ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی ـ اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می‏پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می‌شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می‌دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم‌جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال‌های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می‏دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به‌ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می‌یابد. لذا با توجه به این‏که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران‌کننده‌ای بالا‌ رفته و گرانی کالا‌ها و خدمات به ‌یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده‌ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت‏های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا‌حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این‌گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن‏ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا‌ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا‌حظه قرار گیرند.