با توجه به موقعیت جغرافیایی استان یزد به لحاظ برخورداری از شرایط اقلیمی نامناسب برای توسعه کشاورزی و به گواهی آمار منتشره در این زمینه، این بخش مهم اقتصادی، از کارایی لازم برای پویایی اقتصاد استان برخوردار نمی باشد. از طرفی وجود معادن مختلف تولید کننده مواد اولیه فعالیت های صنعتی و جریان گسترده سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، محوریت بخش صنعت را در تدوین برنامه های توسعه استان ضرورت می بخشد. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مزیت نسبی صنایع استان یزد به تفکیک کدهای آیسیک دو، سه و چهار رقمی به رشته تحریر در آمده است. این مهم با بکارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (تکنیک تاپسیس) و روش وزن دهی آنتروپی شانون، بر اساس سه دسته شاخص سودآوری، اشتغال زایی و تلفیقی و پایه آماری سال های 1381 و 1386 انجام پذیرفته است. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر استان یزد و کشور، بر اساس کدهای آیسیک می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آنست که: در سال 1381، بر اساس کد دو رقمی آیسیک، صنایع «تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی ...»، «تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید منسوجات»، بر اساس کد سه رقمی آیسیک، صنایع «تولید سیم و کابل عایق بندی شده»، «تولید مواد شیمیایی اساسی»، «ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات»، «تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در ...» و «تولید سایر منسوجات»، و بر اساس کد چهار رقمی آیسیک، صنایع شامل «تولید سیم و کابل عایق بندی شده»، «آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج- بافت منسوجات»، «تولید مخازن و انباره ها و ظروف فلزی مشابه»، «تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز ...» و «تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه ...»، صنایع اولویت دار استان هم به لحاظ سودآوری و هم به لحاظ اشتغال زایی می باشند. در سال 1386، بر اساس کد دو رقمی آیسیک، صنایع «تولید فلزات اساسی»، «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی»، «تولید منسوجات»، بر اساس کد سه رقمی آیسیک، صنایع «تولید محصولات کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در ...»، «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد»، «ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات»، «تولید سیم و کابل عایق بندی شده» و «تولید سایر منسوجات» و بر اساس کد چهار رقمی آیسیک، صنایع « تولید سایر محصولات گلی و سرامیکی غیر نسوز »، «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد»، «آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج- بافت منسوجات»، «تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت» و « تولید کالاهای نساجی ساخته شده به استثنای پوشاک»، فعالیتهای صنعتی برتر کد چهار رقمی استان یزد در سال 86 هم به لحاظ سودآوری و هم به لحاظ اشتغال زایی می باشند. بدین ترتیب بر اساس نتایج تحقیق حاضر صنایع 17، 26 و 31 و زیر شاخه های آنها جزو صنایع کلیدی و راهبردی و اولویت دار استان به لحاظ شاخص های مورد مطالعه طی دوره مورد بررسی معرفی می شوند.

تخصیص نامناسب درحوزه زاینده رود در طی سالیان اخیر به مشکلات کم آبی درحوزه دامن زده ودر صورتیکه تخصیص به همین صورت ادامه یابد،در آینده با مشکلات عدیده تر از الان مواجه خواهیم بود.به نظر می رسدکه عدم رعایت حق آبه هادرحوزه یکی از علل تخصیص نامناسب در حوزه بوده که منجر به ایجاد مشکلات زیادی برای حق آبه داران در حوزه شده است.

منابع طبیعی تجدید پذیر (جنگل،مرتع،میگو)جزء دارایی های طبیعی است و بین تمام نسل ها مشترک است . بهره برداری بیش از حد این منابع باعث از بین رفتن موجودی این منابع می شود و این امر موجب کاهش رفاه نسل های آینده می شود.از آنجایی که سیستم حسابداری ملی برای ارزیابی آثار تغییرات زیست محیطی کفایت نمی کند.لذا اساس ضمن اشاره به نقایص سیستم حساب های ملی متداول در توجه به محیط زیست و منابع طبیعی ،اهمیت بر هم کنش محیط زیست و اقتصاد می باشد.هدف اصلی در این تحقیق تعدیل تولید خالص ملی(nnp) با لحاظ نمودن ارزش دارایی های طبیعی تجدید پذیر است که از بین دارایی های طبیعی جنگل،مرتع،میگو انتخاب شده است.برای محاسبه تولید خالص ملی زیست محیطی شده((enp بخش عمده کار محاسبه تعدیل در ارزش منابع طبیعی تجدید پذیر است .برای محاسبه تعدیل در ارزش منابع طبیعی ابتدا باید بهره برداری بهینه اجتماعی را محاسبه کرد.و با توجه به این که بهره برداری موجود که تحت شرایط مالکیت اشتراکی است با بهره برداری بهینه متفاوت است،تفاوت رانت دو سطح بهره برداری نشان دهنده تعدیل در ارزش منابع طبیعی تجدید پذیر است و با کسر کردن تعدیل در ارزش منابع طبیعی تجدید پذیر از تولید خالص ملی،تولید خالص ملی زیست محیطی شده(enp) به دست می آید. نتایج به دست آمده در مطالعه عددی نشان می دهد که تولید خالص ملی زیست محیطی شده (enp) همواره کمتراز تولید خالص ملی است.و به دلیل این که در محاسبه تولید خالص ملی زیست محیطی شده(enp)،منابع طبیعی تجدید پذیر به عنوان یک نوع دارایی برخورد شده است و تعدیل در ارزش این دارایی مانند استهلاک سرمایه ساخت انسان از تولید ناخالص ملی شده کسر شده این شاخص در مقایسه با تولید خالص ملی شاخص مناسب تری برای نشان دادن سطح واقعی رفاه است. واژه های کلیدی:منابع طبیعی تجدید پذیر، بهره برداری بهینه اجتماعی، تولید خالص ملی زیست محیطی شده((enpتعدیل در ارزش منابع طبیعی

میزان مصرف سرانه گندم در ایران نسبت به مصرف سرانه جهانی در سطح بالاتری قرار دارد، با توجه به این که پرداخت یارانه ها سهم قابل توجهی در هزینه های دولت دارند و از طرفی دیگر آثار سو پرداخت یارانه ها موجب ایجاد اخلال در قیمت ها و استفاده ی غیربهینه از نهاده ها می شوند، پرداختن به تاثیر توزیع یارانه های گندم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر تحلیل و برآورد نشت های ناشی از توزیع یارانه های دولت در بخش کشاورزی به ویژه برای محصول گندم در کشور ایران طی سال های 1385-1383 می باشد. بدین منظور، بررسی اثرات نشتی یارانه های گندم بر روی گروه های هدف به وسیله ارایه شاخص نشتی حمایت های دولت ( ate) صورت می گیرد، این شاخص با محاسبه تغییر رفاه دو گروه مصرف کننده، تولید کننده، میزان نشتی یارانه های پرداختی دولت را مورد محاسبه قرار می دهد. برای بررسی این موضوع سنجش کارایی متوسطه انتقال یافته گاردنر مبنا قرار گرفته است. گاردنر جامعه را به دو گروه اجتماعی تقسیم می کند و سنجش کارایی انتقال یافته را به صورت سود حاصل تولیدکننده تقسیم برهزینه غیرتولیدکننده (اساسا مصرف کنندگان) تعریف می کند. نتایج نشان می دهد که، تغییرات رفاه دو گروه مصرف کننده و تولیدکننده بر اثر حمایت های کشاورزی برای محصول گندم (بر حسب دلار) به ترتیب برابر 7337336634- و 2639813367- می باشد. هم چنین در این پژوهش میزان نشتی حمایت های دولت برآورد گردید و با محاسبه شاخص ate که بعد از انجام مراحل لازم صورت گرفت این نتیجه به دست آمد که به ازای هر 100 سنت یارانه بر گندم 65 سنت نشت پیدا می کند و به هیچ گروه تولیدکننده و مصرف-کننده نمی رسد.

هزینه های تولید برق یکی از مهمترین معیارها جهت سیاستگذاری در صنعت برق می باشد. این هزینه ها در صورتی که نتوانند ارزش واقعی کلیه منابعی که برای تولید استفاده شده است را نشان دهند، سبب استفاده بیش از حد منابع و خدمات محیط زیستی (که جزء کاالاهای عمومی محسوب می شوند) شده و زیان هایی را برای جامعه ایجاد می کنند. انتشار آلاینده ها توسط نیروگاه های با سوخت فسیلی، هزینه های محیط زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می کند که در محاسبات هزینه تولید وارد نمی شوند. با توجه به اهمیت بهبودکیفیت محیط زیست و حفاظت از آن، وارد کردن این هزینه ها در هزینه های تولید و محاسبه هزینه های اجتماعی تولید برق می تواند صنعت برق را به سوی ارزشگذاری صحیح هزینه های تولید و در نتیجه قیمت گذاری بهینه رهنمون سازد و همچنین توجیه اقتصادی برای استفاده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر جهت تولید برق را به وجود آورد. هدف این تحقیق محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص و بیان تفاوت بین این دو هزینه به مقدار هزینه خارجی نهایی است. بدین منظور از یک مدل برنامه ریزی غیر خطی با محدودیت های خطی استفاده شده است. لذا، ابتدا تابع هزینه خصوصی نیروگاه ها (هزینه های متغیر) برآورد شده است و سپس با معرفی یک تابع ریاضی برای محاسبه هزینه انتشار آلاینده ها، به محاسبه هزینه های خارجی پرداخته می شود. تابع هدف مسئله (هزینه اجتماعی) از مجموع هزینه های متغیر و هزینه های خارجی نیروگاه های منطقه مورد مطالعه محاسبه شده است. بنابراین تابع هدف مسئله برنامه ریزی غیر خطی ما یک تابع هدف دوگانه است. حداقل کردن این تابع هدف با توجه به محدودیت عرضه نیروگاه ها و پوشش مقدار تقاضای منطقه انجام می شود. هزینه اجتماعی نهایی، همان متغیر دوگان در مسئله برنامه ریزی غیر خطی می باشد و مدل برای هر یک از ساعت های شبانه روز (24ساعت)، روز مورد مطالعه اجرا می شود و به صورت مجزا هزینه اجتماعی نهایی برای هر ساعت محاسبه می شود. نتایج حاصل از حداقل کردن تابع هدف هزینه خصوصی و همچنین حداقل کردن تابع هدف هزینه اجتماعی نشان دهنده تفاوت قابل توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی می باشد. این تفاوت که با عنوان هزینه خارجی نهایی بیان می شود در ساعات پرباری مصرف برق، افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم باری مصرف برق در منطقه مورد مطالعه داشته است. مقدار هزینه اجتماعی نهایی محاسبه شده در ساعت های مختلف روز مورد مطالعه بیانگر این موضوع است که هزینه های اجتماعی استفاده از سوخت های فسیلی بسیار بالا می باشد و بنابراین مد نظر قرار دادن هزینه های اجتماعی به عنوان جایگزینی برای هزینه های خصوصی تولید، می تواند تکنولوژی استفاده از انرژی های تجدید پذیر را جهت تولید برق، در شرایط رقابتی با تکنولوژی استفاده از سوخت های فسیلی از جمله مازوت قرار دهد و زمینه را برای تخصیص بهینه و کارآمد منابع فراهم کند.

منحنی محیط زیست کوزنتس (از این به بعد ekc) یک منحنی u شکل معکوس است که رابطه متغیر آلودگی محیط (در محور عمودی) و درآمد سرانه (در محور افقی) را توضیح می دهد و یک بیان هندسی از این یافته است که در فرایند توسعه یک کشور در سطوح پایین درآمدی، آلودگی محیط زیست با افزایش درآمد سرانه افزایش می یابد و بعد از یک سطح درآمد مشخص که به آن نقطه بازگشت گفته می شود با افزایش درآمد سرانه آلودگی محیط زیست بهبود می یابد. تئوری ekc در طول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدل های پیچیده نظری کنونی رشد کرده است. اولین تلاش به نیم قرن قبل باز می گردد، زمانی که این نگرانی وجود داشت که آیا الگوی رشد پس از جنگ جهانی دوم می تواند بدون صدمه زدن به محیط زیست ادامه پیدا کند یا نه. در طول قدم های موفقیت آمیز مباحث نظری و تجربی، ارتباطی از نوع درجه دوم میان درآمد و آلودگی زیست محیطی بیان گردید، این ارتباط مورد نقد قرار گرفت، از آن دفاع شد و نهایتا دوباره مورد انتقاد قرار گرفت. یکی از مهم ترین انتقاداتی که به این تئوری وارد شد عدم وجود پایه های خرد بود. برخی از اقتصاد دانان تئوری منحنی محیط زیست کوزنتس را صرفا یک رابطه آماری میان چندین متغیر می دانستند. برای مثال مازانتی و دیگران (2007) و استرن (1998) به مطالب مطروحه اولیه انتقاد کردند که به جای تلاش برای یافتن مکانیزم های موجود در چاچوب نظری ekc ، تمرکز بی موردی بر یافتن قاعده های تجربی در مجموعه بزرگی از متغیرها پرداخته شده است. پی ریزی پایه های خرد ضمن بهبود فهم محقق از مساله، امکان یافتن سازگاری ها و ناسازگاری های یافته های نظری خرد با یافته های کلان را فراهم می کند و علاوه بر این به محقق این امکان را می دهد که نتایج آزمون تئوری با داده های خرد را با نتایج آزمون با داده های کلان مقایسه کند. در این پایان نامه ضمن ارائه یک مدل تصمیم گیری خانوار برای بیان ارتباط میان آلودگی و درآمد در سطح خانوار این امکان فراهم شده که این رابطه با استفاده از داده های سطح خانوار برای 25 استان ایران آزمون شود. مدل تصمیم گیری خانوار نشان داده است که وجود رابطه u شکل معکوس میان آلودگی محیط و درآمد خانوار زمانی وجود دارد که سهم مصرف کالای کثیف در سبد مصرفی خانوار با افزایش درآمد کاهش یابد. برای آزمون این فرضیه، کشش درآمدی خانوار برای کالای کثیف در 25 استان کشور با تخمین منحنی انگل به روش اثرات ثابت با ضرایب معین مقطعی با نرم افزار eviews برآورد شد. نتایج نشان دادند که 8 استان کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، سمنان، یزد، آذربایجان شرقی و زنجان دارای کشش درآمدی کمتر از واحد هستند و وجود رابطه uشکل معکوس برای آن ها صدق می کند.

امواج تلویزیونی که هم اکنون در منازل دریافت می شود، بصورت ت امواج آنالوگ است. این تلویزیون ها تصویر را بر اساس امواج و تغییرات سیگنال امواج رادیویی تشکیل داده و آنها را نمایش می دهد. تلویزیون امروزی که عامه مردم در سراسر گیتی نظاره گر تصویر آن هستند، در اوایل دهه 1930 طراحی و ایجاد گردید. این مقطع زمانی ، دوره پیشرفت سریع فن آوری های مختلف مخابرات از راه دور ، انتقال صدا و تصویر بود. طرح جایگزینی و گذار از سیستم تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال در سرتاسر جهان در حال اجراست. کشورها از یک سو خدمات دیجیتال خود را گسترش می دهند و از سوی دیگر شروع به طرح ریزی برنامه ای برای کنار گذاشتن شبکه های آنالوگ خود نموده اند. کشورهایی که در این فرایند پیشگام بودند، در حال به پایان رساندن مرحله قطع کامل آنالوگ خود می باشند. تلویزیون در کشور ما تاثیر گسترده ای در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و نقش مهمی در زندگی افراد ایفا می کند. مقدمات پیاده سازی طرح گذار از آنالوگ به دیجیتال در کشور ما آغاز شده است. مهمترین بازیگر در پیشبرد موفقیت آمیز این طرح، عموم مردم جامعه هستند. در این پژوهش کوشش شده است تا تمایل به پرداخت افراد برای قطعه مبدل دیجیتال "ست تاپ باکس " برآورد شود و عوامل موثر تمایل به پرداخت خانوارها شناسایی شود.

مجتمع های فولادسازی همواره جزء کارخانه های آلاینده محیط زیست بوده اند و باعث آلوده شدن محیط شهری و روستایی شده اند. از این رو دولت ها جهت حفاظت از محیط زیست، به وضع قوانین و استاندارد های انتشار آلاینده ها اقدام ورزیده اند. اقتصاددانان همواره در پی ارزیابی تأثیر انواع مقررات دولتی بر فعالیت تولیدکنندگان و صنایع و در مقیاس کلی تر اقتصاد، بر آمده اند. مقررات زیست محیطی یکی از انواع مقررات دولتی می باشد که می تواند بر روی بهره وری کارخانه های فولادسازی اثرگذار باشد؛ از این رو اقتصاددانان درصدد ارزیابی تأثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری بر آمده اند. از سوی دیگر، شاخص های متداول بهره وری بدون لحاظ خسارات زیست محیطی، به محاسبه بهره وری می پردازند؛ این در حالی است که محیط زیست یکی از منابع استفاده شده این کارخانه ها در فرآیند تولید می باشد بنایراین این شاخص ها به ارائه نتایج گمراه کننده در خصوص بهره وری کارخانه های آلاینده محیط زیست می پردازند. هدف این پایان نامه ارزیابی تأثیر مقررات زیست محیطی بر رشد بهره وری کارخانه فولاد مبارکه اصفهان در طول دوره 1389-1380 و محاسبه شاخص بهره وری اقتصادی زیست محیطی برای این دوره می باشد. در پایان نامه پیش رو، به منظور اندازه گیری بهره وری از شاخص مالم کوئیست استفاده شده است و اجزاء شاخص فوق، تغییرات فنی و تغییرات کارایی نیز محاسبه شده است. در پایان نامه حاضر با توجه به ارتباط بین تابع فاصله محصول و تابع تولید، تابع تولید کاب- داگلاس را در شاخص مالم کوئیست وارد نموده و به محاسبه رشد بهره وری بدون مقررات زیست محیطی پرداخته شده است. به منظور محاسبه رشد بهره وری با وجود مقررات زیست محیطی از برنامه ریزی غیر خطی استفاده شده است. تابع هدف در مسئله بهینه یابی، تابع تولید می باشد و محدودیت ها شامل محدودیت های عوامل تولید و محدودیت مقررات زیست محیطی می باشد. به منظور محاسبه رشد بهره وری اقتصادی- زیست محیطی، عامل تولید کاهش محیط زیست را در تابع تولید لحاظ نموده و مانند رشد بهره وری متداول به محاسبه رشد بهره وری پرداخته شده است. در حالی که نتایج محاسبه رشد بهره وری متداول بدون وجود مقررات زیست محیطی و با وجود مقررات، نشان دهنده ی اثر منفی مقررات زیست محیطی بر رشد بهره وری متداول می باشد، محقق بیان می دارد که این مقایسه به دلیل لحاظ ننمودن خسارات زیست محیطی در بهره وری غیرقابل استناد و اشتباه می باشد. به همین منظور محقق به معرفی شاخص رشد بهره وری اقتصادی- زیست محیطی به عنوان شاخصی جامع تر از رشد بهره وری اقتصادی (متداول) پرداخته است. نتایج حاصل از محاسبه رشد بهره وری متداول با وجود مقررات زیست محیطی و بدون وجود مقررات نشان دهنده پایین تر بودن میانگین رشد بهره وری متداول با وجود مقررات از میانگین آن بدون وجود مقررات می باشد. نتایج حاصل از محاسبه رشد بهره وری اقتصادی- زیست محیطی نشان دهنده پایین تر بودن میانگین رشد بهره وری اقتصادی- زیست محیطی از رشد بهره وری متداول می باشد. میانگین رشد بهره وری اقتصادی- زیست محیطی از میانگین رشد بهره وری با وجود مقررات نیز پایین تر می باشد.

یارانه حامل های انرژی در ایران فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل کرده است. افزایش این یارانه و غیر هدفمند بودن آن موجب شده است که دولت سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی را در پیش گیرد. از سوی دیگر، همواره بیکاری به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت مطرح بوده است. بنابراین سیاست گذاران باید در هنگام اجرای سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی، تاثیر این اقدام بر بازار کار را در نظر بگیرند و این سیاست را به گونه ای اجرا نمایند که اثرات منفی کمتری را بر بازار کار و بر جامعه تحمیل نماید. پژوهش حاضر، با استفاده از ماتریس داده های خرد (mcm) سال 1385 و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر (cge)، به ارزیابی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر ایجاد اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی در ایران پرداخته است. نتایج مطالعه با مقایسه سناریوی افزایش 100 درصدی قیمت حامل های انرژی و سناریوی پایه به دست آمده اند. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که با افزایش قیمت حامل های انرژی، در صورت عدم تغییر تکنولوژی تولید، از میان بخش های چهارده گانه اقتصادی، تقاضای بخش های « سایر خدمات» و « نفت خام، گاز طبیعی و ذغال سنگ» که دارای بیشترین سهم ارزش افزوده هستند، برای انرژی و نیروی کار افزایش می یابد. اما در صورت تغییر تکنولوژی تولید، افزایش اشتغال در این دو بخش کمتر می شود. هم چنین نتایج مدل حاکی از آن است که در صورت عدم تغییر تکنولوژی تولید، تقاضای سایر بخش های اقتصادی از انرژی و نیروی کار کاهش می یابد. اما با تغییر تکنولوژی، کاهش در اشتغال در این بخش ها کمتر می شود.

عوامل تولید نیروی کار، سرمایه و انرژی همگام با در نظر گرفتن کیفیت محیط زیست در تولید به کار گرفته می شوند. در فرایند تولید و رشد اقتصادی استفاده هرچه بیشتر از این عوامل تولید، موجب افزایش تولید و افزایش رشد اقتصادی می شود. اما با ارزشگذاری آلودگی هایی که در فرایند تولید به وجود می آید و در نظر گرفتن آن ها در حساب های ملی، نرخ رشد اقتصادی تغییر می یابد و استفاده از عوامل تولید نیاز به برنامه ریزی پیدا می کند. استفاده از عواملی که موجب رشد اقتصادی بیشتر و ایجادکننده آلودگی های کمتر هستند در اولویت قرار می گیرد. در این صورت بالا ترین رشد اقتصادی همراه با کمترین آلودگی و در نظر گرفتن کیفیت زیست محیطی برای رفاه مردم به وجود می آید. با توجه به اینکه تولید تابعی از نهاده های کار، سرمایه و انرژی می باشد و از طرفی تولید نیز به کمک محیط زیست اتفاق می افتد، با ارزیابی مقدار استهلاک سرمایه زیست محیطی (در این پژوهش استهلاک منبع نفت) از تولید ناخالص ملی(gnp ) به gnp سبز می رسیم. در نتیجه این ارزیابی، gnp سبز تحت تاثیر عوامل تاثیر گذار بر روی تولید (کار، سرمایه، انرژی) و آلودگی ها (انتشار دی اکسید کربن) قرار می گیرد. این پژوهش تاثیر مصرف و بهره برداری انرژی، انتشار دی اکسیدکربن، نیروی کار و موجودی سرمایه را بر روی تولید ناخالص ملی سبز در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوهای تصحیح خطا (ecm ) والگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ardl ) برای دوره ی زمانی 1387- 1360 ارزیابی می کند. نتایج به دست آمده از تخمین مدل حاکی از آن است که که در بلندمدت و کوتاه مدت علامت ضرایب انرژی و سرمایه مثبت و علامت انتشار co2 منفی است. تاثیر نیروی کار هم در کوتاه مدت منفی است و در بلندمدت بستگی به نوع محاسبه gnp سبز دارد. بنابر نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که اقتصاد ایران به سمت استفاده از سرمایه بیشتر پیش رود.

مخارج دولت معمولاً سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی یک کشور را به خود اختصاص می دهد. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود، می تواند موجبات تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه-های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در ایران نیز با توجه به نقش وسیع دولت در اقتصاد، سیاست گذاری های آن توسط هزینه های جاری و عمرانی در بخش های خدمات عمومی، بهداشت، آموزش، ماشین آلات و ساختمان که از بخش های مهم اقتصادی به شمار می روند، می تواند زمینه تحرک اقتصادی را در مناطق مختلف کشور فراهم آورد. از آنجا که موضوع مخارج دولت و تأثیر آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارای اهمیت و حساسیت های ویژه ای بوده، همواره موجب بروز منازعات فراوانی در میان طیف های وسیعی از اقتصاددانان شده، در چارچوب نظری مطالعات وسیعی در این زمینه صورت گرفته و پژوهش های کاربردی متعددی نیز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در این خصوص به انجام رسیده است. اما به نظر می رسد که پیامدهای توسعه منطقه ای انواع مخارج دولت، در این میان کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. این پژوهش، اثر مخارج دولت را در قالب عمرانی و جاری با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، با تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی منطقه و تحلیل این نتایج به سوالات پژوهش در خصوص چگونگی تأثیرگذاری مخارج عمرانی و جاری دولت بر تولید بخش های اقتصادی، ارزش افزوده و اشتغال منطقه پاسخ داده است. مخارج عمرانی دولت در سال 1388 بیشترین تولید را در بخش خدمات عمومی یعنی تأمین آب، برق و گاز طبیعی ایجاد نموده است. در حالی که بیشترین ارزش افزوده از محل این نوع اعتبارات به بخش کشاورزی مربوط است. همچنین بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان در نتیجه انجام چنین هزینه هایی ایجاد شده است. مخارج جاری دولت در سال 1388 در استان اصفهان بیشترین تولید را در بخش اداره امور عمومی و خدمات شهری ایجاد نموده و بیشترین ارزش افزوده از محل این نوع اعتبارات نیز به همین بخش مربوط است. در حالی که بیشترین اشتغال در بخش کشاورزی در استان اصفهان در نتیجه انجام چنین هزینه هایی ایجاد شده

مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های اقتصادی مختلف دارد. گاهی اوقات استقرار یک بنگاه با مکان یابی در یک مکان اشتباه باعث تحمل هزینه ها و خسارات جبران ناپذیری می شود. از آنجا که اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، سلامت، آسایش، زیبایی می باشد، مکان یابی صحیح فعالیت های اقتصادی نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری سهم زیادی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان، بنگاه های اقتصادی و بالاخص شهرداری شهرها دارد. عمده بنگاه های موجود در شهرها، بنگاه های خدماتی می باشند. در شهرها به دلیل وجود صرفه های خارجی ناشی از مقیاس و به دلیل کاهش هزینه ها به خصوص هزینه های حمل و نقل، بنگاه ها معمولاً در کنار هم متجمع می شوند. خوشه ای شدن بنگاه های مشابه هزینه ها را کاهش می دهد، خرید برای خریدار راحت تر می شود و همچنین خریداران بالقوه را جذب خود می کند. مطالعات و تحقیقات اندکی که در رابطه با توزیع فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است، توزیع فعالیت ها در کل یک کشور را نشان می دهد و مطالعه ای که توزیع فعالیت ها در یک شهر را به لحاظ تجربی مورد بررسی قرار داده باشد، یافت نشد و این تازگی و اهمیت پژوهش حاضر را نشان می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی توزیع فعالیت های اقتصادی مختلف در سطح شهر اصفهان، شناسایی مناطقی که دارای تخصص و تنوع می باشند و همچنین عوامل موثر بر مکان یابی فعالیت های موجود در مناطق 14 گانه شهر است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مربوط به صرفه های ناشی از تجمیع محلی و شهری، تخصص و تنوع مناطق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی تاثیر عوامل موثر بر توزیع فعالیت های اقتصادی بر آورد می گردد. در این مطالعه به برآورد چهار نوع مدل برای فعالیت های موجود در سطح شهر اصفهان پرداخته شده است. ابتدا مدل به صورت معمولی و با استفاده از روش گشتاور های تعمیم یافته مورد برآورد و سپس با وارد کردن عامل مجاورت مدل به صورت فضایی مورد آزمون قرار قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ساختار توزیع فعالیت ها در شهر اصفهان نشان می دهد که، منطقه 4 و 3 دارای بیشترین سطح تخصص و منطقه 1 و 3 شهر اصفهان بیشترین میزان تنوع را در میان مناطق شهر اصفهان دارا می باشند. نتایج حاصل از برآورد دو مدل پیش گفته اول نشان می دهد، تنوع و تخصص، متغیرهای بانک، جمعیت و همچنین متغیر نشان دهنده اثر متقاطع قیمت زمین و تخصص از جمله عوامل موثر بر توزیع فعالیت های اقتصادی در شهر اصفهان بوده اند و فضای سبز هر منطقه بر این توزیع موثر نبوده است. در مدل فضایی عامل مجاورت معنادار و بنابراین خودهمبستگی مثبت وجود دارد. همچنین مدل فضایی برای تخصصی ترین و متنوع ترین فعالیت ها در شهر اصفهان برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد در مکان یابی این فعالیت ها قیمت زمین، متغیر فضای سبز و جمعیت هر منطقه اثرگذار نبوده، اما عامل مجاورت در مکا ن گزینی این فعالیت ها موثر بوده است

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فعالیتی برای کسب سود است و نااطمینانی و ریسک، دو عاملی هستند که بر سود انتظاری و در نتیجه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری موثرند. با توجه به ساختار اقتصاد ایران از جهت وابستگی به نفت و ویژگی های بازارهای جهانی نفت، متغیر واجد نااطمینانی و موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، قیمت نفت است. رفتار قیمت نفت در الگوهای مختلفی مانند الگوهای هتلینگی و ساختاری، ارزیابی شده است، اما در آن ها، نااطمینانی نادیده گرفته شده است. این مطالعه دو بخش دارد، در بخش اول پس از بازشناسی مفهوم نااطمینانی از ریسک، به دنبال الگویی مناسب برای برآورد نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران است و در بخش دوم اثر سه دسته متغیر یعنی متغیرهای سنتی در ادبیات نظری، نااطمینانی قیمت نفت و مجموعه ای از شاخص های ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره 2009-1985 ارزیابی شده است. هدف اصلی این مطالعه، اندازه گیری نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران و ارزیابی اثر آن به همراه اثرات ریسک های سیاسی، اقتصادی و مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در کوتاه مدت و بلندمدت است. برآورد نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران با الگوی فرآیند تصادفی برگشت به میانگین (mr) و ارزیابی اثرات نااطمینانی و ریسک در کوتاه مدت و بلندمدت با الگوهای خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) انجام شده است. نتایج حاصل از برآورد نااطمینانی با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی در دوره مورد ارزیابی نشان می دهد که بیشترین مقدار نااطمینانی قیمت نفت سنگین ایران مربوط به سال 2006 با مقدار 37/0 و کمترین مقدار نااطمینانی مربوط به سال 1985 با مقدار 05/0 است. همچنین متوسط نااطمینانی ماهانه در دوره مورد نظر، 18/0 بوده است. علاوه بر این، نتایج حاصل از برآورد الگوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نشان دهنده مثبت و معنادار بودن باز بودن تجارت در بلندمدت ، مثبت و معنادار بودن تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین منفی و معنادار بودن نااطمینانی قیمت نفت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره 2009-1985 است. نتایج برآوردها برای متغیرهای ریسک نشان می دهد که شاخص تجمیع شده ریسک سیاسی و ریسک اقتصادی، تاثیری معنادار داشته در حالی که شاخص تجمیع شده ریسک مالی در دوره مورد ارزیابی، تاثیری معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران نداشته است. بدین ترتیب، پیام اصلی این مطالعه، تلاش برای تعدیل نااطمینانی های بخش نفت و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد ایران است.

تدوین یک برنامه جامع بخش مسکن، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت خانوارها برای هر یک از این ویژگی ها است. مسکن کالایی ناهمگن و سبدی از ویژگی های گوناگون است. به طوری که تمامی این ویژگی ها می توانند در انتخاب واحدهای مسکونی توسط خانوارها موثر باشند. با در نظر گرفتن حجم عظیم بافت های فرسوده در شهر اصفهان و لزوم نوسازی این مناطق و با توجه به این مسأله که تمایلات و سلایق ساکنین این بافت ها در رابطه با انتخاب مسکن مورد مطالعه قرار نگرفته است، در پژوهش حاضر یکی از بافت های فرسوده در شهر اصفهان انتخاب شده است. این پژوهش در پی یافتن این مسأله است که در صورتی که قرار باشد بافت مذکور مورد بازسازی و بهسازی قرار گیرد، از نظر ساکنین کنونی این بافت کدام یک از ویژگی ها و ارزش ها در انتخاب واحدهای مسکونی تأثیر گذاری بیشتری دارند و این ساکنین برای ارتقای کمی و کیفی کدام یک از ویژگی ها حاضر به پرداخت مبلغ بالاتری هستند. با توجه به این که ویژگی های مسکن از جمله کالاها و خدمات غیربازاری هستند، برای تعیین قیمت و ارزش هر یک از این ویژگی ها باید از روش های ارزش گذاری غیر بازاری استفاده نمود. در اکثر مطالعاتی که جنبه های کیفی و ویژگی های گوناگون مسکن را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده اند، از روش قیمت گذاری هدانیک استفاده شده است. بنابراین نوع مدل به کار گرفته شده در پژوهش حاضر تازگی و اهمیت آن را نشان می دهد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین عوامل موثر بر انتخاب مسکن و ارزش گذاری ویژگی های مسکن از رهیافت ارزش گذاری انتخاب تجربی استفاده شده است. بر اساس این تکنیک می توان ارزش های مورد نظر را بر پایه تئوری مطلوبیت تصادفی (rut) و با استفاده از مدل لوجیت محاسبه نمود. بدین منظور نمونه ای 120 تایی از خانوارهای ساکن در منطقه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی و مصاحبه رودر رو با نمونه مزبور جمع آوری و با استفاده از نرم افزار stata و excel مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که متغیر انتخاب واحد مسکونی به صورت تابعی از 7 ویژگی مساحت زمین، کیفیت و نوع مصالح به کار گرفته شده در واحد مسکونی، امنیت محله، میزان دسترسی به مراکز اصلی شهر، میزان بخشودگی عوارض، میزان وام دریافتی جهت ساخت و ساز و قیمت واحد مسکونی بوده و با تمامی آن ها رابطه معنادار دارد. بر اساس نتایج ساکنان از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای افزایش در مساحت واحد مسکونی داشته اند. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده تمایل به پرداخت بالایی برای بهبود ویژگی دسترسی به تسهیلات، امکانات و خدمات عمومی و افزایش در بخشودگی عوارض، از سوی ساکنان وجود داشته است.

افزایش رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در کنار افزایش بهره وری نیروی کار همراه با کاهش فقر و توزیع مطلوب تر درآمد یکی از اهداف برنامه ریزان اقتصادی می باشد. سرمایه گذاری (مخارج) در آموزش می تواند این اهداف را تأمین نماید. هدف از این مقاله بررسی اثرات افزایش مخارج آموزش بر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و فقر در ایران می باشد. در این پایان نامه از یک مدل تعادل عمومی پویا همراه با ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 استفاده شده است. سایر اطلاعات لازم همچون موجودی اولیه سرمایه و نیروی انسانی نیز از سایر مراجع جمع آوری گردیده است و مدل برای سال1380 اندازه گیری (کالیبره) شده است. سه سناریوی متفاوت برای رشد مخارج آموزش در نظر گرفته شده است و اثرات آن بر سرمایه انسانی، رشد اقتصادی و فقر برآورد گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد مخارج آموزش بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. افزایش50 درصدی در هزینه آموزش در دوره اول باعث رشد 81/3 درصدی سرمایه انسانی و 8/5 درصدی رشد اقتصادی می گردد و افزایش مخارج آموزش در دوره دوم باعث رشد اقتصادی تا 3/7 درصد می گردد. نتایج نشان می دهد هر چه سهم نیروی کار تحصیلکرده در ساختار نیروی کار بیشتر باشد اثر افزایش در سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بیشتر است. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد که افزایش مخارج آموزش باعث کاهش فقر و توزیع مطلوبتر درآمد می شود.به طوریکه خط فقر از 7/11 به 7/10 درصد کاهش می یابد. ضریب جینی نیز از 417/0 به 402/0 کاهش می یابد. با این حال، برای به حداکثر رساندنِ مزایای حاصل از مخارج آموزش نیاز به سطح بسیار بالایی از سرمایه گذاری فیزیکی و نیز اقداماتی برای بهبود هماهنگی میان الگوی خروجیِ آموزش با ساختار تقاضای کار است. علاوه بر این افزایش مخارج آموزش باعث کاهش فقر و توزیع مطلوبتر درآمد می گردد.

افزایش روند شهرنشینی در ایران و شکل گیری کلانشهرهای بزرگ باعث گردیده بخش اعظم فضاهای مناسب موجود در داخل محدوده شهرهای بزرگ با فشردگی و تراکم بالا برای استفاده های سکونت و فعالیتهای شهری اختصاص یابد و هم اکنون مشکل کمبود فضاهای باز در مراکز جمعیتی بزرگ به یکی از مسائل مهم زندگی شهری تبدیل گردیده است. از طرفی با توجه به بحران کمبود زمین و افزایش جمعیت و نابودی اراضی و باغ ها برای ایجاد آپارتمان های مسکونی و به تبع آن افزایش آلودگی ها و کمبود فضای سبز سرانه، ایده باغ آپارتمان به وجود آمد تا نشان دهد که چگونه می توان طبیعت را با محیط زندگی انسان تلفیق کرد. در این پژوهش، پس از مروری بر مبانی باغ آپارتمان با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و تحلیلی – علی به برآورد تمایل به پرداخت ساکنین این گونه مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. به همین منظور با استفاده از جدول میشل کارسون 272 پرسشنامه در سطح شهر اصفهان توزیع گردید نتایج نشان می دهد که از تعداد 272 نفر شهروند مورد مصاحبه قرار گرفته، 188 نفر یعنی در حدود 70% افراد تمایل به سکونت در باغ آپارتمان داشته اند و 84 نفر یعنی در حدود30% مایل به سکونت در این مجموعه نبودند و از 70% مذکور، 52 نفر تمایل به پرداخت قیمت مسکن معمولی( 1300000تومان) در منطقه مورد نظر،63 نفر تمایل به پرداخت مبلغی کمتر از قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر ، و 73 نفر حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به قیمت مسکن معمولی در منطقه مورد نظر را داشته اند که در نهایت این اضافه قیمت از900 هزار تومان بیشتر از قیمت مسکن معمولی تجاوز نمیکند.

تفریح و تفرج از مهمترین نیازهای انسان است که محیط زیست توانسته جنبه های زیادی از این نیاز را برطرف نماید. اما ارزش واقعی محیط زیست برای انسان به دلیل عمومی بودن آن مشخص نیست که این مسأله صدمات زیادی را بر این منابع وارد نموده است. در این راستا، اقتصاددانان تلاش های بسیاری انجام دادند تا ارزش واقعی اکوسیستم را تعیین کنند و چون بازار از توانایی لازم برای ارزش گذاری خدمات غیربازاری محیط زیست برخوردار نیست، از روش های ارزش گذاری غیربازاری بهره گرفتند. هدف از این پژوهش، برآورد ارزش تفریحی یکی از مهمترین تفرجگاه های شهر تهران، یعنی ناحیه دربند است. برای این منظور، از روش هزینه سفر انفرادی استفاده شده است. روش هزینه سفر، از روش های ارزش گذاری کالاها و خدمات غیربازاری است که عمدتاً برای برآورد تابع تقاضای سفر از یک سایت تفریحی یا تاریخی به کار می رود و پس از آن با استفاده از برآورد اضافه رفاه بازدیدکننده، ارزش تفریحی تفرجگاه را بدست می آورد. برای برآورد تابع تقاضای سفر به تفرجگاه، ابتدا نتایج بدون لحاظ نمودن ارزش مدت زمانی که فرد در سایت می ماند، ارائه شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که اضافه رفاه بازدیدکنندگان به ازای هر بار بازدید از سایت، در حدود 213680 ریال (بر اساس قیمت های سال 1391) و ارزش کل تفریحی در دامنه 802-534 میلیارد ریال است. سپس با در نظر گرفتن ارزش مدت زمان سپری شده توسط بازدیدکنندگان در تفرجگاه، تابع تقاضای بازدید برآورد گردیده است. نتایج این برآورد نیز نشان می دهد که ارزش تفریحی سایت دربند به ازای هر بار بازدید برابر با 245700 ریال و ارزش تفریحی کل در دامنه 922-614 میلیارد ریال است.

مصرف گسترده و فزاینده انرژی حاصل از سوخت‏های‏ فسیلی، اگرچه رشد سریع اقتصادی جوامع بشری را به همراه داشته است، اما به واسطه‏ی انتشار مواد آلاینده حاصل‏ از آن در جو و پیامدهای آن، جهان‏ را با تغییرات اقلیمی روزافزونی مواجه ساخته است. از سوی دیگر سوختهای فسیلی پایان پذیر نظیر نفت،گاز، ذغال‏سنگ، اورانیوم و غیره به سرعت در حال استخراج می باشند. این مسائل‏ سبب شده‏اند که یافتن جایگزین مناسب و ارزان قیمت برای‏ انرژی های مذکور از محورهای مهم پژوهش باشد؛ ازاین‏رو جهان در تکاپوی گذر از این تنگنای انرژی به انرژی های تجدیدشونده، به‏ویژه انرژی خورشید و باد چشم‏دوخته و در راستای تکوین و توسعه فناوری بهره‏برداری از آن به سرعت گام برمی‏دارد. در این مقاله در راستای حداکثر کردن رفاه اجتماعی با طراحی یک مدل کنترل بهینه و حل آن به روش کد نویسی ژنتیک در بسته نرم افزارmatlab، مسیرهای بهینه جایگزینی انرژی خورشید و باد به جای سوختهای فسیلی در طی زمان در ایران ترسیم گردید. بدین منظور توابع تقاضای انرژی در بخش های مختلف اقتصادی ایران و همچنین توابع هزینه استخراج انرژی های فسیلی تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهند در صورت ثابت ماندن هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد و در نظر گرفتن نرخ تنزیل اجتماعی پنج درصد انتقال از انرژی های فسیلی به سمت انرژی خورشیدی و بادی در سال 1466( 77 سال پس از سال مبنا) و با فرض کاهش50 درصدی هزینه تبدیل انرژی خورشید و باد در هر ده سال، این انتقال در سال 1409 (20 سال پس از سال مبنا) می بایست صورت پذیرد.

آبزیان در تامین غذای مصرفی جامعه و کمک به امنیت بخش کشاورزی و شیلات نقش موثری دارد. در عصر حاضر با توجه به رشد روزافزون جمعیت و در حالی که نیمی از مردم دنیا دچار سوءتغذیه هستند، آبزیان می تواند در مقام تامین غذای سالم و پروتئین مصرفی جایگاه ویژه ای را دارا باشد. امروزه مدیریت تقاضا نقش بسیار مهمی را در فرایند برنامه ریزی در کشورهای مختلف ایفا می کند. با توجه به اهمیتی که شناخت جایگاه هر یک از مواد غذایی در سبد غذایی خانوار، در انجام سیاستگذاری های اقتصادی از جمله قیمت گذاری، سیاست های مربوط به عرضه و تقاضا و تنظیم بازار دارد، آگاهی از وضعیت فرآورده های دریایی نیز در تصمیم گیری های گوناگون در عرصه اقتصاد کشور نقش دارد. این پژوهش با استفاده از رهیافت معادلات سیستمی، به برآورد تابع تقاضای گوشت آبزیان در کل کشور و نیز به صورت استانی در طول دوره زمانی 1389-1381پرداخته است. مدلی که در این پژوهش برای برآورد تابع تقاضای گوشت آبزیان استفاده شده است، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل می باشد که به دو صورت سری زمانی برای کل کشور وداده های ترکیبی برای استانهای منتخب در پژوهش و به وسیله روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر آن است که برای استان های منتخب، سهم مخارج گوشت آبزیان با قیمت آبزیان، قیمت سایر انواع گوشت و مخارج حقیقی خانوار برای انواع گوشت رابطه مستقیم دارد. همچنین نتایج برآورد مدل برای کل کشور بیانگر آن است که سهم مخارج گوشت آبزیان با قیمت آبزیان رابطه عکس و با قیمت سایر انواع گوشت و مخارج حقیقی خانوار برای انواع گوشت رابطه مستقیم دارد. نتایج محاسبه کشش قیمتی و متقاطع نشان می دهند، که گوشت آبزیان در کل کشور و نیز در استانهای مورد مطالعه کالای جانشین برای گوشت قرمز و مرغ به حساب می آید. همچنین کشش قیمتی گوشت آبزیان در کل کشور و نیز استانهای بوشهر، هرمزگان و گیلان بزرگتر از یک است. نتایج کشش درآمدی نشان می دهد که گوشت آبزیان در الگوی کل کشور و نیز در همه استانهای مورد مطالعه کالای لوکس می باشد. همچنین نتایج کشش جانشینی آلن نشان می دهد که گوشت آبزیان در کل کشور و استانهای مورد مطالعه جانشین قوی برای گوشت مرغ و گوشت قرمز است.

در دو دهه گذشته، افزایش جمعیت و توسعه صنعتی باعث ازدیاد حجم زباله های جامد شهری، آلودگی زیست محیطی و کمبود زمین مناسب جهت دفن شده است. از سوی دیگر، سوخت های فسیلی رو به کاهش و تقلیلی هستند و مصرف آنها با تولید گازهای گلخانه ای همراه است. استفاده از پسماند به عنوان منبع تولید انرژی می تواند راه حل مناسبی برای حل این دو معضل باشد. با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماندها، گزینه های مختلفی برای مدیریت آن وجود دارد که هر یک از آنها، هزینه خصوصی وخارجی متفاوتی دارند. انتخاب بهترین گزینه نیاز به ابزارهای تصمیم گیری دارد. ارزیابی هزینه – فایده اجتماعی چرخه حیات یکی از این ابزارهای تصمیم گیری می باشد که در این مطالعه برای بررسی سیستم مدیریت پسماند مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو 4 سناریو شامل: (1) جمع آوری، انتقال پسماند تولیدی به سیستم کمپوست، دفن ضایعات تولیدی(2) جمع آوری، انتقال پسماند تولیدی به سیستم کمپوست، سوزاندن زایدات قابل احتراق(3) جمع آوری، هضم بی هوازی مواد آلی و سوزاندن زایدات قابل احتراق(4) جمع آوری، کمپوست و هضم بی هوازی مواد آلی و سوزاندن زایدات قابل احتراق در نظر گرفته شد. داده های مورد نیاز در این پژوهش از طریق، گزارش های معاونت خدمات شهری، سازمان بازیافت و تبدیل، سازمان خدمات موتوری، شهرداری اصفهان، مطالعات انجام شده و نیز مصاحبه با پرسنل خدمات شهری بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که سناریوی 3 به عنوان یکی از گزینه های مدیریتی، نسبت به سه سناریوی دیگر در تولید انرژی ناشی از مدیریت پسماند مزیت دارد.

در دهه های اخیر تضمین حقوق مالکیت در تأمین سازمان تولید بهینه، گسترش جریان های تجاری و ایجاد ثبات در رشد اقتصادی به ویژه در بلندمدت اثرگذار بوده است. علاوه بر این، تضمین این گونه حقوق، زمینه همکاری های اقتصادی بین کشورهای یک منطقه را در قالب صیانت از حقوق تجارت و تضمین تعدیل مخاطرات سرمایه گذاری توسعه بخشیده است. در شرایطی که در ساختار اقتصادی حفاظت کامل از حقوق مالکیت صورت نگیرد، سرمایه گذاران یا به سرمایه گذاری نمی پردازند و یا به سرمایه گذاری هایی روی می آورند که با ریسک پایین و بازدهی مناسبی همراه باشند. در نتیجه تولید و تجارت جامعه کاهش می یابد. در پژوهش حاضر علاوه بر ارزیابی عوامل تعیین کننده جریان های تجاری که ناشی از ادبیات سنتی بوده، به تحلیل تأثیر شاخص حقوق مالکیت بر جریان تجارت دو جانبه ایران و شرکای تجاری پرداخته شده است. در این خصوص تأثیر تضمین حقوق مالکیت بر حجم تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب، شامل 27 کشور از مهم ترین شرکای تجاری ایران در محدوده زمانی 2009- 2001 و با استفاده از برآورد الگوی جاذبه تجاری در محیط داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علاوه بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مسافت که اثر بسزایی بر حجم تجارت دوجانبه دارند، تأثیر میزان تضمین حقوق مالکیت مثبت و معنادار بوده است. از نتایج برآوردی برای شاخص حقوق مالکیت و معنی داری آن ها می توان به میزان اهمیت تضمین حقوق مالکیت در افزایش حجم تجارت پی برد، لذا می توان نتیجه گرفت که تضمین موثر حقوق مالکیت که مبتنی بر اجرای صحیح قراردادها، اعتماد به سیستم قضایی و امنیت در مبادله است، باعث افزایش جریان تجاری می شود. بنابراین در عرصه تجارت بین المللی نمی توان از نقش تضمین حقوق مالکیت غافل شد و دستیابی به پتانسیل-های تجاری، کشور بدون تضمین مناسب حقوق مالکیت و اجرای بهینه آن ناممکن است.

چکیده ‏ برق‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎منبع‎ ‎تأمین‎ ‎انرژی‎ ‎مورد‎ ‎نیاز بخشهای‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎سو‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎شاخص‎ ‎رفاه‎ ‎اجتماعی‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎دیگر،‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎اهرم های‎ ‎توسعه محسوب‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎مبحث‎ ‎قیمت‎ ‎و‎ ‎هزینه نهایی‎ ‎تمام‎ ‎شده‎ ‎آن‎ ‎برای‎ ‎بخش های‎ ‎مختلف‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎ویژه‎ ‎ای‎ ‎برخوردار‎ ‎است. پرداخت‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎توسط‎ ‎مشترکان‎ ‎برق‎ ‎در‎ ‎ایران قبل از اجرای طرح هدفمند سازی ‏یارانه ها‎ ‎صورت‎ ‎می گرفته،‎ ‎براساس‎ ‎قیمت ها‎ ‎و‎ ‎هزینه ی نهایی تمام شده ی‎ ‎آن‎ ‎نبوده است بلکه‎ ‎براساس تعرفه‎ ‎هایی بوده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎تدوین‎ ‎آن‎ ‎مسایل‎ ‎متعدد‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎سیاسی موثر‎ ‎بوده‎ ‎است. این‎ ‎امر‎ ‎موجب‎ ‎عدم‎ ‎تناسب‎ ‎تعرفه های برق‎ ‎با‎ ‎هزینه های‎ ‎سرمایه-‏ای،نهایی‎ ‎تمام‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎جاری‎ ‎آن‎ ‎بوده است. اما تغییر قیمت ها بدون اطلاع از تاثیر سایر عوامل و حساسیت مصرف کننده نسبت به ‏آنها می تواند موجب بروز مشکلات و اثرات نامطلوب نیز شود. ‏ این مطالعه به اثر افزایش قیمت برق پس از هدفمند سازی یارانه ها بر رفتار مشترکین برق بخش صنعت استان اصفهان ‏پرداخته است. برای پی بردن به این اثر ابتدا به تخمین تابع تقاضای برق و برآورد کشش های قیمتی و متقاطع نهادها در بخش ‏صنعت استان اصفهان پرداخته شده است. در تابع تولید بخش صنعت از چهار نهاده ی نیروی کار، سرمایه، برق و گاز طبیعی ‏استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش هزینه بوده و برای این منظورتابع هزینه ترانسلوگ مورد استفاده قرار ‏گرفته است. معادلات سهم هزینه برای هر یک از این چهار نهاده به همراه تابع هزینه به صورت سیستم معادلات به ظاهر ‏نامرتبط‎(sur)‎‏ در نرم افزار ‏matlab‏ برآورد گردیده است. برای رفع هم خطی از روش رگرسیون های مرزی معمولی‎(orr)‎‏ ‏استفاده شده است. سپس تابع تقاضای نهاده برق استخراج شده و با استفاده از آزمون شکست ساختاری چاو و کشش های قیمتی ‏و متقاطع به ارزیابی اثر افزایش قیمت برق بر تقاضای آن در بخش صنعت استان‎ ‎اصفهان پرداخته شده است.‏ کاهش مداوم در قیمت های واقعی برق سبب افزایش تقاضای برق صنعتی قبل و بعد از اجرای طرح هدفمند سازی شده است. در ‏پی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گاز طبیعی و برق افزایش هایی به ترتیب 3.72 و 1.3 برابری داشته اند. این ‏افزایش قیمت به صورت نامساوی سبب جانشین شدن انرژی برق بجای گازطبیعی شده است. استفاده ی بیش از حد برق ‏باعث فشار به نیروگاه های تولید برق و در نتیجه افزایش هزینه های تولید، فرسودگی نیروگاهها و اتلاف سرمایه های ملی ‏می شود. با توجه به اینکه بخش عمده ی برق توسط نیروگاه های وزارت نیرو تولید می شود، با افزایش هزینه تولید برق ‏بدلیل افزایش قیمت گاز طبیعی و افزایش کمتر قیمت برق نسبت به هزینه ی نهایی تولید، عملاً تعرفه ای ‏غیرمستقیم به برق صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهند که اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در بخش ‏صنعت استان، باعث بوجود آمدن یک شکست ساختاری در جهت افزایش تقاضای برق صنعتی استان شده است. بنابراین به ‏مجریان طرح پیشنهاد می شود که سیاست افزایش قیمت واقعی برق به میزان افزایش هزینه ی نهایی تولید را در ‏پیش گیرند تا از افزایش بی رویه ی تقاضای برق در بخش صنعت استان اصفهان و همچنین پرداخت یارانه به صورت ‏مضاعف، جلوگیری شود.‏

یکی از نهادهای قابل ملاحظه در اقتصاد، نهاد حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت، ابزاری در اختیار جامعه است که به افراد در شکل دهی انتظارات متقابل شان در مواجهه با یکدیگر کمک می کند. این انتظارات در قالب قوانین، رسوم و سنن یک جامعه بیان می شوند. حفاظت از حقوق مالکیت شامل تسهیل قراردادهای خصوصی و محدود کردن اجبار، تهدید و سلب مالکیت توسط دولت است. شرط لازم برای برقراری حقوق مالکیت این است که قابلیت اجرایی بودن را داشته باشد. بنابراین کاملاً واضح است که برقراری حقوق مالکیت بدون یک کارگزار اجرای حقوق ( که به نوعی توسط جامعه معرفی می گردد ) قابل اجرا نخواهد بود، زیرا حقوق مالکیت حالت خود دفاعی و خود اجرایی ندارد. لذا سوال مهم این است که مسئولیت حفاظت از حقوق مالکیت در جامعه بر عهده کیست؟ همچنین بررسی این موضوع که آیا هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت توسط بخش خصوصی و دولت چه مقدار بر حفاظت از حقوق مالکیت اثربخش بوده اند، از اهداف این رساله است. برای این منظور در این رساله، به بررسی سازوکار های مختلف حفاظت از حقوق مالکیت که شامل حفاظت توسط بخش خصوصی، حفاظت توسط دولت و ترکیبی از این دو است، پرداخته شده است. بنابراین در ابتدا یک الگوی ریاضی بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی جهت بررسی و مقایسه سازوکارهای حفاظت از حقوق مالکیت از لحاظ کارایی ارائه شده و با توجه به اینکه، این الگو قابلیت برآورد شدن را ندارد؛ لذا بر اساس ساختار هزینه های دولت و بخش خصوصی یک الگوی اقتصادسنجی ارائه و برای کشور ایران برآورد شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از الگوی ریاضی، اقدامات دولت جهت حفاظت مناسب از حقوق مالکیت، نمی تواند به صورت کامل ریسک ناشی از عدم حفاظت از حقوق مالکیت را پوشش دهد، زیرا که دولت اطلاعات کاملی را در زمینه ی دارایی های افراد در دسترس نخواهد داشت. از سوی دیگر، اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت نیز به نتایج مناسبی منجر نخواهد شد، زیرا هزینه های اجرای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت همانند هزینه های تشکیل نهادهای خصوصی حفاظت از حقوق مالکیت بسیار بالا بوده و بخش خصوصی نمی تواند تمامی این هزینه ها را پوشش دهد. بنابرین در چنین شرایطی، هیچ یک از روش های حفاظت توسط دولت و یا حفاظت توسط بخش خصوصی بر یکدیگر برتری نخواهند داشت و لذا همواره ترکیبی از حفاظت خصوصی و حفاظت توسط دولت می تواند نتایج بهتری را در پی داشته و هزینه های اجتماعی را کاهش و رفاه اجتماعی را افزایش دهد. همچنین بر اساس نتایج الگوی اقتصادسنجی، می توان گفت که در طول دوره ی زمانی 88-1370، هم اقدامات دولت و هم بخش خصوصی اثرات منفی بر بهبود حفاظت از حقوق مالکیت در کشورایران داشته اند، که دلیل آن عدم کارایی دولت در دوره ی زمانی مورد بررسی بوده است که این ناکارآمدی منجر به ناکارآمدی اقدامات بخش خصوصی هم شده است. کلید واژه ها: نهاد، حقوق مالکیت، حفاظت از حقوق مالکیت، مخارج هزینه های حفاظت از حقوق مالکیت، دولت، بخش خصوصی، الگوی اقتصادی

خصوصی که دست اندر کار صادرات فرش دستباف می باشند، عرضه صادرات این محصول تابعی از سه متغیر در نظر گرفته شده است که عبارتند از 1ـ میانگین قیمت انواع فرشهای دستباف صادراتی 2ـ نرخ آزاد ارز 3ـ متغیر مجازی مربوط به جنگ که محدودیت های ناشی ازجنگ را در فرش دستباف نشان می دهد. سنجش میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مزبور بر عرضه صادرات فرش دستباف ایران از اهداف مهم این تحقیق به شمار می رود ، به همین دلیل فرضیاتی به شرح زیر تدوین گردیده که عبارتند از: 1ـ قیمت از عوامل موثر بر تغییر عرضه صادرات فرش دستباف می باشد. 2ـ نرخ ارز از جمله عواملی است که در افزایش صادرات فرض دستباف تاثیر دارد. 3ـ جنگ ایران و عراق در دوره 1360 تا 1367 موجب کاهش میزان عرضه صادرات فرش دستباف ایران گردیده است . برای انتخاب مدل و آزمون هر یک از فرضیات فوق از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده شده است . متدولوژی تحقیق ، روش کتابخانه مبتنی بر جمع آوری آمار و ارقام از موسسات و مراکزی است که در زمینه صادرات فرش فعالیت می کنند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهند که هر سه فرضیه فوق تائید گردیده اند، بطوریکه قیمت موثرترین عامل در صادرات فرش دستباف ایران می باشد و پس از آن نرخ آزاد ارز از عوامل تعیین کننده در صادرات این محصول به شمار می رود. آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که جنگ به عنوان یک متغیرارتباط معکوسی با عرضه صادرات فرش داشته است ، به عبارت دیگر جنگ به عنوان یک عامل محدودکننده در زمینه صادرات فرش دستباف ایران شناخته شده است .

فصل دوم دربرگیرنده مباحث کلی و نتایج تحقیقات متعددی است که در تبین قابلیت ها و کاربردهای تکنولوژیکی اطلاعات و نیز تأثیر این کاربردها بر منابع انسانی سازمان می تواند مفید واقع شود. در این فصل ابتدا به منظور ارائه عمق و گستردگی کاربردهای تکنولوژی اطلاعات ابتدا به تشریح سیر تکوین و سیکل حیات سیستم اطلاعاتی و فرآیند تأثیرگذاری آن پرداخته و پس از توصیف نقش استراتژیک سیستم اطلاعاتی به وجوه تمایز سازمان ها از لحاظ کاربرد استراتژیک این سیستم ها با ارائه شبکه استراتژیک اقدام نموده ایم با تشریح ابعاد دوگانه کاربرد تکنولوژی اطلاعات، ملاحظات منابع انسانی متأثر از تأکید بر هر یک از این ابعاد تصریح گردیده است سپس تفاوت کاربرد تکنولوژی اطلاعات در دواحدهای مختلف و نیز نمونه هایی از تحقیقات انجام شده در این زمینه را ارائه نموده ایم. در ادامه مباحث فصل دوم بحث پیرامون تأثیرات تکنولوژی اطلاعات را با برخورد افراد نسبت تکنولوژی پی گرفته و ضرورت توجه به روابط انسانی را در تعیین سازمان کار طی مباحث سیستم های اجتماعی-فنی تصریح نموده ایم. استقرار تکنولوژی اطلاعات مستلزم تغییر توجه از تجهیزات به منابع انسانی است این موضوع با ارائه نتایج تحقیقات متعدد مورد تأکید مبحث اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی است. در مباحث بعد به تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر بازار کار، امنیت شغلی، و مشاغل رده های مختلف سازمانی پرداخته ایم در آخر این فصل با طرح موانع گسترش تکنولوژی اطلاعات بحث مدیریت تغییر بمنظور استقرار تکنولوژی اطلاعات بگونه ای که مقاومت ها و نگرش منفی کارکنان تعدیل و در جهت اهداف سازمانی هدایت شود ارائه نموده ایم. فصل سوم، در برگیرنده روش تحقیق و آشنایی با جامعه آماری تحقیق و سیستم اطلاعاتی است که در این تحقیق اقدام به سنجش نگرش نسبت به آن نموده ایم. فصول چهارم و پنجم نیز چنانکه از عنوان آن مشخص است به مباحث مربوط به تجزیه و تحلیل آماری نتایج و ارائه نتایج و پیشنهادات مربوط می شود.

در این پژوهش تابع عرضه اقتصادی بلندمدت آب استان قم طی دوره 16 ساله از سالهای 91-1374 محاسبه و روند آنها مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که موضوع تحقیق، تخمین و ارزیابی تابع عرضه آب استان قم است لذا موضوع پژوهش شامل تمام منابع آب در استان اعم از سطحی و زیرزمینی ازجمله چاهها، قنات ها ، چشمه ها و تمامی پروژه هایی می باشد که به نحوی موجب افزایش میزان آب قابل استفاده می گردند. در این مطالعه داده ها و اطلاعات بصورت مقطعی- زمانی مورد استفاده قرار گرفته و به کمک روش پرسشنامه، مصاحبه و اطلاعات کتابخانه ای بدست آمده اند. روش به کار گرفته شده برای تخمین عرضه نیز روش هزینه نهایی و استفاده از شیوه حداقل مربعات معمولی می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که متغیرهای قیمت نهاده ها و قیمت آب در تغییرات عرضه بلندمدت آب موثر می باشند. یافته دیگر آنکه، در سالهای اخیر دوره مورد مطالعه، کشش قیمتی عرضه با توجه به طرحهایی که به اجرا درآمده بسیار پایین بوده و به سمت صفر میل نموده است. این مقدار کشش گواه آن است که در استان قم تامین آب مواجه با مسائل جدی اقتصادی می باشد. لذا استفاده بهینه از امکانات سرمایه ای و اتخاذ سیاست های جدید در بخش های مختلف از جمله مصارف آب کشاورزی و مصارف شرب شهری و در عین حال ایجاد تصفیه خانه های آب و فاضلاب بیشتر در استان ضروری به نظر می رسد.

پس از ناکارآمدی مقررات زدایی در بازار انرژی الکتریکی، برنامه ریزی متمرکز سیستم انرژی به منظور تامین انرژی موردنیاز آتی و با هدف حداقل هزینه های اجتماعی که متضمن توجه به آلایندگی های زیست محیطی است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار گشته است. این پژوهش یک مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای خطی عدد صحیح را ارائه می کند که می تواند مقدار بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و تکنولوژی های مختلف در تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز که یک متغیر تصادفی است را مشخص نماید. این مدل با درنظر گرفتن تغییرات بین زمانی پویایی های متغیرها را در قالب زمان گسسته لحاظ نموده و نااطمینانی ناشی از متغیرهای تصادفی را نیز با سناریوهای ممکن شبیه سازی می نماید. توجه به آلاینده های زیست محیطی ناشی از تبدیل منابع مختلف به انرژی الکتریکی و استفاده از تکنولوژی های برپایه سوخت فسیلی و تجدیدپذیر باعث می شود از نتایج این مدل بتوان در سیاستگذاری توسعه انواع تکنولوزی تولید انرژی الکتریکی با هدف کاهش آلودگی محیط زیست استفاده نمود. نتایج این تحقیق نشان می دهد در اغلب موارد روند استفاده از تکنولوژی های تولید توان الکتریکی در کشور ایران از بازه های بهینه بدست آمده تحت سناریوهای مختلف فاصله داشته و منطبق با روند بهینه نیست.

عرضه مسکن، به تعداد واحدهای مسکونی گفته می شود که تولیدکنندگان در قیمت های مختلف و با ثابت مدنظر قراردادن سایر عوامل و به منظور استفاده های شخصی، اجاره و مستقلات در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. عواملی نظیر: دستمزد نیروی کار، قیمت مصالح ساختمانی، اعتبارات مالی و غیره بر عرضه واحدهای مسکونی اثر می گذارند. امّا نکته ی حائز اهمیتی که موجب می گردد عرضه مسکن با عرضه سایر کالاها متفاوت باشد، ویژگی های منحصربه فرد این کالا می باشد. مسکن کالایی بادوام بوده و تولیدات دوره های گذشته هم می تواند بر روند عرضه مسکن اثر بگذارد. بنابراین عرضه واحدهای مسکونی فقط منحصر به تولیدات یک دوره نمی باشد. هم چنین مسکن کالایی ناهمگن می باشد. این ویژگی سبب می شود واحدهای مسکونی با هزینه های تولید یکسان، دارای قیمت های متفاوتی باشند. علّت اختلاف قیمت در این واحدهای مسکونی مشابه در میزان دسترسی و همسایگی آنان می باشد. ویژگی دیگر کالای مسکن ثبات فضایی آن می باشد. در این گزارش نیز با توجّه به نظریات جدید مطرح شده در بازار مسکن و با استفاده از رهیافت عرضه ی لوکاس و با به کارگیری هزینه های تعدیل، نه تنها در تابع تولید، سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است، بلکه با آوردن سرمایه گذاری در مدل هزینه فرصت سرمایه نیز در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری موثّر است. همچنین جهت مدنظر قراردادن ویژگیهای منحصربفرد مسکن، این تابع برای نواحی مختلف استان برآورد شده است. نتایج این پژوهش که حاصل از برآورد تابع عرضه در نواحی مختلف استان اصفهان میباشد، حاکی از آن است که عرضه در این نواحی بیشتر تحت تاثیر عرضه زمین میباشد و عرضه ، کشش پایینی نسبت به دستمزد، عرضه اعتبارات و قیمت مسکن دارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر میزان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری برخی شرکتهای تولیدی استان اصفهان پرداخته است . بدین منظور تعداد 48 شرکت درپنج صنعت شامل سیمان و مصالح ساختمانی ، نساجی ، مواد شیمیائی و داروئی ، مواد غذائی و قند ، فولاد و تولیدات فلزی طی سالهای 1375-1373 درنظر گرفته شده اند . اطلاعات مورد نیاز تحقیق از صورت های مالی اساسی این شرکت ها استخراج شده و با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و بکارگیری روش های آماری مورد بررسی و آزمون قرارگرفته اند . نتایج تحقیق حاکی ازآن است که چه در بخش بررسی کل صنایع با یکدیگر و چه دربخش بررسی انفرادی صنایع ، بین میزان سرمایه گذاری در تکنولوزی اطلاعات و شاخص های عملکرد تجاری موسسه یعنی قدرت سودآوری و بازده دارائی های آن ، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .