مقاله

حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبه هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنه اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی ، شرح، و تحلیل این موضوع ، دامنه و نحوه اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

اسناد مشابه

  • حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    مقاله۲۰۱۵فصلنامه مطالعات حقوق عمومیخیرالله پروین، آرین پتفت

    نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این

  • حدود نظارت تقنینی بر مصوبات هیئت وزیران با تأکید بر اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    مقاله۲۰۱۵مطالعات حقوق عمومیآرین پتفت، خیرالله پروین

    نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم‌زمان با ابلاغ به دستگاه‌ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این

  • نقش نظارت بر مصوبات دولت بر توسعه پایدار با تاکید بر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

    مقاله۲۰۲۴جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)حسنعلی شجاعیان، سیداحمد حبیب نژاد، مهدی شعبان نیا منصور

    در بستر حقوق عمومی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت حفظ سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی و تضمین مطابقت مصوبات اجرایی با قوانین مصوب مجلس، یکی از الزامات اساسی برای صیانت از حاکمیت قانون به شمار می‌رود. بر این اساس وظیفه نظارت بر مصوبات هیأت وزیران، مطابق با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، به رئی

  • نظارت بر مقررات دولتی(اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی)

    مقالهدانش حقوق عمومیعباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

    بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و

  • نظارت بر مقررات دولتی(اصول 85 و 138 قانون اساسی)

    مقاله۲۰۱۲دانش حقوق عمومیابوالفضل درویشوند, عباسعلی کدخدایی و

    بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و