آنچه از نظام آموزشی حقوق در انگلستان آموختم

نویسندگان

  • ستاره ساعدی عراقی وکیل دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل توسعه و حقوق بشر (دانشگاه وارویک) و کارشناس و کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه علامه طباطبایی)
  • ضحی عبدالعلی‌زاده کارشناس ارشد مطالعات عالی حقوقی (دانشگاه وارویک) و کارشناس حقوق (دانشگاه شهید بهشتی)
چکیده مقاله:

بی‌شک نظام آموزشی غرب با توجه به توسعه‌یافتگی، اعمال الگوهای نوین آموزشی، و برخورداری از کتابخانه غنی و دیگر امکانات از کشور در حال توسعه‌ای چون ایران پیش‌تر است. این شاید مهم‌ترین دلیل پروراندن رؤیای تحصیل در دانشگاه‌های خارجی در قاره‌های اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در اذهان دانشجویان ایرانی در رشته‌های مختلف دانشگاهی باشد. پرورش قدرت استدلال، مباحثه، تفکر انتقادی، و مهارت‌های فردی و گروهی مختلف از دیگر مزایای ارزشمند تحصیل در دانشگاه‌های خارجی است. خصوصاً اینکه حجم مطالعات و همچنین تکالیف دانشجو بسیار بیشتر از نظام آموزشی حقوق در ایران است و این مسأله به توانمندتر شدن ذهن دانشجو کمک می‌کند. این نوشتار با ترسیم نظام آموزشی حقوق در انگلستان، تفاوت‌های آن با نظام آموزشی حقوق در ایران را به بحث می‌گذارد و با تکیه بر نقاط مثبت آموزش حقوق در انگلستان به طور ضمنی به تغییرات در راستای اعتلای نظام آموزشی حقوق در ایران اشاره دارد. در واقع، نویسندگان با توجه به تجارب تحصیلی خویش در مقطع کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق این دانشگاه، به این موضوع پرداخته‌اند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تفسیر قانون در حقوق انگلستان

تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق ق...

متن کامل

حقوق خریدار (اصیل) در معاملات فضولی (مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان)

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) ...

متن کامل

نقش مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می‌شود. به طور کلی، دربارة اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می‌توانند در تبیین جرایم مالی نقش داش...

متن کامل

بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان

در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکتهای تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکتها، البته بجز شرکت با مسؤولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند.ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش‌بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است.در م...

متن کامل

آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت در حقوق ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان

در این مقاله آثار شرط سقوط یا کاهش مسئولیت، در رابطه بین طرفین قرارداد و همچنین تأثیر آن در رابطه با اشخاص ثالث بررسی شده است. این دسته از شروط، جز درمواردی‌که به‌دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل هستند، مسئولیت قراردادی عامل زیان را کاهش داده یا منتفی می‌سازند. همچنین این شروط می‌توانند بر مسئولیت قهری نیز تأثیرگذار باشند، مشروط بر اینکه صراحتاً تقصیر موردِنظر را دربرگیرند و مغایرتی نیز با قواعد آمر...

متن کامل

خصوصی‌سازی خدمات عمومی در نظام حقوق اقتصادی ایران، فرانسه و انگلستان

خصوصی‌سازی خدمات عمومی حذف یا به حداقل رساندن هرگونه کنترل و دخالت دولت در برقراری مکانیزم عرضه و تقاضا و انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. تحقیق حاضر، به دنبال پاسخ به این سؤالات است که مبانی و روش‌های خصوصی‌سازی خدمات عمومی در کشورهای مورد بحث کدامند؟ خصوصی‌سازی خدمات عمومی چه آثاری به دنبال دارد؟ روش تحقیق حاضر، مبتنی بر تحلیل محتوای متون، مطالعه و مشاهده منا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 23

صفحات  215- 233

تاریخ انتشار 2013-02-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023