نام پژوهشگر: مجتبی احمدپور

استراق سمع در حقوق کیفری ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389
  مجتبی احمدپور   عادل ساریخانی

یکی از حقوق اساسی بشر حق داشتن حریم خصوصی برای اوست که ورود به این حریم از دیدگاه تمام مکاتب حقوقی و قوانین ملی و بین المللی مذموم و جرم شناخته شده است. حرمت مکالمات و مراسلات هم به عنوان یکی از آزادی های فردی انسان مطرح است و احترام به این آزادی و منع تجسس و افشای مطالب آن از ناحیه ی دیگران به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در قوانین ما نیز به این امر مهم توجه شده است و طبق اصل 25 قانون اساسی استراق سمع مکالمات تلفنی ممنوع اعلام شده است و ماده 582 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرایی نقض اصل مذکور برای متخلف مجازاتی مقرر داشته است و تبصره ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری نیز با توجه به عبارت «مگر به حکم قانون» مذکور در اصل 25 و «در غیر مواردی که قانون اجازه داده» مذکور در ماده 582، موارد مجاز را به امنیت کشور و حقوق اشخاص مشروط و ضرورت آن را به تشخیص قاضی محدود ساخته است. پیشرفت فنآوری های علمی کشف جرایم، استفاده از استراق سمع مکالمات تلفنی در کشف بعضی از جرایم ناقض امنیت عمومی شهروندان از جمله مزاحمت و تهدید تلفنی و... تعقیب و دستگیری عاملان جنایات بزرگ و سازمان یافته را اجتناب ناپذیر ساخته است. لیکن ارزش تحصیل دلیل حاصل از طریق کنترل و استراق سمع مکالمات تلفنی از نظر قانونی محل بحث است که در پایان نامه ی فوق درصدد بررسی آن برآمده ایم.