ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری نسبت به اشخاص حقوقی (تحلیل ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1)
نویسندگان
چکیده مقاله:
عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را بهعنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده ـ انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) ـ تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم‌سنگ است؟ آیا تنوع واکنش‌های مزبور آن‌چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدفهای مجازات، به‌ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان‌های بزه‌دیده تأمین می‌شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه‌های اشخاص حقوقی ـ از حیث عمومی یا خصوصی بودن ـ میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه‌های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدفهای اصلاحی مجازات و حمایت از بزه‌دیده محتمل‌تر از سایر هدف‌هاست. همچنین، به‌رغم تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.
منابع مشابه
ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
Islamic Penal Code act 2012 for the first time has comprehensively acknowledged the criminal liability of legal entities in the history of Iranian criminal law. Regardless of the circumstances in which the legal person can be punished, which there is no intent to analyze it here, analyzing the sanctions which the mentioned Islamic Penal Cod has determined is valuable. In mentioned Islamic penal...
متن کاملدامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌ک...
متن کاملتطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
متن کاملدامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می ک...
متن کاملتحلیل فقهی و کیفری ماده 268 قانون مجازات اسلامی
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازاتهایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حقالناس به شمار میآید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبیناسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 3
صفحات 97- 132
تاریخ انتشار 2014-02-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023