املاک خصوصی مشتمل بر عرصه و اعیانی احداثی بر آن، هسته اصلی اموال غیرمنقول را تشکیل می دهند.این املاک از دیدگاه های گوناگون حقوقی مورد توجه قانونگذاران واقع شده اند. به جهت پاسداری از حرمت منازل خصوصی به طور خاص و مالکیت افراد به طورعام، حقوق اساسی به عنوان بنیادی ترین شاخه حقوق عمومی ونیز حقوق بشر، حاوی قواعدی برای حمایت از مالکیت اشخاص خصوصی در این زمینه می باشد. زمانی که دولت و دستگاه های اجرایی برای دست یابی به توسعه مجبور به استفاده از اراضی خصوصی باشند. حقوق توسعه به عنوان یکی از پرتحول ترین رشته های حقوق عمومی، تملک اراضی و املاک اشخاص حقوقی و یاحقیقی را مجاز می شمرد. این درحالیست که حرمت مالکیت خصوصی از دیدگاه حقوق خصوصی قاعده ایست دائمی و تخلف ناپذیر.در مقام جمع بین این دو حق، چاره ای نیست جز اینکه تملک اراضی خصوصی در زمان اضطرار اجازه داده شود. علی ای حال علیرغم حجم عظیم این قوانین و با توجه به حدت مسائل مربوط به زمین وابتلای شدید جامعه به این مشکل و با اینکه وضع و اجرای این قوانین فصل جدیدی در حقوق مالکیت ایجاد کرده و ضربات مهلکی براصل مطلق بودن اختیارات مالک وارد آورده اند، متاسفانه حقوقدانان ما در تقریرات و تالیفات خود کمتر به این مهم پرداخته اند. و در نتیجه دانشجویی که در دانشکده حقوق فارغ التحصیل می شود فاقد اطلاعات لازم در این خصوص است،.به نظر شایسته است در دانشکده های حقوق درس جدیدی با نام «حقوق اراضی» یاهر نام و عنوان مشابه دیگر تاسیس و تدریس شود