بحران مالی-اقتصادی 2008 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. به دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان، تقاضای نفت خام کاهش یافت و نهایتاً منجر به سقوط سریع قیمت های نفت شد. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به درآمدهای نفتی، مطالعه تأثیر بحران مالی-اقتصادی بر قیمت نفت خام اهمیت ویژه ای پیدا می کند. بدین منظور، مسیرهای تأثیرگذاری بحران بر عرضه و تقاضای بالفعل و مورد انتظار نفت خام، شناسایی شده و واکنش اوپک و شرکت های بین المللی نفت خام در مواجهه با بحران مالی اخیر و تلاطم بی سابقه قیمت نفت خام بررسی شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، کاهش تقاضای نفت خام ممکن است به افزایش ظرفیت مازاد تولید نفت خام در کوتاه مدت منجر شود.علاوه بر این، انقباض مخارج سرمایه گذاری در اکتشاف، تولید، توسعه و افزایش ضریب بازیافت نفت خام به دلیل کاهش قیمت نفت خام، سقوط اعتبارات و افزایش محافظه کاری در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری توسط شرکت های بین المللی نفت منجر به کاهش ظرفیت مازاد تولید شده به طور معکوس بر عرضه مورد انتظار نفت خام تأثیر خواهد گذاشت، از این رو موجبات روند افزایشی در قیمت نفت خام را فراهم خواهد ساخت.

محاسبه جدول متقارن داده-ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار است اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر بوده و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آن که، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. بدیهی است برداشت های مختلف از فرض تکنولوژی همراه با تعدیلات، تصویر متفاوتی از ساختار تولید در اقتصاد ارائه خواهد کرد و در پی آن، نتایج مطالعات کاربردی، متفاوت خواهد بود. در این مطالعه، نشان خواهیم داد که اولاً تعدیلاتی در جداول داده-ستانده متقارن ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته است. ثانیاً، مقدار ضرایب فزاینده تولید و آثار اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی (یا گروه های کالایی) تحت تأثیر برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته از سوی نهادهای آماری قرار خواهد گرفت. ثالثاً، با استفاده از الگوریتم آلمن (almons algorithm) و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده-ستانده ایران، جدول داده-ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. ذکر این نکته ضروری است که این موضوعات تاکنون، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که نخست، برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته توسط این نهادها موجب متفاوت شدن توصیه های سیاستی سرمایه گذاری می شود. دوم آنکه، آثار اقتصادی سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولیدی بر اساس جدول متقارن بانک مرکزی و جدول محاسبه شده توسط نگارنده تفاوت اندکی با یکدیگر دارد. سوم آنکه، تعدیلات صورت گرفته توسط مرکز آمار، قابل ملاحظه تر از تعدیلات بانک مرکزی است و همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر به وجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه میان ضرایب فزاینده تولید کالا، اولویت بندی سرمایه گذاری میان گروه های کالایی نیز تغییر یابد. چهارم آنکه، علی رغم تعدیل ها و برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی، سرمایه گذاری در حوزه پایین دستی صنعت نفت (تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی) از اولویت بالاتری در مقایسه با سرمایه گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت (اکتشاف و استخراج نفت خام و گازطبیعی) برخوردار است. پنجم آنکه، در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. از این رو به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی به ویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.

در این پایان نامه با معرفی الگوی یکپارچه جداول عرضه و مصرف تلاش می کنیم به طور همزمان انواع ضرایب فزاینده را در قالب دو رویکرد فعالیت و محصول، بر مبنای جداول عرضه و مصرف سال 1380 مرکز آمار ایران محاسبه نموده و به این سوال که آیا یکپارچه سازی جداول عرضه و مصرف در یک سیستم افراز شده نسبت به توصیه های sna قابلیت کاربرد بیشتری دارد پاسخ دهیم. نتایج حاکی از آن است که اولاً الگوی یکپارچه جداول عرضه و مصرف به طور همزمان دو نوع ماتریس ضرایب فزاینده تولید را ارائه می دهد که امکان بررسی آثار و تبعات اطلاعات برون زا به صورت محصولی و فعالیتی، بر روی تولید محصولات و فعالیت ها به طور همزمان فراهم می شود. ثانیاً این الگو می تواند محدودیت های جداول متقارن که ناشی از تقارن آن ها است را برطرف نماید به این معنی که می توان تأثیر تغییر متغیر های برون زا به صورت محصولی را روی فعالیت ها و بالعکس بررسی نمود و ثالثاً ترکیب آمار جانبی با این الگو می تواند نتایج مفیدی برای تحلیل گران و سیاست گذاران در پی داشته باشد به طوری که جداول متقارن داده-ستانده قادر به ارائه این نتایج نیستند.