همان گونه که همگی «ما» در محیط شهری زندگی می کنیم، اما اغلب احساس می کنیم که کنترل کمی بر نیروهای شکل دهنده آن داریم. سوال روشنی که به ذهن متبادر می شود آن است که چه کسی یا گروهی و براساس چه منافعی، این شرایط را شکل داده و تغییر و تحول در محیط مصنوع را سازماندهی می کنند؟ و آیا فرایندهای منجر به این شرایط، طبیعی تلقی می شوند یا تحمیلی؟ بر این ذهنیت رابطه ی قدرت شهری و فضای شهری در چهار منطقه شهر قم به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور مورد بررسی قرار گرفت. بررسی پیشینه ی تحقیق فرازهایی از چارچوب نظری پژوهش را به دنبال خویش کشید که بنابر مطالعه قدرت در اجتماعات محلی و اخذ تئوری رژیم به عنوان مبنا در تحلیل این رساله، قدرت شهری با تعریف عملیاتیِ اعمال قدرت افراد، گروه ها و یا نهادها توسط مولفه ها، عناصر، سطوح و سازوکارهای قدرت رانی بر منابع یک شهر در پژوهش حاضر روبرو شد، با اتخاذ قدرت به مثابه «نهاد» و حاکمیت به مثابه «ساختار»، ساختار حاکمیت را ترتیبات نهادی - میانجیِ تبدیل نهاد قدرت به شکل های فضایی- کالبدی تعریف کردیم. به عبارتی نهاد قدرت برای بروز و عملیاتی شدن اهداف و خواسته های خود نیازمند یک ساختار حاکمیتی متناسب بوده و از این بابت اصطلاحاً «دولت خواه» است. ساختار حاکمیتی نیز برای استقرار و اعمال حکومت خود نیازمند برخورداری از قلمرویی معین با فرم و سازمان فضایی متناسب با ویژگی های خود بوده و به قلمروخواهی می پردازد. روابطی که در نهایت بین سه عنصر دولت، بخش خصوصی و شهروندان برقرار می شود و الگوسازی آنها تابعی از نوع روابط بین این عناصر با یکدیگر و با سه حوزه مذکور است. لذا در این پژوهش جهت ارزیابی فرضیه ی پژوهش که به نظر می رسید بین فضای شهری و قدرت شهری نابرابری وجود داشته باشد، شاخص های شهری در سطح مناطق چهارگانه شهر قم به وسیله داده های مورد نیاز از داده های نتایج تفصیلی سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 و گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد و اطلاعات طرح جامع و تفصیلی شهر قم استخراج گردید که از روش های استاندارد شده برای استاندارد کردن داده ها، و ضریب دهی برای از بین بردن ناهمگنی شاخص ها در هر مقطع به کار رفت. آزمون فرض اصلی پژوهش در سطح کلان، مقایسه معناداری تفاوت شاخص های شهر (شهرستان و استان) قم نسبت به شاخص های کل جمعیت شهرنشین کشور، نشان داد که نابرابری قدرت شهری بر فضای شهری قم نسبت به مناطق شهری کشور تایید نمی شود اما آزمون فرض اصلی پژوهش در سطح مناطق چهارگانه شهر قم نیز نشان داد که نابرابری قدرت شهری بر فضای شهری قم در منطقه یک و دو تایید می شود. اما اختلاف ها آن قدر نیست که بتوان به طور قطع فرض پژوهش را در سایر مناطق شهری قم، در حد معنا داری تفسیر کرد. در پایان پژوهش نیز به پیشنهاداتی اشاره گردید.

گردشگری به عنوان بزرگترین وپیچیده ترین صنعت دنیا به شمار می رود. تنوع ابعاد وپیچیدگی های صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی،الزامات ویژه ای برای برنامه ریزی ومدیریت گردشگری می طلبد.در مناطقی که پتانسیل های فراوانی برای توسعه صنعت گردشگری دارند، اما روند مطلوبی را طی ننموده اند،باید به دنبال عوامل و عناصری گشت،که می تواند حرکت کند و جریان گردشگری را سرعت بخشد. هر چند توسعه گردشگری در مناطق مختلف راه حل کلی برای همه مسائل نیست، اماراهبردهای نوینی پیش روی برنامه ریزان و تصمیم گیران می گذارد، که برای توسعه پایدار وکاهش محرومیت مناطق می تواند موثر باشد. بر این اساس ، هدف این تحقیق ، بررسی وتحلیل قابلیت ها وموانع توسعه گردشگری در منطقه ارسباران می باشد . این منطقه از چهار بعد: قابلیت های اقتصادی، قابلیت های اجتماعی، قابلیت های زیست محیطی و قابلیت های نهادی با استفاده از روش توصیفی وپیمایشی مورد بررسی وپایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفته است. که نتایج با 818/0 دهم از پایایی مناسب برخوردار بودکه با توجه به معیارهای مورد مطالعه ، شاخص زیست محیطی جزو قابلیتها و شاخص نهادی جزو موانع توسعه گردشگری در منطقه ارسباران می باشد .