در سال های اخیر، گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سوی، فشارهای رقابتی و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان ازسوی دیگر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای کلیه صنایع، سازمان ها و کسب و کارها و حتی بانک ها بیش از پیش ضروری کرد‏ه‏است. یکی از موضوعاتی که بانک ها در حوزه بانکداری اینترنتی با آن مواجه هستند، پذیرش این کانال خدمت بانکداری توسط مشتریان به ویژه مشتریان حقوقی می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی شرکتی توسط مشتریان حقوقی بر اساس تئوری ریسک ادراک شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی حاکی از این بود که رابطه بین تمامی ریسک ها با نیت برای پذیرش بانکداری اینترنتی شرکتی در میان مشتریان حقوقی بانک ها معنادار می باشد. ریسک های اصلی کاهش دهنده ی نیت پذیرش بانکداری اینترنتی شرکتی به ترتیب ریسک های کارایی، حریم خصوصی، امنیتی، زمانی، مالی و اجتماعی می باشند. براساس این نتایج، راهکار و پیشنهاداتی جهت کاهش تأثیر این ریسک های معنی دار در میان مشتریان حقوقی به منظور پذیرش بانکداری اینترنتی شرکتی ارائه گردیده است.