مقاله

بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل عرفی

چکیده

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این تحول در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز رویه دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع پیوسته به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت ها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا این تحول می تواند نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است. به همین منظور و در راستای پاسخگویی به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل، به بررسی اسناد بین المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه های ملی و بین المللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.

اسناد مشابه

  • تحول مفهوم مصونیت سران دولت ها در حقوق ‏بین الملل کیفری ‏

    مقالهسیاست خارجی

    مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های داد

  • بررسی لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل عرفی

    در حالی که سران دولت‌ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها و نیز شان عالی رتبه‌شان، بهره‌مند بوده‌اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین‌الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل‌گیری قاعده‌ای عر

  • مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل

    مقالهپژوهشنامه اندیشه های حقوقی

    بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعما

  • مصونیت دولت از نگاه حقوق بین الملل

    بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به‌عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده‌است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعما

  • شورای امنیت و امکان نقش آفرینی در روند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی

    مقالهمجله حقوقی بین المللیشهرام زرنشان، استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان

    به مانند قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی که می توانند مبیّن رویه دولت ها و اعتقاد حقوقی آنان در خصوص موضوعات مطروح باشند، اعمال شورای امنیت نیز می تواند به همین نحو نقش آفرین باشد؛ امری که به زعم برخی، ظاهراً در گزارش های گزارشگر ویژه کمیسیون حقو

  • تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

    مقالهمطالعات حقوقی

    از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر