مقاله

تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی

چکیده

موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرّف مالکش و در برخی موارد از تصرّف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در جهتی که واقف تعیین می کند آزاد گذاشته شود. پس، حقیقت وقف، حبس می باشد. مهم ترین قاعده فقهی که در باب وقف استفاده می شود، قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها» است. این قاعده بیان می کند که در استفاده از وقف باید از خطوط کلّی ای که واقف در انشای وقف یا وقفنامه تعیین کرده است، متابعت شود. در این مقاله به تشریح این قاعده پرداخته شده است. از نتایج مهمّی که از این تحقیق حاصل گردیده، عبارت است از جریان معاطات در وقف و صحّت آن، عدم اشتراط قصد قربت در وقف، و اشتراط قبض با اذن واقف و احکام و مسایل مهمّ دیگر که در این مقاله بر اساس فقه استدلالی با استفاده از حدود 40 منبع اصلی فقهی و چندین منبع روایی بررسی و در موارد مهم به نظرات حقوقی نیز اشاره شده است.

اسناد مشابه

  • تحقیق در زمینه احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی

    مقاله۲۰۱۱پژوهش های فقهیسیدهادی هاشمی مجد، محمد امین فرد

    موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این‌که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرّف مالکش و در برخی موارد از تصرّف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در

  • پدیدارشناسی «وقف در گردش» بر اساس فقه استدلالی امامیه

    مقاله۲۰۲۲مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقحامد رحمانی، صالح نوری، سیده زهرا پور میر اسماعیل

    یکی از مباحث عمده در مورد وقف، تقسیماتی است که در مورد آن صورت می‌گیرد و هریک ناظر به جهت ویژه‌ای از وقف است و احکام و آثار خاصی را در مورد انواع وقف بیان می‌دارد. از جمله و در مشهورترین تقسیم، وقف را بر مبنای نیّت و اراده واقف در هنگام انشای صیغه وقف و تعیین یا عدم تعیین موقوف‌ع

  • تحلیل احکام و مبانی «عقد معلق» در حقوق ایران، بر اساس امکان یا امتناع واسازی عقد از آثار آن در فقه امامیه و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۲۶پژوهشنامه حقوق اسلامیعطاءالله بیگدلی

    در قانون مدنی ایران، حکم عقد معلق به‌صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است، لذا حقوقدانان ایرانی در مورد صحت یا بطلان این عقد اختلاف‌نظر دارند و این اختلاف‌نظرها تا کنون حل نشده است. علت این ابهام، تردید قانون‌گذار در بنیادهای فلسفی مهمی چون «تعریف مفهوم عقد»، «حدود آزادی اراده متعامل