ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران

یکی از مهم‎ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه‎گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک‎های بخش پولی و واقعی اقتصاد می‎تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه‎ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک‌ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده‎های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی‌باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره‎های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره‎های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه‎گذاری بنگاه‎ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می‎یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره‎های رکود بنگاه‎های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی‌تر بوده است.