نام پژوهشگر: زینب قبائی آرانی

بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده مدیریت و اقتصاد 1393
  زینب قبائی آرانی   بهرام سحابی

در این پژوهش، در فصل ابتدایی به تعریف کلیاتی از جانشینی پول در ایران اشاره شد که جانشینی پول چیست، تحت تأثیر چه عواملی بوجود می آید، اثراتی که این پدیده بر اقتصاد دارد و رویکردهای متفاوتی که به بررسی این موضوع پرداخته اند. سپس هدف و ضرورت تحقیق و سپس سوالات و فرضیه ها تحقیق نیز مشخص گردید. در نهایت به روشی که قرار است در تحقیق از آن استفاده شود اشاره گردید. درواقع در فصل اول روشن گردید که در این تحقیق به دنبال چه هستیم و از چه طریقی به این موضوع خواهیم پرداخت. درفصل دوم که شامل مفاهیم و مبانی نظری تحقیق می باشد، اینکه هزینه فرصت نگهداری پول است که مردم را وادار به جانشینی می کند و ثروت های متفاوتی دردسترس افراد برای جایگزینی است. سپس مبانی نظری جانشینی پول، وپس از آن به نظریات تقاضای پول کلاسیک ها، فیشر، کمبریج، کینز، توبین، بامول و توبین و فریدمن اشاره شد و سپس وجود یا عدم وجود مفهوم جانشینی پول در هر نظریه بررسی گردید. سپس به نظریات مصرف کینز، آندومودیگیلیانی و فریدمن اشاره نمودیم و تأثیر دارایی ها و ثروت بر مصرف افراد در هر نظریه روشن گردید. در پایان به اثرات مثبت و منفی که جانشینی پول بر رفاه افراد دارد اشاره گردید و درنهایت عوامل موثر بر جانشینی پول با توجه به مبانی نظری جانشینی پول بیان شد. فصل سوم به شواهد تجربی جانشینی پول در ایران و جهان می پردازد. سپس اشاره ای به نحوه جانشینی پول در کشورهای درحال توسعه گردید. درکشورهای درحال توسعه جانشینی پول بالاست و دلیل اصلی آن تورم حاد در این کشورهاست. در ابتدای فصل به شواهد تجربی ایران و سپس به شواهد تجربی جهان اشاره شد و در نهایت یک جمع بندی مقایسه ای بین این کشورها در خلاصه فصل بیان شد. در فصل چهارم که مهمترین فصل این پژوهش می باشد، به معرفی متغیرها و سپس روش تحقیق و تخمین و تحلیل نتایج پرداخته شد. پس از معرفی متغیرها و تحلیل روند آنها در طی زمان، روش های سری زمانی بعنوان روش تخمین در این مطالعه معرفی و تشریح گردید. در این روش ابتدا به بررسی چگونگی پایایی و درجه پایایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر پرداخته شد سپس با توجه به درجه پایایی متغیرها روش درست برای به دست آوردن بردار هم انباشتگی انتخاب گردید. قبل از آزمون فرضیه ها ابتدا نیاز بود که درجه جانشینی پول را به دست آوریم. در این مطالعه از روش کمین و اریکسون (2003) برای تخمین درجه جانشینی پول استفاده شده است بدین ترتیب که ابتدا تابع تقاضایی برای پول تخمین زده شد که متغیرpmax حداکثر نرخ تورم(که همان متغیر کاهش ارزش پول داخلی است) نیز یکی از متغیرهای توضیحی آن است. سپس ضریب این متغیر (که می بایست منفی نیز باشد) در فرمولی که کمین و اریکسون ارائه دادند قرار می گیرد و حجم پول خارجی در گردش به دست می آید و سپس درجه جانشینی پول با داشتن حجم پول داخلی و خارجی به دست می آید. برای آزمون فرضیه اول (درجه جانشینی پول) cs بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای gdp , pd , pf , im , pex , if-id بعنوان متغیرهای توضیحی در نظرگرفته شد. در این فرضیه به دلیل متفاوت بودن درجه پایایی متغیرها از روشardl برای به دست آوردن بردار همگرایی استفاده شد. نتایج نشان داد که در ایران به ترتیب متغیرهای تفاوت نرخ بهره های خارجی و داخلی(0.0323-)، نرخ تورم داخلی (0.0177-) و نرخ ارز غیررسمی (0.00028) و روی جانشینی پول موثرند و متغیرهای نرخ تورم خارجی، حجم واردات و تولید ناخالص داخلی روی آن بی تأثیرند و با این توضیحات فرضیه اول مبنی بر تشدید شدن جانشینی پول به دلیل افزیش تورم مورد تأیید قرارگرفت. مقایسه روند جانشینی پول و نرخ تورم اثر برگشت ناپذیری دلاری شدن را در دوران کاهش نرخ تورم نشان می دهد. برای آزمون فرضیه دوم lspc بعنوان متغیر وابسته و متغیرهای lsyd , lcs , ir , d1 , d2 بعنوان متغیرهای توضیحی درنظرگرفته می شوند. در این فرضیه به دلیل یکسان بودن درجه پایایی متغیرها از روش جوهانسون جوسیلیوس برای به دست آوردن بردار هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد جانشینی پول در تابع مصرف معنی دار است اما علامت آن منفی است و طبق تئوری های اقتصادی قابل قبول نیست. سرگردان بودن پس اندازهای افراد در جامعه و جذب آن به فعالیت های غیر مفید سفته بازی از جمله سفته بازی در بازار مسکن و ارز و طلا شاید باعث افزایش درآمد عده اندکی از افراد شود اما باعث متضررشدن عده عظیمی از افراد جامعه می شود. لذا بازارهای سرمایه و بانک ها موظفند این نقدینگی را با استفاده از ابزارها و قانون های اسلامی به نحوی جذب نمایند که در نهایت منجر به افزایش سرمایه گذاری های تولیدی و طرح های عمرانی و افزایش تولید ملی و اشتغال گردد. دراین صورت همه افراد جامعه به منافع حاصل از آن می توانند دست یابند نه عده اندکی.