حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1945 با صلاحیت جهانی در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد ایجاد گردید تا رسالت آن سازمان را از طریق مجرای حقوقی تحقق بخشد و در این مسیر همواره در فعالیت های مربوط به ماهیگیری گام های موثری را برداشته است. جنبه تخصصی و فنی حقوق دریاها، شرکت کنندگان در کمیسیون حقوق دریاها را بر آن داشت که در چارچوب مواد کنوانسیون حقوق دریاها، فکر ایجاد نهاد تخصصی در زمینه حقوق دریاها در قالب مواد قانونی باشند و بر این اساس دیوان بین المللی حقوق دریاها با صلاحیت خاص و با قدرت هر چه بیشتر در صحنه بین المللی ایجاد گردید. دیوان مزبور از زمان تأسیس تا به امروز توانسته است روند مثبتی را در جهت قاعده مند نمودن و حل و فصل اختلافات ناشی از ماهیگیری ایجاد نماید. لذا ایجاد دیوان بین المللی حقوق دریاها بر برخورداری از اعضاء متخصص در زمینه حقوق دریاها، نسبت به دیوان بین المللی دادگستری که دارای صلاحیت عام جهانی است گامی به جلو تلقی می گردد.