بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

نویسندگان

  • عباداله رستمی چلکاسری
  • محمود کهنی خشکبیجاری
چکیده مقاله:

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه‌ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه‌ به تدریج جای خود را به مبایعه‌نامه‌ داد. قولنامه را نباید با فروش‌نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می‌باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی‌اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده‌اند که با توجه به دلایلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح‌تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اعتبار سند عادی (قولنامه) از دیدگاه فقه و حقوق

نقشی که قولنامه در معاملات اموال غیر منقول دارد آن چنان است که می توان گفت اکثر چنین معاملاتی به وسیله قولنامه پایه گذاری شده و تحقق یافته آن چه مسلم است اینست که قولنامه همیشه در معاملات رایج بوده و هست و به عنوان یک سند عادی و یک قرارداد تعهد بر تشکیل بیع در آینده دارای اعتبار می باشد ماده 10 قانون مدنی مقرر داشته که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صر...

متن کامل

مبانی عقلی و نقلی لزوم تقلید در فقه امامیه

درهمه علوم وفنونی که در جهان وجود دارد یا انسان عالم و متخصص در ان کار می باشدو یا بی اطلاع وکم اطلاع می باشد،ان چرا که انسان به ان علم و اگاهی دارد به ان عمل می کند وان چرا که نمی داند لازم است به متخصص ان فن مراجعه نماید. تقلید که به معنای قبول قول دیگری وگردن نهادن به کاری بدون مطالبه دلیل است،در نگره قران با دو شکل مختلف رو به رو شده است از طرفی برخی از ایات بر درستی تقلید و پیروی از ان تا...

15 صفحه اول

لزوم مشروع‌بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 1

صفحات  111- 126

تاریخ انتشار 2011-04-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023