قاعدة «الجنائی یوقف المدنی»
چکیده
إذا رُفعت الدعوی المدنیة أمام المحاکم المدنیة، یجب وقف الفصل فیها حتی یحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیة المقامة قبل رفعها أو أثناء السیر فیها. هل تعتبر قاعدة «الجنائی یوقف المدنی» ملزمة للقاضی المدنی وللخصوم فی الدعوی المدنیة؟ وهل هذه القاعدة مقررة لمصلحة الخصوم أم لمصلحة العامة؟ إنّ القانون یلزم القاضی المدنی بوقف الدعوی المدنیة لحین الحکم نهائیاً فی الدعوی الجنائیة، فقاعدة «الجنائی یوقف المدنی» من مستلزمات قاعدة «حجیة الجنائی علی المدنی». فی هذه المقالة سندرس ضمن المنهج الوصفی هذا الموضوع الأساس الذی تقوم علیه هذه القاعدة، سنتکلم عن أسباب وجود قاعدة الجنائی یوقف المدنی، کما سنبین تعلق هذه القاعدة بالنظام العام وسنذکر أیضاًَ شروط تطبیق هذه القاعدة وإقامة الدعوی الجنائیة و وحدة الوقائع فی الدعویین الجنائیة والمدنیة وهل یلزم اتحاد الخصوم فی الدعویین الجنائیة والمدنیة. وسنوضح آثار هذه القاعدة.
نویسندگان و وابستگی سازمانی
- هاشم رضائی — قاضی بازنشسته
- محمد واصل — استاد رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه دمشق