثر بر گذران اوقات فراغت موضوع این پایان نامه می باشد. از داده های « طرح آمارگیری گذران وقت نقاط شهری کشور 88-1387» که توسط مرکز آمار ایران جمع آوری گردیده، استفاده نموده ایم. ماهیت این داده ها، از نوع داده های پانل است که با بکارگیری مدل اقتصاد سنجی از طریق روش رگرسیون داده های پانل (اثرات ثابت و اثرات تصادفی) به تخمین ضرایب متغیرهای مستقل( سن، جنسیت، وضع زناشوئی، وضع شغلی و وضع سواد و مدرک تحصیلی )، برای پی بردن به میزان اثرگذاری هر یک از آنها بر میزان متغیر وابسته (ساعات فراغت) پرداخته ایم. بر اساس نتایج بدست آمده فراغت مردان بیشتر از فراغت زنان است. با افزایش سن فراغت به صورت ? شکل تغییر نمی کند. با افزایش سطح سواد فراغت افزایش می یابد. افراد شاغل فراغت کمتری را نسبت به افراد بیکار و افراد متاهل فراغت بیشتری را نسبت به مجردها تجربه می کنند. کلمات کلیدی: اوقات فراغت، فعالیت های فراغتی، تخصیص زمان، داده های ترکیبی.

ادبیات موجود در ایران نشان می دهند که رویکردهای تعادل جزئی مبنای تجزیه و تحلیل بخش غیررسمی قرار گرقته اند. در این رساله نشان می دهیم که بکارگیری این نوع رویکردها نمی توانند ساختار بخش غیررسمی در اقتصاد را آشکار نماید. لذا در تحقیق حاضر، به منظور بررسی ساختار و ابعاد بخش غیررسمی اقتصاد، برای اولین بار این موضوع در رویکرد تعادل عمومی، در چارچوب 1385 sam [که توسط بانوئی و همکاران(1389) محاسبه شد] و با استفاده از آمارهای جانبی جهت تفکیک بخش های رسمی و غیررسمی مورد مطالعه قرار گرفته است. حساب تولید به دو زیرحساب: بخش رسمی و بخش غیررسمی تجمیع شد. در حساب عوامل تولید، درآمد نیروی کار با توجه به سهم اشتغال، بصورت درآمد نیروی کار رسمی و غیررسمی تفکیک شده و حساب مازاد عملیاتی بصورت رسمی درنظر گرفته شده است. در حساب نهادها هم تنها درآمد خانوار بصورت رسمی و غیررسمی تفکیک شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که تولید بخش غیررسمی 12درصد تقاضای نهایی (معادلgdp) را تشکیل می دهد. ضرایب فزاینده تولید، ضرایب فزاینده درآمد عوامل تولید، ضرایب فزاینده درآمد نهادها و همچنین توان اشتغالزایی بخش غیررسمی بیش از بخش رسمی بدست آمد که نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشور است. بنابراین توجه به بخش غیررسمی، بجای نادیده گرفتن آن از طرف دولت، گامی موثر در جهت کاهش حجم این بخش و ساختار دوگانه؛ و افزایش اشتغال رسمی در کشور است.