بررسی تطبیقی کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
نویسندگان
چکیده مقاله:
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوریکه کشورها را به سمت همکاری بینالمللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهمترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینههای مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمیتوان از پیششرط‌های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی‌های رسانه‌ای و نیز کوچک‌کردن دولت و نظام اداری چشمپوشی کرد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوریکه کشورها را به سمت همکاری بینالمللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهمترین اسناد بینالمللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهمترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای س...
متن کاملرویکرد قانون‌گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون‌گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به‌عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...
متن کاملرویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...
متن کاملبررسی عملی وضعیت اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد 1390 - غفور خوئینی-امین‌حسین رحیمی
فساد توزیع عادالنه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، حذف انحصار طلبی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم را تحت تاثیر قرارداده و سبب کاهش کیفی سرمایه اجتماعی کشور می گردد. از این رو همواره در سطح سیاستگذاریهای کالن جمهوری اسالمی ایران مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته است لذا متعاقب تصویب و الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد) مری...
متن کاملآسیبشناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد اداری یکی از چالش‌های اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری به‌شمار می‌رود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سال‌های اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستی‌های آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیب‌های جرم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 1
صفحات 191- 215
تاریخ انتشار 2016-03-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023