قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
چکیده
قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
تعیین قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی فرامرزی مرتبط با حقوق مصرفکننده، از چالشهای مهم حقوق بینالملل خصوصی است. گسترش تجارت بینالمللی، پیچیدگی زنجیرههای تولید و توزیع و افزایش دعاوی ناشی از کالاها و خدمات معیوب، ضرورت بازنگری در قواعد سنتی تعارض قوانین را برجسته کرده است. پژ
مقررات خاص اوقافی عمدتاً ناظر بر رابطۀ متولی با خود موقوفه هستند و مسئولیت قهری وی در برابر اشخاص ثالث با خلأ نظری و چالشهای عملی مواجه است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگویی مناسب برای مسئولیت مدنی مدیران موقوفات غیرمتصرفی در نظام حقوقی ایران و با بهره گیری از روش توصیف
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینههای جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظامهای حقوقی نوین، از یکدیگر تف
نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل میشود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجستهتر و اساسیتری بر عهده دارد؛ ازاینرو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همۀ نظامهای حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران میتوان از استیلای محض (بدون
جهانیشدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم بهمنصۀ ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظامهای حقوقی تأسیس شد؛ از جملۀ آنها، نهادهایی همچون مصادرۀ مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمانیافته از قبیل پولشویی بهکار گرفتهشد. مصادرۀ