روح عدالت طلبی بشر، در بسترگذر زمان و پس از تضارب آراء و اندیشه های متفاوت، اصول و قواعدی را به وجود آورده است که در حال حاضر به عنوان اصول و مبانی مقدس در جوامع بشری مطرح بوده که کمتر گروه و نظامی لزوم رعایت آن اصول را منکر می شود. یکی از این اصول که در وادی حقوق و موضوع مجازاتها مطرح است اصل تناسب جرم و مجازات می باشد. انسانها پس از گذر از دوره های مختلف و تجربه مکاتب و دیدگاهها گوناگون امروزه به این نتیجه رسیده اند که لازمه ی دوام زندگی اجتماعی وی، تحقق عدالت در کلیه امور و از جمله امور حقوقی و دستگاه قضا است و لازمه ی تحقق عدالت دراین زمینه نیز پایبندی به اصولی از جمله اصل تناسب جرم و مجازات می باشد. در حال حاضر این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که کیفیت و چگونگی رعایت آن در حقوق موضوعه یک کشور می تواند ملاک و معیاری برای سنجش کارآمدی، عدالت محوری و ترقی آن نظام حقوقی باشد. از اینرو در این رساله سعی بر آن شده است تا در بخش اول تحت عنوان کلیات، ضمن بررسی مفاهیم و قلمرو این موضوع به جایگاه اصل تناسب در میان مکاتب مختلف حقوقی پرداخته شود. ضرورت رعایت اصل تناسب جرم و مجازات و از سوی دیگر راهکارهای ایجاد این تناسب، موضوع دو فصل جداگانه از بخش دوم از رساله می باشند. در بخش سوم نیز با توجه به اینکه در حقوق ایران مجازتها و جرایم مستوجب آن در پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده طبقه بندی شده اند، در پنج فصل جداگانه، حقوق موضوعه ی ایران را در کیفیت رعایت این اصل مورد کنکاش قرار داده است.

به تفصیل لایحه قانون مجازات اسلامی و لایحهقضا زدایی و لایحه حمایت از بزه دیدگان بررسی و ÷یشینه تاریخی ، قانونی و شیوه حصول اعاده حیثیت مجرمین و متهمین و بزه دیدگان جرایم تشریح شدخ است

قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع قانون گذارواحد تصویب گردد. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، سیستم قانون گذاری ما دچار دگرگونی شده و بیش از 7 مرجع قانون گذاری، اختیار قانون گذاری پیدا کردند، که نتیجه آن تصویب بیش از 280 قانون مرتبط با امورکیفری و غالبا غیر کارشناسانه بود، که گذشته از اینکه برخلاف اصل هفتادویکم قانون اساسی که مقرر داشته: "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند"، می باشد، در وهله اول باعث پدیده ای جدید بنام تورم قوانین کیفری شد، که در نتیجه افزایش حجم قوانین بوجود آمد. در وهله دوم شاهد تصویب قوانینی هستیم که آشکارا متعارض و مغایر با معاهدات بین المللی پذیرفته شده، در30 سال اخیر می باشد. علاوه بر این قانون گذار کیفری کم-کم از اصول قانون نویسی فاصله گرفت و در واقع نوعی سهل انگاری و شتاب زدگی در تصویب قوانین مشاهده می شود. نتیجه این معضلات، تضعیف قوه مجریه، تصویب قوانین سست و بی مایه و بعضاً متعارض، نسخ پی درپی قوانین کیفری، سیاست جنایی ناکارآمد، ازدیاد بزهکاری، تورم جمعیت کیفری، وجود مراجع قضایی متعدد، اعتراض مجامع بین المللی مبنی برنقض حقوق بشر در ایران است، که حاکی از وجود چالش و فاجعه در قانون گذاری کیفری ایران است. برای حفظ ارزش و منزلت قانون و مرجع قانون گذاری لازم است تا تجدیدنظر در اصول قانون اساسی به منظور جلوگیری از دخالت های نابجای شورای نگهبان، و همچنین تجدیدنظر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه داخلی آن در جهت ایجاد مجلس و کمیسیون های تخصصی کارآمد، مشورت با کارشناسان و متخصصان در تصویب قوانین، جلوگیری از تصویب قانون کیفری ناکارآمد و از همه مهم تر حذف مراجع قانون گذاری غیر متخصص مورد توجه قرار گیرد.

اصلی که عمومیت و اولویت را در حقوق کیفری داشته و در واقع زیر سایه این اصل است که اصول و مواد و احکام ضمانت اجرایی پیدا می کنند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. بر طبق این اصل هیچ عمل یا ترک عملی جرم نمی باشد و مجازاتی ندارد، مگر اینکه قانون آن را جرم انگاری نموده باشد. این اصل در ایران برای اولین بار در قانون اساسی مشروطیت 1286 ه.ش و سپس در قوانین جزای عمومی 1304 و 1352 مورد پذیرش قرار گرفت و بعد از انقلاب اسلامی نیز این اصل در قانون اساسی سال 1358 و قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 تأکید شد. ضمناً این اصل در اسناد مختلف بین المللی که دولت ایران به آنها ملحق شده و ملزم به تبعیت آنهاست نیز به رسمیت شناخته شده است. ولی متأسفانه از تاریخ شهریور 1361 به بعد، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تعرض به این اصل آغاز شده است و در قوانینی که بعد از این قانون تصویب شده اند این روند همچنان ادامه دارد. در این بین، قانونگذار از یک طرف با خلط مباحث جرم و گناه به عنوان شریعتمداری و از طرف دیگر، با نادیده گرفتن تعهدات بین المللی در قوانین عادی، موجب تعرض به این اصل مهم پذیرفته شده در قانون اساسی شده است. نتیجه این تعرض علاوه بر نقض اصول قانون اساسی از جمله اصل تفکیک قوا، موجب نقض حقوق فردی و حقوق جامعه، نقض عدالت و تشتت آرای محاکم است. این در حالی است که با توجه به برتری قانون اساسی برقانون عادی و مطابقت کلیه قوانین عادی با قانون اساسی، قانونگذار عادی باید در جهت رعایت قانون اساسی، قوانینی مطابق با آن وضع کند. این امر نه تنها مغایر با موازین اسلامی نیست بلکه کاملاً موافق آن است

حیات انسانی دارای کرامت است و از منظر آموزه های دینی و اسناد فراملی، تجاوز به آن، ناروا و جنایتی بزرگ است؛ از این رو، حیات انسان، به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، ارزیابی می شود. خودکشی نیز از اقدامات ناقض حق حیات است که توسل به آن، اصولاً اقدامات مرتکب را از دایره حرمت خارج نمی کند. در سیاست جنایی ایران، تحت تأثیر آموزه های فقهی و دینی، خودکشی گرچه مباح نبوده، ولی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. با وجود این، قانون گذار ایران، با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال 1388، معاونت در خودکشی را جرم انگاری نمود. به عبارتی، با لحاظ جرم نبودن خودکشی، می توان چنین گفت که معاونت در خودکشی، تابع نظریه مجرمیت مستقل است. هم چنین، اگر دو نفر، با استفاده از سیستم رایانه ای یا مخابراتی و یا حامل داده با یکدیگر پیمان خودکشی ببندند، در صورتی که یکی از آنها زنده بماند، معاون در خودکشی محسوب نمی شود. این پژوهش پیشنهاد می کند، در راستای تکریم حیات انسانی و پیشگیری از پدیده انحرافی خودکشی، صرف نظر از وقوع خودکشی و بدون نیاز به چنین ابزارهایی، معاونت در خودکشی جرم انگاری گردد. به علاوه می توان در صورت صغیر بودن قربانی خودکشی، مجازات معاون را تشدید کرد. هم چنین اجرای فوری اقدامات تأمینی تربیتی، برای فردی که به هر دلیل دست به خودکشی زده و موفق نشده است، از تدابیر ضروری دیگری است که از پدیده مزبور جلوگیری می کند. در نهایت، این پژوهش سعی بر این دارد که با لحاظ حقوق کیفری انگلستان، الگوی مناسبی در رابطه با خودکشی و معاونت در آن ارائه دهد.

هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تاریخچه هیات منصفه را به یونان باستان می رسانند اما هیات منصفه به شکل امروزی آن از سال 1215 میلادی در انگلستان مرسوم شد.در ایران، تهیه کنندگان اولین قانون اساسی، وجود هیات منصفه را در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی لازم تشخیص دادند و در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مصوب 1285 ه.ش مطابق با 1325 ه.ق برای اولین بار این نهاد به سیستم حقوقی ایران راه پیدا کرد. صلاحیت این نهاد در ایران برخلاف کشور انگلستان که در بسیاری از جرایم کیفری می باشد مختص دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی است. اما به دلیل عدم تعریف و تبیین دقیق جرایم سیاسی در حقوق ایران این نهاد عملا در رسیدگی به این گونه جرایم کاربرد ندارد. در حقوق انگلستان نیز به دلیل هزینه و زمان بر بودن محاکمات با حضور هیات منصفه اخیرا پیشنهاداتی مبنی بر محدود کردن صلاحیت این نهاد در دادرسی های کیفری ارائه شده است. آنچه مسلم است هیات منصفه گروهی عامی و غیرحقوقدان هستند که در رسیدگی به پرونده به قاضی دادگاه کمک می کنند. وظیفه اصلی هیات منصفه احراز موضوع و کشف واقع می باشد، اما در تشخیص تعرض به عرف و استحقاق برخورداری متهم از کیفیات مخففه، نقش مهمی را ایفا می کنند. در انگلستان نیز وظیفه اصلی این نهاد تشخیص امور موضوعی در پرونده می باشد همچنین این اجازه را نیز دارد که در پرونده بر طبق وجدان خود رای صادر کند که امروزه این مساله مورد بحث می باشد.

کلمات کلیدی: قرار کفالت، تأمین، وجه الکفاله، کفیل، ملائت.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

مطابق اصول پذیرفته شده در حقوق جزا، لازمه تحقق هر جرمی تجمیع ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی می باشد و در صورت فقدان هریک، عمل ارتکابی را نمی توان جرم نامید. جرم زنا نیز دارای هر کدام از این سه رکن است. رکن قانونی جرم زنا را مواد 63 الی 67 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تشکیل می دهد. رکن مادی جرم زنا به صورت انجام فعل مثبت تحقق می یابد. رکن مادی جرم زنا دخول آلت تناسلی مرد بالغ، عاقل و مختار در فرج زن عاقل ، بالغ و مختاری که بر او باالاصاله حرام است و به صورت عالمانه و آگاهانه (از روی علم و آگاهی) ارتکاب می یابد. موضوع جرم زنا جماع مرد با زنی است که به شرکای جنسی جرم زنا تعبیرمی شوند. در زنا رفتار مجرمانه شرکای جنسی به شکل ارتکاب فعل مثبت مواقعه است. عمل مواقعه و جماع داخل کردن آلت رجولیت به درون فرج زن است. در جرم زنا مفعول معمولاً یک زن است و فاعل معمولاً یک مرد که آلت رجولیت دارد خواه خنثی باشند یا خیر. شرکای جنسی درجرم زنا باید ذاتاً بر یکدیگر حرام باشند و حرام بودن عرضی نمی تواند عمل مواقع? زن و شوهر را مشمول جرم زنا نماید. در عمل مواقعه بایستی دخول به مقدار حشفه یا بیشتر صورت بگیرد خواه در قبل زن باشد، یا در دبر وی این عمل انجام گیرد. در جرم زنا باید دخول توسط آلت رجولیت مرد در فرج زن باشد و مواردی را که توسط دیگر اعضای بدن مرد، مثل دخول انگشت در فرج زن صورت می گیرد، را دربر نمی گیرد. همچنین در صورتی که مرد آلت رجولیت خود را در محلی غیر ازفرج زن مثل دهان وی وارد نماید، را شامل نمی شود. روابط بین اشخاصی که تشریفات عقد نکاح را رعایت نمی کنند و اعتقاد به ملیت و صحیح بودن زوجیت خود دارند، مشمول عنوان زنا نمی شود. به عنوان مثال دختر و پسری که به علت مخالفت خانواده هایشان با ازدواج آنها، فرار می کنند و به تبع امر با هم روابط زوجیت برقرار می نمایند از لحاظ ایجاب و قبول صحیح است و ماد? 10 قانون مدنی بر روابط چنین افرادی حاکم است.

به موجب ماده قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومتی که نسبت به مامورین دولت ، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود. قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش بینی، و برای مرتکب آن، مجازات شدیدتری تعیین کرده است . حمله و مقاومت ، هر دو از مصادیق مخالفت عملی محسوب می شوند، یعنی فعل مثبت مادی هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت وقوع، از جمله جرایم ناشی از فعل است . این جرم، از یک عمل ساده و یک قصد واحد بوجود می آید، لذا یک جرم ساده یا بسیط محسوب می گردد. و چون در فاصله زمانی کوتاهی شروع و ختم می شود، از جمله جرایم آنی است . از طرفی قانونگذار، تحقق آن را منوط به حصول نتیجه مجرمانه نکرده است ، بنابراین یک جرم مطلق است . یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامورین دولت است . مامورین مذکور چنانچه در حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی بوده و حمله یا مقاومت در برابر آنان در این حالت ، تمرد محسوب می شود. اما اگر خارج از حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی بوده است که در این حالت از لحاظ حقوقی، در مورد مقاومت در برابر آنان اختلاف عقیده بسیار است . برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال غیرقانونی، بطور مطلق جیز است . در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل مامورین دولت ، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست . و عده ای راه میانه را برگزیده و بین موارد مختلف فرق می گذارند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به قبول نظریه سوم است . در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی مامورین دولت ، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی، می تواند عنوان دفاع مشروع به خود گیرد. جرم مذکور، از جمله جرایم عمدی است و علم مرتکب به اینکه مجنی علیه، مامور دولت و در حال انجام وظیفه است ، برای تحقق آن ضروری است . رسیدگی به مصداقی از تمرد در آن، مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است ، در صلاحیت دادگاههای نظامی قرار می گیرد، اما رسیدگی به سایر مصادیق تمرد در صلاحیت دادگاههای عمومی است .

مسئولیت کیفری یک نهاد ضروری در هر نظام جزایی است . زیرا اعلام رفتارهای مجرمانه و تعیین مجازات آنها حداکثر به ضابطه مند شدن تعقیب کیفری و مجازات کمک می کند، اما تعقیب و تحمیل مجازت بر آحاد مجرمین جز در پرتو قابلیت مواخذه و وجود مسئولیت کیفری نزد هر یک از آنان امکان پذیر نیست. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر هنگامی متصور است که بتوان فردی را به جهت اعمال مجرمانه دیگری مجازات نمود، در صورتی که در پیدایش عمل مجرمانه نه تنها مشارکتی داشته است و نه معاونتی و حتی ممکن است از وقوع چنین عملی نیز ناگاه باشد، فقط به جهت حالت یا وضعیت خاص خود مورد مجازات قرار می گیرد. اکثر مواردی که در متون و تحقیقات حقوقی ایران ذیل این عنوان مورد بحث قرار گرفته ، بعلت وجود یک رابطه حقوقی ناشی از تقصیر و یا اهمال در انجام وظیفه و تحمیل مجازات نمی تواند شامل مصادیق این اصل باشد، البته این معنای نفی این اصل در رویه قضایی ایران نیست. مثلا اخلال تماشاگران یک تیم در یک مسابقه ورزشی فوتبال و محروم کردن آن تیم در یک یا چند مسابقه بعدی از حضور تماشاگران و یا پلمپ کردن مغازه و مجازات نمودن صاحب مغازه به خاطر گرانفروشی فروشنده ، علی رغم رعایت همه مواد قانونی و اخلاقی در استخدام فروشندگان از مصادیق بارز مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر است.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است : بخش اول کلیات. بخش دوم با عنوان ارکان تشکیل دهنده جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بیان شده است. در بخش سوم با عنوان خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، ویژگیهای این جرایم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده است و مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین مجازاتهای عمومی و اسلامی را مورد نقد و بررسی قرار داده است .

جایگاه حقوقی جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر در حقوق جزای اختصاصی است . در این جرم هدف مقنن حمایت از منزل و حریم خصوصی افراد است. این حمایت ریشه در قرآن، سنت و کلام فقها دارد و علاوه بر دین اسلام در کنوانسیونهای بین المللی نیز اثرات زیادی از این حمایت دیده می شود. این حمایت مختص منازل است و اماکن عمومی و املاک را شامل نمی شود . قانونگذار کشور ما نیز به پیروی از این منابع ، تجاوز به منزل غیر را مطابق مواد 694 و 580 قانون مجازات اسلامی جرم دانسته و مرتکب آن را مستحق مجازات می داند و بنابراین مرتکب در صورتی که شخص عادی باشد و با عنف و تهدید وارد منزل غیر شود مطابق ماده 694 ق.م.ا مجازات خواهد شد و منظور از عنف و تهدید در واقع همان عدم رضایت صاحب منزل است و در صورتی که این شخص مامور دولت باشد و بدون رعایت ترتیباتی که در قانون آئین دادرسی کیفری و یا در قوانین و آئین نامه های دیگر ذکر شده است وارد منزل غیر شود مطابق ماده 580 ق.م.ا مجازات می شود و در صورتی که صاحب منزل برای ورود رضایت بدهد و مامور ترتیبات قانونی را رعایت ننماید جرم مذکور محقق نمی شود و منظور از صاحب منزل کسی است که در آن منزل سکونت دارد نه کسی که مالک عین منزل بوده ولی در دیگر سکونت داشته باشد.