دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد به اختلافات حقوقی و سیاسی بروز یافته میان کشورهای جهان رسیدگی می کنند. در این میان اتفاق نظری که وجود دارد این است که موضوع توسل به زور یکی از موضوعات سیاسی و در صلاحیت شورای امنیت است، هدف از نوشتن این پایان¬نامه، پاسخ به این پرسش است که دیوان بین المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی قضایی به اختلافات متضمن توسل به زور را نیز دارد یا خیر؟ در این راستا به تعریف اختلافات حقوقی و سیاسی پرداخته شده و نقاط اشتراک و تفاوت میان اختلافات حقوقی و سیاسی بررسی شده است. در خصوص رابطه شورای امنیت و دیوان نسبت به رسیدگی به اختلافات بین المللی سه دیدگاه وجود دارد که عبارتند از: 1- امکان نظارت قضایی دیوان بر شورای امنیت یا به عبارت دیگر بررسی حقوقی قطعنامه های شورای امنیت توسط دیوان بین المللی دادگستری. در این راستا به دلایل و مستندات قائلین به این نظریه و دیدگاه دانشمندان حقوق بین الملل و آراء دیوان بین الملل دادگستری و نظریات انفرادی و مخالف قضات دیوان پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیت همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در رسیدگی به اختلافات بین المللی پرداخته شده است و نظریات طرفداران و مخالفان این دیدگاه و همچنین موضوع لیتیس پندنس که به معنی ایجاد حق تقدم در رسیدگی به یک اختلاف برای یک نهاد رسیدگی کننده نسبت به دیگر مراجع است و این قاعده به استناد بند 1 ماده 12 منشور بین شورای امنیت و مجمع عمومی قابل اجرا است. لیکن بین دیوان و شورای امنیت این قاعده قابلیت اجرایی ندارد. با توجه به رویه قضایی دیوان و عملکرد شورای امنیت هیچ یک از این دو نهاد، بر دیگری برتری ندارند و هر دو نهاد می¬توانند به صورت همزمان و موازی به اختلافات بین¬المللی حتی اختلافات متضمن توسل به زور رسیدگی نمایند. در فصل سوم به دیدگاه برتری و ارجحیت رسیدگی به اختلافات بین المللی توسط شورای امنیت نسبت به دیوان، با توجه به زما¬ن¬بر بودن و هزینه بر بودن رسیدگی قضایی دیوان، پرداخته شده است و مضافاً آراء و نظریات انفرادی و مخالف دانشمندان حقوق بین الملل و قضات دیوان مورد بررسی قرار گرفته و در پی پاسخ به این پرسش بوده ایم که اگر شورای امنیت به اختلافات بین المللی رسیدگی کند به صلاح جامعه بین المللی است یا خیر؟ در فصل چهارم، تعریف و سابقه تاریخی توسل به زور در اسناد و معاهدات و عرف بین المللی و هم چنین نقش متقابل شورا و دیوان در رسیدگی به اختلافات بین المللی که در آنها موضوع توسل به زور مطرح بوده است و نزد هر دو نهاد مزبور مطرح گردیده اند، بررسی گردیده و این بررسی در رویه قضایی دیوان و عملکرد شورای امنیت نشان داده که هر چند موضوع توسل به زور از موضوعات سیاسی و در صلاحیت رسیدگی شورای امنیت است، لیکن دیوان به کرات به پرونده¬های متضمن توسل به زور که همزمان نزد شورای امنیت مطرح شده¬اند، رسیدگی و اقدام به صدور موقت و صدور حکم نموده است. قریب به هشت پرونده و اختلاف بین المللی به این صورت مورد بررسی قرار گرفتند و نهایتاً در مباحث پایانی رابطه متقابل شورای امنیت و دیوان در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی و هم چنین تأثیر قطعنامه های شورای امنیت بر احکام دیوان بین الملی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت. در قضیه لاکربی دیوان بین¬المللی دادگستری به صراحت برتری تعهدات کشورهای جهان را بر اساس مواد 25 و 103 منشور ملل متحد مورد تأکید قرار داد و قطعنامه-های فصل هفتم شورای امنیت را فصل ختام اختلافات بین¬المللی دانست. در آخر نیز نتیجه گیری مطالب پایان نامه ارائه گردیده است