پژوهش حاضر با هدف بررسی هویت غالب اعراب خوزستان و عوامل موثر بر آن انجام شد. این ‏پژوهش مبنای خود را بر این پرسش آغازین نهاده است که "هویت جمعی غالب در بین اعراب ‏خوزستان چیست و چرا؟" بنیان نظری این تحقیق بر اساس سه دیدگاه خرد، کلان و تلفیقی شکل ‏گرفته است. بر این اساس دیدگاه کنش متقابل نمادین، نظریات کولی و تاجفل و تأکید بر نقش ‏گروه های نخستین و درون گروه ها و برون گروه ها، نظریه استعمار داخلی هشتر، هویت مقاومت ‏کاستلز و نظریه دیالکتیک درونی- برونی هویت یابی جنکینز و احساس محرومیت نسبی گر مورد ‏بررسی قرار گرفته و چارچوب نظری را شکل می دهند. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد 18 ‏سال به بالای اعراب و حجم نمونه 436 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و ‏برحسب سطح توسعه در سه شهر اهواز، امیدیه و رامشیر انتخاب شدند. روش این پژوهش از نوع ‏پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که با توجه به اهداف و فرضیه های تحقیق ‏طراحی گردید و پس از انجام دو مرحله پیش آزمون با جمعیت نمونه به ترتیب 10 و 30 نفر روایی و ‏پایایی آن تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و ‏استنباطی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از غلبه هویت قومی در بین اعراب خوزستان ‏و معناداری رابطه مستقیم بین سطوح هویت جمعی(محلی، ملی و جهانی) با وابستگی شغلی به ‏دولت، میزان رضایت از عملکرد حکومت و پایگاه اجتماعی- اقتصادی والدین‏‎ ‎و رابطه معکوس با ‏گستره تعاملات اجتماعی، احساس تبعیض، احساس محرومیت، اصالت قومی، پیوستگی افراد با ‏گروه های نخستین و سن افراد بوده است.‏

عنوان تحقیق: تکوین دولت شبه مدرن (ارتش و بوروکراسی) در ایران. با تاکید بر سالهای 1925 تا 1945. نویسنده: قاسم توکلی استاد راهنما: دکتر احمد گل محمدی استاد مشاور: دکتر وحید سینایی استاد داور: دکتر شجاع احمدوند نوع پایان نامه: تحلیلی و علی معلولی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی. سال تحصیلی 1388-89 میزان صفحات تحقیق: 152 صفحه سئوال تحقیق: «ساختار نظام بین الملل طی سده های شانزدهم تا بیستم میلادی (بویژه 1925 تا 1941) چه تاثیری بر تکوین نهاد دولت در ایران (ارتش و بوروکراسی) داشته است؟» فرضیه تحقیق:«ساختار نظام بین الملل طی این دوره فرآیند تکوین دولت مدرن در ایران را شتاب بخشیده است.» در این پژوهش متغیر مستقل ساختار نظام بین الملل در نظر گرفته شده و متغیر وابسته ساختار دولت در ایران معاصر (ارتش و بوروکراسی) و مکانیسم علی ای که این دو متغیر را به یکدیگر پیوند میدهد تحول کمی و کیفی در تعامل میان واحدهای سیاسی است. این تعامل میان واحدهای سیاسی در طول دوره مورد مطالعه (از آغاز سده 16 تا قرن بیستم و با تاکید بر دوره 1925 تا 1941) همواره تابع رابطه میان مسافت و فناوری حمل و نقل بوده است. ظرفیت تعامل واحدهای سیاسی در دوره های مختلف متغیر و همواره رو به رشد یوده است و سنگین ترین نوع تعاملات همیشه تعاملات نظامی – سیاسی محسوب می شده. با گسترش این نوع از تعاملات به تدریج در سده های نوزده و بیست شاهد شکل گیری نظام فراگیر جهانی هستیم، نظامی که الزامات ساختاری معینی را به ساختار قدرت و دستگاههای اداری و بوروکراتیک دولتهای غیر مدرن تحمیل می نمود. شکل عینی و ملموس این الزامات ساختاری اقتباس بوروکراسی های مدرن و ارتشهای متحدالشکل و ملی در امپراطوری های خراج ستانی مثل ایران است که شالوده های دولت مدرن محسوب میگردند.

چکیده رابطه میان توسعه اقتصادی و دولت در اقتصادهای در حال توسعه همیشه مورد توجه پژوهشگران توسعه بوده است. در کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت این موضوع اهمیت بیشتری دارد.از نیمه دوم دهه 1950 که اقتصادهای صادر کننده نفت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدند، این سوال مطرح است که آیا چنین منبع مالی می تواند به توسعه اقتصادی کمک کند؟ همه مطالعاتی که دغدغه اصلی خود را بر روی آثار و پیامدهای نحوه به کارگیری درآمدهای نفتی بر اقتصاد داخلی متمرکز ساخته اند، در این زمینه اتفاق نظر دارند که دولت از طریق تصمیم گیری درباره نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی بر همه عرصه های اقتصادی و سیاسی تأثیر می گذارد. در حقیقت بنیاد نظام تصمیم گیری و تدوین برنامه های توسعه در کشورهای صادر کننده نفت بر اساس درآمد نفت صورت می گیرد و فرایند توسعه اقتصادی یا سیاسی تحت تأثیر آن قرار دارد. از طرف دیگر،تجربه کشورهای موفق در امر توسعه بیان گر این نکته است که رشد و توسعه اقتصادی بدون میزانی از دخالت دولت ممکن نیست، به نحوی که نظریه پردازان علوم اجتماعی دست کم از دهه 1950 دولت را کارگزار اصلی توسعه دانسته اند. لذا در جهت تبیین الگوی مناسب، باید به نقش حیاتی دولت در رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی اشاره کرد. یعنی اولین گام در مسیر توسعه اقتصادی، برخوردار بودن از یک دولت واجد خصوصیات لازم است تا بتواند با برنامه ریزی مناسب و افزایش قابلیت ها، خود را برای ایفای نقش موثر و کارا آماده نماید. البته محور قرار دادن دولت در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته به هیچ وجه به معنای دولتی کردن اقتصاد نمی باشد. بر مبنای چارچوب نظری این تحقیق ضروری است به تعامل پیچیده بین نهادهای سیاسی و فرایند توسعه اقتصادی توجه ویژه ای بشود. در این پژوهش تلاش گردیده تا از یک سو با توجه به نقش حیاتی دولت در فرایند توسعه، و از سوی دیگر با تمرکز بر بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران بعد از انقلاب 1357 و در چارچوب نظریه دولت رانتیر و نفرین منابع، خط سیر فرایند توسعه و رشد اقتصادی بررسی و تحلیل گردد. در رویکرد برگزیده این پژوهش، در تشریح پویش های نفت و اقتصاد در ایران پس از انقلاب، نهاد دولت متغیری تأثیرگذار قلمداد شده است؛ چرا که تصمیمات، سیاست ها، برنامه ها و عملکرد آن است که شیوه اثرگذاری درآمد نفت را بر حوزه اقتصاد تعیین می کند. البته این برنامه ها و سیاست ها به نوبه خود در چارچوب های جا افتاده و نهادین کشور صورت می پذیرد. بنابراین دستاوردهای منفی نتیجه اشتباهات و خطاها در تصمیم گیری بوده و نمی توان آنها را به جبرگرایی ساختاری نسبت داد که مرتبط با نقش نفت قلمداد می شود و به ناگزیر زوال اقتصادی و تباهی سیاسی به وجود می آورد. در واقع بخش اعظم توضیح در مورد چرایی شکست فرایند توسعه اقتصادی، باید با توجه به ساختار دولت صورت بگیرد.

چکیده در اواخر دهه بیست تقریباً انقلابی در جهان نمی توان سراغ گرفت و در واقع انقلاب ایران آخرین انقلاب شناخته شده قرن گذشته بوده است. اما امروزه در ابتدای قرن حاضر شاهد وقوع تحولاتی بوده ایم که از دیدگاه طراحان نظریه انقلاب آرام یا مخملین، شکل دیگری از انقلاب ها صورت پذیرفته است. با حذف خشونت از انقلاب های کلاسیک، به صورت بندی جدیدی از نظریه انقلاب ها دست می یابیم. هر کشوری مجموعه قوانینی را داراست که همگان به آن عمل می نمایند. تکیه کردن بر این قوانین و اقدام به مبارزه در چارچوب قانون، اساس انقلاب آرام است. توده مردم در این تحولات نقش اساسی دارند. انقلاب با هدایت تعدادی از روشنفکران و اندیشه ورزان با توجه به قانون و با کمترین هزینه صورت می گیرد. مردم بر اساس قانون، اقدام به اعتراض بر علیه حکومت وقت می نمایند و مشی عدم خشونت، شیوه مبارزه مدنی آنهاست. زمینه های گوناگونی در بروز انقلاب های آرام نقش داشته اند. از عمده ترین آن ها می توان نابسامانیهای اقتصادی _ که فساد مالی فزاینده جزئی از آن قلمداد می گردد_ را نام برد. نارضایتی از نظام سیاسی حاکم یکی دیگر از زمینه های بروز این تحولات می باشد که موجب کاهش ضریب ایمنی نظام سیاسی می گردد. در این میان نقش گروه های اپوزیسیون به عنوان رابط داخل و محیط خارجی بسیار حساس و مهم بوده است. الگوهایی که در نمونه های انقلاب های آرام مد نظر قرار دارند عمدتاً برگرفته از نظریه پردازی های اندیشمندان غربی است. یکی از مشهورترین این اندیشمندان جین شارپ نام دارد که کتاب معروف او به نام "از دیکتاتوری به دموکراسی" سر لوحه کار گروه های مخالف دولت در کشورهایی بوده است که مبارزه مدنی و بی خشونتی را در دستور کار خویش قرار داده اند. حمایت های مالی و فکری بنیادها و موسسات خارجی نیز از جمله علل و عواملی است که نقشی اساسی و عمده در بروز تحولات و پیشرفت آنها داشته است. آنچه در نهایت پیشبرد انقلاب را به دست مبارزان سرعت می بخشد فقدان کاربرد زور از قدرت حاکم است که این امر ریشه در ناتوانی طبقه حاکم و شیوه مبارزه مدنی مردم دارد. تحولاتی که منجر به وقوع انقلاب رنگی یا آرام می شود با بحث انتخابات و رویدادهای آن شامل تقلب در انتخابات، اختلال در رای گیری، اعتراض به روند برگزاری انتخابات و ... در ارتباط مستقیم است و انتخابات به عنوان نخستین رویداد قلمداد و عاملی شتابزا در بروز بحران خواهد بود.

بی گمان وصف "جهان شمولی" برای موازین درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر از ارکان اساسی این سند تاریخی است. این وصف و یا خصیصه سند عموماً مبتنی است بر نظریه حقوق طبیعی. نظریه ای که در طول سده های اخیر تحولات مختلفی داشته و با چالش های و نقد های مهمی نیز روبه گشته. یکی از این نقد ها نقدی است که با توسل به مبانی نظری مارکسیم صورت بندی شده است. مارکسیسم به مثابه یکی از بزرگ ترین جنبش های فکری و اجتماعی قرن بیستم، پیش از هر امر دیگری، پارادایمی است به نسبت جامع. پارادایمی که در قالب آن، این امکان وجود دارد که غالب مسائل مهم اجتماعی از جمله موازین حقوقی را به طور عام و آموزه های حقوق بشری را به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. با این نگاه و با توسل به تئوری ححقوقی پارادایم مارکسیسم سعی شده است نظریه جهان شمولی حقوق بشر به مثابه واقعینی عینی و خارجی به چالش گرفته شود

جایگاه طبقاتی افراد در سطح جامعه از مهمترین عوامل شکل دهنده به رفتارها، چهارچوب های ذهنی و نوع ارزیابی افراد از دنیای پیرامون خود است. اما لزوما همه افراد و گروهها، در جوامع مختلف رفتارهای خود را با منافع طبقاتی و گروهی خود هماهنگ نمی کنند. این افراد که در این پژوهش از آنها با عنوان "شبه طبقات" یاد می شود، یا با آگاهی از منافع بلندمدت طبقاتی خود جهت رسیدن به اهداف شخصی و کوتاه مدت، خلاف منافع طبقاتی خود رفتار می کنند، و یا نا آگاهانه به دلیل عدم درک درست از منافع بلندمدت خود مورد بسیج کانونهای مختلف قدرت قرار می گیرند. در ایران به دلیل سابقه ی طولانی سلطه حکومتهای استبدادی و عدم شکل گیری طبقات اجتماعی تاثیر گذار و به تبع آن جامعه مدنی فعال، شاهد جایگزینی طبقات اجتماعی با آیینهایی (از جمله فتوت و تصوف) در سطح طبقات عامه هستیم که فردگرایی و انزوا و تاکید بر جنبه های معنوی زندگی، از خصوصیت بارز آنها بود. بعد از انقلاب مشروطه و متکثر شدن قدرت سیاسی، شاهد ورود بازماند گان این آیینها با همان الگوهای رفتاری به حوزه سیاست هستیم. طبیعتا حوزه ی سیاست در ایران بعد از مشروطه حوزه ی جوانی بود که هنوز قواعد خود را بازیابی نکرده بود و به همین دلیل در دوره ی معاصر شاهد ورود عقلانیت های غیر همنام به حوزه ی سیاست هستیم. عقلانیت هایی که قواعد حوزه ی سیاست را مخدوش، و در دراز مدت قواعد جدیدی را به حوزه ی سیاسی ایران معاصر تحمیل کردند.

ساکنان جزیره العرب در فاصله زمانی فتح مکه تا رحلت پیامبر (ص) در حال کسب بزرگ ترین تجربه ی سیاسی خود بودند. در این برهه از زمان مردمی که فهم سیاسی ایشان در حد پذیرش نظام های پدرسالارانه بود؛ در پرتو اسلام به سمت تشکیل امت اسلامی و حکومت متمرکز پیش رفتند؛ و به لحاظ اجتماعی دوره ای متفاوت از قبل را تجربه کردند. علی رغم اینکه به نظر می رسد در این دوره زمانی با وجود شخص پیامبر(ص) جریان های جانبی و حاشیه ای در صحنه سیاست حکومت اسلامی وجود نداشته است. اما شواهد و قراینی وجود دارد؛ که حاکی از فعالیت این جریان ها در بستر جامعه به منظور کسب امتیاز جانشینی حضرت رسول(ص) است. پژوهش حاضر به منظور شناسایی این جریان ها، در فاصله زمانی فتح مکه تا رحلت پیامبر(ص)، از روش سنخ شناسی که یکی از گونه های مطالعات توصیفی با رویکرد تلفیقی است بهره گرفت. نتیجه حاصل از این بررسی شناسایی پنج جریان سیاسی به محوریت قبایلی همچون خزرج، اوس، بنی امیه، بنی هاشم و جریانی با محوریت ابوبکر، عمر و ابوعبیده در عرصه سیاسی جامعه اسلامی بود.

پژوهش حاضر با پرسش بنیادین نسبت سوژه و ساختار و سپس سوژه و نظام معنایی آغاز می گردد و پی گرفته می شود. سوژه چرا و چگونه ساختارها را بنیان می گذارد و آیا از اساس سوژه می تواند واضِع و صانع ساختارها گردد؟ نسبت سوژه، ساختار و نظام معنایی چیست؟ آیا ساخت فرهنگ هژمون شده یک اجتماع قاتل اراده و منحل کنندة سوژگی نیست؟ و در ادامه نسبت میان سوژه و جامعة مدنی سنجیده و واکاوی می شود تا به درک مفهوم سوژة جامعة مدنی نائل گردیم. سپس نظام معنایی ایران به صورت مبسوط مورد بررسی قرار می گیرد که چه ذهنیتی ایجاد نموده و چگونه ذهنیت ایجاد شده از تکوین جامعة مدنی ممانعت به عمل آورده است و اینک در پس یک صد سال تلاش برای تجدد و مدرنیزاسیون در ایران، ما کماکان وارث و حامل و دل بستة میراثی هستیم که به صورت ناخودآگاه مانع جدی تحقق جامعة مدنی قلمداد می شود. در فصل سوم پژوهش به مقایسة فشردة نظام معنایی ایران با سامانة دانایی عهد رنسانس و عصر روشنگری می پردازیم و در پایان به نتیجه گیری نائل خواهیم آمد.

این تحقیق بر آن است تا با بررسی ادبیات نمایشی عصر مشروطه (تعزیه، سیاه بازی(روحوضی) و نمایشنامه)، حلقه پیوند میان این آثار و مخاطبان آن را یافته و از طریق این شناخت و آگاهی، بتواند بالنسبه به زوایایی از ذهنیت مردم و رفتار جمعی ایرانیان آن زمان دست یابد. مفهوم حکومت، مفهوم اساسی و مورد توجه این تحقیق است. در واقع با بازخوانی و واکاوی و تحلیل گفتمان برخی آثار سیاسی در حوزه ادبیات نمایشی، در پی آن هستیم تا نشان داده شود که این آثار نسبت به دوران استبداد چه تغییراتی را از سر گذرانده اند و در حال حاضر مضامین آنها چیست و چگونه حکومت را معرفی می کنند. به طور کلی ادبیات نمایشی در این زمان، تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی از مضامین «اشرافیت» فاصله گرفت و «سیاسی» و «مردمی» شد و در ترویج مفاهیم مدرن و آگاه کردن مردم سهم بسزایی داشت و این گونه بود که به عنوان تریبونی در خدمت مشروطه خواهان و روشنفکران درآمد تا از طریق آن، ارزش های مورد نظر خویش را به روی صحنه برده و این چنین نقشی مهم در شکل دهی به افکار عمومی و گسترش تفکرات نو در بین مردم داشته باشند. کلید واژه ها: ادبیات نمایشی، تحلیل گفتمان، حکومت، تعزیه، سیاه بازی (روحوضی) و نمایشنامه.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

برخلاف پیش بینی نظریه پردازان لیبرال و مارکسیست، دهه های پایانی سده بیستم شاهد احیا و برجسته تر شدن فرهنگ یا آنچه در این پژوهش خاص گرایی فرهنگی نامیده می شود بوده است. گرچه خاص گرایی فرهنگی به صورت هایی گوناگون نمود می یابد، ویژگی هایی مشترک را در همه مصادیق آن می توان شناسایی کرد. خیزش ها و ستیزهای قومی، جنبش های ناسیونالیستی، بنیادگرایی دینی و نژادپرستی ها و قبیله گرایی های جدید، نمودهای برجسته خاص گرایی های فرهنگی هستند که جوامع مختلف جهان را فرا گرفته اند. شگفت این که خاص گرایی های فرهنگی در شرایطی افزایش و گسترش می یابند که جهان بیش از پیش کوچکتر و فشرده تر می شود و یک ((دهکده جهانی)) شکل میگیرد. چرا؟ ادعای پژوهش حاضر این است که فرآیند جهانی شدن بستر و زمینه مناسبی برای خاص گرایی های فرهنگی فراهم می سازد و به همین سبب هر چه فرآیند جهانی شدن پرشتاب تر و شدیدتر می شود، خاص گرایی های فرهنگی نیز بیشتر و گسترده تر می شوند. این فرآیند با بازسازی فضا و زمان، نفوذپذیر ساختن مرزها و تخریب فضاهای فرهنگی-اجتماعی نسبتا بسته، هویت سازی سنتی را بسیار دشوار و حتی ناممکن می سازد. بنابراین نوعی بحران هویت و معنا شکل می گیرد که عبور از آن مستلزم بازسازی هویت است. در چنین شرایطی برخی انسان های دچار بحران، بازسازی هویت خود را فقط به واسطه منابع و شرایط هویت سازی سنتی ممکن می دانند، این گونه انسان های ناتوان از بازسازی غیر خاص گرایانه هویت معمولا در برابر ایدئولوژی های خاص گرایانه بسیج پذیر هستند و پایگاه اجتماعی جنبش های بنیادگرا را تشکیل می دهند. ایدئولوژی های خاص گرایانه مدعی هستند با احیای فضاهای بسته اجتماعی-فرهنگی، امکان بازسازی سنتی هویت را برای انسان های مورد نظر فراهم خواهند ساخت.