یکی از ویژگی های بارز سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان، قضازدایی از بزهکاری آنان است. این سیاست که رهیافت مکاتب جرم شناسی انتقادی می باشد، سعی می کند از ورود طفل یا نوجوان به فرآیند رسمی کیفری جلوگیری به عمل آورد، زیرا برخورد کیفری ـ تنبیهی موجب اختلال در رشد و شخصیت آنان می گردد و هویتی بزهکار به آنان می دهد. فقدان اثر بخشی مجازات، رواج برچسب زنی مجرمانه و فقدان اصلاح و بازپروری بزهکاران را می توان از جمله دیگر دلایل گرایش به این رویکرد دانست. لذا قضازدایی از بزهکاری اطفال و نوجوانان، مانع از پیوند بزهکاری با شخصیت و هویت آنان می شود. قانون گذار ایران با شناساسی نهادهایی چون، تعویق صدور حکم، تعلیق مجازات، مجازات جایگزین حبس و معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی جدید و هم چنین نهادهای چون تعلیق تعقیب، ترک تعقیب، بایگانی شدن پرونده و ارجاع موضوع به میانجی گری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رویکردی قضازدایانه به بزهکاری اطفال و نوجوانان اتخاذ کرده است. وجود سازوکارهای چون صلح و سازش، اصلاح ذات البین و شفاعت نزد حاکم یا قاضی، در آموزه ـ های فقه امامیه بیانگر رویکرد قضازدایانه سیاست جنایی اسلام می باشد و این برخورد غیرکیفری در جرایم تعزیری و حقوق کودکان بیشتر به نظر می آید.